ادله اثبات دعوی

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

 

 

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[1]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[2]

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.

برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.

از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می‌گیرد. قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می‌کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می‌گیرد دکمه از آن کت شناخته می‌شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می‌دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می‌گیرد اعتراف می‌کند و جریان را شرح می‌دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می‌نماید.

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص

ق. مجازات اسلامی همانند ق . حدود و قصاص و دیات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م 68) یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) قابل اثبات دانسته است. در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است (م 75) در هر صورت شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثبات نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قدف جاری می‌شود (م 76). اثبات لواط نیز با چهار با اقرار نزد (حاکم) (م 114) یا با شهادت چهار  مرد عادل (م 117) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند (م 119) در ارتباط با جرائم علیه اموال باید گفت که سرقت با شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است ( م 199) قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م 237)

 

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی

پاره ای از دلایل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائی تلقی می‌شوند هر چند برخی از آنها در گذشته از اعتبار خاصی برخوردار بوده اند. برای مثال توسل به اوردالی یا داوری ایزدی و نیز دوئل قضائی امروزه ممنوع است و توسل به آنها برای اثبات جرم پذیرفته نیست. توسل به هیپنوتیزم و استفاده از مواد نارکوتیک و مخدر که از آن به (نارکوآنالیز) تعبیر می‌شود، حتی با رضایت متهم در اغلب کشوها ممنوع است. استفاده از مواد نارکوتیک در مرحله تحقیقات مقدماتی از آن جهت مردود شناخته شده که اولا استفاده از متهم به عنوان وسیله و حیوان آزمایشگاهی مغایر با کرامت انسانی است ثانیا محصول این گونه آزمایشها که از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشی می‌شود از دیدگاه علمی اغلب قابل اعتماد نیست[3].

 

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب

قبل از انقلاب اقناع و جدائی قاضی شرط لازم جهت اتخاذ تصمیم قضائی بود. این مطلب اگر نه صریحا دستکم از خلال برخی مواد قانونی و از جمله ماده 39 قانون محاکمه جنائی مصوب 1337 و رویه قضائی استنباط می‌شد. ماده 39 مذکور مقرر می‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید) لیکن در قوانین مصوب بعد از انقلاب تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعریزی و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاصی نبوده و در فقه امامیه نیز طریق خاصی برای اثبات این گونه جرائم مشهود نیست می‌توان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که به ظن متاخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص یا دیه چنانکه که می‌دانیم وضعیت به گونه ای تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلایل خاصی را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار متهم موکول و بویژه در ارتباط با حدود فصلی مستقل با عنوان (راههای ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م 68 به بعد) یا (راههای ثبوت لواط در دادگاه (م 114) به بعد) یا (راههای ثبوت محاربه وا فساد فی الارض م 189 به بعد) در نظر گرفته است. در این صورت آیا می‌توان معتقد شد که در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانونی تبعیت کرده و قاضی در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجدانی ناگزیر از صدور حکم بر محکومیت متهم است. و در صورت وجود نقص و کمبودی چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار باید به برائت متهم اظهار نظر نماید؟ به عبارت دیگر آیا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طریقت دارند یا موضوعیت؟

چنانچه عقیده بر طریقت ادله باشد باید گفت که هیچ یک از اقرار، شهادت و قسم به تنهائی واقعیت امور را کشف نمی کنند و برای مثال باید گفت که شهادت شاهد آنگاه می‌تواند مبین حقیقت و واقعیت امر باشد، که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی و یقین درونی کند. تذکر این مطلب ضروری است که در اینجا علم شخص قاضی مد نظر نیست چه این علم به گونه ای که می‌دانیم به استناد منابع فقهی و ماده 105 ق. مجازات اسلامی در راس ادله و مافوق آنها قرار دارد و حتی در صورت تعارض بر آنها مقدم است آنچه در این مقال مد نظر است علم مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده و ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوا و از جمله شهادت و اقرار است و سوال این است که چنانچه شهادت یا اقرار واجد شرایط قانونی باشد آیا علاوه بر این شرایط حصول یقین درونی نیز برای قاضی ضروری است یا خیر؟ برای مثال چنانچه قاضی مورد را از موارد لوث تشخیص و برای اتخاذ تصمیم به قسامه متوسل شود لیکن به هنگام ادای مراسم حوادثی رخ دهد که در نهایت قاضی را دچار شک و تردید کند آیا به صرف اینکه اولیای دم قسامه را طبق ضوابط قانونی انجام داده‌اند قاضی باید مبادرت به صدور حکم محکومیت نماید؟

هر چند برخی برای بینه (اعم از اقرار و شهادت) جنبه موضوعیت قائلند با این همه می‌توان گفت که عنایت به آیه شریفه ادلا تقف مالیس لک به علم) و نیز لحاظ جنبه های علمی رسیدگی به دعاوی و اهداف دادرسی کیفری که چیزی جز دستیابی به حقیقت امر و جلوگیری از صدور حکم غیر عادلانه و ممانعت از حدوث اشتباهات قضائی نیست باید برای شهادت، اقرار و قسامه نیز قائل به طریقت شده آنها را وسایلی منصوص برای دستیابی قاضی به اقناع وجدانی تلقی کنیم. در نهایت باید گفت که در حدود و قصاص و دیات چنانچه برای قاضی از طریق ادله منصوص و با نام مانند شهادت و اقرار اقناع وجدانی حاصل شود تعداد شهود و دفعات اقرار باید به همان ترتیب و میزانی باشد که شارع معین کرده و حال آنکه در سایر موارد در تعزیرات دست قاضی کاملا باز است و اقناع وی می‌تواند بر مبنای موجود در پرونده هر چند به ظاهر کم اهمیت تر از شهادت و اقرار یا با تعداد شهودی کمتر و دفعات اقراری نازلتر حاصل شود.[4]

 

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم

دادگاه در مرحله تحقیقات اولیه و در مرحله رسیدگی علنی دو نوع رسیدگی دارد رسیدگی ماهوی و رسیدگی حکمی در مورد اول وقوع و عدم وقوع جرم و انتساب یا عدم انتساب جرم به متهم موضوع رسیدگی است دلائل لازم دارد در مورد دوم وجود یا عدم مفاد و مدلول قانون و تفسیر آن است که باید از مجموعه های قوانین رویه های قضائی فتاوای فقها استفاده شود.

اصل 168ق. اساسی می‌گوید: (قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد). در امور جزائی این اصل با تامل بیشتری قابلیت اجرا دارد. اصل قانونی بودن جرم یکی از اصول معتبر است عمل متهم را بدون قانون نمی توان جرم داشت. ارکان هر جرمی در قانون مشخص شده است جرم ارتکاب یافته باید عمل ممنوعی باشد که منع آن به موجب قانون قبل از عمل اعلام شده باشد. حکم قانون را دادگاه می‌جوید و برمی گزیند. کسی که مدعی وقوع جرم هست هر گونه دلیلی بر وقوع جرم و زیان وارد شده به او می‌دهد ولی مکلف نیست حکم قانون را هم در قضیه بدهد

 

مبحث چهارم: تامین دلیل

تامین دلیل عبارتی از محافظ دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آتیه. قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید: (در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطیعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از دلایلی که نزد طرف یا غیر است اقتضا دارد یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاص که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلایل مذکور بعدها معتذر یا متعسر خواهد شد می‌تواند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند و منظور از تامین در این مورد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن این گونه دلایل است.)[5]

تامین دلیل حفظ دلیل موجود است دلائل موجود ممکن است استماع شهادت مشهود تحقیق از مطلعین نظریه کارشناس از وضع موجود و انعکاس دفاتر بازرگانی و نظائر آن باشد. در امور مدنی از تامین دلیل زیاد استفاده می‌شود چون ممکن است خواهان بعدها بخواهد طرح دعوی کند اما باید دید در امور کیفری هم می‌توان از تامین دلیل استفاده کرد. صور مختلفی در این خصوص به نظر می‌رسد.

 

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده

جرم واقع شده نیازی به تامین دلیل ندارد ؟ شخصی شاکی لازم نیست به دادگاه مراجعه کند درخواست با تشریفاتی که دارد تقدیم کند. برای جرم واقع شده شاکی اسلحه محکم تر و کاری تری در اختیار دارد و آن طرح شکایت کیفری است که مامورین انتظامی و قضاوت مامور تعقیب با قدرت و توانایی بیشتر تکلیف دارند که دلائل ارتکاب جرم را جمع آوری کنند اگر در دادخواست تامین دلیل همه وظیفه و تکلیف به عهده خواهان است که دلایل را به قاضی محکم حقوق رائه دهد تا صورت جلسه نمایند در شکایت کیفری این تکلیف به عهده مامورین است که امکانات زیادی علی القاعده در اختیار دارند و حتی می‌توانند از مخفیگاه هم دلایل را کشف کنند پس همان تحقیقات مقدماتی مامورین در موارد وقوع جرم شکلی از تامین است و اگر دلائلی در معرض نابودی است شاکی می‌تواند اول آنها را به مامورین ارائه می‌دهد.

 

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی

اگر شخص احتمال می‌دهد که به جان او و مال او و به حیثیت و شرافت او در آتیه تعرض می‌شود و خود را در خطر می‌بیند باید محافظت های لازم را تدارک ببیند و تا حدی که می‌تواند خود را در معرض وقوع جرم قرار ندهد نه اینکه تامین دلیل برای اثبات جرم احتمالی بنماید مثلا اگر شخصی در حضور عده ای تهدید به قتل شده و فکر می‌کند آن شخص او را به قتل خواهد رساند و این شهود در آن هنگام برای شهادت نباشند در حین چنین شکلی همان تهدید هم جرم است و اگر شکایت کند و از شهود تحقیق کنند همین پرونده کیفری کوچک باقی می‌ماند.

دلایل وقوع جرم چیزی است که در زمان وقوع باید به دست آید نه از قبل دلیلی تامین شود از ارتکاب جرم باید شخص جلوگیری نماید و اگر احتمال وقوع می‌دهد باید با شروع اقدامات مجرمانه از مامورین انتظامی کمک بگیرد فرض وقوع جرم این است که مجنی علیه از آن بکلی بی اطلاع است و زمانی بر او تحمیل می‌شود.

 

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم

بعد از وقوع جرم و اعلام شکایت برای او از وقوع و انتساب به متهم از همه دلائل استفاده می‌شود و جمع آوری می‌گردد و اگر پرونده تامین دلیلی هم در دادگاه باشد که به نحوی از انحا به اثبات جرم و انتساب آن به متهم کمک می‌کند یا در جهت برائت متهم دلیل باشد قاضی تحقیق آن پرونده را مطالبه و ملاحظه می‌نماید. استفاده از پرونده های سابق اگر جنبه دلیل داشته باشند از جانب شاکی و متهم هر دو امکان پذیر است اساسا جمع آوری دلائل له و علیه متهم به همین معنی است و منحصر در پرونده تامین دلیل نیست هر نوع دفتر سابقه پرونده می‌تواند اثباتا یا نفیاً در قضیه موثر باشد در واقع تکلیفی که ضابطین و قضاوت تحقیق نسبت به پرونده دارند.

 

مبحث اول: معاینه محل

برای کشف و تعقیب جرائم قاضی محکمه و قاضی تحقیق به جمع آوری همه انواع دلایل ممکن مبادرت می‌ورزند، و در توسل به دلایل محدودیتی ندارند از آنجا که اکثر جرایم در محلی ارتکاب می‌یابند و احتمالا آثاری در آن محل باقی می‌گذارند از جمله دلایل معمول کشف جرم معاینه محل و تحقیق محلی است که توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می‌شود.

 

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل

گاهی وقوع جرم به شکل و ترتیبی است که با محل آن ارتباط مستقیم دارد زراعتی که تخریب شده انباری که آتش زده شده، چاپخانه ای که محل چاپ اسکناس جعلی بوده است، استخری که شخص را در آن خفه کرده اند، اطاق خانه ای که جسد مقتول کشف شده است، محلی که هواپیما در اثر خرابکاری متلاشی و سقوط کرده است، جواهر فروشی که سارقین با زدن نقاب به داخل آن نفوذ کرده و جواهرات را سرقت نموده اند، محلی که در آنجا مواد مخدر ساخته شده و کشف گردیده است. در همه این موارد و نظایر آن محل باید مورد معاینه قاضی دادگاه، قاضی تحقیق و یا کارشناس دادگستری قرار گیرد و صورت مجلس معاینه محل تنظیم شود. در صورتیکه صورت مجلس معاینه کامل شود می‌تواند به تقویت یا تضعیف دیگر دلایل کمک نماید، و ترتیب ارتکاب جرم را تجسم بخشد. اینکه مرتکب جنایت از چه راهی وارد شده، کدام درب را شکسته، کدام دستگیره را لمس کرده و آثار انگشت باقی گذاشته، چه وسایلی را همراه داشته از چه نقطه ای عملیات را شروع نموده، عدم توجه همسایگان به واقعه را به چه ترتیب
گردیده است.

 

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه

اینکه شخص قاضی دادگاه معاینه را انجام دهد یا قاضی تحقیق یا کارشناس با ضابط دادگستری بستگی به تشخیص متصدی دادگاه کارشناس انتخاب می‌کند که با معاینه محل نظر فنی و علمی هم بدهد و شخص قاضی هم در این حالت ممکن است نظارت کند. گاهی کفایت می‌کند که ضابطین محل را معاینه کنند و بهر حال در زمان معاینه باید تمام آنچه که ملاحظه می‌شود و احتمال تاثیر در قضیه را دارد. در صورت مجلس منعکس شود. اشخاص که در امر جزائی شرکت داشته‌اند می‌توانند در زمان معاینه حضور یابند. شخص متهم و اشخاصی که به عنوان شریک یا معاون او در معرض اتهام گرفته‌اند و هم کسانی که شکایت را مطرح کرده‌اند و یا ذی نفع در کشف و تعقیب جرم هستند. اگر اشخاص ضرورت دارد به عنوان شاهد یا مطلع در محل معاینه حضور یابند و دعوت هم شده اند، مع الوصف بدون عذر موجه حاضر نگردیده‌اند چنانچه جرم مورد نظر مخل امنیت و بر خلاف نظم عمومی بوده باشد به حکم قاضی جلب می‌شوند. از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان صرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد، به حکم قاضی جلب خواهد شد[6] برای محل معاینه ممکن است مطلع و شاهد دعوت گردد و ممکن است کارشناس مربوط به موضوع چنین افرادی که از طرف قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق یا ضابطین دادگستری برای حضور در محل در وقت معین دعوت می‌گردند مکلف‌اند حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. که در این صورت مجددا دعوت می‌شوند اما هر گاه دعوت در ارتباط با جرایم مخل امنیت و یا خلاف عمومی باشد اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند جلب می‌گردند. بنابراین قانون اهمیت زیادتری به جرائم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی داده است که جلب را تجویز کرده است. مسئله ای که در همین جا مطرح می‌گردد این است مگر هر جرمی مخل امنیت نیست و مگر همه جرایم خلاف نظم عمومی نمی باشند سپس چه ضرورت داشته که در این مقام جرایم را به دو دسته تقسیم بنماید و برای دسته ای امکان جلب را فراهم سازد. این در واقع تشخیص قاضی دادگاه است که دعوت شده را به دلیل عدم حضور بدون عذر موجه جلب کند یا مجددا او را دعوت به حضور نمایند.

 

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم

نخستین اقدامی که پس از اطلاع یافتن از وقوع جرایمی همانند قتل، سرقت، آتش سوزی های مشکوک به عمد و غیره صورت گیرد، حفظ صحنه جرم است که روشهای کار برحسب نوع جرم، مکان وقوع آن و امکانات موجود متفاوت بوده و به طور اجمالی به شرح ذیل است.

الف) در صورتی که جرمی در یک محیط محصور همانند مغازه، اتاق، حیاط منزل و امثال آن رخ داده باشد می‌توان با بستن در ورودی و گماردن نگهبان، صحنه جرم را به نحو مطلوب حفظ کرد. در مورد محلهای فاقد سقف مانند حیاط منازل و غیره نگهبان باید مراقبت نماید کسی از دیوارهای اطراف نیز به طور غیر مجاز وارد صحنه جرم نگردد و به دلایل و مدارک موجود لطمه ای وارد نسازد.

ب) در صورتی که جرم در محوطه وسیع تری مانند جادهای خارج شهر و امثال آن رخ داده باشد باید پس از مشخص کردن حریم صحنه جرم اطراف محل هائی که مدرک جرم از قبیل اسلحه، خون و غیره وجود دارد سنگ چین گردد و با گماردن نگهبان ثابت و سیار صحنه حفظ شود. برای حفظ صحنه جرم باید کلیه اشخاص حاضر در صحنه جرم به جز کسانی که بنابر وظائف قانونی باید در صحنه جرم حضور داشته باشند از صحنه جرم خارج گردند. شهود و مطلعین باید سریعا مشخص و اطلاعات ضروری در مورد چگونگی وقوع جرم اخذ شود. باید توجه داشت که پیش از تحقیقات اولیه نباید این قبیل افراد در یک نقطه و در کنار هم نگه داشته شوند زیرا به تجربه ثابت شده است که چنانچه پیش از انجام تحقیقات چند شاهد پهلوی هم قرار گیرند ناخواسته و ناخودآگاه باهم صحبت و تبادل اطلاعات می‌نمایند و در نتیجه ممکن است هنگام ادای شهادت مطالبی را در مورد حادثه مورد نظر عنوان نمایند که خود بطور مستقیم آن را ندیده و نشنیده‌اند بلکه صرفا نقل قولی از سایر شهود باشد[7].

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:

چنانچه صحنه جرمی به موقع و با رعایت نکات فنی حفظ گردد نتایج ذیل را به دنبال خواهد داشت.

1-   کارشناس بررسی صحنه جرم و عکاس جنائی قادر خواهند بود صحنه را به همان صورتی که هنگام وقوع جرم یا لااقل هنگام اطلاع پیدا کردن پلیس بوده، مشاهده و بررسی و از آن یاد داشت و عکس و کروکی تهیه نمایند.

2- جلوگیری از تردد و دخالت افراد غیر مجاز در صحنه جرم، که معمولا این قبیل اشخاص ندانسته باعث بهم خوردن صحنه جرم و جابجایی و از بین رفتن تمام یا قسمتی از آثار و مدارک جرم می‌شوند.

3-   جلوگیری از ورود احتمالی مجرم یا ایادی او به صحنه جرم از بین بردن عمدی دلایل و مدارکی که احتمال می‌دهند منجر به شناسائی آنها خواهد شد مانند اینکه مجرم اثر انگشت یا جای پا یا یک وسیله شخصی از خود در محل وقوع جرم به جای گذاشته باشد و بعدا در صدد محو آثار مذکور یا بردن اشیای مورد نظر برآید.

4- جلوگیری از دستبرد و سو استفاده اشخاص که معمولا در این قبیل موارد با بهره گیری از موقعیت خاص زمانی در صدد سرقت و سایر سو استفادهها بر آیند.

5- فراهم شدن تسهیلات لازم برای عملیات نجات مصدومین و مجروحین که احتمالا در صحنه جرم‌اند و نیاز به کمک دارند [8]

مبحث دوم: تحقیق محلی

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی

1- در مقام جمع آوری دلایل مربوط به وقوع جرم و له و علیه متهم یکی از راههای معمول تحقیق محلی است تحقیق محلی یعنی انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده جزایی غالبا تحقیق محلی به همراه معاینه محل در یک زمان انجام می‌شود هم وضع محل و هم کلیه اطلاعات محلی ها جمع آوری می‌گردد. هر تحقیق محلی مثل معاینه محل وضع مستقلی دارد و راه و رسم خودش را می‌طلبد که قاضی یا مامور انجام آن باید توجه داشته باشد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد در جریان تحقیق محلی شقوق مختلفی فرض دارد. ممکن است در موردی از تحقیق محلی هیچ مطلبی بدست نیاید و کسی اطلاعی ندهد و جرم در کمال اخفا در محل واقع شده باشد. حتی در این صورت هم امکان دارد مطلعین از سوابق متهم و مجنی علیه و روابط قبلی آنها مطلبی را بدانند که انگیزه وقوع جرم را بیان کند و قاضی را به سمت واقع امر بکشاند. ممکن است در تحقیق محلی اشخاص ناظر جریان ارتکاب بوده‌اند اشخاص از شاهدین واقعه  در همان ساعات اولیه جریان را شنیده‌اند و اطلاعات خوبی دارند ممکن است افرادی از متهم یا متهمین و یا منسوبین آنها و از شاکی و اطرافیان او مطالبی شنیده باشند که با تحقیق از آنها دادگاه به حقایقی از علت و نحوه ارتکاب جرم آگاه شود. در تحقیق محل ممکن است از افرادی نامبرده شود که شکایت در ابتدا متوجه آنها نبود و بعد کم کم در معرض اتهام قرار گیرند و در نهایت مرتکب اصلی شناخته شوند در تحقیق محلی ممکن است اطلاعات داده شود که حکایت از آن کند اصلا جرمی واقع نشده و شاکی برای اعراض خاصی صحنه سازی کرده‌اند تحقیق محل ممکن است با دیگر دلایل در یک جهت باشد و آنها را تایید کند و قاضی را به حقیقت نزدیک سازد. همین طور تحقیق محلی به کارشناس و اهل خبره کمک می‌کند که نظری صحیح ابراز دارند.

 

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی

برای حضور در تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه، از مطلعین نیز دعوت می‌شود. قاضی می‌تواند اشخاص را که حضور آنها ضروری است به محل احضار نماید. این افراد ممکن است از اهالی بدون سمت و شغل رسمی باشند مثل دهدار یا بخشدار و شهرهای کوچک که معمولا اطلاعات وسیعی از روابط افراد و حوادث و اتفاقات محل دارند. این افراد ممکن است برای دادن نظر تخصصی و فنی دعوت گردند از قبیل پزشک، داروساز، مهندس که اگر بدون عذر موجه حاضر نگردند و موضوع در ارتباط با امنیت و نظم عمومی باشد و صاحب اطلاع دیگری هم نتواند وظیفه تخصصی غایب را انجام دهد به حکم قاضی جلب می‌گردند. همان طور که قبلا گفتیم حتما لازم نیست تحقیق محلی وسیله قاضی دادگاه صورت پذیرد، ممکن است مامورین ضابط دادگستری به دستور دادگاه تحقیق را در محل انجام بدهند. و از این افراد و اشخاص هم دعوت به عمل آورند منتها در صورت عدم حضور بدون عذر موجه و جنبه امنیتی موضوع قاضی دادگاه باید حکم جلب بدهد و ضابطین نمی توانند کسی را اساسا و به نظر خود جلب نمایند.

مبحث سوم: کارشناس

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره

هر گاه لازم باشد که تحقیقاتی از افراد گرفته شود و با نظر علمی و فنی تطبیق گردد ممکن است، مستقیما خبره این ماموریت را عهده دار گردند. چنانچه ماده 85 تصریح کرده هنگام تحقیق توسط اهل خبره چنانچه قاضی لازم بداند می‌توان حضور یابد همان طور که در تحقیقاتی که ضابطین ماموریت انجام آنرا دارند قاضی دادگاه می‌تواند حضور داشته باشد. قاضی می‌تواند هنگامی که به کارشناس ماموریت اظهار نظر توام با تحقیق را می‌دهد خودش حضور یابد و شخصا نظارت نماید مثلا ممکن است مرگ شخصی در اثر مسمومیت باشد و داروهایی که مصرف می‌کرده مشکوک بنظر آید از طریق پزشک یا متخصص داروسازی در قضیه تحقیق شود که چه موادی را با کدام تجویز و به چه میزان مصرف می‌کرده و آیا داروی مورد استفاده متناسب با بیماریش بوده یا خیر بعلاوه دارو در دسترس چه افرادی بوده آیا احتمال تعویض آن می‌رود تحقیق متخصص مثل پزشک قانونی در این رابطه ممکن است همراه با کالبد شکافی و آزمایش باشد.

 

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره

در مقام تحقیقات کیفری گر چه قاضی غالبا اطلاعات علمی و فنی و تخصصی در رشته های مختلف ندارد و به همین جهت از اهل خبره استفاده می‌کند تا نظر تحقیق دقیق در خصوص مورد بدهند. اما این قاضی است که بهرحال باید قانع بشود که تحقیقات و اظهار نظر خبره در جهت کشف حقیقت پیش رود و یا شفاهی به عمل آورده و آنرا در صورت جلسه قید نماید در صورتیکه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید. این موضوع مهم و قابل توجه است. که قانون گذار قاضی را محور امر قضاوت می‌شناسد تمام کسانی که شهادت می‌دهند و یا نظر تخصصی ابراز دارند باید نظر قاضی را در صحت موارد اعلامی جلب نمایند. اگر مطابق شرایط علمی و تحقیقات فنی و آزمایشگاهی نظر متخصص اعلام می‌شود و قاضی با اوضاع و احوال پرونده جای سوال برایش باقی می‌ماند باید سوالاتش را مطرح نماید و اهل خبره به آن پاسخ بدهند.

در جریان این سوال و جوابها و ابراز نظریه علمی در صورتیکه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت درکشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید. مثلا اگر فرضا لکه های زرد رنگی روی باز وی مقتول دیده می‌شود که از نظر پزشکی قانونی مهم نیست ولی فرضیه قاضی بر این است که آن لکه های آثار جسمی سخت است که با آن دستهای مقتول بسته شده است. پزشک قانونی با تحقیق و آزمایش باید بالاخره صریحا اعلام کند آن لکه ها به چه سبب پیدا شده است عامل بیماری و درونی داشتید یا آن طور که قاضی استنباط کرده نتیجه فشار جسم سختی بر بازوان مقتول بوه است. متخصص نمی تواند سوالات قاضی را هر چند که پایه علمی و تخصص نداشته باشد نادیده بگیرد زیرا مسئول کشف حقیقت قاضی است نه متخصص. متخصص نتیجه آزمایش و تحقیق را بیان می‌کند تفسیر و تحلیل آن و انطباق با موضوع با قاضی است در پرونده ایراد جرح با چاقو متهم ادعا دارد شاکی خود زنی کرده پزشک قانونی باید نظر تخصصی بدهد غالبا بر اساس ضوابطی که دارند چاقو خوردگی را از خود زنی تشخیص می‌دهند گاهی برحسب اتفاق جرح با چاقو طوری شکل می‌گیرد یک پنداری یک خود زنی تمام عیار است به همین جهت تنها گواهی پزشک قانونی نباید همیشه مبنا قرار گیرد[9].

 

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره

گفتیم کشف حقیقت در امر کیفری با قاضی است. اهل نتیجه تحقیق و آزمایش خود را اظهار می‌نمایند. کارشناس خط می‌گوید: این خط بدلیل نقطه گذاری که دارد، زاویه حروف، عادت در کشیدگی سین و شین و لرزش دست با آن امضا متفاوت است نویسنده این خط نمی تواند صاحب آن، امضا باشد. پزشک قانونی اظهار می‌کند که مرگ در اثر ایست قلبی است و جراحات و خون مردگی های صورت و دستها نمی تواند عامل مرگ باشد. متخصص قفلسازی می‌گوید این قفل با هیچ کلیدی باز نمی شود هر کدام دلایلی بر اظهار نظر خود ابراز می‌دارند قاضی در هر مورد سوالاتی از کارشناس می‌کند ولی جواب قانع کننده ای به قاضی نمی دهد قاضی ناچار متخصصین دیگری را برای ابراز نظر دعوت می‌کند نظراتی که ابراز می‌کنند با متخصصین قبلی تفاوت دارد قاضی نظرات ابراز شده را نزد متخصصینی که اطلاعات بیشتری دارند می‌فرستد اشخاص یاد شده در صورت لزوم خود را پس از اخذ توضیح از متخصصین اولیه و یا با معاینه مستقیم بطور کلی به قاضی می‌دهند باز هم قاضی ملزم نیست که نظر جدید را دربست بپذیرد باید با محتویات پرونده صحیح را دریابد و بر این تطبیق و استخراج استدلال کند. قاضی نمی تواند بدون استدلال بگوید نظر دسته اول یا دوم یا سوم درست است.

 

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ

بند اول: تشخیص هویت:

در بسیاری از موارد که مامورین با جسدی ناشناس مواجه می‌شوند از جمله اقدامات اولیه تحقیق در هویت صاحب جسد است قاضی مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورت جلسه قید می‌نماید و در صورت امکان دستور عکس برداری از آن را می‌دهد سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله ای که مقتضی بداند اقدام می‌نماید این اقدام ممکن است با انتشار عکس در روزنامه باشد یا از طریق تطبیق اثر انگشت با سوابق انگشت اشخاص در دایره انگشت نگاری. ممکن است از اشخاص که اعلام مفقود شدن فردی از خانواده خود را نموده‌اند و علائم و آثار آن را مختصات جسد نزدیک است دعوت کند که برای شناسایی مراجعه کنند. ممکن است وقوع جرمی اعلام شود و پیدا شدن جسد در همان ارتباط باشد و از این راه هویت مشخص گردد.

بند دوم: تشخیص علت مرگ:

یک از مسائلی که بعد از مرگ مشکوک مطرح می‌شود تشخیص علت مرگ است هر کسی فوت کند دفن او باید با جواز پزشک باشد جواز پزشک اولا مشخص فوت شخص با هویت معین است ثانیا مرگ به وضع طبیعی و در اثر بیماری بوده است هر گاه پزشک در مقام صدور جواز دفن مواجه با آثار و علائم غیر عادی شود و یا جراحتها و آثار ضرب و صدمه ای ببیند باید صدور جواز دفن را به نظریه پزشکی قانونی موکول نماید در چنین مواردی قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌کند و اگر در محل پزشک قانونی نباشد یا نتواند حاضر شود از پزشک مورد اعتماد دیگری دعوت به عمل می‌آید چنانچه پزشک دعوت شده تخصص لازم را نداشته باشد یا خود چنین نظر بدهد که از پزشک متخصص دیگری هم نظر بدهد یا قاضی به نظریه یک نفر پزشک اکتفا نکند چند پزشک را دعوت نماید. قاضی می‌تواند از طبیب معالج متوفی هم دعوت کند. قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را جهت حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت به عمل می‌آورد[10].

 

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم

هر گاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان و مطلعین به عمل آورده و نظر پزشک متخصص را هم در صورت جلسه قید می‌کند. دادگاه پس از بررسی پرونده هر گاه تحقیقات را کافی دید از نظر جزائی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه حکم مقتضی صادر می‌نماید.

 

بند اول: تکلیف متهم

مسئولیت اعمال بزهکارانه متوجه انسان با اراده است هر گاه در زمان کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اعمالی از متهم سر زد که نمایان گر حالت جنون اوست و یا اگر اقوام و بستگان او اعلام کنند که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است باید پیرامون قضیه تحقیق شود. قاضی بعد از معاینه ها و آزمایش های متعدد از پزشک قانونی می‌خواهد که در باب وضع روانی متهم نظر دهد. اشخاصی هم که معترض به اعلام جنون بوده در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده و یا با معاینه مستقیم بطور کتبی نظر خود را به قاضی می‌دهند. بهر حال اگر چنین اعلام شود و ظواهر امر هم بر این امر دلالت نماید ادامه تعقیب موردی ندارد و هر گاه دادگاه با مطالعه پرونده و تحقیقات انجام یافته اطمینان حاصل نمود قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می‌نماید. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل می‌شود.

 

بند دوم: تکلیف مجنی علیه

از حیث جزائی متهم مجنون در زمان ارتکاب قابل مجازات نیست زیرا اراده در ارتکاب جرم نداشته و فاقد مسئولیت است و بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد ولی حقوق مجنی علیه نباید متوقف بماند. خسارات افراد زیان دیده باید به نحوی جبران گردد نسبت به جرائمی که قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود دو حالت وجود دارد اول اینکه شکایت کیفری متوقف شده، همراه با مطالبه خسارت و ضرر و زیان بوده در این صورت همان دادگاه حکم مقتضی در مورد دیه و خسارات هم صادر می‌نماید. حالت دیگر این است که شاکی مطالبه خسارت ضمن دعوی کیفری نداشته در این صورت با طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان و خسارات را مطالبه نماید.

 

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن

پس از وقوع جرم نوبت به کشف جرم می‌رسد و متهم یا متهمین باید مورد تعقیب قرار گیرد قاضی دادگاه قاضی تحقیق و ضابطین دادگستری باید تمام کوشش خود را در این حالت بکار انداخته وضعیت وقوع جرم روشن گردد و متهمین شناسائی و تحقیقات همه جانبه صورت گیرد.

 

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل

تفتیش منزل یک اقدام عادی و معمولی نیست که مامورین بتوانند هر وقت خواستند ولو در جهت کشف جرم به آن متوسل شوند مسکن هر کس به موجب قانون اساسی از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.[11] و ماده 96 آ. د. ک تفتیش و بازرسی منزل را وقتی ممکن شناخته که حسب دلایل قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. تفتیش و بازرسی در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند جهت ضرورت را قاضی باید در صورت جلسه قید نماید به این ترتیب مصونیتی که برای مسکن به موجب قانون اساسی مقرر گردیده به موجب همان قاضی مطلق نیست، مصونیت مسکن نمی تواند وسیله ای برای ارتکاب جرم و یا پنهان داشتن دلایل و مخفی نگهداشتن متهم باشد مسکن هر کس قابل احترام است و هیچ کس بدون اذن صاحب منزل نمی تواند وارد شود. اما هر گاه این حرمت را صاحب منزل حفظ نکند. مامورین اجرای قانون هم تکلیف دارند بخاطر مصالح با اهمیت بیشتری این حرمت را بشکنند و به تفتیش و بازرسی منزل بپردازند. اگر اطلاعات موثقی باشد که در منزل شخصی متهمی مخفی شده تا در موقع مناسب فرار کند باید منزل را مورد بازدید قرار داد، اگر دلائلی باشد که متهم به ارتکاب قتل لباس خونین خود یا مقتول را و اسلحه و ادوات ضرب و جرح را  مخفی کرده باید به تفتیش منزل مبادرت نمود.

 

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا

اماکن به محل هایی گفته می‌شود که مهیای استفاده عموم است معمولا اماکن صاحب و متصدی دارد و افراد تحت شرایطی و با هدف معینی و پرداخت هزینه ای مشخص از آن بهره می‌برند مثل رستوران، هتل، سینما و اشیائی مثل اتوبوس، ماشین، قطار و … اماکن و اشیا مثل منزل جنبه خصوصی و شخصی ندارند مع الوصف بعضی قسمتها مثل اطاقی که شخص در هتل کرایه کرده همان حکم منزل را دارد.

مبحث پنجم: اقرار

آدمی به ذائقه خود پرستی و خودخواهی میل دارد آنچه را به سود خود می‌داند جلب کند و هر چه را به زیان خود می‌داند دفع نماید بنابراین هر کسی در برابر واقعیتی که به زیان اوست با او انگیزه مواجه می‌شود یکی راستگوئی که یکی از غیر از طبیعی انسان است و بر اساس تعالیم دینی و اخلاقی او را به سوی بیان واقع سوق می‌دهد و دیگری خود پرستی که او را به پنهان داشتن واقع وا می‌دارد. در چنین وضعی آرامش وجدان آدمی بهم می‌خورد. به همین جهت بسیار دیده شده که اشخاص پس از گذشت روزها و ماهها و حتی سالها مقاومت سرانجام در برابر غریزه راستگوئی تسلیم شده و با اقرار به جنایتی که مرتکب شده بود خود را از شکنجه درونی رهانیده است. بزهکاران بسیاری بدون هیچ عامل خارجی با وجود علم به مجازات اعدام و یا حبس طولانی پس از مدتی در صدد اقرار بر آمده اند، اقرار دلیلی است محکم و جز در موارد استثنائی نمودار واقع امر است بعلاوه هیچ کس بهتر از خود شخص به نهان افعال او آگاه نیست گواه هر قدر صادق، کنجکاو و تیز هوش باشد کمتر ممکن است مانند خود شخص بزهکار با آنچه انجام گرفته آگاه باشد و اقرار آن چیزی است که از جانب خود شخص بیان می‌شود. در اسلام اقرار در ردیف شهادت و سوگند از ادله مهم است در آیه های متعددی از قرآن کریم از اقرار سخن رفته است مثل آیه 134 سوره نسا یا آیه 75 سوره آل عمران یا آیه 171 سوره اعراف.

در احادیث نبوی هم به اقرار تاکید شده است پیامبر بزرگوار اسلام در دوران حکومت اسلامی بر اساس اقرار دو تن از مسلمانان به ارتکاب بزه به اجرای حد در مورد آنها فرمان دادند. در مورد حجیت اقرار به آیاتی از قرآن مجید و به نبوت و به اجتماع و عقل استناد شده است.

 

گفتار اول: تعریف اقرار

اقرار از باب افعال و از قرار گرفته شده و قرار به معنی ثبات بکار رفته است و در جای دیگر به اعتراف کردن و واضح بیان کردن آمده است. اقرار در امور کیفری عبارت است از اعلام یا پذیرفتن تمام یا بخشی ارتکاب جرمی که واقع شده است. زمان مشخص برای اقرار وجود ندارد بنابراین اقرار ممکن است قبل از کشف جرم در جریان تعقیب، قبل از صدور حکم، در زمان اجرای حکم و حتی بعد از آن باشد. ویژگی های اقرار به شرح ذیل می‌باشد.

 

بند اول: اخبار بودن

اقرار اعلام است. اعلامی که جنبه خبر دارد، خبر احتمال صدق و کذب آن می‌رود، مقر باید از وقوع جرم خبر بدهد، اعلام کند، عبارات و کلماتی که معنی و مفهوم اقرار دارد بکار ببرد با سکوت اقرار تحقق پبدا نمی کند اشاره اقرار نیست مگر کسی که نتواند صحبت کند مثل لال که در اینصورت شخصی که اشاره او را می‌فهمد و مورد اعتماد او است باید اقرار او را منعکس کند ویا به صورت مکتوب باشد. شخص ممکن است با ارسال نامه و لایحه به مرجع قضائی اقرار کند و شرح وقوع جرم و اعمال مجرمانه خود را مرقوم دارد. اقرار ممکن است مطابق با واقع باشد یا کذب تشخیص صدق و کذب و میزان اثر دادن به آن با قاضی صادر کنند صادر کننده رای است

 

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم

اعلام و اخبار شخص باید در ارتباط با وقوع جرم باشد جرم عمل خلاف قانونی است که برای آن مجازات معین شده است. اخبار و اعلام به ارتکاب عملی که جرم نیست اقرار نمی باشد عباراتی مثل من قرض گرفتم، معامله کردم ساختمان ساختم، مسافرت رفتم، و … هیچکدام اقرار نیست. چرا که اعمال مورد بحث عنوان جرم ندارد. ولی وقتی می‌گوید برای انجام سرقت از بام بالا رفتم، در حالی که در اتوبوس نشسته بود پول را از جیبش برداشتم، سیلی را به گوش برادرش نواختم، سم خریداری شده را در غذایش ریختم، و .. همه اخباری است از وقوع جرم.

وقتی می‌گوئیم از وقوع جرم خبر بدهد یعنی جرم در گذشته واقع شده. بنابراین اگر کسی وقوع جرم در آینده را به خود نسبت بدهد تهدید است نه اقرار عمل مجرمانه باید در گذشته قبل از اقرار واقع شده باشد لازم نیست تمام آثار عمل مجرمانه ظاهر شده باشد. مثلا مضروب در بیمارستان بستری است ضارب به ایراد ضرب اقرار می‌کند بعدا مضروب در نتیجه آن ضرب فوت می‌کند اقرار صورت گرفته هر چند که قتل یعنی نتیجه ضرب بعدا پیدا شده است طبعا اقرار و هم در زمینه ایراد ضرب است. لازم نیست در اقرار کلمه جرم را بکار ببرد همینکه انجام عمل را بپذیرد من با او بودم که دعوا شد و او به قتل رسید، در کنار من نشسته بودم که فلانی به او چاقو زد. من دیدم که سند را جعل می‌کنند. هیچکدام حاکی از اقرار نیست هر چند که ملاحظاتی را راجع به موضوع جرم را ارائه می‌دهد در حالیکه وقتی انتساب عمل به خود گوینده باشد اقرار است.

 

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار

در امور مدنی اقرار به امر مجمل صحیح است و دادگاه به تقاضای مقرله می‌تواند مقر را وادار به توضیح نماید، و اقرار به هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می‌شود حتی اشاره شخص لال که حاکی از اقرار باشد پذیرفته است اما در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقر را ملزم به توضیح و تفسیر نمی کنند و طبق قاعده معروف الحدود با شبهات از تعقیب او اگر دلیل دیگری نباشد صرف نظر می‌شود چرا که در امور کیفری باید به اقرار اطمینان کرد. اقاربه کیفری با جان و حیثیت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌کند در حالیکه اقرار در مسائل مدنی عموما مرتبط با اموال و دارائیهای مادی افراد می‌باشد. فقها هم صراحت در اقرار کیفری باید بدون ابهام و اجمال و با صراحت کامل و بدون تلقین و در کمال آزادی بیان صورت پذیرد.

 

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری

بر خلاف غیر قابل تقسیم بودن اقرار در امور مدنی اقرار در امور کیفری قابل تجزیه است زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود هر قسمت از اقرار که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌دهد قاضی کیفری به اختیار خود می‌داند در مقام سنجش اقرار قسمتی از آن را معتبر دانسته و بقیه را مردود اعلام کند. چنانچه متهم اقرار به ارتکاب جنایت نماید ولی در مقام دفاع به دفاع مشروع یا جنون متوسل شود در چنین وضعیتی قاضی کیفری می‌تواند دفاع مشروع یا جنون را نپذیرد و تنها اقرار قبول کند. در مورد تعداد اقرار نیز هر گاه مجموع اظهارات متهم به نحوی باشد که نتوان نام واقعی اقرار بر آن نهاد تمسک اقرار کننده به اصل تجزیه ناپذیری اقاریر مدنی می‌تواند در امور مدنی و به طریق اولی در امور کیفری غیر قابل قبول باشد[12]. اقرار در فقه جزائی در سبوت جرایم از کامل ترین و معتبرترین دلایل شناخته شده است و قاضی در صورت تحقیق اقرار بی نیاز از توجه به دلائل دیگر بوده و ناگزیر از صدور حکم است. اقرار در فقه جزائی بر خلاف اقرار در حقوق موضوعه موضوعیت دارد و در صورتیکه اقرار در شرایط لازم شرعی به عمل آید به تنهائی موجب ثبوت تقصیر است اینکه شخص با چه انگیز های اقرار می‌کند، موثر در اقرار نیست. ممکن است ندای وجدان کسی را وادار به اقرار کند، ممکن است برخورداری از تخفیف قانونی او را وادار سازد.

اقرار بستگی به زمان خاصی ندارد فقط لازم است بعد از وقوع جرم باشد ممکن است شخص با اقرار باعث کشف و تعقیب جرم واقع شده گردد، ممکن است بعد از کشف جرم و تعقیب تعدادی افراد بیگناه باشد و برای نجات آنها حاضر به اقرار شود. ممکن است در زمانی که حکم علیه افراد دیگری که دخالت و شرکتی نداشته‌اند صادر شده درصد اقرار برآید و باعث نجات آنها در مرحله تجدید نظر شود. ممکن است در حالیکه حکم مجازات علیه دیگرانی در حال اجرا است اعتراف کند و موجبات اعاده دادرسی را فراهم سازد.

 

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار[13]

در امور مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست کسی که اقرار کرد صد هزار تومان به زید مدیون است نمی تواند انکار کند و مثلا بگوید صد هزار تومان بدهکارم ولی حرفم را پس می‌گیرم و بدهکار نیستم و انکار دارم. این چنین انکاری قابل پذیرفتن نیست. اما اگر مدعی باشد که ارکان اقرار دست نبوده و آن را ثابت کند آن اقرار باطل و بلا اثر است. اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. بنابراین اگر ثابت کرد با تهدید و اجبار از او اقرار گرفته‌اند یا اگر ثابت کرد در اقرار قاصد نبوده در حال مستی یا خواب یا بیهوشی اقرار صورت گرفته چنان اقراری اعتبار ندارد. در امور حقوقی اگر خوانده دعوی به دروغ اقرار کند و قاضی علم به دروغ بودن اقرار داشته باشد نمی تواند به آن اقرار ترتیب اثر ندهد. در امور حقوقی اقرار همه دلایل را از اثر می‌اندازد خوانده دعوی که هم شهود در پرداخت دین دارد و هم رسید پرداخت دارد و ضمیمه پرونده ساخته در آستانه ختم دادرسی به نفع خواهان اقرار به دین می‌کند تکلیف دارد بر خلاف همه دلایلی که به نفع خواند منعکس شده به استناد اقرار که قاطع دعوی است او را محکوم کند هر چند که اقرار او خلاف واقع، خلاف استناد و سایر قرائن و امارات باشد. در امور کیفری، اقرار در عین اینکه اهمیت زیادی دارد، اما رجوع از اقرار و انکار اقرار، مورد بحث بسیار قرارگرفته، فقها در این زمینه آرا مختلفی دارند. در قانون مجازات اسلامی سال 70 هم در مواردی انکار بعد از اقرار یا رجوع از اقرار به نوعی موثر واقع شده است.

 

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار[14]

دادرس دادگاه در جریان رسیدگی ممکن است با اقراری در ارتکاب جرم مواجه شود، که متهم اقرار کننده تائب باشد. مسئله توبه در حد پشیمانی در آ. د. سابق از موجبات تخفیف در مجازات و در توان قاضی بود در حقوق کیفری اسلام، توبه بعد از اقرار، منشا آثاری است، که از جمله به حاکم اختیار می‌دهد، حد را جاری نماید، یا مجرم را عفو کند. این وضع اختصاص به اقرار دارد به سایر ادله سرایت نمی کند. فقها دلیل مسئله را اجماع دانسته اند، ظاهرا مدرک اجماع روایاتی است، که مورد عمل واقع شده است. روایت در مورد سرقت است که به این ترتیب است: مردی به حضور علی (ع) رسید و اقرار به سرقت نمود امام فرمود: (آیا چیزی از قرآن می‌توان قرائت کنی؟) عرض کرد: بلی سوره بقره را . امام فرمودند: ( دستت را به سوره بقره بخشیدم). اشعت عرض کرد آیا حدی از حدود الهی را تعطیل می‌کنید؟ امام فرمود: ( وقتی که بینه بر حدی اقامه شد، امام اختیار بخشش را ندارد ولی اگر با اقرار به ثبوت رسید اما مخیر است، بخواهد می‌بخشد، نخواهد قطع می‌کند)

و اینکه آیا همه حدود ثابت شده به اقرار را در بر می‌گیرد، یا نه مورد بحث است. قانون مجازات در مواردی بیان نموده است. مثل م 72 قانون مجازات اسلامی: ( هر کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری نماید) . م. 81 ق. م. ا: ( هر گاه زن یا مردزائی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود) م. 125 ق. م.ا. ( کسی که مرتکب تفخیذ و نظائر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت توبه کند حد از او ساقط نمی شود). م 126 ق. م. ا.( اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضا عفو نماید) و مواد 132 و 133 در مورد مساحقه.

توبه بعد از اقرار وقتی امکان عفو را به وجود می‌آورد که شرایط ذیل را دارا باشد:

1- جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد و نه با ادله دیگری که برای اثبات جرم وجود دارد. مثل، بینه، زیرا توبه واقعی را بعد از اقرار که مجرم مهیای مجازات شده بهتر می‌تواند درک کرد و در این مورد است که حاکم می‌تواند تشخیص بدهد واقعا توبه کرده و او را عضو کند.

2- متهم بعد از اقرار توبه نماید. بعد از اقرار است که مجرمیت وی احراز می‌گردد و می‌شود او را عفو کرد والا اگر وقوع جرم از ناحیه او محل شک باشد موردی برای عفو نیست.

3- مجازات جرمی که با اقرار ثابت شده است حدی از حدود الهی است و بنابراین موضوع جرم باید حق الله باشد بنابراین در حق الناس مثل حدقذف قاضی چنین اختیاری ندارد.

4- قاضی مختار است یعنی حق استفاده از عفو، برای مجرم مسلم و محرز نیست بستگی به نظر ولی امر دارد، که با جمیع جهات بسنجد که عضو در خصوص مورد مناسب است یا اجرای مجازات.

 

مبحث ششم: اسناد

در دعاوی مدنی سند کاربرد فراوان دارد در پرونده های حقوقی غالبا اثبات حق و یا دفاع در مقابل ادعا، با ابراز سند تحقًق می‌یابد. سند عبارت است (هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد) از تعریف فوق دورکن برای سند محرز است، یکی نوشتن بودن سند و دیگری قابلیت استناد و سند نوشته انواع بسیار دارد. خط و علاماتی که چند نفر در روابط خود معمول کرده‌اند و بر صفحه ای قرار داده‌اند نوشته است خطوط رمزی که متضمن معنی و مفهومی باشد عنوان نوشته و سند را دارد. اوراقی که متعاملین هنگام وقوع معامله تنظیم و امضا می‌کنند، با هر سبک و عبارتی و بر روی هر وسیله ای اعم از کاغذ، پارچه، چوب، سنگ، آجر، فلز، و غیره آن نوشته است تفاوت نمی کند خطوط سند با ماشین تحریر باشد یا بر صفحه فلزی حک گرد و یا بادست روی کاغذ نوشته شده باشد. معمولی ترین نوشته آن است که روی کاغذ خطوطی قابل خواندن نوشته شود. معمولا فرم و شکل و اندازه سند مطرح نیست. نوشته وقتی سند است که قابل استناد باشد. استفاده از سند سابقه طولانی دارد قبل از اسلام از سند استفاده می‌شده با حاکمیت اسلام هم سند مورد استفاده دارد و در قرآن هم آمده که وقتی قرض داده می‌شود نوشته ای تنظیم گردد.

 

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری

در امور کیفری باید دید سند چه وضعی دارد آیا از دلایل اثبات محسوب می‌شود آیا ممکن است جرائمی را با ارائه اسنادی ثابت کنیم. نوشته گاهی به عنوان استشهاد است. یعنی چند نفر شهادت کتبی خود را می‌دهند. سند گاهی موضوع ارتکاب جرم است. اسنادی که مورد ادعای جعل قرار می‌گیرند و یا اتهام استفاده از سند مجهول به کسی وارد می‌گردد. یا گزارش خلاف واقع داده می‌شود با چک بلامحل صادر می‌شود همه این موارد سند به عنوان وسیله ای در ارتکاب جرم به کار می‌رود. یعنی خود سند موضوع ارتکاب جرم جعل، گزارش خلاف واقع استفاده از سند مجعول است در عین حال همان سند مجعول همان گزارش خلاف واقع دلیل بر وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول بکار می‌رود.

در اثبات جعل گاهی از اساس تطبیق استفاده می‌شود. اساس تطبیق سندی است که صحت و اصالت آن مورد تردید نیست و با خط و ادعای سند مورد ادعای جعل مورد مقایسه و تطبیق قرار می‌گیرد، و از این طریق جعل بودن یا عدم آن استفاده می‌شود، یا جرم چک بلامحل وقتی اثبات می‌گردد که دارنده چک به بانک مراجعه کند و صادر کننده به میزان وجه چک موجودی نداشته باشد. در این صورت دارنده چک باید از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرد، یعنی سندی که در اثبات جرم چک بلامحل به عنوان یک دلیل بکار می‌رود. ممکن است در دعاوی حقوقی سندی مورد ادعای جعل قرار گیرد و همان دادگاه جعلیت سند احراز شود، بعد به اتکای حکم دادگاه اشخاص به عنوان متهم به جعل مورد تعقیب قرار گیرد و در همان دادگاه جعلیت سند احراز شود، بعد به اتکای حکم دادگاه اشخاص به عنوان متهم به جعل  قرار گیرند. در این جا حکم دادگاه به صورت یک سند اثباتی، برای اتهام جعل در رسیدگی کیفری مورد استفاده قرار گرفته است. اساسا در یک معنی کلی همه قوانین و احکام و قرار دادها که مبنای استدلال در دعاوی کیفری قرار می‌گیرند سند محسوب می‌گردند. در جرایم کلاهبرداری، اختلاس، برداشتهای غیر قانونی از بیت المال، اثبات جرم متکی به سند، دفاتر و محاسبات است. اشخاص به صور مختلف درصدد فروش املاک و اراضی دیگران برمی آیند و خود را مالک معرفی می‌کنند. بر اساس اسناد مالکیت و دفاتر املاک موجود در سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مجرمین به انتقال املاک مورد تعقیب قرار می‌گیرند. سوابق و اسناد دفاتر اداره گذر نامه و سازمان ثبت احوال باعث کشف بسیاری از جرایم مربوط به عبور و مرور غیر مجاز از مرز می‌گردند.

در واقع آنچه در مراکز تحقیق قضائی و دادگاهها می‌گذرد و رسیدگی ها و دلایلی که جمع آوری می‌شود به صورت سند در می‌آید و مقدمات احراز وقوع جرم یا برائت را فراهم می‌سازند. نظریات کارشناس، گواهی های پزشکی قانونی، اسناد موجود در سازمان های اداری، احکام صادره قضائی، دفاتر بازرگانی، همه فرامین و دستورات قدرت حاکم در شکل سند قابل استفاده و ارائه هست همه این ها می‌تواند در جهت اثبات جرم هم به کار گرفته شود.

 

گفتار دوم: استکتاب سند

از جمله دلایلی که مخصوصا در ارتباط با اسناد موضوع جعل بکار گرفته می‌شود استکتاب است. جعل در ساختن اسناد برای بردن اموال دیگران متاسفانه از جرایمی است که آمار زیادی را به خود اختصاص داده و در پاره‌ای یا موارد مراجع قضائی از آزمایشگاه تحقیقات جنایی برای کشف حقیقت استفاده می‌کنند جعل به صور گوناگون صورت می‌گیرد، مثل ساختن کلید، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن در سند، پاک کردن تمام یا بخشی از نوشته، با استفاده از مواد شیمیایی و نوشتن مطالب تازه به جای نوشته های اصلی تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی آن، الحاق یا محو یا سیاه کردن سند. الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر، بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن. کلید اسنادی که افراد در روابط خود به آن استناد می‌کنند و یا بر اساس آن معاملاتی را انجام می‌دهند ممکن است مورد جعل قرار گیرند مثل اسکناس دفترچه پس انداز، گذرنامه، چک، سفته، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، مدارک تحصیل، اسناد مالکیت کارت شناسائی، اسناد قضائی، نامه های اداری، هر نوع سند رسمی و غیر رسمی در بسیاری موارد فوق به سرقت می‌روند و سارقین شخصا یا با کمک افراد دیگری زمینه جعل را فراهم می‌آورند. نام شخص را، سوابق فرد را، مبلغ سند را تغییر می‌دهند و به نحوی که مایل هستند آن را بکار می‌برند. قاضی جزائی از متخصصین کشف جعل و از آزمایشگاه با استفاده از انواع روش های علمی و فنی استفاده می‌کنند. در مراکز تحقیق به مطالعه انواع طرق استفاده تبهکاران، از اسناد می‌پردازند و به راههای جلوگیری از آن می‌اندیشند.

 

گفتار سوم: اساس تطبیق[15]

در جعل اسناد برای شناسائی جاعل غالبا نیاز به اساس تطبیق و یا استکتاب است. اساس تطبیق سند محرز و مسلم الصدور است که با سند مورد ادعای جعل مقایسه می‌گردد. چنانچه سندی به عنوان اساس تطبیق در دسترس نباشد از استکتاب استفاده می‌شود. کارشناس از متهم می‌خواهد که خطوطی را در حالات مختلف بنویسد تا اساس تطبیق قرار گیرد. ممکن است متهم منکر داشتن خط باشد. در این صورت سعی می‌شود از اسنادی که به خط اوست بیابند. تنها با استکتاب و اساس تطبیق نتیجه ای حاصل نمی گردد. خط و امضا موضوع جعل با طریق علمی و از جمله کارشناس با اساس تطبیق باید مورد نظر و مقایسه قرارگیرند. اگر نوشته یا امضائی را به شخصی نسبت دهند ولی وی منکر تحریر آن شود کارشناس باید بررسی نماید آیا عادتهای فردی تحریر این شخص در نوشته ای امضای مورد نظر وجود دارد یا خیر. برای دستیابی به عادتهای فردی تحریر اشخاص، از دو گونه منابع استفاده می‌شود که عبارتند از: خطوط و امضاهای استکتابی و خطوط و امضاهای متعارفی و مسلم الصدور.

خطوط و امضاهای استکتابی: اینها خطوط و امضاهائی‌اند که کارشناس یا قاضی از شخص مورد نظر می‌خواهد تا آنها را تحت شرایطی که تعیین می‌گردد تحریر نماید. طبعا این قبیل خطوط و امضاها حاوی عادتهای فردی تحریر نویسنده آنها خواهد بود.

خطوط و امضاهای متعارفی و مسلم الصدور: اینها خطوط و امضاهائی‌اند که معمولا هر شخص در زندگی روزمره از خود به جای می‌گذارد همانند نامه های دوستانه، گزارشات اداری، چک سفته های صادره و امثال آن که شخص قبلا آنها را به دست خود نوشته یا امضا کرده و موجوداست. بدیهی است اشخاص هنگام تحریر یا امضای این قبیل اسناد بدون هر گونه قید یا مانعی آزادانه عادتهای فردی تحریر خود را در آنها بروز می‌دهند به کمک خطوط و امضاهای متعارفی می‌توان دریافت که شخص مورد نظر هنگام استکتاب عمدا تغییراتی در خط یا امضاهای خود داده است یا خیر.

 

مبحث هفتم: شهادت

گفتار اول: تعریف شهادت

برای شهادت تعاریف متعدد شده از جمله (انتقال امری از ناحیه فردی که آن را دیده و شنیده به فرد دیگری که آن را ندیده و نشنیده است). این تعریف بسیار کلی است، و اختصاص به شهادت نزد قاضی ندارد، این تعریف در واقع مترادف با اعلام خبر صدق است. تعریف دیگر گواهی عبارت است (از این که شخص به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر نماید).

این تعریف هم با اینکه شهادت در دعوی حقوقی و هم در دعوی کیفری را در بر می‌گیرد خیلی دقیق نیست. تعریف را می‌توان با توجه به شرایطی که قانون پیش بینی کرده کاملتر کرد و به این صورت در آورد ( شهادت عبارت است انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده به قاضی محکمه علیه یکی از اصحاب دعوی و له دیگر با ادای سوگند و التزام به راستگوئی) با این تعریف هر خبری نمی تواند شهادت باشد، هر مطلبی را نمی توان شهادت نامید. بنا به تعریفی که بعضی از مولفین حقوق جزا از شهادت در امر کیفری نموده‌اند شهادت عبارتست از: از اعلام حقیقت وجودی امری که شاهد علم شخص نسبت به آن دارد اعم از اینکه امر مزبور را به چشم خود دیده یا اینکه آن را شنیده باشد[16]) بیان شخص وقتی شهادت است که گوینده تمامی شرایط شاهد را داشته باشد واقعه را دیده یا شنیده باشد، ملتزم شود که تمام حقیقت را بیان کند و بر این امر سوگند یاد کند، اظهاراتش متضمن نفعی برای یکی و زیانی برای دیگری باشد. در امر جزائی ارتکاب و انتساب آن به شخص مجرم غالبا به وسیله شهادت شهود اثبات می‌گردد لذا شهادت در بین ادله کیفری مهمترین دلیل محسوب می‌شود.

گفتار دوم: شرایط شاهد[17]:

ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری می‌گوید: در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:

1-   بلوغ

2-   عقل

3-   ایمان

4-   طهارت مولی

5-   عدالت

6-   عدم انتقال شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی

7-   عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی

8-   عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

 

بند اول: شرط بلوغ

شاهد باید بالغ باشد منظور این است که به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را بفهمد تبصره یک ماده 121 می‌گوید: سن بلوغ در پسر پانزدهم سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است. با این ترتیب دختری که 9 سال قمری داشته باشد برای شهادت او از جهت سن مانعی نیست. با وجودی که 9 سال تمام برای دختران شناخته شده. ماده 1314 ق. مدنی که در 1314 تصویب گردیده و بدون تغییر باقی مانده است می‌گوید: (شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده‌اند و فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل افراد را معتبر شناخته باشد، اگر این ماده در ارتباط با اطفال پسر بود با تبصره یک ماده 121 فوق الذکر تطبیق می‌کرد. ولی در دختران کمتر از 15 سال تمام چگونه باید آن را منطبق دانست زیرا شهادت دختران کمتر از 15 سال و تا 9 سال تمام طبق تبصره یک ماده 121 درست است و دیگر نوبت به آن نمی رسد که به عنوان (مزید اطلاع شهادت آنان استماع شود) در این جا می‌توان گفت در مورد دختران بعد از 9 سال تمام بدلیل سن بلوغ شهادت آنان معتبر است و با قسمت اخیر ماده 1314 هم مغایرت ندارد.

 

بند دوم: شرط عقل

شاهد باید عاقل باشد در قوانین ایران برای عقل و مقابل آن جنون تعریفی نشده اما طبق ماده 1210 ق. مدنی (هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد) با این ترتیب اصل بر این است که پسر در سن 15 سال تمام و دختر در سن 9 سال تمام که بالغ می‌شود عاقل هم هست مگر اینکه جنون او در دادگاه ثبات شود یعنی در حقوق ایران عاقل بودن افراد در سن مقرر بلوغ اصل و نیاز به اثبات ندارد لیکن جنون استثنا و محتاج اثبات در مراجع قانونی است مع الوصف قانون مدنی جنون را به دو نوع تقسیم نموده، جنون دائمی وقتی که دیوانگی پیوسته و پایدار باشد و جنون ادواری که گاهی شخص را دچار می‌سازد و در غیر آن زمان در حال افاقه است. مجنون دائمی برای همیشه و مجنون ادواری در حین جنون صلاحیت ادای شهادت را ندارند. شاهدی که برای شهادت معرفی می‌گردد به عنوان اینکه عاقل است پذیرفته می‌شود مگر اینکه حرکاتی از او سر بزند که حاکی از جنون او باشد با طرف دعوی کیفری به عنوان اینکه شخص شاهد در زمان شهادت جنون داشته و یا بطور دائم مجنون است او را جرح کند که در این صورت دادگاه باید به موضوع جنون رسیدگی کند.

 

بند سوم: شرط ایمان

شاهد باید با ایمان باشد ایمان یعنی اسلام و این شرط بر مسلمانان بودن شاهد تاکید دارد. یعنی در دادگاه کیفری اسلامی و نزد قاضی مسلمان تنها گواهی معتبر است که مسلمان باشد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چنین شرطی برای شاهد منظور نشده بود و گفته می‌شد شهادت اثر قطعی ندارد و تشخیص میزان ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است در حالیکه در حقوق امامیه ایمان شریط شاهد است چرا که بینه با وصفی که مقرر شده با شرایطی که برای پیش بینی شده باید پذیرفته شود.

 

بند چهارم: طهارت مولد

طهارت مولد از جمله شرایطی است که برای قاضی هم لازم دیده شده است منظور آن است که شاهد از رابطه نامشروع بوجود نیامده باشد یعنی ولد الزنا نباشد  البته در جامه اسلامی که وضع خانواده مستحکم است و ازدواجها با محاسبه دقیق و با شناسایی صورت می‌گیرد و قبلا بین افراد روابط آزادی وجود ندارد اصل بر طهارت مولد همه افراد است با وجود این موارد استثنا هم وجود دارد و ممکن است با وجود این شرط اشخاص به شاهد اعتراض کنند و دلایلی بر عدم طهارت مولد وی داشته باشند که از موارد جرح شاهد است.

بند پنجم: عدالت شاهد

شاهد باید عادل باشد عدالت یک صفت نفسانی است که باید با ترتیب درست به صورت ملکه ذهن آدمی در آید تا بتواند بر امیال و غرایز نفسانی غلبه کند و مرتکب گناهان کبیره نشود عدالت با ارتکاب گناه کبیره زایل می‌گردد اما اینکه دادگاه چگونه می‌تواند اطمینان حاصل کند که شاهد معرفی شده شرط عدالت را دارد و به شهادت او ترتیب اثر بدهد. اصل بر این نیست که هر کس به عنوان شاهد معرفی گردید عادل است شرط عدالت باید برای دادرسی اثبات گردد و تبصره یک ماده 1313 ق. مدنی تصریح کرده که عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود از جمله طرق شرعی برای احراز عدالت مصاحبت و مجالست قبلی دادرسی با شاهداست هر گاه به نحوی ارتباط و تماس و مجالست مصاحبت وجود داشته باشد دادرسی شناسایی کلی از گواه دارد و می‌تواند تشخیص بدهد، گواه دارای صفت عدالت هست یا نه مثلا وقتی کسی که شهادت می‌دهد  مدتها در همسایگی دادرس زندگی می‌کند این تشخیص مشکل نیست. اگر این سابقه مصاحبت با تشخیص دادرس نباشد ولی گواهانی باشند که بر عدالت او گواهی بدهند از این طریق عدالت محرز می‌گردد. تعداد گواهان نباید کمتر از دو نفر باشند در سوابق فقهی با استفاضه یا شیاع در تشخیص عدالت استناد شده است. یعنی اگر مردم جامعه گواه را شخص معتبر و عادلی بشناسند و با این نظر به او بنگرند و یا اگر وضع ظاهر او چنان باشد که همه به او احترام بگذارند و گمان آن را نداشته باشند که در عمل او گناه و جرم وجود دارد می‌شود عدالت را احراز کرد. قاضی با تماس روزانه ای که با افراد مختلف دارد از رفتار و سخن و حرکات و برخورد افراد می‌تواند بیش از هر کس دیگری درستی و نادرستی و عدم گواه را تشخیص بدهد عدالت شرط مهمی است در شاهد در سایه همین شرط ممکن است. استفاده از شهادت محدودیت زیادی پیدا کند و بسیاری از شهادتها مردود اعلام گردد. طبق تبصره 3 ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود. با این ترتیب راه فریب و خدعه هم در پذیرفتن شاهد فاسق بسته شده با توجه نمی تواند وضع خود را به خاطر عوض نماید باید وضع عملی او عوض شود و صلاحیت او احراز شود.

 

بند ششم: عدم انتفاع مشخص

شاهد نباید در قضیه ذی نفع تبصره دو ماده 1313 ق. مدنی می‌گوید: (شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عینی یا منفعت یا حق در دعوی را داشته باشد پذیرفته نیست) معمولا کسی که در موردی ذی نفع است نمی تواند حقیقت را آن چنان که هست بیان کند. خواسته یا ناخواسته در جهت نفع خود سخن می‌گوید کسی که ذی نفع است کلمات و عبارات و سنجش نمی تواند خالی از غرض باشد و لذا با این شرط تعیین تکلیف شده است شهادت وکیل طرفین، زوج یا زوجه، پدر و مادر، فرزندان طرفین و دیگر افرادی که ذی نفع محسوب شوند

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی

قبلا به جای وجود روابط دشمنی دنیوی عدم پرونده کیفری و یا حقوقی با یکی از طرفین قید شده بود یعنی شاهد نمی بایست پرونده کیفری از درجه جنائی ده سال و جنحه 5 سال و دعوی حقوقی در حال حاضر با یکی از طرفین داشته باشد و هنگام سوال از هویت شاهد استعلام می‌شد که آیا پرونده کیفری قبلا داشته یا نداشته در این جا دشمن دنیوی مطرح شده برای اینکه اشخاص ممکن است کارشان به تشکیل پرونده کیفری یا حقوقی نرسیده ولی نسبت به مسائل مالی یا خانوادگی و ضررهایی که تصور می‌کنند به آنها وارد شده یکدیگر را دشمن دارند و او دشمن از موانع شهادت است. زیرا بیم آن می‌رود این دشمن دنیوی باعث می‌شود که علیه آن شخص شهادت خلاف واقع بدهد. در تبصره یک ذیل ماده 155 آمده در مورد عدالت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود) یعنی قاضی باید توجه کند اگر شاهد با طرف دعوای کیفری (متهم یا شاکی) دشمنی دارد شهادتش چه وضعی است اگر به سود دشمن است می‌پذیرد.

 

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی

کسی که شغل خود را تکدی قرار می‌دهد و یا اینکه ولگرد است و جا و مکان خاصی ندارد محل زندگی و اعاشه او معلوم نیست نمی تواند شهادت دهد، علت روشن است، متکدی همواره انتظار کمک و مساعدت دیگران را دارد و متقاضی دریافت وجه است و اطمینان به گفته اش نمی توان داشت و چه بسا با دریافت مبلغی پول شهادت دروغ بدهد و تحت تاثیر قرار بگیرد.

 

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود

بند اول: احضار شهود

هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی گواه شده‌اند باید گواه خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضا دادگاه گواهی را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار می‌کند بنابر این کسی که متمسک به شهادت شده و به استناد خواست او قرار استماع شهادت صادر گردیده باید گواهان خود را معرفی کند اما چون همیشه گواهان ممکن است به گفته اصحاب دعوی توجه نکنند و به دادگاه نیایند، پیش بینی شده که دادگاه در صورت اقتضا به درخواست اصحاب عوی آنان را احضار کند.

 

بند دوم: جلب شهود

هر یک از شهود تحقیق و مطلعین که احضار شده‌اند مکلفند در وقت مقر نزد قاضی تحقیق حاضر شوند در صورتیکه بدون داشتن عذر موجه از حضور امتناع ورزند قاضی تحقیق می‌تواند با اخذ موافقت دادستان دستور جلب شاهد را صادر نماید.[18]

بند سوم: چگونگی اداء شهادت

همیشه ادا شهادت با تشریفات توام بوده تا شهادت دهنده تحت تاثیر موقعیت شهادت حقیقت را بیان دارد. دادگاه گواهی و گواه را بدون حضور گواهانی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند قبل از ادا شهادت خصوصیات گواه سوال می‌شود. نام، شغل، سن، محل اقامت و هر گاه با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی ای با سببی و یا رابطه خادم و مخدومی داشته باشد اعلام می‌نماید دادرس دادگاه قبل از ادا گواهی مجازاتی که برای گواهی کاذب مقرر است به وی تذکر می‌دهد و در صورت جلسه قید می‌کند.

 

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور

برای استماع گواهی شهود و مطلعین خارجی مقیم خارج از کشور در صورت وجود قرار داد تعاون قضائی با کشور محل اقامت شاهد، مرجع رسیدگی کننده از طریق اداره حقوقی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مراجع قضائی کشور محل اقامت شاهد یا مطلع نیابت قضائی اعطا می‌کند و در صورت نداشتن قرار داد تعاون قضائی ولی به شرط رفتار متقابل می‌توان به همین ترتیب عمل کرد. لیکن در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور بهتر است بوسیله نماینده کنسولی یا یکی از مامورین سیاسی مربوط گواهی استماع و نتیجه به اداره حقوقی ارسال گردد.[19]

گفتار چهارم: شهادت در حدود

حد در لغت به معنی منع است در شرع عقوبتی است که متعلق باشد به بدن که شارع کمیت آنرا تعیین کرده است. شهادت هم یکی از راههای اثبات حد است و تقریبا تمام حدود با شهادت قابل اثبات‌اند اکنون به چگونگی قبول شهادت در حدود می‌پردازیم.

1- حد زنا ماده 74 قانون مجازات اسلامی: ( در زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل ثابت می‌شود. پس شهادت کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن کافی نیست ماده 75 ق. م. ا. (در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن  عادل نیز ثابت می‌شود) پس این جا شهادت دو مرد و چهار زن قبول می‌شود و ثابت می‌شود به آن، جلد نه رجم

م 76 ق. م. ا. (شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثبات نمی کند در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جای می‌شود.

م 77 ق. م. ا. (شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشند و شهادت حدسی معتبر نیست) این ماده می‌گوید که شهادت باید خالی از ابهام باشد و ناچارند از ذکر کردن دیدن دخول را که مثل در سرمه دادن باشد و اگر شهادت ندهند به معاینه (یعنی به چشم خود دیدن) بر مشهود علیه حد جاری نمی شود و شاهد حد زده می‌شوند.

م 78 ق. م. ا. (هر گاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلافات بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند).

ن 79 ق. م. ا. (شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادا شهادت حضور پیدا نکند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد) در این ماده آمده است که چون در هیچ حدی تاخیری نیست بنابراین اگر شاهدی شهادت بدهد و بعضی دیگر از شهود شهادت ندهند حد زنا ثابت نمی شود و به شاهد حدقذف زده می‌شود

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.

ماده 117 ق. م. ا. (حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثبات می‌شود)چسب

ماده 118 ق. م. ا. (با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شود به حد قذف محکوم می‌شوند)

م 119.ق. م. ا. (با شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه فرد، لواط را ثابت نمی کند) در این ماده ذکر شده که شهادت زنان حتی اگر با شهادت مرد ضمیمه شود در لواط پذیرفته نمی شود.

3- مساحقه: در مساحقه هم شهادت پذیرفته شده و راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.

4-قوادی: در قوادی هم شهادت پذیرفته شده است. م. 137 ق. م. ا. (قوادی ؟ با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود) شهادت زنان در قوادی هم قبول نمی شود و شهادت دو مرد عادل برای اثبات قوادی کافی است)

5-   قذف: قذف عبارتست از نسبت دادن زنا یا لواط به شخصی دیگری م. 153 ق. م. ا. ( قذف با دو اقرار یا شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود) در قذف هم شهادت زنان پذیرفته نشده و تنها شهادت دو مرد عادل پذیرفته شده است.

6-       حد مکسر: خوردن مکسر موجب حد است اعم از اینکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مکسر بودن خارج نکند. ماده 170 ق. م. ا. ( در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود)

ماده 172 ق. م. ا. (در شهادت به شرب خمر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوع خالص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود) پس بنابراین شهود باید در شهادتشان اتفاق داشته باشند و از لحاظ زمانی و مکانی اختلافی در شهادت نباشد.

7- محاربه و افساد فی الارض: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.

م 189 ق. م. ا. محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می‌شود

الف: با یک با اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار با قصد و اختیار باشد.

ب: با شهادت دو مرد عادل.

تبصره 1: شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست.

تبصره 2: هر گاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته  باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.

تبصره3: شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد پذیرفته است.

8-       حد سرقت: سرقت عبارتست از (ربودن مال دیگری بطور پنهانی) ماده 199 ق. م. ا. (سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می‌شود:

1-   شهادت دو مرد

2-   دو مرتبه اقرار نزد قاضی به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد

3-   علم قاضی بنابراین در سرقت حدی شهادت دو مرد عادل پذیرفته شده است

 

گفتار پنجم: شهادت در قصاص

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. در شریعت اسلامی قصاص مجازات اصلی برای قتل و جرح عمدی است معنای قصاص این است که جانی به مانند کاری که انجام داده است مجازات گردد. قصاص مجازات معین تلف کننده است و نسبت به جان و کمتر از آن واقع می‌شود. اگر قصاص نسبت به جان واقع شود قتل و اگر به کمتر از جان واقع گردد جرح یا قطع است پس بنابراین قصاص در دو مورد است:

1-                  قصاص نفس

2-                  قصاص عضو

اگر کسی عملی را انجام دهد که موجب قصاص است در آنچه قصاص است در آنچه که بواسط عمل خود بر خویش واجب کرده است مهدور محسوب می‌شود. پس اگر قتل بر او واجب شده خون او هدر است. از اصول مسلم این است که حق به عنوان مجازات قتل به خاطر مصلحت اجتماع است. زیرا قتل مانع قتل دیگری می‌گردد چون قصاص مایه حیات است و همچنین از اصول مسلم است که عفو از قصاص بانیت صحیح به حفظ امنیت و صیانت خون ها و کاهش جرائم می‌پردازد[20] شهادت در قصاص پذیرفته شده و شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای اجزائی مخصوصا قتل است و این بهترین دلیل برای اثبات می‌باشد زیرا خود شاهد صحنه قتل را دیده و نزد قاضی آن را بیان می‌کند شهادت از زن و مرد پذیرفته می‌شود ولی شهادت آنان در امور مختلفه یکسان نیست و به علاوه شهود در اثبات انواع جرائم و مجازاتهای اسلامی حدود و قصاص و تعزیرات متفاوت است.

جرائمی مثل زنا و لواط و کلیتا جرائمی که از نظر اسلام از گناهان کبیره محسوب می‌شود علاوه بر مجازاتهای دنیوی مستلزم عقوبت اخروی است و دارای جنبه عمومی و حق ا… می‌باشند به تعداد شهود بیشتری نیاز است ولی در جرائمی که مجازات آنها حق الناس است یا جنبه خصوصی داشته و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب و مجازات آنها موقوف خواهد شد. مانند قصاص نفس در قتل های عمومی تعداد شاهد کمتر از جرائم مستلزم حد پیش بینی شده است. بنابراین در مورد استفاده از شهادت بر حسب نوع جرم و جنس شاهد و تعداد شهود مورد لزوم باید در هر مورد به مصوبات قانونی حاکم بر آنها مراجعه کرد. در این رابطه طریقه اثبات قتل عمدی از طریق شهادت مطابق ماده 237 قانون قصاص:

الف) قتل عمده با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ب) قتل شبه عمد با خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دوزن عادله یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود. بطوری که می‌بینیم مطابق بند الف ماده 237 قانون قصاص در قتل عمد که موجب قصاص است فقط شهادت دو مرد عادل پذیرفته می‌شود و زنان در قتل عمدی حق ادای شهادت را ندارند و مطابق بند ب همان ماده 237 در قتل شبه عمد و خطا محض زنان حق ادای شهادت را دارند.[21]

مبحث هشتم: امارات

امارات جمع اماره به معنی علامات است ماده 1321 ق. م در مقام تعریف می‌گویند: (اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود) با این تعریف اماره امر معلومی است که وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا است ثابت می‌شود. اموری که بوسیله امارت ثابت می‌گردد، معتبر است و امارات کاشف از واقع هستند، اگر علم قاضی را به علم تام و علم ناقص تقسیم کنیم، اماره را می‌توان موجد علم ناقص شناخت و این بسیار مهم است. استفاده از اصول عملیه، هیچ وقت علمی را به وجود نمی آورد، در مقام مقایسه امارات با اصول عقلیه، امارات از اعتبار زیادی برخوردارند، اصول عملیه و عقلیه کاشف از واقع نیستند، یعنی متکفل اثبات دعوی یا ارتکاب جرم نمی باشد و تا زمانی کاربرد دارند، که دلایل و قرائنی وجود نداشته باشد. متهم تا وقتی از اصل برائت برخوردار است که دلیل با قرینه و اماره ای علیه او بدست نیاید.

 

گفتار اول: انواع اماره

اماره بر دو نوع است اماره قانونی و اماره قضائی:

الف) اماره قانونی: اماره قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری شناخته، کسی که در جریان دعوی اماره قانونی به نفع اوست، از ابراز دلیل دیگر معاف است. و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را اثبات کند و دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد مگر اینکه دلیل خلاف امر موجود باشد، مثلا قانون کسی را که متصرف مالی است آن می‌شناسد اماره تصرف اماره ای است قانونی، هم در دعاوی حقوقی بکار گرفته می‌شود و هم در جرائم سارق که کیف دیگر را ربوده و در اختیار دارد و به استناد همین اماره تصرف، خود را مالک آن می‌شناسد پس این اماره به نفع اوست. در مقابل مالک واقعی، از اشیا متعلق به خود در کیف نام می‌برد در حالیکه سارق نمی توان آنها را نام برده و اساسا نمی داند در کیف چیست؟ و در این جا اماره قضائی شکل می‌گیرد و در مقابل اماره قانونی موثر واقع می‌شود.

ب) اماره قضائی: اماره قضائی اوضاع .و احوالی است که به نظر قاضی بدلیل بر امری و در این بحث دلیل بر وقوع جرم شناخته می‌شد، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال، نسبت به امر مجهولی قطع و تعیین پیدا می‌کند و اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی بوجود نیاورد، عنوان اماره قضائی پیدا نمی کند، اماره قضائی در اثبات جرائم و انتساب به متهم کاربرد زیادی دارد. در واقع دلایل معنونی از طریق اماره به دلایل قانونی و پیوند می‌خورد. در امر کیفری همه چیز می‌تواند در شرایطی از نظر قاضی به شکل اماره قرینه در جهت اثبات ارتکاب جرم به کار گرفته است. وقتی شبانه حجره ای باز شده و اموالی ره سرقت رفته و دو نفر به اتهام سرقت تحت نظرند یکی از آن دو کلید ساز است. طبعا همین کلید ساز بودن اماره قضائی است علیه او که بیش از نفر دیگر در مظان اتهام قرار می‌گیرد.

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی

از جهات مختلف اماره قانونی و قضائی تفاوت دارند که چند مورد را یاد آور می‌شویم:

1- اماره قانوئنی به حکم قانون مشخص می‌شود و معتبر می‌گردد مثل اماره در مواد 110،109،35 قانون مدنی در حالیکه اماره قضائی به نظر قاضی دلالت بر وقوع امری دارد.

2- اماره قانونی محدود و در قوانین مختلفی معرفی شده در حالیکه اماره قضائی تا محدود هر وضعی و هر تغییر وضعی می‌تواند به عنوان اماره قضائی چیزی را اثبات کند.

3- اماره قانونی شبیه به اصول عملیه است، کسی که اماره به نفع او جریان دارد از ارائه دلیل معاف است ولی همینکه اوضاع و احوال وضعی خلاف آن اصول عملیه یا اماره قانونی بوجود آوردند که به علم قاضی کمک کرد آن مبنای حکم قرار می‌گیرد.

4- اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است،که از اوضاع و احوال حاصل می‌گردد و قانون آن را به عنوان دلیل مصرفی می‌کند، و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده قاضی باید طبق آن عمل کند، هر چه که نتواند موجب قطع برای دادرسی باشد، در حالیکه اماره قضائی از نظر کاشفیت وضع برتری دارد و برای قاضی اطمینان بخش تر است.

مبحث نهم: قسامه

گفتار اول: تعریف قسامه

قسامه عبارتست از ادای سوگند 50 نفر در قتل عمدی و 25 نفر در قتل شبه عمد و خطای محض از ساکنینی محلی که مجنی علیه یک قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب، مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارند[22] فقها تعریف دیگری از قسامه ارائه داده‌اند به این مضمون که (قسامه عبارت از سوگندهای پنجگانه ای که اولیا و بستگان مقتول در موارد لوث برای اثبات ادعای خود علیه مظنون به قتل که ارتکاب قتل عمدی را انکار می‌کند در دادگاه ارائه می‌نمایند.[23]

تعریف دکتر حعفری لنگرودی از قسامه ( 50 قسامه است برای اثبات قتل عمد در قتل شبه عمد و خطائی 25 سوگند است که مدعی (یا مدعی علیه در صورت امتناع از قسم و برای رفع تهمت) به تنهائی یا به شرکت 49 نفر از خویشان مرد یا کمتر از 49 نفر ادا خواهد شد[24]) یا اینکه قسامه عبارتست از (جماعتی که برای گرفتن چیزی سوگند بخورند و آن را بگیرند سوگندی که بین اولیای دم اجرا شود هنگامی که کسی را قاتل معرفی کنند و شاهد هم نداشته باشند و نیز به معنی آشتی و متارکه جنگ استعمال شده است.[25])

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری

بین سوگند عادی و قسامه باید قائل به تفکیک  شده در مقابل استناد به شهادت که در اصل با مدعی است، مدعی علیه که در مقام انکار قرار می‌گیرد ملزم به ادای سوگند می‌باشد. حال چنانچه مدعی علیه از ادای سوگند خودداری نماید پرونده به زیان او منتهی و محکوم به بی حقی است زیرا اغلب امتناع از ادای سوگند مساوی و معادل است با اقرار ضمنی در امور کیفری امتناع از ادای سوگند موجبی برای اعمال مجازات نیست و این تنها اقرار صحیح است که مجازات را ممکن می‌سازد. اقرار ضمنی نیز خود موجب بقای شک و تردیدی است که به نفع متهم بوده و به موجب قاعده (الحدود تدرء با شبهات) در چنین مواردی کیفرهای قانونی حدود منتفی می‌شود. بدین ترتیب امتناع از ادای سوگند مانع از صدور برائت نیست. در مقابل توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل قبول نیست. ولی قاضی می‌تواند علی رغم خود داری متهم از ادای سوگند، استرداد اشیا مسروقه مورد ادعا یا پرداخت دیه بوسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد. لازم به تذکر است که سوگند همراه با شهادت جایگزین وجود دو مورد شهادت از برای اثبات وقایع می‌گردد. بنابراین هنگامی که عده شهود قانونا برای شهادت موثر از برای صدور حکم کافی نباشد، مدعی می‌تواند برای تکمیل شهادت به ادای سوگند مبادرت نماید. در حقوق جزای ایران بر طبق بند (ب) ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 137، قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو وزن عادل یا یک مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود.[26]

گفتار سوم: تعریف لوث

لوث لازمه اجرای قسامه است و تالوث موجود نباشد قسامه قابل اجرا نیست یکی از مسائل خطیر در قانون حیاتی قصاص موضوع لوث در قسامه است چند تعریف از لوث:

دکتر لنگرودی در تعریف لوث بیان فرموده اند: (اماره ای است قضائی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می‌شود. چنانچه اگر مقتول در خانه کسی یافت شود لوث علیه ساکنان خانه و به نفع مدعی قتل علیه آنها وجود دارد.[27]

یا مرحوم ابن ادریس فرمود: لوث اتهام آشکار و غالب می‌گویند زیرا معنای لوث یعنی قوت لذا می‌گویند (ناقه ذات لوث) ترجمه: مشتری قوی چون گمان قوی وجود دارد لذا می‌گویند لوث[28]

 

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟

عده ای از فقها می‌گویند: در اجرای قسامه لوث معتبر نیست زیرا تمام روایاتی که در باب قسامه ذکر شده است لوث در او نیست و در روایات به نحو مطلق ذکر شده است. روی این جهت مرحوم مقدسی اردبیلی فرمود:

(کان لهم علی ذلک جماعا اوفصاما اطلعت علیه) ممکن است برای کسانیکه می‌گویند در قسامه لوث لازم است اجماعی یا نصی بود که ما بر آن اطلاع پیدا نکرده ایم.[29]

از کلمات عده زیادی از فقها استفاده می‌شود که در قسامه لوث را معتبر می‌دانند و قول بعضی از آنها را در معنای لوث بیان کرده ایم از جمله ابن قدامه فرمود: (با قسامه حکم نمی شود مگر آنکه بین مقتول و بین مدعی لوث باشد و لوث عبارتست از دشمنی که در حق شکر و وصف دیگر است نظر مالکی در لوث چنین است (کاری که آن غالبا ظن ایجاد شود که فلانی، فلانی را کشت) یا شافعی می‌گوید (لوث آن قرینه حالیه یا مثالیه ای است که دلالت می‌کند بر صدق مدعی و غالبا گمان می‌کند که او راست می‌گوید.[30]

 

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟

گفتیم که لوث عبارتست از امری است که سبب می‌شود غالبا قاضی به گمان برسد که مثلا قاتل زید عمر و است و لوث با یک شاهد هم حاصل می‌شود یا اینکه مقتول را در یک خانه ای یا در یک محله ای یافتند غیر از صاحب خانه و اهلش و دیگران در آنجا رفت و آمد ندارند حال در مورد سوال فوق شهید اول در لمعه فرمود: ( اگر گروهی از زنها و مردان فاسق شهادت بدهند و ظن حاصل شود مفید لوث است)[31]

حضرت امام در تحریر الوسیله فرموده اند: ( لوث به خبر دادن بچه ممیز که بر او اعتماداست و فاسقی که در اخبارش مورد وثوق است و کافری که این چنین است وزن و مانند آن حاصل می‌شود.)[32]

شافعی هم می‌گوید: با خبر آدم های فساق یا بچه ها یاکفار لوث به قول صحیح تر محقق می‌شود و همچنین گفتند: با شهادت زنها و بندگان لوث حاصل می‌شود زیرا برای انسان غالبا ظن حاصل می‌شود فرق نمی کند شهود می‌خواهند جدای از هم شهادت داده باشند یا باهم شهادت داده باشند ولی بعضی گفتند: شرطش این است جدای از هم شهادت بدهند زیرا ممکن است باهم تبانی کنند.[33]

 

گفتار ششم: موانع حصول لوث

همان طوری که با برخی از امارات برای قاضی لوث حاصل می‌شود در بعضی از مواقع ممکن است موانعی پیش بیاید که جلوی لوث از بین می‌رود به عنوان مثال چند نمونه مانع را ذکر می‌کنیم.

چنانچه برای قاضی دو اماره متعارض نسبت به واقعه ای حاصل شود در این صورت لوث از بین می‌رود. برای مثال یک انسانی کشته شد و پیش او یک کارد آغشته به خون و یک حیوان درنده هم آن اطراف تر ایستاده بوده در این جا همان طوری که احتمال می‌رود انسانی این فرد را کشته احتمال می‌رود قاتل این فرد آن حیوان درنده باشد با توجه به تعارض دو اماره لوث باطل می‌شود.

در صورتی که یک نفر شاهد است و در ادای شهادت نسبت به مقتول به نحو ابهام بیان کرد گر چه قاتل را معین کرد مثلا دو نفر مرده‌اند یکی شاهد بود از دور قاتل را دیده بود گفت زید یکی از این دو نفر را کشت مشخص نکرد آن کسی را که زید کشت آیا عمر بوده یا بکر در این صورت لوث نیست و اگر اولیای دم یکی از این دو بگویند زید پسرم را کشته است نسبت به راستگوئی ولی دم در دعوایش برای حاکم تصدیق و اطمینان قبلی حاصل نمی شود.

زیرا همان اندازه ای که ممکن است حرف شاهد نسبت به عمرو صحیح باشد به همان اندازه هم ممکن است نسبت به بکر صحیح باشد لذا از مصادیق متعارضین می‌شود و لوث باطل می‌شود.

در صورتی که قاتل یک نفر است ولی دم نسبت به یک اجتماعی به نحو مجهول ادعای قتل بکند بگوید یکی از این ها پسرم را کشته است در این صورت جای لوث نیست چنانچه مدعی قادر به اقامه بینه نباشد متهمین قسم یاد می‌کند و اگر همه قسم خوردند اما یکی حاضر به قسم نشد در این جا نسبت به آن فرد لوث حاصل است در این صورت اولیای دم اجرای قسامه را می‌کنند.[34]

 

مبحث دهم: علم قاضی

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی[35]

در موارد استناد قاضی در حکم به علم خود نظر فقها متفاوت است مع هذا از نظر قانونی در مواد 216، 158، 151، 27 قانون حدود و قصاص و مواد 199، 128، 120، 120، 231 ق. م. اسلامی و در چهار مورد به علم قاضی به عنوان طریق ثبوت جرم منجرا اشاره شده است در مواردی که علم قاضی جزو ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولا راههای ثبوت جرمی در ق. احصا نشده باشد قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است ولی اگر دلائل اثبات جرمی در ق به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جز ادله محصوره نباشد در چنین جرمی قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه نماید مثلا راههای ثبوت زنا در مواد 85، 91، 92 قانون حدود و قصاص سابق و مواد 68، 74، 75، ق. م. اسلامی منجرا احصا شده و علم قاضی جز ادله محصوره نیست پس بر حسب ظاهر ق قاضی مجاز به مراجعه به علم حاصله خود نیست کما اینکه ماده 73 ق. م. ا. طرف باردار شدن زنی را که همسر ندارد مستوجب حد نمی داند و صراحتا مقرر می‌دارد:

( مگر آنکه زنای او با یک از راههای مذکور در ق ثابت شود) پس در این مورد علم قاضی از راههای ثبوت زنا نبوده و برای اثبات جرم مزبور  کافی نیست. به هر حال در مواردی که علم قاضی معتبر است علم قاضی از باب کشف و طریقت است. در همین مورد کمیسیون استفتائات شوارای عالی و قضائی در تاریخ 20/3/63 اعلام داشته است (حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقت است و مختص به مجتهد نیست بلکه علم حاصل از طریق متعارفه برای قاضی ماذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است

در پرونده کیفری هیچ قاضی مجاز نیست که هر گاه علم به بی گناهی متهم دارد با هر دلیلی او را محکوم کند اگر صدها نفر شهادت بدهند یا دهها اثر علمی بر خلاف علم قاضی وجود داشته باشد قاضی نمی تواند به علم خود اعتنا نکند و آنرا نادیده بگیرد همین طور اگر قاضی علم به مجرمیت متهم پیدا کند مجاز نیست خلاف علمی که برای او حاصل شده است عمل نماید زیرا جایگاه قاضی جایگاه اعتبار و اتخاذ تصمیم به حق است همه مقدمات دادرسی فراهم می‌شود تا نظر قاضی جلب گردد در طول دادرسی آنچه برای اصحاب دعوی و جامعه مهم است آن است که نظر قاضی موافق شود یعنی اساسی ترین عنصری در رسیدگی به دعوی نقش دارد قاضی است. خلاصه اینکه قاضی نمی تواند تصمیمی بر خلاف علم خود اتخاذ نماید مع الوصف بر اساس علم خود وقتی می‌تواند حکم صادر کند که بتواند موجباتی که برای او علم حاصل شده در پرونده قید نماید و رای خود را موجه نشان دهد.[36]

 

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.[37]

اغلب فقها امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند مطلقا بر مبنای علم خود قضاوت کند. از جمله شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌نویسد: ( برای حاکم این حق وجود دارد که در جمیع احکام مربوطه به حدود و قصاص با علم خود قضاوت نماید و فرقی نمی کند که جرائم از حق ا… باشد یا حق الناس و خواه اینک حصول علم قاضی قبل از تصدی به امر قضا باشد و یا اینکه بعد از اشتغال به امر قضا حاصل شده باشد و حتی در مورد اموال نیز قاضی می‌تواند مطابق علم خود عمل نماید).

صاحب جواهر نیز در خصوص علم قاضی در کتاب خود می‌نویسد (هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد در مورد اینکه امام (ع) می‌تواند با علم خود در حق ا.. و حق الناس مطلقا قضاوت نماید و با اشاره به نظریات سایر فقها ادعای اجماع بر موضوع علم قاضی کرده است).بنابراین هر گاه قاضی با توجه به قرائن و شواهد و امارات و از مجموع محتویات پرونده برای او علم حاصل شد لازم است تمامی آن مبانی که باعث علم او شده در تصمیمی که می‌گیرد تصریح نماید و اگر شهادتی بر خلاف آن علم وجود دارد جهت عدم قبول شهادت را ذکر کند هر یک از دلایل طریقت دارند و ارائه می‌شوند تا قاضی را به ظن و در حد اعلی به علم برسانند حال اگر قاضی عالم به مورد است باید به آن علم عمل کند حجیت آن طرف در مقابل علم معقول نیست.

نتیجه گیری: ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما چه چیزی است که برای اثبات امری به کار برده شود. اهم ادله اثبات دعاوی کیفری در این تحقیق آورده شده است. در تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و تفتیش منازل ممکن است به قاضی برای کشف حقیقت کمک نماید مثلا یک اثر انگشت می‌تواند به کشف زوایای مجهول پرونده کمک نماید. در بابا اقرار هم بر خلاف امور مدنی که قاطع دعواست اقرار در امور کیفری در صورتی قاطع دعوا می‌باشد که از روی یقین باشد اقرار باید شرایطی داشته باشد که گفته شد.

در مواردی نیز انکار بعد از اقرار به نوعی موثر واقع شده است در مورد توبه بعد از اقرار هم وقتی امکان عفو را به دست می‌آورد که دارای شرایطی باشد در مورد اسناد هم ممکن است بحث جعل پیش آید که بوسیله کارشناس تشخیص داده می‌شود. شهادت نیز برای اینکه مورد قبول واقع شود باید دارای شرایطی باشد از جمله شرایط شاهد مانند عدالت، ایمان، طهارت، مولد و …شهادت در حدود و قصاص همان هائی است که در ق. ذکر شده است در بحث لوثاهم قسامه مطرح می‌شود که منظور سوگندهای 50 گانه مدعی و بستگان او بر صدق گفته های خود می‌باشد. در مورد علم قاضی هم مواردی که در ق. ذکر شده است علم قاضی می‌تواند جز ادله قرار گیرد و الا نمی تواند مستند رای قرار گیرد.

منابع:

1.      آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران 1380

2.      آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379

3.      امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم 1372

4.      انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380

5.      دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری

6.      روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم 1374

7.      شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران 1374

8.      شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380

9.      عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه 1373

10. قانون اساسی، سال 1380

11. قانون آئین دادرسی مدنی سال 1381

12. قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378

13. گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران 1382

14. گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران 1374

15. لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380

16. مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران 1380

17. ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

مقدمه:. 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف.. 4

گفتار اول: دلیل. 4

گفتار دوم: اثبات.. 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.. 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب.. 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده. 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل. 15

مبحث اول: معاینه محل. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:. 20

مبحث دوم: تحقیق محلی. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی. 22

مبحث سوم: کارشناس.. 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره. 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره. 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره. 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ. 26

بند اول: تشخیص هویت:. 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ:. 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم. 27

بند اول: تکلیف متهم. 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل. 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار. 31

گفتار اول: تعریف اقرار. 32

بند اول: اخبار بودن. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار. 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار. 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار. 37

مبحث ششم: اسناد 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40

گفتار دوم: استکتاب سند 42

گفتار سوم: اساس تطبیق. 43

مبحث هفتم: شهادت.. 44

گفتار اول: تعریف شهادت.. 44

گفتار دوم: شرایط شاهد:. 45

بند اول: شرط بلوغ.. 46

بند دوم: شرط عقل. 47

بند سوم: شرط ایمان. 48

بند چهارم: طهارت مولد 48

بند پنجم: عدالت شاهد 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.. 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود 52

بند اول: احضار شهود 52

بند دوم: جلب شهود 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت.. 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور. 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.     55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.. 57

مبحث هشتم: امارات.. 60

گفتار اول: انواع اماره. 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64

گفتار سوم: تعریف لوث.. 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟. 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث.. 67

مبحث دهم: علم قاضی. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.. 70

---

[1] ماده 194 ق. آ. د. م

[2] خزانی جزوه آ. د. ک ص 41

[3] آشوری محمد آ. د. ک جلد دوم ص 225

[4] آشوری محمد آ. د. ک جلد دوم ص 240

[5] ماده 149 ق. آ.د. م

[6] ماده 83 ق. آ. د. ک

[7] نجابتی مهدی پلیس علمی ص 118

[8] همان منع ص 120

[9] مدنی جلال الدین آ. د. ک 1 و 2 ص 323

[10] مواد 91 .و 92 ق. آ. د. ک

[11] اصل 25 ق. اساسی

[12] انصاری ولی الله کشف علی جرائم ص 25

[13] - مدنی جلال الدین آ.أ.ک 1 و2 ص 348

[14] همان منبع ص 350

[15] همان منبع ص 354

[16] خزانی جزوه آئین کیفری 2 ص 85

[17] مدنی جلال الدین آ. د. ک. 1و2 ص 357

[18] - ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری

[19] آخوندی محمد آ. د. ک جلد دوم ص 173

[20] عوده عبدالقادر حقوق جزای اسلامی جلد دوم ص 262

[21] ولیدی مجمد صالح حقوق جزای اختصاصی جلد دوم ص 10

[22] تلدوزیان ایرج حقوق جزای اختصاصی جلد اول ص 90

[23] ولید محمد صالح جزای اختصاصی جلد دوم ص 101

[24] لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق

[25] شمبیاتی هوشنگ حقوق کیفری اختصاصی جلد اول ص 184

[26] گلدوزیان ایرج حوقق جزای اختصاصی جلد اول ص 90

[27] لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق

[28] روحی علی اکبر آئین دادرسی در اسلام ص 210

[29] همان ص 210

[30] همان ص 210

[31] شهید اول لمعه مشقیه جلد دوم ص 270

[32] امام خمینی تحریرالوسیله جلد چهارم ص 303

[33] روحی علی اکبر آئین دادرسی در اسلام ص 216

[34] روحی علی اکبر آئین دادرسی در اسلام ص 220

[35] گلدوزیان ایرج حقوق کیفری تطبیقی جلد دوم 139

[36] مدنی جلال الدین آ. د. ک 1 و 2 ص 376

[37] همان منبع ص 379