تحول تاریخی حقوق محیط زیست

تحول تاریخی حقوق محیط زیست    

هرچند در سراسر تاریخ بطور پراکنده اقداماتی در جهت یافتن راه چاره آلودگی یا آثار آن اعم از آلودگی های هوا، آب، خاک و صدا انجام شده اما آگاهی نسبت به کل لایه حیاتی یا در بخش عمده ای از آن ، موضوع نسبتا جدیدی است و مبدا پیدایش آن به اواخر دهه 60 میلادی بر میگردد. حتی وقتی کنوانسیونهای بین المللی هدف را روی بخشی از فعالیتهای معین یا روی آن قسمت از آنچه ما امروز محیط زیست مینامیم، مثل ماهیان یا پرندگان قرار داد، موضوع اصلی تنظیم بهره برداری از آنها از بعد سودمندی اقتصادی مطرح بود.در طول قرن نوزدهم قراردادهای بین المللی در خصوص ماهیگیری منعقد گردیده است که بیشتر آنها بر محور مناطق ماهیگیری دور میزند و غالبا کمتر به موضوعات حفاظتی و بیشتر به ابعاد اقتصادی تکیه دارد. . به هر شکل حقوق بین الملل محیط زیست را می توان در 3 دوره تاریخی بررسی نمود :

الف – قبل ازسال 1972 (کنفرانس استکهلم) ب- 1972 تا 1992 (حد فاصل کنفرانسهای استکهلم و ریو)    ج – از 1992 تا به حال

الف -  قبل از سال 1972 : حقوق بین الملل محیط زیست عموما به صورت قراردادهای دو جانبه میان کشورها و کمیسیون های بین المللی – منطقه ای برای حفاظت از محیط زیست یک منطقه خاص وجود داشت که در این خصوص می توان به کنوانسیون های ذیل الذکر اشاره کرد :

*کنوانسیون 1902 پاریس در خصوص حفاظت از پرندگانی که در کشاورزی  مفید هستند.

*کنوانسیون 1909 در حقوق حفاظت از آبهای مرزی میان کانادا و آمریکا ، موسوم به کنوانسیون واشنگتن

*کنوانسیون حفاظت از آبزیان و گیاهان ، معروف به کنوانسیون لندن در سال 1933

*اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در سال 1946

ویژگی های خاص این کنوانسیونها ، منطقه ای بودن آنها بود که برای حفاظت از یک منطقه خاص تشکیل میشد . 

ب - از 1972 تا 1992 :

در1972 بسیاری از سران دولت های جهان در استکهلم گردهم آمده که در نتیجه این گرد هم آیی یک متنی غیرالزام آور تحت عنوان بیانیه 1972 ایجاد شد.

این بیانیه یک متن غیرالزام آور است و ارزش حقوقی معاهدات را ندارند اما در خصوص تاثیر این بیانیه به جرات می توان گفت که بیش از معاهدات بین المللی بوده است . از مهمترین آثار این بیانیه در حقوق بین الملل محیط زیست می توان به ایجاد قواعد عمومی و اصول حقوقی در حقوق بین المللی محیط زیست و کمک به تکامل و توسعه این رشته اشاره کرد .

هر چند در بیانیه 1972 قواعد الزام آور وجود ندارد اما این بیانیه توانست تا اصولی در خود مندرج کند که ناشی از حقوق عرفی بود به عبارت دیگر این بیانیه توانست برخی از اصول عرفی پراکنده را در یک متن حقوقی غیرالزام آور جمع نماید . به همین علت سال 1972 نقطه عطف حقوق بین الملل محیط زیست شمرده می شود هر چند قبل از 1972 اقداماتی پراکنده از سوی دولتها برای حفاظت از محیط زیست در نظرگرفته شده بوده اما بیانیه استکهلم 1972 یک اقدام جهانی برای حفاظت محیط زیست به شمار می آید.

ده سال بعد ، در سال 1982 منشور جهانی طبیعت در مقر سازمان ملل متحد به تصویب کشورها رسید . منشور جهانی طبیعت منشوری است که همانند بیانیه استکهلم 1972 اولاً غیرالزام آور بوده ثانیاً تجمیع کننده عرف های پراکنده حقوق بین الملل محیط زیست است.

ج - از 1992 تا به حال : 

20سال بعد از استکهلم ، سومین متن حقوقی غیرالزام آور که در توسعه حقوق بین الملل تاثیر به سزایی داشت تحت عنوان بیانیه ریو تدوین و تصویب شد . در بیانیه ریو ، مساله توسعه پایدار به عنوان یک نقطه کلیدی در حقوق بین الملل محیط زیست مطرح شد . در این بیانیه بسیاری از اصول حقوقی جدید از قبیل ، اصول پیشگیری ، احتیاطی ، جلوگیری و اصل توسعه پایدار مطرح شده است.

از سال 1992 کنوانسیون های بین المللی مهمی در حقوق بین الملل بوجود آمد که می توان به کنوانسیون تغییرات آب و هوا ، پروتکل کیوتو در خصوص تغییرات آب و هوایی یا کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد در خصوص بهره برداری از آبراهه ها و راه های بین المللی در مقاصد غیرکشتیرانی اشاره کرد . در سال 2002 یعنی 10 سال بعد از بیانیه ریو ، بیانیه ژوهانسبورگ واقع در آفریقای جنوبی با تاکید بر اصول مطرح شده در بیانیه ریو صادر شد .

منابع حقوق بین الملل محیط زیست

دو سند منطقه ای در دست است که می توان آنها را به عنوان قدیمی ترین مفاهیم محیط زیست به شمار آورد. اولی کنوانسیون 1933 لندن راجع به حفاظت از جانوران و گیاهان در حالت های طبیعی قابل اجرا در افریقای دوران استعمار می باشد که موجب احداث پارکهای طبیعی و حفاظت دقیق از نسل برخی از انواع حیوانات وحشی می گردد. سند دوم کنوانسیون 1940 واشنگتن راجع به حفاظت طبیعت و حیات وحش در نیمکره غربی است که احداث قرقگاهها و حفاظت از حیوانات وحشی و نباتات و بویژه پرندگان مهاجر را مد نظرقرار می دهد. همچنین در بین دو جنگ جهانی ، آلودگی برخی از رودخانه ها و دریاچه ها با ذکر آلودگی در معاهدات در خصوص قابل انتقال بودن آلودگی از مرز کشورها آمده است این کوشش ها بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر در اروپا استمرار داشت در نتیجه ماموریت های بین المللی در رابطه با رودخانه های موزال ، راین و دریاچه لمن بمنظور کنترل آلودگی آبهای آنها بوجود امده است درنتیجه این کوشش ها ، مبارزه با آلودگی دریا ها در طول دهه 50 میلادی پدید آمد. کنوانسیون لندن در سال 1954 راجع به حفاظت دریاها از آلودگی نفتی نخستین گام آزمایشی در این راستا به حساب می آید. فناوری جدید در خصوص نحوه بهره برداری از انرژی هسته ای منجر به مقررات بین المللی بیشتری شد. معاهده 1963 مسکو مبنی بر ممنوعیت آزمایش سلاحهای هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب از آن نمونه است نگرانی بشر نسبت به محیط زیست به طور فزاینده ای در متون حقوق بین المللی عمومی آشکار می شود ، مانند معاهده قطب جنوب در سال 1959 که به موجب آن همه فعالیت های هسته ای در ششمین قاره جهان منع می گردد و اقدامات حفاظتی در خصوص جانوران و گیاهان در این قاره مورد قبول واقع می شود. معاهده دیگر در سال 1967 راجع به فضای ماورای جو اصول حاکم بر فعالیت کشورها را زمینه اکشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی اعلام می کنند و می گوید دولت ها باید از آلودگی زیان آوری که موجبات تاثیر بر کره زمین را فراهم می کند یا از تولید موادی که به زمین صدمه می زنند اجتناب کنند.

در کنار این تحول تاریخی رویه قضایی دادگاههای بین المللی به طور تصاعدی اصول پایه ای حاکم بر کوچکترین بخش های حقوق بین الملل محیط زیست را راجع به آلودگی های فرامرزی بنیان نهاد . اولین آنها رای داوری است راجع به خسارتی که کارخانه ذوب فلز مس در سرزمین کانادا به کشاورزان آامریکایی وارد می سازد( تریل اسمل تر) که اعلام می دارد : هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به نوعی استفاده کند و یا اجازه استفاده از آن را به گونه ای بدهد که در نتیجه اآن با نشر گازهای آلوده کننده باعث خسارت به سرزمین دولت دیگری که اموال اشخاص در آان قرار دارد بشود . در 1949 رای دیوان دادگستری بین المللی لاهه در قضیه تنگه کورفو اعلام می کند که : هیچ دولتی در استفاده از سرزمین کشور خود حق ندارد به دیگر دولتها صدمه وارد کند . باز اخیرا در سال 1996 رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری وجود الزامی همگانی را برای دولتها به رسمیت می شناسد که در نتیجه آن دولتها باید تضمین کنند که اعمال انجام شده در داخل محدوده قلمرو قضایی آنها موجب صدمه به محیط زیست تحت کنترل دیگر کشورها یا عرصه های ماورای محدوده علمی آنها نگردد.

کنفرانس استکهلم :

این کنفرانس جهانی به ابتکار سازمان ملل متحد از تاریخ 5 تا 16 ژوئن 1972 در استکهلم تشکیل شد و بزرگترین کنفرانس بین المللی است که تا این تاریخ تشکیل شده بود و در آن بیش از 6000 نفر به نمایندگی از 113 کشور به همراه نمایندگانی از سازمان های بین المللی و ناظرانی از سازمان های بین المللی غیردولتی شرکت داشته اند در این کنفرانس اعلامیه محیط زیست بشر که تنظیم کننده اصولی است که حقیقتا راهنمای عملی در طول دو دهه در سراسر جهان به شمار می آید به تصویب رسید بعداز این کنفرانس روند توسعه حقوق محیط زیست در مرحله نخست موارد معینی از موضوعات محیط زیست را طرح می کند و اسنادی با برد بین المللی مورد تصویب قرار می گیرد موضوعات مطروحه عبارتنداز : اقیانوس ها ، آبهای زیرزمینی ، هوا ، خاک و حیات وحش و به همین ترتیب این روند توسعه در قلمرو قانون گذاری داخلی در بیشتر کشورها تسری می یابد و مقررات خاصی هم از سایر مسائل محیط زیست در مرتبه بالاتری در یک قالب کلی تر وضع می شود.

منشور جهانی طبیعت :

قبل از هرچیز به طور خلاصه باید گفت از جمله اسنادی که به طور موثر روند توسعه گسترده حقوق بین الملل محیط زیست را فراهم می کند و پایه های ذهنی و عقلانی بنیادی حفاظت محیط زیست را به طور خیلی جدی بعد از اعلامیه استکهلم مطرح می کند منشور جهانی طبیعت است که رسما به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 28 اکتبر سال 1982 تصویب و اعلام شد .

این منشور پیش بینی می کند که مقررات اجرایی باید درجهت حفاظت از طبیعت بکار گرفته شود ، به ویژه در رابطه با مسائل اجتماعی و برنامه ریزی اقتصادی تاکید می شود که باید از این ابزارها استفاده گردد.

کنفرانس ریو :

مبدا اصلی کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه به گزارش رونت لند بر می گردد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ان را تصویب می کند و براساس ان تصمیم می گیرد که در سال 1992 کشورهای جهان را به کنفرانس جهانی به نام محیط زیست و توسعه دعوت نماید. قبل از ا نجام آن بنا به مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیته مقدماتی با شرکت اعضای ملل متحد شامل هیات های نمایندگی از دولت ها به خصوص کارشناسان رشته های مختلف تشکیل می گردد کمیته مقدماتی در سه نشست بین سالهای 1990 تا 1992 مشکلات را بررسی می نمود و جلسه نهایی کمیته به دو از مذاکرات رسمی تشکیل شود. در این کنفرانس حدود 10000 نفر شرکت کننده شامل سران دولتها به همراه نمایندگان دولتها ، نمایندگان غیردولتی معتبر و روزنامه نگارها حضور یافتند یکی از اسناد این کنفرانس شامل اعلامیه  محیط زیست و توسعه و یک برنامه عملی است که معروف به دستور کار 21 می باشد.  اصل چهارم این اعلامیه مهم تلقی می شود در انجایی که می گوید . دولتها برای دستیابی به یک توسعه پایدار باید از حفاظت از محیط زیست را بعنوان جزء تفکیک ناپذیر توسعه تلقی نمایند و نیاید آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهند.

درپایان باید گفت نقش نمایندگان افکار عمومی و پدیدار شدن آنها به عنوان بازیگران جدید توانمند در فرآیند وقوع مقررات بین المللی که در طول جریان تدارک کنفرانس ریو و مذاکره در خصوص پیمان هایی از قبیل حفاظت لایه ازن به خوبی نمایان است آنها بعنوان متخصصین در جهت تکمیل رژیم حقوقی محیط زیست جهانی و همچنین شرکت در مذاکرات مجامع مختلف بین المللی چه در مقام محرک اولیه و چه ابزار اطلاعات علمی و حتی گاهی با تهیه پیش نویس توافق نامه های مهم بین المللی و حتی در هنگام لزوم ، حضور به هم رسانی به عنوان هیات نمایندگی رسمی دولت و شرکت در اجلاس ها گام بر می دارند. کامل کردن رابطه محیط زیست و توسعه در مفهوم جدید توسعه پایدار به رسمیت شناخته شده است به موجب دو سند غیرالزام آور اعلامیه ریو و دستور کار 21 که بر قوام و قدرت قانونی کامل بخشیدن به حقوق بین الملل محیط زیست تاثیر داشته ، از نتایج کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه است. به دنبال آن در اثر پافشاری شورای حکام یونپ توسعه بیشتر حقوق بین الملل محیط زیست را در هدف توسعه پایدار تصویب نموده است . افزایش رو به رشد اسناد حقوق بین الملل محیط زیست و تحریک بازیگران اصلی ( دولتها و سازمان های بین المللی ) به قبول مسئله با تعهدات زیست محیطی بین المللی همراه بوده است . روشهای قدیم و جدید در حد اطمینان بخشی صدور و دستور مراقبت را مبنی بر اجرای الزامات در این حوزه ، در بر دارد.