الزامات قانونی در سطح کلان

الزامات قانونی در سطح کلان :

بیانیه سازمان ملل متحد در رابطه با توسعه پایدار :

انرژی های جدید و تجدید شونده بدل گردیدند به یکسری دغدغه های اصلی ملی و بین المللی و امروزه به عنوان یکسری چشم انداز های جهانی به منظور توسعه پایدار و رسیدن به هزاران اخداف توسعه ای دیگر ، گواه و شاهد بر استفاده از تکنولوژی های انرژی پاک شامل استفاده از انرژی های جدید و تجدید شونده و پیشنهاد گزینه هایی در جهت رسیدن به یکسری اهداف چند گانه سودمند در جهت توسعه پایدار شهری ، اعتقاد و علاقه پیدا کردن جوامع بین المللی در جهت استفاده از انرژی های تجدید شونده و انرژی های نو و دستیابی به ابتکارات در این زمینه از سالهای 2002 میلادی در کنفرانس ژوهانسبورگ بود که به اوج خود رسیده بود که این کنفرانس به نام افزونگی توسعه پایدار با یک حساسیت کاملا فوری ، که تمام دنیا در جهت رسیدن به آن به سمت انرژی تجدید شونده روی آوردند .

اگرچه علارغم ابتکارات اخیر شکل انرژی به سمت و سویی جدید و تجدید شونده روی آورده است اما همچنان در سطح پایین پتانسیل اقتصادی آن باقی مانده است . سیاست اتخاذ شده برای بالا بردن استفاده از منابع انرژی های تجدید شونده از طریق عملیات و رویکرد توسعه پایدار در امتداد حلقه دوم آن همه گیر شدند

سومین حلقه تاثیر گذار تمرکز بروی دسته های کشاورزی ،  .،توسعه روستایی ، زمین ، جلوگیری از خشکسالی ،بیابان زدایی در آفریقا بوده است.

16 الی 17 آیتمی که در ذیل برمی شماریم به عنوان عواملی در جهت فراهم آوردن موقعیتی در جهت نیل به این رویکرد می باشد .

ادامه رشد و گسترش آفریقا به صورت کاملا گسسته و پراکنده خود موجب عدم توجه به پایداری گردیده است ،که تنها استفاده از تعدادی از بیو مس های سنتی به عنوان یک پایه و اسا پایداری در آنجا عینیت پیدا کرده  است ( UN ,2007 )

-         هماهنگی عمومی در راه حل 199/60 که ارجاع پیدا می کند  رسیدن به قله های توسعه پایدار در بیانیه ژوهانسبورگ به عنوان یک عملکرد دولتی در قالب انرژی  در جهت توسعه پایدار

عملی مشوقی که سیستم سازمان ملل برای ادامه پیدا کردن توسعه پایدار در در جوامع اتخاذ نموده است شامل ارتقا استفاده از انرژی های جدید و تجدید شونده و همچنین بالا بردن نقش بینالملل در این رویکرد به منظور ریشه کن کردن فقر،

- قابل لحاظ است نتایج جهانی سال 2005 توافقی بود عمومی و همچنین ابتکاری مبارک در جهت بالا بردن دسترسی به اقتصاد مصارف خانوار ها ،جامعه ای قابل قبول، و انرژی های زیست محیطی خوب و عملکردی برای توسعه پایدار که خروجی سازمان ملل متحد به عنوان یک اظهار نامه هزاره ای بوده است .

-پیرو بیانیه ژوهانسبورگ و در جهت تکمیل آن ،تمایل بین الملل در جهت استفاده از منابع انرژی تجدید شونده محسوسا افزایش پیدا کرده است .

افزایش استفاده از انرژی جدید و تجدید پذیر پیشنهاد مهمی است در جهت توسعه پایدار با چند معیار مفید و سودمند مانند : اقتصاد ، اجتماع و محیط زیست .

- دسترسی به توسعه پایدار شهری به عنوان یک سبک اظطراری در کشور ها به چالش کشیده شده است ،کمبود دسترسی به انرژی به عنوان یک عامل برجسته توسعه اقتصادی – اجتماعی می باشددرمناطق پیرامون و حاشیه آفریقا و جنوب آسیا و یا همچنین کشور های پیشرفته دیگر.

- برنامه های ملی و ممحلی در جهت استفاده های سنتی از بیومس ها (مانند چوب) بوده است و یا نمونه دیگر( مانند سوخت های مصرفی در اجاق خوراک پزی ) حرکتی موثر بوده است در جهت بازی کردن نقش مهمی در توسعه پایدار شهری تا نمونه های قابل استفاده مدرن بهتری تهیه شود (برای منظور های گرمایشی و پخت و پز)

- دسترسی پیدا کردن به اهداف توسعه پایدار شهری به عدالت و توسعه اجتماعی – اقتصادی وابسته می باشد، در جهت آماده کردن شرایط و افزایش دسترسی به سرویس های انرژی مدرن در جهت توانایی آنان برای روبرو شدن با نیاز های پایدار و کسب درآمد عمومی .

سیاستهای عینیت انرژی های تجدید شونده و همچنین برنامه ریزان در کشور های توسعه یافته و افزایش استفاده از انرژی تجدید شونده بیشتر در جهت تولید الکتریسیته در مناطق روستایی که دارای امکانات و ساپرترهای مالی عینیت پیدا کرده است .

- یکی دیگر از دل نگرانی های اصلی که موجب استفاده از انرژی های تجدید شونده گردیده است ،تغییرات آب و هوایی و اقلیم می باشد ،سازمان تغییرات آب و هوایی و اقلیم می باشد ، سازمان تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد چهار گزارش اخیر خود را در رابطه با درجه حرارت جهانی که افزایش پیدا کرد و عامل دایمی این تغییرات فعالیت انسان می باشد علاوه بر آن با بالا رفتن دمای هوا علت اصلی آن تغیییرات در ساختار های اکوسیستمی و عملکردی بوده است ، انسان تولید کننده کربن دی اکسید و دیگر گازهای گلخانه ای می باشد از طریق استعمال و استفاده از سوخت های فسیلی علاوه بر آن در جهت افزایش بهره وری انرژی و استفاده از آن ، استفاده از انرژی های جدید و تجدید پذیر برای الکتریسیته ،پیشنهادی است مهم در جهت کاهش انتشار گاز های گلخانه ای در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه .

- گروه هشت در 2005 میلادی با تطبیق قانون اجرایی گلینگلس (  Gleangles  )در رابطه با تغییرات آب و هوایی ،انرژی پاک، و توسعه پایار که نامیده میشود به عنوان یک تسریع کننده در توسعه و افزایش استفاده از کارآیی انرژی و تکنولوژی آب و هوایی در سال 2006 در سن پترزبورگ گروه 8 طرحی را به تصویب رساندند در جهت استفاده حداکثری از انرژی تجدید شونده و تسهیلات مرتبط با آن

- استفاده از انرژی های تجدید شونده تاثیری غیر قابل انکار بر روی سلامت انسان گذارده است از طریق کاهش میزان آلودگی های ،سولفور، اکسید های نیتروژن ، کربن مونو اکسید، و ....... و گازهای انتشار یافته وابسته به استفاده از سوخت های فسیلی که می تواند تاثیرات خطر ناکی را به روی سلامت انسان بگذارد که عامل آن اسیدی است که موجب سوراخ کردن لایه اوزون موجود در لایه استراتوسفر می گردد .

- استفاده کنندگان جهانی از منابع انرژی در گستره جهان افزایشی چشم گیر را به همراه داشته است ، در تولید آلودگی ده میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار تن از آلاینده های روغنی در سال 2003 به دوازده میلیون و دویست هزار تن در سال 2010 رسیده است و به شانزده میلیون و پانصد هزار در سال 2030 خواهد رسید ، استفاده از منابع انرژی در کشورهای مختلف به دلیل متفاوت بودن موقعیت آنان در حوزه های مختلف اقتصادی و جمعیتی بوده است .

با توجه به بهره وری برتر انرژی ها، رابطه برتر میان تکنولوژی ای انرژی های مختلف ، استفاده از انرژی های پاک تر فسیلی ، و استفاده از منابع انرژی پاک سنتی می تواند به عنوان یک مشارکت جهانی درجهت رسیدن به توسعه پایدار می باشد .(همان منبع )

دستور کار 21 :

در 13 ژوئن 1992 رهبران نزدیک به 100 کشور جهان برای برنامه ریزی در جهت جلوگیری از فاجعه زیست محیطی جهانی در ریودوژانیرو گرد هم آمدند .این رویداد مهم به عنوان اجلاس زمین شناخته می شود . برای نخستین بار در تاریخ جهان بود که در آن سران بسیاری از کشور های جهان برای ارائه نظرات و نگرانی هایشان درباره آینده زمین ،دست به کار میشدند ، به طوری که حصول این همکاری و مشارکت جهانی در تاریخ بشر بی سابقه بوده است . نتیجه این تلاش توافقنامه مهم اجلاس زمین به نام دستور کار 21 شد . دستور کار 21 برنامه ای جهانی است که به شکل گسترده ای به عنوان نقطه عطفی برای دستیابی به پایداری جهانی شناخته میشود . هدف این برنامه کار توقف و لغو زیان های زیست محیطی به سیااره و ارتقاء توسعه پایدار و سالم در همه کشور هاست . گرد آورندگان سند توافقنامه از اهمیت این وظیفه آگاه بودند . آنان  به خوبی میدانستند که :

((پایداری یک گزینه نیست بلکه ضرورتی است که به واسطه محدودیت های طبیعت تحمیل شده است ))

دستور کار 21 بیشتر از آنکه یک سند خط و مشی کلی باشد ، اقدامات بیشماری را در هفت موضوع پیشنهاد میکند و چنین در نظر گرفته میشود که باید توسط هر فردی روی زمین اجراء شود ، روی هم رفته هدف برنامه کار 21 در رابطه با سکونتگاههای انسانی :

((بهبود کیفیت اجتماعی ،اقتصادی، و زیست محیطی سکونتگاهها و محیط های کار و زندگی همه ،خصوصا افراد فقیر نواحی شهری و روستایی است ))

برای رسیدن به این هدف نهایی توافقنامه هایی تنظیم شده است که تعدادی از برنامه های آنان عبارت است از : تهیه مسکن کافی برای همه ، افزایش توانایی نواحی کلانشهر ها جهت بهبود شرایط اساسی زندگی ، تضمین دسترسی به زمین برای همه خانوار ها ، ترویج استفاده از اشکال پایداری انرژی و حمل و نقل ، کاهش اثرات حوادث و بحرا نهای طبیعی و انسانی ،و توسعه و بهبود منابع انسانی در آن گنجانده شد . در میان روش های کلیدی دستیابی به این اهداف ،توافقنامه یاد شده ، جوامع جهانی را به طرف برنامه های خاص خودشان در زمینه توسعه پایدار جامعه خویش ترغیب مینماید . (کریزک و پاور ،1995)

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (تغییرات اقلیم):

در سالهای دهه ۱۹۸۰، شواهد علمی نشان دادند که انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیتهای انسانی خطراتی برای آب و هوای جهان ایجاد می‌کند و به این ترتیب افکار عمومی لزوم ایجاد کنفرانسهای بین المللی دوره‌ای و تشکیل پیمان نامه‌ای برای حل این مسئله را احساس کرد. دولتهابرای انعکاس افکار عمومی یکسری کنفرانس بین المللی برگزارکردند و تنظیم قراردادی بین‌المللی را برای بررسی این مسئله خواستارشدند. در سال ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کمیته مذاکرات بین الدول  راجهت   تشکیل داد . (UNFCCC) تهیه کنوانسیون تغییر آب و هوا

کمیته مذاکرات، پیش نویس کنوانسیون را تهیه کرد و این پیش نویس در نهم ماه مه ۱۹۹۲ در مقر سازمان ملل در نیویورک تصویب شد. این کنوانسیون در اجلاس زمین، در ژوئن ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو (برزیل)، جهت امضاء اعضاء آماده گردید. این کنوانسیون در طول جلسه ریو توسط سران کشورها و مقامات ارشد ۱۵۴ کشور دنیا امضاء و از تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴ لازم الاجراء شناخته شد. تا اواسط سال ۱۹۹۹ بیش از ۱۷۵ کشور عضو سازمان ملل آنرا تصویب کردند یا پذیرفتند و به این ترتیب خود را ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون دانستند. ایران نیز در سال ۱۹۹۶ پس از تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی به عضویت این کنوانسیون در آمد.

کنوانسیون تغییر آب و هوا در ۲۶ ماده، به زبانهای انگلیسی، عربی، چینی، فرانسه، روسی و اسپانیولی توسط دبیرخانه سازمان ملل متحد تهیه و تدوین گردیده است.

در ادامه گزیده این کنوانسیون آورده شده است :

هدف نهائی این کنوانسیون و هر ابزار قانونی مرتبط که توسط کنفرانس اعضاء مورد پذیرش قرارگیرد، دستیابی به تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر تا سطحی است که از تداخل خطرناک فعالیتهای بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیری نماید. چنین سطحی باید در یک چهارچوب زمانی کافی حاصل گردد تا اکوسیستمها بطور طبیعی با تغییر آب و هوا خود را وفق دهند و اطمینان حاصل‌شود که امنیت‌غذایی تهدید نمی‌شود و توسعه‌اقتصادی به طور پایدار ایجاد می‌گردد.

اعضای کنوانسیون با توجه به اصول کنوانسیون بایدبا توجه به مبنای تساوی و بر طبق مسئولیتهای مشترک ولی متفاوت و قابلیتهای خود از سیستم آب و هوا به نفع نسلهای فعلی و آتی بشر حمایت کنند. کشورهای پیشرفته باید نقش پیشرو را در مقابله با تغییر آب و هوا و آثار سوء آن بعهده‌بگیرند. این کشورها می‌بایست با ارائه سیاستها و اقدامات موجه از نظر اقتصادی در رابطه با تغییرات آب و هوا، منافع جهانی را با حداقل هزینه ممکن تضمین نمایند .

تمامی اعضاء با در نظر گرفتن مسئولیتهای مشترک ولی متمایز خود و نیز اولویتهای خاص ملی و منطقه ای خود برای توسعه، باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از فعالیتهای بشری و نحوه جذب آنها بوسیله چاهکهای کلیه گازهای گلخانه‌ای (که توسط پروتکل مونترال کنترل نمی‌شوند) را مکتوب، منتشر و بصورت دوره‌ای بازنگری‌کنند و آن را در دسترس کنفرانس اعضاء قرار‌دهند. کشورها باید برنامه های ملی و یا منطقه ای را برای تعدیل تغییرات آب و هوایی در اثر انتشار گازهای ناشی از فعالیتهای بشری تدوین،‌ منتشر، اجراء و بطور منظم بازنگری نمایند.

کشورها باید استفاده از تکنولوژیها، تجربیات و رویه‌هایی که گازهای گلخانه‌ای را کنترل می‌کند، ترویج نمایند و با مدیریت مستمر در حفظ و افزایش چاهک های جذب گازهای گلخانه‌ای نظیر موجودات زنده، جنگلها، اقیانوسها و غیره بکوشند. در این راستا تمام اعضای کنوانسیون بایستی به تبادل کامل، آزاد و فوری اطلاعات علمی، تکنولوژیکی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مربوط به سیستم آب و هوا، تغییرات آب و هوا و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اقدامات مقابله ای مختلف بپردازند و در موارد مزبور با سایر اعضاء همکاری‌نمایند .

کشورهای پیشرفته علاوه بر رعایت موارد فوق، تجارب عملی در خصوص سیاست‌های کاهش انتشار برای دستیابی به تعهدات کمی خود را، با سایر کشورها مبادله خواهندنمود. این اعضاء منابع جدید و مضاعف ملی را برای پرداخت هزینه هایی که کشورهای در حال توسعه عضو کنوانسیون صرف نموده اند، فراهم خواهند کرد. همچنین اقدامات لازم را برای دسترسی سایر اعضاء به دانش فنی و تکنولوژی سازگار زیست محیطی انجام خواهند داد .

اعضای کنوانسیون بایستی امکانات لازم را جهت توسعه و اجرای برنامه های آموزشی، افزایش آگاهی عموم مردم در مورد تغییرات آب و هوا و اثرات آن، دسترسی عمومی به اطلاعات و شرکت همگان در مقابله با تغییر آب و هوا فراهم نمایند.

‌بر ‌اساس این کنوانسیون، هیئتی فرعی برای مشاوره علمی و تکنولوژیکی جهت ارائه به موقع اطلاعات به کنوانسیون اعضاء تاسیس شده‌است. از اهم وظایف هیئت فرعی می‌توان به ارزیابی وضعیت علمی، تعیین تکنولوژیهای نوین موثر و پیشرفته، ارائه مشاوره‌های علمی-تحقیقاتی و جوابگویی به سئوالهای کنفرانس اعضاء در ارزیابی و بررسی اجرای موثر کنوانسیون اشاره کرد .

تبادل اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون از طریق دبیرخانه کنوانسیون انجام می شود. این اطلاعات، مواردی نظیر آمار ملی کلیه گازهای گلخانه‌ای از جمله منابع انتشار و چاهک‌های آنها، شرح کلی اقدامات انجام شده یا آتی هر عضو برای اجرای تعهدات کنوانسیون و سایر اطلاعات را شامل می‌شود. هر کشور عضو ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای آن عضو اولین تبادل اطلاعاتی خود را انجام خواهد داد. اطلاعات مبادله‌شده توسط اعضاء می‌بایست در اولین فرصت توسط دبیرخانه کنوانسیون در اختیار کنفرانس اعضاء (COP) و یا هیئتهای فرعی دیگر قرار گیرد. این اطلاعات تا زمان مطرح شدن در کنفرانس اعضاء، محرمانه تلقی می‌شوند. کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود ترتیبات لازم را برای پشتیبانی فنی، مالی و اطلاعاتی کشورهای در حال توسعه ارائه می‌نماید و نیازهای مالی و فنی لازم برای پروژه های پیشنهادی و اقدامات مقابله ای را تعیین خواهد کرد

( دفتر طرح ملی تغییرات آب و هوایی ،1391) .

ساختار شهری :

شهری باتراکم کم و موجودیت فضاهای باز شهری و جددا سازی میان منطقه شهری با مناطق روستایی پیرامون و یا مناطق تجاری و صنعتی با یک وابستگی خاص به اتومبیل ، تعریف فوق تعریفی است از شهر

)EPA ,2001   هایی با ساختار پراکند

  شهر کریدوری شهری است با رشد و توسعه خطی و همچنین با حفظ مرکزیت خود که با یک کیفیت بالای حمل و نقل عمومی در هم آمیخته است ، این شبکه شهری تصوری است از رشد در امتداد آکس معبر

و یا گره گاهها و میتواند پیشنهادی باشد در جهت استفاده از اختلاط کاربری ها و یا بالعکس آن(عدم اختلاط کاربری)

شهر فشرده به اندازه شهر پراکنده فضا را اشغال نمی کند و همچنین الحق والانصاف که متراکم هستند با اختلاطی از کاربری ها با یک توجهی به نزدیکی عملکرد های برخی از کاربری ها مانند : (خانه ، مغازه ، اداره) که در بر گیرنده سفر های کوتاه و کاهش دهنده میزان سفر ها به شمار میآید .(همان منبع)

میلیلردها ساکن سکونت در الگوهای متفاوت تراکم های جمعیتی قرار دارند (آندره و همکاران ، 1999)

نتیجتا بالاترین تراکم جمعیت در الگوی شهرهای کریدوری عبارت است از : 3000 نفر در کیلومتر مربع، بالاترین تراکم جمعیتی در شهرهای فشرده عبارتند از 2000 نفر در کیلومتر مربع و این مقدار در شهرهای پراکنده به میزان 800 نفر در کیلومتر مربع میرسد (بوریگو و همکاران ، 2004 ).

الگوی شهر لبه ای :

الگوی شهر لبه ای که امروز موجودیت پیدا کرده  است در کنار مسیر لوکوموتیو و مسیر های زیر مجموعه آن قرار نگرفته است بلکه در کنار مسیر های آزاد راه ، که در کنار آن واحد هایی با پشت بام هایی به اندازه 30 فوت که برای نصب دیش به کار میرود عینیت پیدا کرده است، من میخواهم شهری را که توصیف کردهام شهر لبه ای بنامم (گاریو ، 1991 )

شهر لبهای تحت تاثیر عواملی از جمله : ما خانه هایمان را انتقال دادیم به بیرون به منظور تشکیل دادن یک شهر دیگر ، این رویکرد حومه نشینی بود که سرانجام در امتداد جنگ دوم جهانی در آمریکا اتفاق افتاد (همان منبع ) .