خبرخوش‌تأمین‌اجتماعی‌به‌کارگران‎ساختمانی

خبرخوش‌تأمین‌اجتماعی‌به‌کارگران‎ساختمانی

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه هستند که با موافقت دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی پروانه ساختمانی، ۲۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند.

به گزارش شریان نیوز، محمدحسن زدا درباره افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی، اظهار داشت: نحوه وصول حق بیمه کارفرمایان برای کارگران ساختمانی تغییر پیدا کرده است در گذشته 4 درصد هر متراژ بود که پس از مصوبه مجلس به 15 درصد پروانه ساختمانی تغییر پیدا کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل ابهامات موجود بیمه 800 هزار نفر از کارگران ساختمانی را ادامه داده‌ایم و منتظر هستیم منابع جدیدی در این قالب به سازمان پرداخت شود تا بتوانیم تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه بیاوریم و در صورتی که کمبود منابع داشته باشیم نمی‌توانیم افراد زیادی را تحت پوشش بیمه بیاوریم.

زدا افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده 2 هزار میلیارد تومان در سال برای ادامه بیمه 800 هزار نفر کارگر ساختمانی نیاز داریم که اگر درآمدها در این زمینه بیشتر شد تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهیم.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی از مظلوم‌ترین و شریف‌ترین اقشار کارگری هستند، گفت: حدود 40 درصد از حوادث ناشی از کار کشور در حوزه کارگران ساختمانی است که به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی علیرغم 800 هزار نفر کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه 200 هزار نفر دیگر نیز تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار می‌گیرند.

وی افزود: البته برای تحقق این افزایش بیمه‌شدگان از دولت درخواست کرده‌ایم که 15 درصد از پروانه ساختمانی را به 20 درصد افزایش دهد. قانونگذار این اجازه را به دولت داده است که این مقدار را افزایش دهد تا مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و بتواند تعداد زیادی از کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
منبع:فارس

تراکم و مازاد تراکم ( تراکم 120% یا تراکم 180% یعنی چه ؟ )

تراکم و مازاد تراکم ( تراکم 120% یا تراکم 180% یعنی چه ؟ )

جمعیت ( یعنی انسانها ) مبنای مهم همه طرحهای شهری  است .

واین جمعیت ( انسانها ) الزاماً بایستی در شهر بر اساس استانداردهای محلی و بین المللی در رفاه و آسایش زندگی کنند .

و برای اینکه در رفاه و آسایش زندگی کنند ، بایستی تک تک اجزای پیکره شهری مانند شبکه معابر ، فضاهای آموزشی ، فضاهای درمانی ، فضاهای تفریحی و گردشی و پارک و فضای سبز  و تاسیسات و تجهیزات شهری و فضاهای کار و سکونت و غیره ، زنده و پویا ، به اندازه وبه نسب و تناسب جمعیت شهر باشد .

زون های مسکونی محل اسکان جمعیت شهر است .

و برای اینکه جمعیت مورد نظر را در زون های مسکونی اسکان دهند :

1-   حد نصاب تفکیک قطعات مسکونی را تعریف و مشخص میکنند .

2-  برای احداث بنا ، میزان سطح اشغال بنا را مشخص میکنند ، مثلاً میگویند سطح اشغال  60%  ، یعنی در آن قطعه زمین میتوانند تا 60% مساحت زمین ساختمان بسازند .

3- برای احداث بنا ، تعداد طبقات مجاز ساختمان سازی را مشخص میکنند.

زون های مسکونی با شرایط مختلف تعریف میشوند مثلا در برخی از زون ها ساختمانهای دو طبقه  و یا سه یا چهار طبقه و یا برج های چند طبقه تعریف میشوند .

بنا براین اگر در زون مسکونی ساختمانهای دو طبقه  با سطح اشغال60% تعریف شود تراکم مجاز دراین زون 120% است.

 ( 120% =60%  * ۲ ) .

یا اگر در زون مسکونی ساختمانهای سه طبقه  با سطح اشغال 60%تعریف شود تراکم مجاز در این زون 180% است.

( 180% =60% * ۳) .

نکته :

اگر به صورت دستوری در زون های مسکونی تغییری در تعداد طبقات داده شود مثلا بجای دو طبقه چهار طبقه ساخته شود میزان جمعیت در آن زون دو برابر شده و به دلیل ثابت بودن مساحت زون های خدماتی و شبکه معابر موجبات سلب آسایش و ترافیک های سنگین فراهم خواهد شد.

تخلفات ساختمانی

تخلفات ساختمانی

ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد پرکاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است . در ابتدا به جایگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد

نظام حقوقی ایران در یک تقسیم بندی کلی به مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شود که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاه های عمومی موجود در نظام قضایی کشور و مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند .

مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری ( عزل و نصب قضات آن کلاً در اختیار قوه قضائیه است . ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری ( عزل و نصب قضات آن کلاً و جزئاً در صلاحیت قوه مجریه می باشد . )تقسیم می شود .

مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاه های نظامی ، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .

اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی می باشد ، تقسیم بندی می شود که در برگیرنده کمسیون م 100 مقرر در قانون الحاق بند 3 به م 99 و کمسیون م 77 نیز می باشد .

بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند که سروکار آنان با کمیسیونهای ماده صد شهرداری است.

بخشی از افرادی که پرونده آنها در این کمیسیونها رسیدگی می شود کسانی هستند که بدون داشتن پروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند. در این زمینه ماده صد قانون شهرداریها مقرر داشته است که : « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید »

یکی از معضلات اساسی مربوط به امر ساخت و ساز که مدیریت شهری را درگیر کرده بحث تخلفات ساختمانی است.

نهادهای مربوطه:

علاوه بر شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشاورزی، دادگستری، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، سازمان حفاظت میراث فرهنگی، وزارت راه و ترابری و وزارت نیرو از جمله نهادهای دولتی و عمومی هستند که هر کدام حسب تکالیف قانونی خود با این موضوع مواجه اند.

اولین قانونی ‌که در مورد تخلفات ساختمانی و ضمانت اجرای برخورد با این موضوع در ایران وجود دارد مربوط به قانون مجازات اسلامی سال 1304است که در آن هر گونه ساخت و ساز مغایر با پروانه صادره را جرم تلقی و مجازات آن را منوط به تصویب آیین نامه‌ای توسط دولت کرده که متعاقباً در آیین نامه امور خلافی سال 1324 مجازات جریمه و حبس برای آن در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این مجازات مقرر متعاقباً در سال 1334 به منظور رسیدگی به امر تخلف کمیسیونی تشکیل شد تا در مورد ماهیت بنای غیر مجاز نیز تصمیم‌ گیری نماید.

تخلفات ساختمانی:

تخلفات ساختمانی به دو دسته تقسیم می شوند :

الف- تخلفات مطابق ضوابط

ب- تخلفات خلاف ضوابط

الف – تخلفات مطابق ضوابط : مطابق مقررات شهرسازی کسانی که می خواهند ساختمان احداث نمایند می بایستی از شهرداری پروانه ساختمان اخذ نمایند . در صورتی که مالکی ساختمان خود را بدون پروانه و یا با پروانه و بیشتر از مشخصات پروانه احداث نماید ، لیکن با ضوابط طرحهای مصوب و سایر مقررات شهرداری مغایرت نداشته باشد مقدار زیربنای بدون پروانه مطابق ضوابط محسوب شده و ساختمان موجود پس از رسیدگی و اخذ جرایم متعلقه قانونی خواهد بود .

مثال 1– شخصی که ملکش در کاربری مشخصی واقع بوده اگر بدون اخذ پروانه و یا برخلاف پروانه صادره اقدام به احداث ساختمان در حد ضوابط نماید ، این قبیل ساختمان ها خلاف داخل ضوابط محسوب می گردد .

مثال 2– شخصی که می توانست بااخذ مجوز تفکیک ملک خود را به سه قطعه تفکیک نماید بدون اخذ مجوز این کار انجام داد و مالکین هر قطعه درحد ضوابط اقدام به احداث ساختمان نموده اند.

ب – تخلفات خارج از ضوابط : هرگاه زیربنای احداثی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه مغایر با ضوابط و مقررات طرح های مصوب و دستورالعمل های موجود باشد و یا این که نوع استفاده از ساختمان نسبت به پروانه تغییر یافته باشد کلاً تخلفات خارج از ضوابط تلقی گردیده و با تشکیل پرونده تخلف توسط شهرداری های مناطق به کمیسیون های ماده صد شهرداری ارجاع خواهد شد .

کمیسیون ماده صد قانون شهردارى

ماده صد : مالکین اراضى و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانى یا تفکیک اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه أخذ نمایند .

شهردارى مى‏تواند از عملیات ساختمانى ساختمان‏هاى بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیرى نماید .

بر اساس ماده 100 شهردارى ، قبل از هر اقدام عمرانى اخذ پروانه از شهردارى الزامى است . هر گونه تعمیر املاک واقع در توسعه‏ى معابر و طرح‏هاى تملکى با هماهنگى و مجوز شهردارى باید انجام پذیرد .

تبصره 1 :

در موارد ذکر شده‏ى فوق که از لحاظ اصول شهرسازى یا فنى یا بهداشتى ، قلع تأسیسات و بناهاى خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در کمیسیون‏هائى مرکب از :

نماینده وزارت کشور با انتخاب وزیر کشور و یکى از قضات دادگسترى با انتخاب وزیر دادگسترى و یکى از اعضاى انجمن شهر ( شوراى شهر ) با انتخاب انجمن مطرح مى‏شود .

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مى‏نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذکور، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهردارى که بدون حق رأى براى اداى توضیح شرکت مى‏کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضى بر حسب مورد اتخاذ کند ؛ در مواردى‏که شهردارى از ادامه عملیات ساختمانى بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیرى مى‏کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیرى ، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید ، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضاى ذینفع به موضوع رسیدگى خواهد کرد .

در صورتى‏که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتى از بنا باشد ، مهلت مناسب را که نباید از دو ماه تجاوز کند ، تعیین مى‏نماید. شهردارى مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند . هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید ، شهردارى رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین‏نامه اجراى وصول عوارض ، از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره 2 :

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربناى مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى مسکونى ، کمیسیون مى‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانى ( در بر خیابان‏هاى اصلى یا خیابان‏هاى فرعى و یا کوچه‏هاى بن‏باز یا بن‏بست) رأى به أخذ جریمه‏اى که متناسب با نوع استفاده از فضاى ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد ، تعیین کند و شهردارى مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. ( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از 3 برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع بناى اضافى بیشتر باشد . )

در صورتى‏که ذینفع از پرداخت جریمه خوددارى نمود شهردارى مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأى تخریب اقدام خواهد نمود

تبصره 3 :

در مورد اضافه بنا زائد به مساحت مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى تجارتى و صنعتى و ادارى ، کمیسیون مى‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانى ( در بر خیابان‏هاى اصلى یا خیابان فرعى و یا کوچه بن‏باز یا بن‏بست ) رأى به اخذ جریمه‏اى که متناسب با نوع استفاده از فضاى ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد ، تعیین کند و شهردارى مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نبایداز حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع بناى اضافى ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتى‏که ذینفع از پرداخت جریمه خوددارى نمود شهردارى مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأى تخریب اقدام خواهد نمود .

تبصره 4 :

در مورد احداث بناى بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضى مربوطه در صورتى‏که اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى رعایت شده باشد ، کمیسیون مى‏تواند با صدور رأى بر اخذ جریمه بازاء هر مترمربع بناى بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتى ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلى ساختمان ، در صورتى‏که ساختمان ارزش دریافت سرقفلى داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهردارى اعلام نماید .

اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‏هاى 2 و 3 عمل خواهد شد .

تبصره 5 :

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن ، کمیسیون مى‏تواند با توجه به موقعیت محلى و نوع استفاده از فضاى پارکینگ ، رأى به أخذ جریمه‏اى که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع فضاى از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید . (مساحت هر پارکینگ با احداث گردش 25 مترمربع مى‏باشد . )

شهردارى مکلف به أخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان مى‏باشد .

تبصره 6 :

در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازى براساس پروانه ساختمان و طرح‏هاى مصوب رعایت برهاى اصلاحى را بنمایند .

در صورتى‏که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزى در این مورد انجام گیرد؛ شهردارى مکلف است از ادامه عملیات جلوگیرى و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى در ساختمان ، رسیدگى به موضوع در صلاحیت کمیسیون‏هاى ماده صد است .

تبصره 7 :

مهندسین ناظر ساختمانى مکلفند نسبت به عملیات اجرائى ساختمانى که به مسئولیت آنها احداث مى‏شود ، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‏ها و محاسبات فنى ضمیمه آن به طور مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنى را گواهى نمایند .

هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهى نماید و یا تخلف را به موقع به شهردارى اعلام نکند و موضوع منتهى به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهردارى و صدور رأى بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ، شهردارى مکلف است مراتب را به نظام معمارى و ساختمانى منعکس نماید .

شوراى انتظامى نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معمارى و ساختمانى حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتى‏که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأى تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد ، به حداکثر مجازات محکوم کند . مراتب محکومیت از طرف شوراى انتظامى نظام معمارى و ساختمانى در پروانه اشتغال درج و در یکى از جرائد کثیرالانتشار اعلام مى‏شود . شهردارى مکلف است تا صدور رأى محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از أخذ گواهى امضاء مهندس ناظر مربوطه براى ساختمان جهت پروانه ساختمان شهردارى خوددارى نماید .

مأموران شهردارى نیز مکلفند در مورد ساختمان‏ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیرى نکنند و یا در مورد صدور گواهى انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیرى شوند ، طبق مقررات قانونى به تخلف آنان رسیدگى مى‏شود و در صورتى‏که عمل ارتکابى مهندسین ناظر و مأموران شهردارى واجد جنبه جزائى هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود .

در مواردى‏که شهردارى مکلف به جلوگیرى از عملیات ساختمانى است و دستور شهردارى اجرا نشود ، مى‏تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامى براى متوقف ساختن عملیات ساختمانى اقدام نماید.

تبصره 8 :

دفاتر اسناد رسمى مکلفند قبل از انجام معامله قطعى در مورد ساختمان‏ها گواهى پایان ساختمان و در مورد ساختمان‏هاى ناتمام گواهى عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهردارى صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند .

در مورد ساختمان‏هائى که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتى‏که اضافه بناء جدیدى حادث نشده باشد و مدارک و اسناد نشان‏دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد ، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت ، انجام معامله بلامانع مى‏باشد .

تبصره 9 :

ساختمان‏هایى که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهردارى معاف مى‏باشند .

تبصره 10 :

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهردارى ، هرگاه شهردارى یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأى ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأى اعتراض نماید ، مرجع رسیدگى به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضاى آن غیر از افرادى مى‏باشند که در صدور رأى قبلى شرکت داشته‏اند، رأى این کمیسیون قطعى است .

تبصره 11 :

آئین نامه ارزش معاملاتى ساختمان پس از تهیه توسط شهردارى و تصویب

انجمن شهر ( شوراى اسلامى شهر ) در مورد أخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتى سالى یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م 100 قانون شهرداری می باشد .

در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .

تخلفات در حریم ها

با هرگونه تخلف در ساخت و ساز در حریم ، هرگونه فعل و انفعال غیررسمی و غیرقانونی و تخلف اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی، تعاونی های مسکن وابسته به دستگاه های دولتی، عمومی، قوه قضائیه، شهرداری، نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) و نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها، ستادها و مؤسسات عمومی که املاک و اراضی بزرگ در نقاط مختلف واقع در محدوده و حریم در اختیار دارند، برخورد جدی، همه جانبه و بدون اغماض خواهد شد و از آنجا که بخش عمده ای از این تخلف ها به تعاونی های مسکن ارتباط داده می شود، لازم است همه اعضا و مسئولان این تعاونی ها با آگاهی کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات شوند. در غیر این صورت علاوه بر این که دستگاه های دولتی ذیربط و شهرداری هیچ مسئولیتی از قبیل تامین زمین معوض یا تغییر کاربری نخواهند داشت، مسئولان تعاونی ها و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف احتمالی ملزم به جبران خسارت های وارده هستند.

در ارتباط با بحث جلوگیری از تخلفات ساختمانی با سه عامل مواجه هستیم گفت:نخستین عامل مرحله پیشگیری است که مطابق صدر ماده صد قانون شهرداری ها مأمورین شهرداری بدون نیاز به کسب دستور مقام قضایی می‌توانند از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری نمایند .

همچنین تبصره هفت ماده صد در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از تخلفات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نمی شود اجازه داده است که با استفاده از مأمورین اجرائیات (و در صورت لزوم مأمورین انتظامی) برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نمایند.

بنابراین نه تنها قانونگذار، مأمورین شهرداری را مکلف به جلوگیری نموده است بلکه استثنائاً صدور حکم قضایی را لازم ندانسته و پرسنل اجرائیات شهرداری و مأمورین انتظامی را نیز مکلف به همکاری نموده است.

از سوی دیگر، مطابق تبصره هفت ماده صد «مهندسان ناظر» را نیز مکلف به اعلام به موقع تخلف و خودداری از گواهی انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات حتی در پایان کار نموده است و چنانچه مهندسان ناظر مراتب تخلف را به موقع اعلام ننمایند و یا نسبت به صدور گواهی بر خلاف واقع اقدام نمایند ضمانت اجرای شدیدی در نظر گرفته شده است. بنابراین در این مرحله قانونگذار ضمانت اجرای بسیار قوی را برای پیشگیری از هر گونه تخلفات ساختمانی در نظر داشته است.

عامل دوم

تکلیف شهردار منطقه جهت ارسال به موقع پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد است. به طوری که مطابق تبصره یک ماده صد در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید. این در حالی است که بعضاً مشاهده می شود که مدت های مدید از تاریخ ابلاغ دستور جلوگیری به مالک بعضاً پرونده بلااقدام در منطقه باقی می‌ماند و این موضوع موجب تجری متخلفان می‌ شود.

رسیدگی قانونی به ساخت و سازهای غیر مجاز در کمیسیون‌های ماده صد عامل سوم در خصوص بحث جلوگیری از تخلفات ساختمانی میباشد تقاضای شهرداری در خصوص تخلفات در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور (به انتخاب وزیر کشور) یکی از قضات دادگستری (به انتخاب وزیر دادگستری) یکی از اعضای شورای اسلامی شهر (به انتخاب شورای شهر) مطرح می شود تا موضوع تخلف مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانچه موضوع تخلف از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مورد توجه قرار گیرد تصمیم کمیسیون مبنی بر قلع خواهد بود لیکن در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه و یا احداث بنای بدون پروانه و یا عدم احداث پارکینگ باشد کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بر بنا با توجه به موقعیت ملک رأی بر اخذ جریمه نماید.بدیهی است برخورد قاطع و صدور آراء منجز و متناسب از سوی کمیسیون مذکور (فارق از نگاه درآمدی) می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از ساخت و ساز داشته باشد.

ارزش معاملاتی

عبارت است از : مبلغ معینی که در هر منطقه جغرافیایی و محل واقع شدن ملک ، از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی محل ، به عنوان قیمت منطقه ای تعیین و مشخص می گردد . ادراه دارایی محل همه ساله بر اساس معیارهای مشخصی که در اختیار دارد ، ارزش معاملاتی زمین و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافیایی از نظر موقعیت مکانی و اینکه آیا در بر کوچه و خیابان واقع گردیده یا نه ، و با در نظر گرفتن سایر معیارهای موجود برآورد نموده و مراتب را به کایه دستگاههای ذی ربط اعلام می دارد .فایده علمی و حقوقی بحث در این است که فرضاً ،اگر ساختمانی در سال 1369 بدون پروانه احداث شده باشد و در زمان حاضر کمیسیون ماده صد ، حکم بر جریمه مالک به پرداخت سه برابر ارزش معاملاتی صادر کرده باشد : آیا ملاک احتساب ارزش معاملاتی همان مبلغی است که ده سال قبل معیار بوده ؟

به دلیل کم توجهی شهرداریها به تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها ، وزارت کشور ناچار شد تصمیم مهمی را به موجب بخشنامه شماره 2/34/3/1 /19095 ـ 19/11/1376 ، را در این زمینه اتخاذ و صادر نماید . متن کامل بخشنامه مذکور به این شرح است :

« بخشنامه به استانداران » :

با توجه به سؤالات مطروحه از سوی برخی از شهرداریها و اعضای کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ، در خصوص این که آیا ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، ملاک محاسبه جریمه از سوی کمیسیونهای ماده صد خواهد بود و یا ارزش معاملاتی روز دارایی ؛ لذا بدین وسیله اعلام می دارد ، نظر به اینکه تعیین دقیق زمان وقوع تخلف ، خصوصاً در مورد ساختمانهای قدیمی که بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و یا مغایر مفاد پروانه صادره ، احداث و به پایان رسیده و سالها مورد بهره برداری قرار گرفته است امکان پذیر نمی باشد ؛ و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره “ یک ” ذیل ماده صد قانون شهرداری ، که طی آن شهرداری موظف است به محض جلوگیری از عملیات ساختمانی ( عدم تأیید عملیات و جلوگیری از صدور گواهی پایان ساختمان به منزله توقف روند تکوینی موضوع و تعیین وضعیت ساختمان می باشد ) ، ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید بنا بر این ارزش معاملاتی زمان توقف عملیات ساختمانی ( توقف چه به صورت فیزیکی ویا خودداری از تأیید و ارائه گواهی لازم ) و ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد ، می تواند ملاک محاسبه و تعیین جریمه از سوی اعضای محترم کمیسیون ماده صد باشد . مقتضی است دستور فرمایید ، مراتب جهت اقدام لازم به شهرداریهای تابعه ابلاغ گردد .

—مطالعات تطبیقی با دیگر کشورها:

تطبیقی در قوانین کشورهایی مانند هندوستان و فرانسه نیز حاکی از وجود ضمانت‌های اجرایی کیفری برای این موضوع (ساخت و سازهای غیر مجاز) است. در کشور توسعه یافته ‌ای چون فرانسه، با جرم شناختن استنکاف و تمرد از اجرای دستور توقف و همچنین استنکاف از اجرای آرای صادره و اعمال مجازات‌هایی همچون حبس، جزای نقدی و سایر مجازات‌های تکمیلی (همانند درج در جراید) در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز موفق بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

از جمله می توان از بند 4 مواد 2- 152 Lو 4-152 Lقانون ساخت و ساز فرانسه نام برد که صدور رأی تخریب را موکول به رأی مقامات قضایی نموده و در صورت قصور هر یک از متخلفین اعم از مالک زمین، شخص ذینفع، مهندسان معمار، کارفرما و تمامی اشخاص مسئول در حوزه عملیات ساختمانی از اجرای حکم تخریب، مجازات جریمه به میزان 45000 یورو و در صورت تکرار جرم شش ماه حبس و مجازات مالی به میزان 75000 یورو نموده است.

پیشنهادات:
1- ماده صد شهرداری ماده ای برای رسیدگی به ساخت و ساز فنی شهری است . تشکیل کمیسیون فنی به جای کمیسیون اجتماعی برای بررسی به گزارش فنی مأمور شهرداری امری ضروری بوده و حضور یک نماینده از سازمان مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی یا دفاتر نمایندگی به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی الزامی است.

2- در اجرای تبصره یک کمیسیون ماده صد توضیحات فنی ساختمان را سازمان نظام مهندسی استان یا دفاتر نمایندگی یا مهندس ناظر ساختمان دریافت کند.

3- در اجرای تبصره دو ، در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی از نظر فنی و محاسباتی و رعایت آیین‌نامه 2800 به تأیید سازمان نظام مهندسی استان یا دفاتر نمایندگی یا مهندس ناظر ساختمان رسیده و سپس اقدام به أخذ جریمه شود

4- در اجرای تبصره سه ، در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه رعایت اصول فنی و بهداشتی به تایید سازمان نظام مهندسی استان یا دفاتر نمایندگی یا مهندس ناظر ساختمان رسیده و سپس اقدام به اخذ جریمه شود .

5- در اجرای تبصره ششم، موارد تخلف مانند مستحکم نبودن بنا، رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی در ساختمان رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 خارج شود .

6- حداقل جریمه ماده صد کمیسیون نسبت به هزینه أخذ پروانه ساختمانی ده برابر باشد تا مالکان نسبت به رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ساختمان ترقیب شوند .

شهرداری دارای شخصیت حقوقی و از جمله موسسات عمومی است و دخل و تصرف در اموال و وجوه شهرداری تصرف در اموال عمومی و جرم است و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و طبق ماده 79 قانون شهرداری‌ها، شهردار و رئیس حسابداری ذی‌حساب هستند و کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب به استناد ثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و با امضای شهردار و رئیس حسابداری به عمل خواهد آمد. جریمه‌ای که کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها تعیین می‌کنند از جمله درآمدهای شهرداری و طبق ضوابط حاکم بر نحوه هزینه درآمد شهرداری باید هزینه شود و طبق نص صریح تبصره‌های ذیل ماده 100، شهرداری مکلف است نسبت به وصول آن اقدام نماید.
سازش شهرداری با مؤدی به پرداخت کمتر از جریمه تعیین شده توسط کمیسیون خلاف مقررات مالی شهرداری و از محدوده اختیارات آنها خارج است و به طور کلی می‌توان گفت چون وفق مفاد تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری‌ها، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود و چنانچه رای کمیسیون مورد قبول شهرداری نباشد طبق تبصره 100 ماده 100، می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند و این رای قطعی است. به نظر می‌رسد با صدور رای قطعی اعم از جریمه و تخریب توسط کمیسیون ماده 100، شهرداری حق ندارد رای صادره را اجرا نکند و یا خلاف رای صادره با مودی سازش نماید.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی

— شرح فعالیت محل مراجعه

— 1- ارائه شکایت یا گزارش از طرف شهروندان واحد کنترل و پیگیری تخلفات ساختمانی

— 2- ثبت شکایات و گزارش ها دبیرخانه

— 3- بررسی شکایات،دریافت نشانی دقیق و صدور دستورات مقتضی مسوول واحد تخلفات

— 4- مراجعه به محل مورد نظر ، بررسی موضوع و ارائه اخطار کتبی به متخلف جهت حضور در شهرداری و رفع تخلف کارشناس تخلفات

— 5- بررسی گزارش کارشناس تخلفات و اعلام نتیجه به صورت زیر:

— - چنانچه شکایت از مجاور باشد و دعوی شاکی حق باشد مجاور می بایست حقوق شاکی را رعایت نماید مسوول واحد تخلفات

— - چنانچه احداث بدون مجوز باشد از ادامه کار جلوگیری شده

— و تصمیم مقتضی اخذ می گردد. مسوول واحد تخلفات

— 6- بررسی مجدد از محل مورد تخلف ودرصورت عدم رفع خلاف ارجاع به

— مراجع ذیصلاح واحد تخلفات با هماهنگی واحدهای فنی و حقوق

—

منابع و مآخذ
1. شمس- عبدالله، آیین دادرسی مدنی، 1382، جلد اول،تهران، نشر میزان
2. مدنی- جلال الدین،آئین دادرسی مدنی،1381، تهران، نشر میزان
3. منصور- جهانگیر، قانون شهرداری ها،1383، تهران،نشر دیدار
4. منصور- جهانگیر، قانون مجازات اسلامی،1385، تهران،نشر دیدار
5. مهاجری- علی، جزوه آئین دادرسی مدنی،1381، مرکز آموزش قضات روحانی، قم
6.سایت های اینترنتی

تاسیسات شهری

تاسیسات شهری

بر اساس قانون شهرداری (مصوب سال 1334 ) تقریبا تمام تاسیسات شهری از جمله تاسیسات آب، فاضلاب و برق زیر نظر شهرداری اداره می*شد؛ اما با رشد و گسترش نظام اداری کشور، اداره این تاسیسات به سازمان*های دولتی وابسته به وزارت نیرو واگذار شد و بدین ترتیب شهرداریها نقش قبلی خود را در اداره تاسیسات و تامین انرژی شهری از دست داده و اهم تاسیسات زیربنایی که از جمله آن می*توان به پستهای توزیع برق و دیگر تاسیسات برقی در شهرها اشاره کرد، به دست ارگانهای مختلف دولتی از جمله وزارت نیرو و برق منطقه*ای استانها واگذار شد.
در روند شهرنشینی و گسترش شهرها و همچنین ایجاد شهرهای جدید، تاسیسات زیربنایی در شهرها از اهمیت خاصی برخوردارند و عملکرد هر کدام تاثیر مستقیمی روی سایر عوامل شهری دارد؛ به عنوان مثال در روند رشد و توسعه شهرها، طرح و توسعه تاسیسات برقی روی دیگر تاسیسات و خدمات شهری، صنایع تکنولوژی و ... اثر بسزایی دارد.
هماهنگی برنامه*های تاسیسات شهری چه از لحاظ زمانی و چه مکانی و همچنین هماهنگی کامل بین دست*اندرکاران مختلف یک پروژه (چه از لحاظ طراحی و چه از لحاظ اجراء و بهره برداری و همچنین توسعه آن)
نه تنها از مشکلات شهری می*کاهد* بلکه در مجموع باعث تقلیل هزینه*ها و در نتیجه کاهش فشار روی شهروندان و تقلیل بار مالی دستگاههای دولتی می*شود و در مجموع شهر را به سمت و سوی توسعه بهتری پیش می*برد.
ایجاد هماهنگی در وادی امر آسان به نظر می*رسد ولی عملا با مشکلات مکانی، زمانی، سازمانی، مالی و فنی روبرو می*شود* که نیاز به یک برنامه منسجم وار پیش آماده شده در جهت رهبری و هدایت عوامل مختلف اجرایی کاملا امری ضروری به نظر می*رسد.
از آنجاییکه در ساخت یک پست برق، مراحل طراحی و برق دار شدن آن، گروههای کاری همکار بسیار اندکند و معمولاً مهندسان رشته*های مختلف تک تک و بدون شناخت کافی از دیگر رشته*ها به تکمیل طراحی و ساختن یک پروژه اقدام می*کنند، متاسفانه در زمان بهره وری و مراحل پس از آن مشکلاتی از نقطه نظر عدم شناخت کافی ویا عدم توجه به پیش نیازهای طراحی و ساخت یک پست، بوجود می*آید تا جاییکه در مواردی مدت*ها وقت وانرژی که شامل هزینه*های هنگفتی نیز هست به حداقل خواهد رسید و روند طراحی و ساخت یک پست برق به سمت بهینه*ای پیش خواهد رفت.
حال با توجه به مطالب گفته شده، لزوم همفکری و همکاری رسته*های شغلی مختلف مهندسی در مراحل مختلف اجرای تاسیسات شهری (بالخصوص تاسیسات برقی که اهمیت آن بر روی دیگر صنایع و خدمات شهری کاملا مشخص است) به وضوح قابل تأمل است و امید است با برنامه ریزی جامع و منسجم*تری بتوانیم با بهرگیری از فنون و دانش مختلف اجرایی در جهت رشد و رونق وتوسعه شهرهایمان گام موثری برداریم.

تعریف تاسیسات شهری:
منظور از تاسیسات شهری عبارتند از تاسیساتی که به منظور رفع نیازها و مشکلات ساکنین شهر از نظر تامین آب، برق،* تلفن، فاضلاب، جمع آوری و دفع آبهای سطحی و گاز بوجود می*آیند و لزوم ایجاد آنها و ضابطه*هایی که در مورد چنین تاسیساتی بایستی رعایت شود، از اهمیت و اولویت ویژه*ای در رشد و توسعه شهرها برخوردار است.

تعریف تاسیسات زیر بنایی شهری:
تاسیسات زیربنایی شهری عبارتست از امکاناتی که شهرها بایستی به آنها مجهز باشد،* تا بتواند روال زندگی و احتیاجات بخشهای مختلف شهری مانند بخش*های مسکونی،* تجاری، اداری،صنعتی و عمومی و مانند آنها را از تسهیلات بیشتری برخوردار سازد. 
چنین تجهیزاتی علاوه بر آنکه از احتیاجات اساسی یک جامعه شهری است،* می*تواند معیار سنجش توسعه شهرها از جهات مختلفی که معمولا یک جامعه شهری واجد آن است به حساب آید.

الف) مهندسان معمار
"ARCHITECT"
در روند طراحی وساخت تاسیسات برقی و پستهای برق، مهندسان معمار در مراحل طراحی باید موارد پیشنهادی زیر را در پروژه*ها با دقت کافی دنبال کنند تا در بهره*برداری آینده پروژه*ها کمتر با مشکلاتی از این حیث برخوردار شوند:

• مکان*یابی و طراحی محل مناسب برای نصب کنتورها و تابلوهای برق به نحوی که قابل دسترس برای مامور کنتور خوان اداره برق بوده و در ضمن دور از لوله*های آب و گاز باشد.
• مکان یابی و طراحی محل مناسب برای حفر چاه*های ارت (Earthing) 
• مکان یابی و طراحی محل مناسب برای عبور کابل*ها در زیر زمین ساختمانها با استفاده از سینی کابل.
• توجه به جزئیات اجرایی کاربریهای برقی چه در پستها و چه در اماکن دیگر.
• تخصیص محل مناسب برای نصب تجهیزات تاسیساتی از قبیل دیگ*های بخار یا آب گرم و چیلرهای تراکمی یا آبزورویشن الکتروپمپ*های سیرکولاسیون سختی*گیر آب ومنبع دو جداره یا منبع کویل*دار و تابلوی برق و الکتروپمپ برگشت، با توجه به ظرفیت و حجم و سطح مورد لزوم و با در نظر گرفتن فضاهای مناسب برای تعمیر و بازسازی و تخصیص فضای مناسب در زیر زمین و همکف برای کپسولهای و جعبه*های آتش نشانی و یا سنسورهای ضد دود (Smoke Detectors) و با همکاری و استفاده از اطلاعات مهندسان تاسیسات.
• مکان*یابی و طراحی محل مناسب عبور کابل به طبقات، دور از لوله*های آب و گاز به طوریکه در هر طبقه قابل دسترسی برای کنترل و یا تعویض کابل باشد.
• تخصیص محل مناسب در طبقات برای کپسولها و سنسورهای ضد دود.
• مکانیابی مناسب برای نصب تابلوهای برق طبقات.
• مکانیابی و طراحی محل مناسب برای آنتن تلویزیون و کابلهای شبکه کامپیوتری و احتمالا محل مناسب برای اتصال کامپیوترهای متصل به هم و سرور (Server) مربوطه در ساختمانهای اداری.
• تخصیص محل مناسب برای کولر یا هرنوع مبدل لازم به طوریکه به راحتی قابل نصب و باز شدن و تعمیر باشند.
• اتاق*ها و راهروها از نور طبیعی کافی، خصوصا نور خورشید برخوردار باشند.
• تخصیص محل مناسب برای عبور کابل*های تلفن و آیفون ومونیتورینگ و دوربین*های کنترل و در بازکن*های اتوماتیک.
• مکانیابی و طراحی محل مناسب برای آسانسور و چاهک و اتاقک آن، با در نظر گرفتن تهویه اتاقک، نصب موتور گیریبکس و ضربه گیر و عبور وزنه تعادل و درب*ها.
• تخصیص پله فرار با نرده مناسب در بیرون ساختمان یا پله فرار داخل ساختمان، ایزوله شده از واحدهای قابل دسترسی به آتش.
• مکانیابی و طراحی محل مناسب برای نصب تجهیزات آتش نشانی با سیستم اسپرینگلر. 
• تخصص محل مناسب برای نصب تجهیزات الکتروفن*های مکنده هوای تازه وتخلیه هوای زیرزمین*ها
• مکانیابی و طراحی محل مناسب برای نصب پکیج*ها ویا ایرواشرها و محل عبور کانالهای قابل دسترسی در طبقات.
• تخصیص محل مناسب برای نصب اگزوزفن*های پشت بام.
• مکانیکی و طراحی محل مناسب برای نصب منابع انبساط و ذخیره سوخت.
• مکانیکی و طراحی محل مناسب برای نصب مخازن آب ذخیره.
• مکان*یابی و طراحی محل مناسب برای نصب موتور ژنراتورهای برق اضطراری.
• استفاده از مصالح مناسب و مقرون به صرفه اقتصادی و حداقل افت انرژی و استاندارد در ساختمان.

مهندسان عمران:
مهندسان محترم عمران نیز باید نکات زیر را در طراحی سازه*های خود در نظر داشته باشند:

• وزن تقریبی اقلام اشاره شده در ردیف الف 
• اثر بارهای دینامیکی مثل الکتروفن*ها و الکتروموتورها و الکتروپمپ*ها روی ستون*ها با درنظر گرفتن اثرات لرزش و نوسان بارها، با توجه به فرکانس طبیعی و فرکانسهای تشدید
• از میزان اتلاف انرژی گرمایش و سرمایش تجهیزات جهت طراحی نوع سازه، مصالح دیوارها، سقف*ها، کف*ها، پنجره*ها و دربها و انتخاب نوع ایزولاسیون اطلاع کافی داشته* باشند.

مهندسان*مکانیک :
پیشنهاد می*شود مهندسان مکانیک نیز مسائل زیر را مد نظر قرار دهند:
• آگاه کردن مهندسان برق و مهندسان معمار از میزان برق مصرفی دستگاههای چیلر و دیگ*ها و الکتروپمپها و الکتروفن*ها و فن کویل*ها برحسب کیلووات با در نظر گرفتن ظرفیت دستگاههای مورد نیاز برای ساختمانهای مورد نظر 
• تدبیر عبور لوله*های آب و گاز، دور از کابل*های برق و تلفن و مونیتورینگ
• انتخاب سوخت مناسب برای وسایل خانگی 
• تخصیص مخازن آب و آتش نشانی و نصب جعبه کپسولهای آتش*نشانی و مخازن سوخت در جای مناسب و در صورت لزوم نصب تجهیزات آتش نشانی از سیستم اسپرینکلر(Sprinkler) در ساختمانهای بلند
• لوله دودکش بخاری و آبگرمکن و اجاق باید متناسب انتخاب شود و حتی*المقدور از وسایل استاندارد استفاده و فواصل، قطر لوله و موقعیت نصب و غیره رعایت شود.

مهندسان*شهرساز:
پیشنهاد می*شود مهندسان شهرساز در طراحی شهری، تخصیص محل نصب پست*های برق و عبور کامل برق 20kv یا 38v زمینی یا هوائی متناسب با واحدهای ساختمانی را پیش*بینی کنند تا احتمال بروز خطراتی از قبیل نزدیک بودن شبکه برق به واحدهای مسکونی کاهش یابد و مسیر را طوری انتخاب کنند که کلیه واحدها به راحتی و با حداقل طول کابل به شبکه برق دسترسی داشته باشند. پایه****های
کابل و سیم*های هوایی در جای مناسب مستقر باشند تا از برخورد وسایط نقلیه سبک و سنگین و جرثقیل*ها و کامیونهای باربری و تراک ئمیکسرها در امان باشند.

نکاتی چند در مورد طراحی تاسیسات برقی:
با در نظر گرفتن اینکه مهندسان سایر رشته*ها همکاری لازم را با مهندسان برق به عمل خواهند آورد، پیشنهاد می*شود مهندسان برق در طراحی به نکات زیر توجه کنند:
• طراحی چاه یا چاههای ارت (Earth) و اتصال آن به شبکه برق*رسانی به طوریکه کلیه دستگاهها قابل اتصال به آن باشند.
• طراحی پست برق فشارقوی
231v/ 400v/20kv با در نظر گرفتن سکسیونرهای ورودی و رینگ 630A/20kv وکلید دژنکتوری 500MVA/630A/20kv وتجهیزات ولت*متر و آمپرمترها و کلید ولت متر یا ترانس*های ولتاژ 100V/20KV و ترانسهای جریان X100Aبااستفاده از تجهیزات استاندارد و کلید ارت فشار قوی
• طراحی و نصب رله*های کنترلی مختلف
• طراحی و نصب ترانس مبدل ولتاژ 231V/400V/20KV با قدرت مورد نیاز در هر ساختمان لاارت کردن بدنه ترانس و اتصالات آن به رله*های کنترلی مختلف
• طراحی و نصب ترانس مبدل ولتاژ 231v/400v/20kv با قدرت مورد نیاز در هر ساختمان لاآرت کردن بدنه ترانس و اتصالات آن به رله*های قطع*کننده 
• طراحی تابلوهای خازن جهت اصلاح و افزایش ضریب توان9% تا 95% با توجه به استفاده بارهای راکتیو
• طراحی کنتورهای اکتیو و راکتیو و ساعت دو زمانه در پست*های اولیه (برق از مدار 20KV تحویل گرفته و به ساختمان داده و کنتور روی آن پست گذاشته می*شود) که به آن برق اولیه گویند.
• چنانچه پست ثانویه باشد یعنی پست پاساژ برق در اختیار اداره برق باشد و از ولتاز ثانویه 380V برق به ساختمان داده شود کنتورها روی پست ثانویه طراحی و نصب می*شوند. 
• طراحی تابلوی برق فشار ضعیف 380V با کلیدهای ورودی اتوماتیک در صورت لزوم با رله*های مغناطیسی و حرارتی ویا کلیدهای مینیاتوری و در حد امکان با استفاده از کلیدهای قطع*کننده و حساس نسبت به نشت برق به زمینEarth.
• طراحی ( با استفاده از کابل*ها و سیستم*های استاندارد مناسب) از تابلوهای فرعی 
• طراحی کابل*ها و سیستم*های تلفن، آیفون ساده و دوربین*دار و تلویزیون و کامپیوتر
• طراحی انواع ریموت کنترل*ها مانند درب بازکن و پارکینگ*های طبقاتی با استفاده از بالابرهای برقی و یا هیدرولیکی و یا پنوماتیکی
• طراحی آسانسور مناسب با کنترل*های ایمنی پاراشوت و سنسو وزن (LoadCell) و درب*ها و اتصال زمین و چاهک و ضربه*گیر سنسورهای ضددود و بوق و آلارم و تلفن داخل آسانسور و توقف*های اضطراری در طبقات و روشنایی مناسب و احتمالا موزیک مورد سفارش 
• استفاده از سیم*های برق متناسب و عبور از کمترین فاصله به چراغهای دیواری و سقفی و طراحی پریزهای برق و آنتن تلویزیون و کامپیوتر 
• طراحی و نصب سنسورهای ضد دود (Smoke Detector) حداقل در آشپزخانه و موتورخانه و آسانسور و زیرزمین.
• طراحی و نصب تابلوهای آلارم و نشان*دهنده آتش سوزی نقاط ساختمان و نصب آنها در جای مناسب ( ترجیحاً در ورودی ساختمان)
• طراحی الکتروپمپ*های آب آتش*نشانی تحت فشار در لوله*ها با استفاده از مخازن ذخیره آب و کلیدهای فشاری Pressure Switch قابل فرمان از سنسورهای ضد دود و با استفاده از تابلوهای آلارم آتش*نشانی با مشخص کردنZone های آتش.
• طراحی و استفاده از لامپ*های مناسب و استاندارد برای تامین نور کافی برای روشنایی زیرزمین، راه*پله آپارتمان، پشت بام، محوطه، استخر، آسانسورها و...
• استفاده حتمی از کلید
Leakage CircuitBreaker= E.L.C.B برای برق*رسانی استخر و حمام به*طوریکه اگر لوله*های داخلی حمام ویا وان ویا استخر به طریق اتصال فاز ازهمان ساختمان ویا واحدهای مجاور که از لوله*های مشترک استفاده می*کنند، برق*دار شوند، به زمین متصل شده و باعث شود تا کلید E.L.C.B عمل کرده و برق را قطع کند. البته کلید فوق باید به جریان کمتر از 30 میلی*آمپر حساس بوده و در حدود کمتر از 1% ثانیه برق را قطع کند تا از برق گرفتگی افراد در استخر آب و وان و حمام جلوگیری شود.
• از کابل و سیم چند تکه در مسیرها و بین نقاط ارتباطی استفاده نشود و از نگهدارنده*های افقی و عمودی مناسب استفاده شود.
• طراحی و انتخاب موتور ژنراتور برق اضطراری با توجه به مصارف برق اضطراری.

نتیجه: 
امید است با بهره*برداری از همه علوم و فنونی که چه در صنعت ساخت وساز و چه در دیگر رشته*ها وجود دارد بتوانیم در راستای بهینه*کردن و ساختن هر چه بهتر تاسیسات زیربنایی شهری از جمله تاسیسات برقی و دیگر تجهیزات پستهای برق شاهد اقدامات چشمگیری در صنعت برق کشور باشیم تا هزینه هنگفتی که از خزانه بیت*المال و منابع دولتی صرف طراحی، تجهیز و ساخت این تاسیسات می*شود به بهترین و کارآمدترین شکل موجود در جهت تحقق آرمانهای باشکوه انقلاب اسلامی ایران که همانا رشد و توسعه انسانها در همه جهات از جمله صنعت و اقتصاد است دست یابیم.

پروانه ساختمان

پروانه ساختمان

لزوم رعایت 60 درصد طول مجاز در صدور پروانه های مسکونی:

با توجه به بند 27 کمسیون ماده 5 مورخ 6/8/77  به منظور جلو گیری از ساخت و سازهای بی رویه و ایجاد سایت های غیر معقول در قطعات که منجر به از بین رفتن قضا های باز و بسته در اراضی می شود و این امر باعث تضییع حق و حقوق شهروندان و مجاورین از نظر عدم تامین نور وایجاد اشراف و سایه اندازی خواهد شد. لذا مقرر گردید ساخت و سازهای مسکونی با توجه به تراکم و سطح اشغال ارائه شده در جدول طرح تفصیلی حداکثر در 60 در صد طول زمین احداث گردد. بدیهی است کلیه بخشنامه های صادره در ارتباط با افزایش تراکم اضافه نمودن مساحت راه پله و 25 در صد و غیره می بایست در همین محدوده و حتی الامکان در ارتفاع منظور شود و به صورت کلی در هیچ  قسمتی سطح بنا از 60 درصد طول زمین تجاوز ننماید .

عدم محاسبه مساحت پست برق جزء تراکم:

با تو جه به نامه شماره 15092/33 مورخ 3/11/78 سازمان مسکن و شهر سازی استان گیلان مساحتی که برای احداث پست برق لحاظ گردیده در صورتیکه از نظر اداره برق بلا مانع اعلام گردد جزء تراکم محاسبه نمی گردد.

ضوابط تشویق در تجمیع قطعات کمتر از 74 متر مربع :

با تو جه به نامه شماره 30873/30 مورخ 19/12/80 سازمان مسکن و شهرسازی و نظریه مشاور ایران آمایش تراکم مسکونی قطعه حاصل از تجمیع دو قطعه کمتر از 74 متر مربع در صورتیکه مساحت آنها پس از تجمیع بیشتز از 120 متر مربع باشد 25 درصد و در  صورتیکه مساحت آن پس از تجمیع بیشتر از 80 متر مربع باشد 15 در صد به صورت طبقاتی تحت عنوان تراکم تشویقی علاوه بر تراکم مجاز افزایش می یابد. (ب / 17189/33 مورخ 7/1/81)

عدم ارسال پرونده تجاری های جداساز یا با ارتفاع زیر سه متر و زیر پیلوت  به کمیسیون ماده 5 : با توجه به مصوبه مورخ 24/6/ 82 کمیسیون ماده 5 مقرر در قانون شورای عالی شهر سازی شهرداری از قبول تقاضا و ارسال تجاری های جدا ساز یا با ارتفاع زیر سه متر و زیر پیلوت خودداری نماید.

ضوابط تشویقی اسانسور راه پله اصلی راه پله فرار زیر شیروانی و سرایداری:

با توجه به صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 9/ 16/ 81 ضوابط تشویقی به شرح زیر تصویب شد.

برای ساختمانهای کمتر از پنج طبقه بر روی پیلوت که نصب اسانسور برای انها اجباری نیست در صورت تقاضای مالک به نصب اسانسور از ده در صد تراکم تشویقی در تراکم کل برخوردار خواهد بود.

برای ساختمانهای پنج طبقه و با لاتر به جهت تامین بخشی از هزینه های اسانسور پنج (5) در صد تراکم تشویقی در تراکم کل منظور خواهد شد.

مساحت واقعی راه پله و پله فرار و اسانسور جزء تراکم محسوب نمی گردد.

به منظور استفاده بهینه از فضای زیر شیر روانی بدون تغییر ارتفاع شیروانی حداکثر مساحت زیر بنای شیروانی که در طرح بصورت مسکونی و یا انباری پیش بینی می شود بصورت نصف محاسبه می گردد.

توضیح:   حداکثر شیب شیروانی بصورت 30 درجه در شهرداری صدور پروانه خواهد شد و هیچگونه تغییر شیب پذیرفته نبوده و در صورت پیشنهاد مالک قابل طرح در کمیسیون ماده 5 خواهد بود.

برای مجتمع های مسکونی شش واحد و بالاتر حداکثر پانزده واحد متر مربع برای سرایداری و سرویس بهداشتی می تواند منظور گردد که جزء تراکم محسوب نگردیده است و قابل تفکیک بصورت یک قطعه جداگانه نمی باشد و به عنوان فضای مشاعی محسوب می شود.

نحوه جا نمائی پارکینگ در پیلوت :

حداقل ابعاد پارکینگ برای واحد های مسکونی برابر نقشه تهیه شده توسط حوزه مدیریت شهر سازی (پیوست 2 ) و ضوابط طرح تفصیلی 5*5/2 متر می باشد به گو نه ا ی که حداقل دو متر عرض بلا معارض برای عبور اتو مبیل در نظر گرفته شود. ضمن اینکه نحوه قرار گیری پارکینگ ها به شکلی طرا حی شود که هر اتومبیل یرای خروج و یا ورود به ان حد اکثر مجبور به جابجائی فقط یک اتومبیل دیگر باشد ( ب / 6177 /33 مورخ 14/ 5 /81 )

تعیین و تغییر عرض کو چه ها ی با عرض 10 متر و پایین تر :

با توجه به بند 6 کمیسیون ماده 5 مورخ 4/ 9/ 83 مقرر گجردید در خصوص کو چه های 10 متر و پایین تر طرحهای اجرائی توسط شهرداری تهیه و پس از تایید گروه کارشناسی کمیسیون ماده 5 به شهرداری ابلاغ گردد. و در خصوص کو چه ها و خیابانهای بیش از ده متر جلسه اصلی کمیسیون ماده 5 تصمیم گیری نماید.

اعطای تراکم مجاز براساس مساحت قبل از عقب نشینی :

با توجه به مصوبه کلی شماره 2 مورخ 24/ 9 / 82 شهرداری می تواند در خصوص واگذاری سطح اشغال مجاز براساس مساحت بعد از عقب نشینی و تراکم مجاز براساس مساحت قبل از عقب نشینی به شرطی که پس از عقب نشینی حد اکثر افزایش طبقه از یک طبقه بیش از تعداد طبقات مجاز مندرج در ضوابط  طرح تفصیلی شهر رشت تجاوز ننماید و رعایت ضوابط محدودیت ارتفاع نسبت به عرض گذر مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 28/ 9 /81 گردیده باشد بنماید.

ضوابط محدود نمودن ارتفاع ساختمان نسبت به عرض گذر:

با توجه به مصوبه ماده 5 مورخ 28 / 9 / 81 حداکثرتعداد طبقات ساختمان با توجه به تعداد طبقات مندرج در ضوابط طرح تفصیلی به شرح زیر تعیین می گردد.

برای کو چه ها ی بن بست شش متر و کمتر حداکثر تعداد طبقات مجاز دو طبقه بر روی پیلوت .

تبصره 1:برای زمینهای با مساحت 300 متر مربع و بیشتر واقع در این کوچه ها در صورت رعایت 15 در صد عقب سازی حد اکثر تعداد طبقات به سه طبقه بر روی پیلوت افزایش می یابد.

تبصره 2:برای زمینهای با مساحت 500 متر مربع و بیشتر واقع دراین کو چه ها درصورت رعایت 25 درصد عقب سازی حد اکثر ارتفاع مجاز به چهار طبقه بر روی پیلوت افزایش می یابد.

برای کوچه های با عرض هشت متر و کمتر از ده متر حداکثر تعداد طبقات مجاز به سه طبقه بر روی پیلوت محدود می شود .

تبصره: برای زمینهای سیصد متر مربع و بیشتر درصورت رعایت پانزده در صد عقب سازی در قطعات جنوبی و شرقی حداکثر تعداد طبقات به چهار طبقه بر روی پیلوت افزایش می یابد.

احداث مغازه خلاف ساز در کاربری غیر تجاری :

شهرداریهای که مناطق مکلفند با توجه به بند 24 از ماده 55 قانون شهرداریها در صورت مشاهده تخلف احداث بنای تجاری در کاربری غیرتجاری مراتب را بدون ارزیابی و با اعلام اینکه بنای احداثی مغایر با اصول و ضوابط شهر سازی است به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ارجاع و تقاضای تبصره یک به منظور قلع بنای احداثی را مینماید و چنانچه پس از صدور حکم مالک همچنان در استفاده تجاری از ملک اصرار داشته باشد براساس بند 24 از ماده 55 قانون شهرداریها مجدداً  از کمیسیون ماده صد تقاضای تعطیل مجازات تصریح شده در متن قانون را بنماید.

تبصره:  درصورتی که کمیسیون ماده از صدور رای تا تعیین قیمت ارزیابی خودداری نماید پرونده به کمیسیون ارزیابی احاله و مبلغ ارزیابی خودداری نماید پرونده به کمیسیون ارزیابی احاله و مبلغ ارزیابی به کمیسیون ماده صد اعلام خواهد شد . چنانچه کمیسیون رای به جریمه درحق شهرداری بدهد نسبت به رای جریمه به کمیسیون تجدید نظر اعتراض بعمل خواهد امد.

احداث بنا در محدوده بازار رشت:  

هرگونه احداث بنا در محدوده بازار رشت میبایست با ارائه پنج قطعه عکس از وضع موجود مشخص نمودن محل ملک بر روی نقشه بازار فتو کپی سند مالکیت و کرو کی ملک توسط نا مه ای از سوی شهرداری منطقه به حوزه معاونت امور عمرانی و شهر سازی ارسال تا از طریق کمیسیون ماده 5 مقرر در قانون شورای شهر سازی تعیین ضوابط تراکم پوشش و ارتفاع شود.

نحوه بر خورد با قطعات شر قی - غربی:

شهرداریهای مناطق میبایست حتی الامکان از تفکیک قطعات شرقی و غربی پرهیز نماید و در صورت ضرورت و یا و جود قطعات تفکیک شده قبلی مقررات مربوط به احداث قطعات غربی دقیقاً همانند قطعات  شمالی و قطعات  شرقی مطابق  قطعات  جنوبی اعمال خواهد شد.

جلو گیری از اشراف در  پاسیوها:

به منظور جلو گیری از اشراف در پاسیو ها به سمت پلاک مجاور میبایست قسمت  سمت همسایه مجاور حتما" با ایرانیت  سایه روشنی به نحو مناسب  پوشانیده  شده با شد.

ضوابط اراضی مجاور فرودگاه:

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اراضی مجاور فرو دگاه رشت مانند ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر رشت خواهد بود که تراکم مسکونی ان دارای ضوابط و مقررات خاص خود به شرح ذیل است:

تراکم به صورت تراکم ویژه و با د ر صد سطح اشغال 50 درصد و با حد اقل تفکیک 200 متر مربع و با تراکم ساختمانی 100 درصد و تعداد طبقات دو طبقه می باشد.

صدور پروانه بر روی زمینهای اوقافی:

زمینهای اوقافی به دو دسته اوقافی با خط عادی و اوقافی دارای سند مالکیت تقسیم میشود.

الف_ زمینهای اوقافی خط عادی : صدور پروانه برای زمینهای اوقافی خط عادی و فاقد سند مالکیت ممنوع است.

ب_ زمینهای اوقافی دارای سند مالکیت: چنانچه ملک مورد تقاضا دارای سند مالکیت ششدانگ بوده و براساس ان اجاره نامه اوقاف تنظیم گردیده باشد صدور پروانه ساختمانی با استعلام از اداره اوقاف و اعلام موافقت ان مطابق ضوابط و کار بریهای تفصیلی بلا مانع است .در صورتی که ملک مورد استفاده قسمتس از سند مادر باشد در صورتی که دارای صورت مجلس تفکیکی مورد تایید شهرداری باشد صدور مجوز احداث با اعلام موافقت اداره کل اوقاف بر اساس کار بریها و ضوابط طرح تفصیلی بلا مانع بوده و در غیر اینصورت صدور مجوز مقدور نمی باشد.

عدم امکان اصلاح پروانه هایی که در اثر خلاف توسعه می یابند:

مستند به بند 6و 9 دستور العمل نحوه تکمیل شناسنامه ساختمان ابلاغی از سوی وزارت محترم کشور  منبعد از هر گونه اصلاح پر وانه مغایر با اصول و ضوابط شهر سازی مصوب جدا" خودداری و فقط مراتب تخلف و شرح ماوقع مطابق مفاد بند 9 دستور العمل مذکور در صفحه مربوط به پایان کار ساختمانی توضیح داده شود. ( ب / 11704/ 33)

ممنوعیت استفاده از پانلهای پلی استایرن بجای بلوک های سقفی:

با توجه به نامه شماره  18893 /37 مورخ 18/ 6/ 83 سازمان مسکن و شهر سازی بدلیل ایجاد گاز های سمی در زمان اتش سوزی استفاده از پانلهای پلی استایرن بجای بلوک های سقفی در ساختمان ممنوع است  ( الف 14883 / 33  مورخ 5/ 7 / 83 )

لزوم رعایت حرایم لوله های نفت:

با توجه به نامه شماره 3 / 4 / 309/ 3 مورخ 7 / 6/ 83 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در زمان صدور پروانه ساختمانی در صورت و جود لوله های نفت و موارد مشابه استعلام از سازمان ذیربط در خصوص رعایت حریم انها ضروریست ( ب/  8513 /33 مورخ 4/ 7 /83 )

لزوم تایید پایان کار ساختمانهای  عمومی و دولتی توسط اداره شهر سازی از نظر رعایت نیازهای معلولین جسمی و حر کتی :

با تو جه به قانون رعایت طراحی های شهری مطابق با نیاز معلولین جسمی و حرکتی منبعد کنترل نقشه و صدور پایان کار ساختمان های عمومی و دولتی پس از تایید اداره شهر سازی و معماری و مسئول اداره نظارت بر صدور پروانه ها صورت خواهد گرفت. ( ب / 7919/ 33 مورخ 3/ 6 /83 )

عدم استفاده از دیوار ده سانتیمتری در بخش های خارجی ساختمان :

با توجه به نامه شماره  3/6378  مورخ 25/ 11/ 82 معاونت محترم هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور رعایت مقررات ملی ساختمان در ارتباط با عدم استفاده از دیوارده سانتیمتری دربخش های خارجی ساختمان بدلیل جلو گیری از اتلاف انرژی الزامیست.

عدم محاسبه فضای حاصل از رعایت درز انقطاع:

به منظور تشویق سازندگان ساختمان به رعایت درز انقطاع تصریح شده در ائین نامه 2800 زلزله مساحت حاصل از فضای ایجاد شده جزء زیر بنا محسوب نمیگردد (بخشنامه شماره ب  / 871/ 33 مورخ 2/ 2/ 83 )

عدم ضرورت تایید نفشه های اصلاحی خلاف ساز توسط سازمان نظام مهندسی:

با توجه به نامه شماره  4807/ 11 مورخ 18/ 12/ 82 سازمان نظام مهندسی استان گیلان مبنی بر عدم کنترل نفشه های اصلاحی ساختمانهای خلاف ساز با توجه به ضرورت اطلاع شهرداری از اخرین نقشه ها ی وضع موجود ساختمان نقشه ها پس از تائید مهندسین ناظر گواهی استحکام جهت تصمیم گیری نهایی با در خواست قلع بنا توسط شهرداری به کمیسیون ماده صد ارجاع و تصریح شود قابل کنترل توسط کار شناسان رسمی موضوع ماده 27 قانون نظام  مهندسی نمیباشد ( بخشنامه شماره ب / 17635 / 33 مورخ 24/12 /82 )

نحوه ارائه فرم شروع عملیات ساختمانی و پیشرفت عملیات ساختمانی و پایان کار:

با توجه به نامه شماره 3369/ 11 مورخ 6/10/ 82 سازمان نظام مهندسی استان گیلان فرم پایان کار ساختمانی میبایست به تائید کلیه مهندسین ناظر اعم از معمار . سازه و تاسیسات رسیده به گزارش شروع به کار و پیشرفت عملیا ت ساختمانی به تناسب مرحله اجرائی ساختمان توسط مهندسین ناظر ذیربط به شهرداری ارائه گردد. ( بخشنامه شماره ب / 14625 / 33 مورخ 24/ 10 /82 )

صلاحیت مهندسین در زمان اصلاح پروانه :

مطابق نامه شماره 36377 / 37 سازمان مسکن و شهر سازی استان گیلان و 4/ 52596 مورخ 11/ 10 /82 مدیر کل محترم دفتر فنی استان گیلان به منظور جلو گیری از شائبه حقوقی نحوه نظارت برساختمان در ایجاد تغییرات مهندسین ناظر لذا حدود صلاحیت در هنگام اصلاح پروانه همان صلاحیت سال مبنا یعنی زمان صدور پروانه ساختمانی و بدون توجه به پایه مهندسین در نظر گرفته شود ( الف / 24734 /11مورخ 20/ 10 / 82 )

عدم لزوم استعلام از ادارات اب و برق برای ساختمانهای چند واحدی:

به منظور تسریع در مراحل صدور پروانه ساختمانی منبعد کلیه متقاضیانی که تمایل به دریافت پاسخ استعلام اب و برق ندارند میتوانند با ارائه تعهد محضری مبنی براینکه مسئولیت تاخیر یا عدم دریافت انشعاب ساختمان به عهده خودشان است پروانه ساختمانی خود را دریافت نمایند ( ب / 12270/33 مورخ 21/8/82 )

جلوگیری از هرگونه تخریب و دخل تصرف در اثار تاریخی ثبت شده:

با توجه به نامه شماره 5992-1 /1 مورخ 12/6/82 سازمان میراث فرهنگی استان گیلان در اجرای بند " ج" ماده واحده قانون تشکیل سازمان و بند 6 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی اثار ذیل در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است و از تاریخ ثبت (14/5/82 ) هر گونه دخل و تصرف در اثر مذکور برابر مواد 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجلزات اسلامی جرم محسوب و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد بود.

1- کتابخانه ملی     2- ساختمان استانداری قدیم     3- ساختمان اداره پست  4- ساختمان شهرداری 

5- هتل ایران        6- کاروانسرای طاقی بزرگ       7- کاروانسرای سعادت    8- کاروانسرای ملک

ضمنا" رعایت حرایم مربوطه مطابق نفشه های ارسال شده الزامیست ( الف / 3178 /223 مورخ 22/2/82 )

لزوم تعبیه سیم اتصال زمین:

با توجه به نامه شماره 4/135170 مورخ 27 /3 /82 معاونت محترم امور عمرانی استانداری گیلان و نامه شماره 03/330/963   مورخ 24/2/82 سرپرست دفتر فنی وزارت کشور  برابر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تعبیه سیم اتصال زمین در هنگام گواهی نفشه های تاسیست الزامیست ( ب / 508/33 مورخ 19/4/82  )

لزوم تائید نفشه های افراز و تفکیک توسط مهندسین شهر سازی :

با توجه به بخشنامه شماره 33/3/23090  مورخ 12/8/80 و پیرو بخشنامه های شماره 33/3/8865 مورخ 7/9/79 و 33/3/16250 مورخ 8/3/80 و همچنین نامه شماره 30470/37 مورخ 29/9/83 سازمان مسکن و شهر سازی کلیه نقشه های تفکیک اراضی شهری و فراز میبایست بیش از یکهزار  متر مر بع قبلا" به تائید مهندسین شهر ساز رسیده باشد . ( بخشنامه ب / 15533 مورخ 20/11/81 )

لزو م هماهنگی با شرکت گاز استان گیلان قبل از صدور پروانه اعیانات قدیمی:

با توجه به نامه شماره گ 56/000/1788 مورخ 20/1078 شرکت گاز استان گیلان به جهت تامین ایمنی شهروندان دستور فرمایند قبل از صدور پروانه احداث و تخریب بنا هماهنگی لازم با شرکت بعملاورند ( ب / 17437/33 مورخ 28/ 10/78 )

لزوم استعلام از اداره برق قبل از تفکیک اراضی یکهزار مترمربع به بالا:

با توجه به مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 25/7/81 مالکین حقیقی و حقوقی در شهر های اداری طرح جامع و تفصیلی چنانچه قصد تفکیک اراضی خود را داشته باشند در صورتی که سطح قطعه بیش از یکهزار متر مربع باشد شهرداریها قبل ا ز موافقت از شرکت توزیع نیروی برق استعلام که در صورت اعلام نیاز به پست برق یک قطعه زمین در حد 52 متر مربع بعنوان پست برق در قطعات تفکیکی منظور گردد تا شهرداری موافقت خود را با تفکیک اراضی مورد نظرصادر نماید . در اینصورت اولا" در مورد نصاب تفکیک قطعات سطح تخصیصی برای پست برق منظور نگردد . ثانیا"شرکت توزیع برق موظف میباشد در اسرع وقت به خریداریکه قطعه زمین مذکور براساس تعرفه قانونی اقدام نماید. (ب / 10839/33 مورخ 23/8/81)

ممنوعیت استفاده از بالابر های برقیدر مغازه های چند اشکوبه بجای راه پله :

با توجه به نامه شماره 4082/441 مورخ 1/9/81 سازمان اتش نشانی منبعد شهرداری از قبول نقشه و صدور پایان کار برای مغازه هائی که بجای پله فقط از بالا برهای برقی استفاده نمایند ممنوع است ( ب / 12230/33 مورخ 14/9/81 )

مواردی که از ارجاع به سازمان نظام مهندسی برای تائید نقشه اصلاحی معاف میباشند:

با توجه به نامه شماره 1437/11 مورخ 23/5/81 سازمان نظام مهندسی و کاهش مراجعات مردمی به سازمان برابر هماهنگی های بعمی امده موارد زیر از شمول کنترلمعافبوده و صرفا" با تائید و امضاء و مهر مهندسین طراح و ناظر قابل قبول میباشد .

افزایش زیربنای ساختمان تا حد 50 متر مربع مشروط به اینکه دهنه ستونها بیش از 5 درصد به دهنه قبلی افزوده نشده باشد.

1-حذف تراس های باز و الحاق به ساختمان

2- احداث بنا در طبقه همکف با هر مقدار زیربنا

تبصره : افزایش زیربنا در هر صورت که منجر به افزایش طبقه گردد مشمول کنترل میباشد.

ضرورت همکاری شهرداریها با متقاضیان احداث اماکن ورزشی:

با توجه به شماره 42/4/28358 معاونت محترم امور عمرانی استانداری کیلان و همچنین به لحاظ نقش ویژه فضاهای ورزشی در پر کردن اوقات فراغت مردم علی الخصوص جوانان ضرورت شهرداریها با متقاضیان احداث اینگونه اماکن همکاری نمایند ( الف /12636/223 مورخ 11/7/81 )

تفسیرتبصره یک ماده11 قانون زمین شهری در ارتباط با تفکیک اراضی:

با توجه به نامه شماره 61/1839 مورخ 7/2/81 سرپرست محترم دفتر امور حقوقی وزارت کشور با توجه به ماده 101 قانون شهرداری محول الحاقی 1345 تطبیق نقشه های تفکیک اراضی با طرحهای جامع و تفصیلی و تصویب ان به شهرداری محول گردیده و به موجب تبصره یک ذیل ماده11 قانون زمین شهری مصوب 1366 اختصاصا" تطبیق نقشه های تفکیکی و شهر سازی  اراضی نمیتواند در تفکیک و افراز اراضی غیر دولتی دخل و تصرف نماید. (/4026/33 مورخ 4/4/81 )

لزوم درج مقدار مساحت ساختمان های توسعه داده شده در اثر خلاف در کارت سهمیه بندی مهندسین ناظر:

با توجه به نامه شماره 2880/11 مورخ 7/12/80 سازمان نظام مهندسی و  42/32543 مورخ 23/12/80 مدیر کل کحترم دفتر شهری و روستائی استانداری گیلان لازمست کل مساحت افزایش یافته در اثر تخلف ساختمانی در کارت سهمیه بندی مهندسین ناظرثبت گردد ( الف/1154/33 مورخ 29/1/83 )

تخلف ساختمانی پس از دریافت پایان کار :

با توجه به نامه شماره 61/1233 مورخ 28/11/80 سرپرست محترم دفتر امور حقوقی وزارت کشور چنانچه تخلف انجام شده با اصول شهر سازی نبوده و در حد تراکم مصوب طرح تفصیلی باشد از مصادیق تبصره 4 و چنانچه مازاد بر تراکم باشد از مصادیق تبصره 2 صد قانون شهرداریها است . (الف /344/222 مورخ 24/1/81 )

صدور پروانه ساختمانی در اطراف پادگان نیروی دریائی:

با توجه به نامه شماره 7812/30 مورخ 31/4/80  سازمان مسکن و شهرسازی و تائید معاونت محترم امور عمران استانداری به شماره 4/20314 مورخ 15/10/80 و با عنایت به مصوبه مورخ 22/12/63 مبنی بر ضرورت خروج تدریجی تاسیسات نظامی از محدوده و حریم شهرها وجود پادگان نیروی دریائی در د اخل شهر مرجع قانونی نداشته و اعلام حریم و شبکه برای پادگان و جاهت قانونی ندارد صدور پروانه مطابق ضوابط طرح تفصیلی بلا مانع است. (ب/ 13640/13/33 مورخ 30/10/80)

مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص معافیت  پار کینگ اتومبیل در ساختمانهای ویلائی با قدمت بیش از پانزده سال:

با توجه به صورتجلسه یکصدو نو دو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت احداث پارکینگ اتومبیل در ساختمانهای ویلائی که قدمت انها بیش از پانزده سلا باشد حداکثر به مساحت هفده متر مربع صرفا" جهت پارک اتومبیل با مصالح پروفیل لوله نبشی و  ایرانت سایه روشن بلا مانع است. ( ب/ 13297 /33 مورخ 22/10/80 )

ضرورت مهر و امضاء مسئول فنی بر روی نقشه های بایگانی :

به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده منبعد کلیه نقشه هایی که در بایگانی منطقه نگهداری میشود و میبایست ممهور به مهر واحد  فنی و امضاء مسئول مربوطه باشد و محل احداث ساختمان اعم از عقب ساز یا جلو ساز بودن دقیقا" در کروکی شناسنامه ساختمان مشخص گردد. ( پ /12488/33 مورخ 30/8/79 )

پاسخگویی به ساختمانهای مسکونی دارای پروانه و پایان کار قدیمی :

چنانچه ساختمان احداثی دارای پروانه از شهرداری بوده و مطابق مفاد پروانه احداث بنا شده باشد صدور انواع پاسخها جهت تفکیک اپارتمانی انجام معامله مجوز تعمیرات جزئی با اخذ عوارض بدهی نو سازیمجاز بوده و اعمال ضوابط جدید از قبیل کسری پارکینگ و 60 در صد طول مجاز و غیر مجاز نمیباشد.

تبصره: درخصوص صدور گواهی انجام معامله و یا پاسخ استعلامبانک اعلام نوع کاربری و میزان عقب نشینی مطابق اخرین طرح تفصیلی موجود الزامی است.

تعیین کف یا کد ارتفاعی ساختمان :

در خیابان ها ی اصلی کوچه های اسفالت شده کف تمام شده ساختمان حداکثر 10 سانتیمتر بالا تر از پیاده رو یا اسفالت معبر در نظر گرفته شود.

در کو چه هایخاکی در صورتی که دارای اگویفاضلاب باشد کف تمام شده 20 سانتیمتر بالا تر از سطح درب اگو درنظر گرفته شود.

در کوچه های خاکی فاقد اگوی فاضلاب به ازای هر یک متر عمق کوچه نسبت به اولین معبر اصلی موجود یک سانتیمتر بالاتر از معبر اصلی ( یک در صد شیب طولی ) و 20 سانتیمتر بالاتر از ارتفاع بدستامده تعیین کف گردد.

تعیین  عرض کوچه های با طول کمتر از 20 متر واقع در بافت موجود شهر:

برابر بند 42 کمیسیون ماده مورخ 17/11/77 در ارتباط با پیشنهاد الحاقی تبصره به ضوابط و مقررات مربوط به تعیین عرض معابر بن بست وضع موجود در صورتی که معبر بن بست با طول کمتر از 20 متر و یا اختصاصی بوده و حداکثر چهار پلاک دسترسی داشته و یا اتومبیل رو نباشد معابر بنبست در وضع موجود حفظ گردد و در صورتی که عرض ان کمتر از چهار متر است به چهلر متر تعریض گردد.

مجری ذیصلاح برای ساختمان های چهارطبقه بر روی پیلوت :

با توجه به نامه شماره 21738/37 مورخ 15/7/83 ریاست محترم سازمان مسکن و شهر سازی منبعد برای کلیه ساختمان های دارای پنج سقف یا چهار طبقه برروی پیلوت و ساختمان های با زیر بنای 800 متر مربع و بالا تر با هر تعداد طبقه نیاز به معرفی مهندس مجری دارای پروانه اشتغال می باشد.

استفاده از پروانه انبوه سازان برای ساختمان های با مساحت 2000 متر مربع و بالا تر :

با توجه به نامه شماره 16459/37 مورخ 28/5/83 سازمان مسکن و شهر سازی استان گیلان نظر به این که تا کنون پروانه مجریان حقوقی به دلیل عدم استقبال صاحبان شرکت های ساختمانی صادرنشده است. لذا در حای حاضر مسئولیت اجرای ساختمان های بالا تراز 2000 مترمربع به عهده دارندگان پروانه اشتغال انبوه سازان بلا مانع می گردد.

بخشنامه نحوه اعمال تبصره ذ یل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها:

با توجه به اینکه استفاده های مجاز در کاربری های مسکونی مطروحه در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دستخوش تغییر و تاویل های متفاوتی شده و برخی افراد با استفاده نابجا از منطوق تبصره فوق اقدام به دایر نمودن کلینیک های پزشکی و خدمات درمانی و مجتمع پزشکی در املاک واجد کاربری مسکونی می نمایند درحالی که مفهوم قانون منحصر به مواردی است که شخص پزشک یا وکیل پایه یک دادگستری یا سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و موارد احصائی مذکور که مالک میباشدراسا" مبادرت و مباشرت در امر طبابت و وکالت و نیرو داشته باشند. تسری دادن اینامتیاز به افراد غیر مالک خلاف منظور قانونگذار می باشد به علاوه ضوابط الحاقی به طرح تفضیلی شهر رشت که به منزله قانون و لازم الرعایه می باشد استفاده های مجاز در کاربری مسکونی بند 1-1-1-5را منوط به طرح و تصویب در کمیسیون ماده 5 موضوع شورایعالی معماری و شهرسازی نموده است . که تصاویر رای شماره 720/165 مورخ 29/2/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بند 1-1-1-5 موضوع کمیسیون ماده 5 شورایعالی معماری و شهر سازی به پیوست می با شد . مع الوصف منبعد درصدور پروانه های ساختمان و هر گونه خدمات مربوطه موارد قانونی فوق ملحوظ نظر قرار گیرد. ( ب/658/112 و به مورخه 7/3/83 )

نامه سازمان بازرسی گیلان مبنی بر احداث مغازه براثر تخلف ساختمانی:

با توجه به نامه شماره 1714/40 مورخ 29/4/78 سازمان بازرسی استان گیلان چنانچه  تخلفی از ناحیه شهروند در تبدیل قسمتی از ملک مسکونی به مغازه صورت گیرد دال برتغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری املاک و اراضی صرفا" در چارچوب کمیسیون ماده 5 مقرر در قانون تاسیس شورا یعالی شهر سازی میبایست صورت پذیرد.

ممنوعیت اخذ تعهد از اشخاصی که برای تمدید جواز کسب به شهرداری مراجعه مینمایند:

با توجه به بخشنامه شماره 2594/34/3/267 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور اخذ تعهد نامه از اشخاصی که برای تمدید جواز کسب خود به شهرداری مراجعه می نمایند محمل قانونی نداشته و بر خلاف قوانین و مقررات میباشد.

صدور جواز کسب برای مغازه های فاقد سند مالکیت:

در صورتی که دارای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه در حق شهرداری باشد و تطبیق با کاربری مصوب طرح تفصیلی داشته باشد صدور جواز پس از دریافت مطالبات شهرداری بلا مانع است.

تبصره: چنانچه دارای کاربری مغایرطرح تفضیلی اعم از مسکونی فضای سبز و.... با شد و کمیسیون رای به پرداخت جریمه داده شده شهرداری ابتدا نسبت به رای کمیسیون اعتراض در صورت قطعی شدن رای جریمه با اخذ تعهد از مالک مبنی بر اینکه در زمان اجرای طرح حق مطالبه سر قفلی را ندارد جئاز کسب صادر خواهد شد.

جلوگیری از سد معبر ناشی از مصالح ساختمانی و ایجاد حصار اطراف محل گود برداری:

شهر داریها ی مناطق موظفند که هرگونه ایجاد سد معبرناشی از تخلیه و نگهداری انواع مصالح ساختمانی و خاک مازاد ساختمانهای دردست احداث در سطح معابر اصلی و فرعی قویا" جلوگیری و اشغا ل سطوح پیاده روها اعم از خاک مازاد و مصالح بیش ازحد متعارف که مشکل تردد برای شهروندان ایجاد نماید قویا" جلوگیری و در صورت مشاهده هر گونه مورد خلاف یا اخطار کتبی 24 ساعته در صورت عدم اقدام ما لکین تا پاکسازی معابراز ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نمایند.

ضمنا"‌‌‌   کلیه مالکینی که قصد احداث ساختمان دارند موظفند اطراف محل گود بر داری را با حصای لازم جهت جلو گیری از سقوط احتمالی با نظر شهرداری منطقه پوشش داده و همزمان با پیشرفت عملیات ساختمانی در ارتفاع نسبت به نصب وسایل ایمنی ( نظیرتوری سیمی) بمنظور جلوگیری از خطرات ناشی از سقوط مصالح لازم از ارتفاع و ایجاد خطربرای عابرین اقدام لازم و عاجل معمول دارد .

احداث ساختمان نصب حصار موقت و جلو گیری از خطرات برای عابرین :

بمنظورجلوگیری از خطرات برای عابرین هر ساختمان جدید در کلیه قسمتها باید بطریقی بنا شود که در هیچ مورد موجب خطر برای کارگران و همسایگان و یا اشخاصیکه از گذر های مجاور عبور مینمایند  نباشد . نصب حصار موقت در گذر های همگانی در کارگاههای ساختمانی تا خاتمه نمای ساختمانی اجباری است. حصار مزبور حداکثر نباید یش از دو متر پهنای گذر را بگیرد مگر با اجازه شهرداری.

صدور گواهی پایان ساختمان منوط به نما سازیساختمان میباشد:

صدور گواهی پایان ساختمان منوط به نما سازی جهات مختلف ساختمان بوده و مادام که مالکین ساختمان را نما سازیننمایداز صدور گواهی پایان ساختمان خودداری خواهد شد.

نحوه نصب سنگ جهت نما سازی ساختمان :

چون تعدادی از ساختمانها برای نما سازی از سنگ رو کار استفاده مینمایند و ملات مورد مصرف به اندازه کافی در چسبیدن سنگها موثر نمیباشد و ضمنا" مشاهده گردیده است که در مواردیسنگهای رو کار ساختمانها کنده شده و بالمال خطراتی برای عابرین پیاده بوجود اورده است . لذا بلحاظ حفظ جان عابرین پیاده مالکین ساختمانهائکه درنظردارند از سنگ جهت نما سازی استفاده نمایند نصب سنگ را با بست اهنی انجام داده و یا بوسیله پیچهای 12 سانیمتریسنگها را نصب و یا محکم نمایند و ضمنا" مالکین ساختمانهائکه دارای نمای سنگی میباشند نیز بایستی موارد فوق را رعایت نمایند.

نما سازی و محوطه سازس قبل از صدور پایان ساختمان :

صدور پایان ساختمان موکول به انجام نما سازی و محوطه سازی میباشد.

فرازی از ضوابط و مقررات نمای شهری مصوبه مورخ 28/8/69 شورایعالی شهر سازی و معماری

کلیه سطوح نمایان ساختمانهای واقع درمحدوده و حریم شهر ها و شهرکها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا نما های جانبی نمای شهری محسوبشده لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نما سازی شود.

صدور گواهی پایانکار ساختمان مشروط به انجام نما سازی نما های اصلی و جانبی است.

مهندسین مشاور و دارندگان پروانه اشتغال بکار مهندسی موظفند در تهیه و اجرا و نظارت بر طر حهای ساختمانی نما سازی کامل کلیه سطوح نمایان را رعایت کنند.

تعهدات مهندس ناظر:

مهندس ناظرموظفاست نظارت برحسن اجرای عملیات اجرائی طبق بند 3 قسمت ب ماده 4 انجام دهد درصورت عدم نظارت و یا عدم رعایت اصول فنی و معماری در نظارت به تشخیص کمیسیون کنترل نظارت کارفرما حق فسخ حاضر را خواهد داشت در این صورت حق نظارت تا این مرحله محاسبه و مابقی به کار فرما مسترد گردد در صورت بروز اختلاف و تعیین میزان حق نظارت به عهده کمیسیون فوق الذکر میباشد.

مهندس ناظر موظف است طبق تبصره 7 ذیل ماده 100 قانون شهرداریها در صورت مشاهده هرکونه تخلف از ناحیه کارفرما و عدول ازنقشه اجرائی و مقررات نظارت بر احداث ساختمان مراتب را به شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی کتبا" اعلام نماید و در صورت عدم اعلام باکار فرما در موارد فوق مسئولیت تضامنی خواهد داشت. مسئولیت رعایت ضوابط فنی و معماری موضوع این قرار داد و ابلاغ  انها به کار فرما در همه حال به عهده مهندس ناظراست مگر این که مراتب را کتبا" به کار فرما و یا مراجع ذیصلاح اعلام کرده باشد.

 مراحلنظارت عبارتند از:

1- شالوده   2- اسکلت  3-سفت کاری    4- نظارت ضوابط معماری و شهر سازی   5-تائید پایان کار

4- مهندس ناظرموظف است هر موقع که نیاز به تغییر نفشه اجرائی باشد مراتب را کتبا" به کارفرما اعلام نمایند.  

ناصر جعفریانی       www.jafaryani.persianblog.ir

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  نظر بدهید

---

انواع پروانه

پروانه ساختمانی:

مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک صادر می گردد.

پروانه تخریب و بازسازی:

 پروانه ای که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی صادر می گردد.

پروانه تبدیل:

مجوزی که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد ، تبدیل واحد مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و… صادرمی گردد.

پروانه تعمیرات:

پروانه ای که منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و کلی صادر گردد.

تمدید پروانه:

در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک ، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

پروانه تغییر نقشه:

در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات یا جابجایی فضاها یا توسعه بنای پروانه های معتبر ، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.

ابطال پروانه:

در صورت تقاضای مالک با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال آن و پیوست به پرونده بصورت مکانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالک عودت گردد.

پروانه تعویض مهندس ناظر یا مجری:

در صورت درخواست مالک و با رعایت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر و مجری و مراجع ذیصلاح و معرفی ناظر و مجری جدید مجوز فوق صادر می گردد.

انواع گواهی

گواهی عدم خلاف:

در صورت شروع به کار ساختمانی طبق پروانه صادره برای هرگونه معامله و یا انقضای مهلت پروانه (برای ادامه عملیات ساختمانی یا بروز خلاف، پس از رسیدگی ،‌گواهی جدیدی به نام عدم خلاف صادر می گردد.

گواهی بلامانع ناحیه:

در موارد بروز تخلفات جزئی که منجر به جلوگیری شود، پس از رفع خلاف یا رسیدگی به آن ، مجوز ادامه کار از شهرسازی منطقه به ناحیه مربوطه صادر خواهد شد.

گواهی بلامانع شهرسازی:

درصورت درخواست انواع پروانه و کشف خلاف در بنا و رسیدگی به آن برای سهولت روند اداری و ادامه کار ، بلامانع شهرسازی صادر خواهد شد.

گواهی پایان کار:

در صورت پایان عملیات ساختمانی و عدم وجود تخلف و ارائه گواهی صحت اجرا از جانب مهندس ناظر گواهی پایان کار ساختمانی توسط شهرداری صادر می شود.

گواهی پایان کار آپارتمانی:

صدور گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف در مورد هریک از آپارتمان های یک مجتمع بشرطی که در اختصاصیات و مشاعات تخلفی حادث نشده باشد .

گواهی پایان کار قبل از 49:

جهت بناهایی با هر کاربری که قبل از اردیبهشت سال 1349 احداث و بهره برداری گردیده اند( شامل مقررات طرح جامع تهران نمی باشند) پایان ساختمانی قبل از 1349 صادر می گردد.

گواهی تمدید پایان کار:

در صورت انقضای اعتبار پایان کار و عدم وجود هرگونه خلاف یا تغییرات در بنا پایان کار مذکور با همان مشخصات مجدداً‌ تمدید می گردد.

مشخصات املاک در کاربری مسکونی

مساحت زیربنا:

مجموع سطوح در هرطبقه از ساختمان های یک ملک را مساحت زیربنای آن طبقه گویند.

مساحت کل بنا:

عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در کلیه طبقاتی که در یک ملک احداث می شود یا شده است که شامل زیرزمین یا زیرزمین ها ، همکف، طبقات فوقانی اعم از قسمت های مفید و اختصاصیات و یا مشاعات در طبقات ساختمان می باشد.

متوسط مساحت زمین:

عبارت است از نسبت کل مساحت زمین ها به تعداد اراضی بلوک یا ضریب سطح اشغال: عبارت است از نسبت درصد مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین در طبقه همکف 

متوسط مساحت کل بنا:

عبارت است از نسبت مساحت کل بنا در املاک موجود به تعداد اراضی بلوک یا ناحیه یا محله یا منطقه یا شهر 

ضریب تراکم مجاز:

عبارت است از نسبت درصد سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با کاربری مجاز طبق طرح تفصیلی (مشاعات و انبار و پارکینگ در زیرزمین و پارکینگ در همکف جزء این ضریب محاسبه نمی گردند.) 

تراکم استفاده شده :

عبارت است از سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با هرکاربری (مشاعات و پارکینگ و انباری در زیرزمین و پارکینگ درهمکف جزء این سطوح محاسبه نمی گردد) 

بنای مفید:

مجموع زیربنای کل طبقات بجز سطح پارکینگ ها و انباری ها و مشاعات

مساحت زیربنای مشاعات در مسکونی:

شامل مجموع مساحت تاسیسات ، راهرو ، راه پله،‌آسانسور ، لابی،‌سالن اجتماعات ، استخر و سونا و ورزشی، سرایداری، شوت زباله ، نگهبانی، نورگیرها، سرویس بهداشتی و انباری مشاع جزء سطوح مشاعات می باشند. 

درصد بنای مفید استفاده شده:

درصد مجموع زیربنای مفید طبقات در طبقات، نسبت به مساحت ملک(طبق سند مالکیت) . (زیربنای کل ، منهای مشاعات و پارکینگ و انباری)

انواع اراضی

دایر:

اراضی دارای ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی متناسب با ملک و یا املاکی که باغ و مشجر و یا زراعی باشد، می گویند. 

بایر:

به اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات می گویند که سابقه دایر بودن را داشته اند.

موات:

به املاکی که فاقد ساختمان و تاسیسات باشد و هرگونه سابقه عمران و آبادی و یا باغ و کشاورزی نداشته اند گویند.

مشخصات کاربری ملک

مسکونی:

به سطوحی اطلاق می گردد که براساس نقشه کاربری اراضی جهت احداث واحدهاو مجموعه های مسکونی اختصاص یافته اند.

تجاری:

این اراضی برای فعالیت های بازرگانی ، مغازه ها و فروشگاه ها ، کسب و پیشه و دوایر نمایندگی های مختلف و دفاتر تجاری براساس سلسله مراتب طرحهای تفصیلی (خرده فروشی، عمده فروشی، دفاتر) پاساژ، تیمچه، سرا درنظر گرفته شده است.

مختلط :

عبارت است از ترکیب چندعملکرد از کاربری های مختلف دریک قطعه زمین با کاربری مختلط (تجاری اداری، تجاری مسکونی ، مسکونی اداری و اختلاطی از کاربری های فرهنگی ،‌ورزشی، آموزشی) با توجه به طرح تفصیلی می باشند.

باغ:

عبارت است از زمین محصور و یا غیر محصوری که در آن درخت به تعدادی که قانون مشخص نموده است کاشته باشند و یا در طرح تفصیلی به صورت باغ تعیین شده باشد. 

مذهبی

انواع کاربریهای مذهبی در سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد.

اراضی مذهبی رده محله:

شامل مساجد کوچک، تکایاو حسینیه ها.

اراضی مذهبی رده ناحیه شامل:

مساجد و فاطمیه ها ‌اراضی مذهبی رده منطقه شامل مساجد بزرگ و هیئت ها.

اراضی مذهبی رده حوزه شامل:

مجتمع های مذهبی ، دارالتبلیغ ها و مهدیه ها.

اراضی مذهبی رده شهر و فراتر:

شامل مساجد اصلی شهر، خانقاه،‌ کلیساها و کنیسه ها، امامزاده ها، بقاع متبرکه، ‌مصلی،‌ آتشکده ها و معابد. 

آموزشی

این اراضی بسته به سلسله مراتب خدمات شهری با توجه به رده های مختلف کاربری آموزشی به احداث ساختمان های آموزشی اختصاص دارد. فعالیت های مجاز در این اراضی آموزشی رده های مختلف به شرح ذیل می باشد. 

اراضی آموزشی رده محله:

شامل مهدکودک، آمادگی ،‌مدرسه ابتدایی مدارس راهنمایی و دبیرستان ها.

اراضی آموزشی رده ناحیه:

شامل کلاس های نهضت سواد آموزی، مراکز آموزش حرفه ای و هنرکده ها.

اراضی آموزشی رده منطقه شامل:

مدارس اسلامی ،‌موسسات آموزش زبان های خارجی وهنرستان های صنعتی.

اراضی آموزشی رده حوزه ای:

شامل مدارس ویژه نابینایان ،‌مدارس ویژه معلولین کرو و لال و مدارس ویژه سایر معلولین.

اراضی آموزشی رده شهر و فراتر:

شامل مدارس ویژه خارجیان مقیم تهران و مدارس ویژه کودکان استثنایی

فرهنگی

انواع کاربری های فرهنگی بنا به سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد. *‌ اراضی فرهنگی رده محله ای: شامل کتابخانه کودکان و کتابخانه های درجه 5 * اراضی فرهنگی رده ناحیه ای : شامل کتابخانه های درجه 4 و سالن های اجتماعات. * اراضی فرهنگی رده منطقه : شامل کتابخانه های درجه 3، بنیادهای ارشادی و کانون ها*اراضی فرهنگی رده شهر و فراتر : شامل اماکن و محوطه های تاریخی ، موزه ها، موسسات انتشاراتی، کتابخانه های ملی و سایر کتابخانه های بزرگ ،‌نمایشگاهها، انجمن ها ،‌بناهای یادبود،‌آرامگاه مشاهیرو فرهنگستان ها.

بهداشتی

این اراضی در رده محله مطرح شده و شامل گرمابه ها و رختشویخانه ها می گردد. 

ورزشی

انواع این کاربری برحسب سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد. * اراضی ورزشی رده محله: شامل زمین های بازی کوچک . * اراضی ورزشی رده ناحیه : شامل زمین های ورزشی و سالن های کوچک. *‌اراضی ورزشی رده منطقه شامل زمین های ورزشی سالن های متوسط – سالنهای استخر سرپوشیده و اراضی ورزشی رده شهر، استادیوم ها و …می باشد. 

فضاهای سبز-پارک عمومی

ملکی که دارای طرح پارک ، حریم سبز ، جنگل مصنوعی و … طبق طرح تفصیلی و جامع می باشد، بارده بندی باغ کودک ،‌پارک محله، پارک منطقه ای و پارک های عمومی شهری ،‌حریم سبز بزرگراهها ، اتوبانها ، بزرگراه ها ، کمربند سبز شهری

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  نظر بدهید

---

الف- جانمایی بنا برخلاف مشخص شده در پروانه ساختمانی

1. پیشروی خارج از 60% طول زمین
2. عدم رعایت سطح اشغ��ل مجاز
3. احداث بنای جداساز
4. احداث بارانداز و پارکینگ در محوطه
5. عدم رعایت فاصله 2 متر در حیاط خلوت سرتاسری
6. عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو
7. عدم رعایت درز انقطاع

الف – 1 ( پیشروی خارج از 60% طول زمین )

برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پلاکهای با قواره مشخص به شکل مستطیل – مربع با ذوزنقه که امکان محاسبه 60% طول زمین با محاسبه 60% میانگین مجموع دو طول زمین وجود داشته باشد، چنانچه ساختمان احداث گردد محدوده ای که خارج از مقدار مشخص شده قرار می گیرد، شامل سطح پیشروی مجازی در همکف و همچنین سطح طبقات در محدوده پیشروی شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 2 ( عدم رعایت سطح اشغال مجاز )

برخلاف مدلول پروانه افزایش سطح اشغال مجاز در همکف تخلف ساختمانی محسوب می گردد. افزایش سطح اشغال مجاز محدود به بازده پروانه و در حد 60% طول زمین خواهد بود.

الف -3 ( احداث بنای جداساز )

آن قسمت از سطح زیربنا که برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پروانه ساختمانی خارج از حجم ساختمان بهصورت متصل یا منفصل در حیاط یا محوطه احداث می گردد و قابلیت استفاده ه صورت تجاری و یا بارانداز و پارکینگ را نداشته و تصرفهای دیگری نظیری مسکونی ، بهداشتی و ... داشته باشد ، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 4 ( احداث بارانداز و پارکینگ در محوطه )

آن قسمت از سطح زیربنا که برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین دشه در پروانه ساختمانی خارج از حجم ساختمان بصورت متصل یا منفصل در حیاط یا محوطه احداث می گردد و قابلیت استفاده فقط بصورت پارکینگ و بارانداز را داراست. این نوع بنا عموماً مسقف و حداقل از یک طرف فاقد دیوار است. تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 5 ( عدم رعایت فاصله 2 متر در حیاط خلوت سرتاسری )

برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پروانه ساختمانی در صورت عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسری ، سطح حیاط خلوت به عرض 2 متر و در حیاط خلوت سرتاسری ضربدر تعداد طبقات ، سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 6 ( عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو )

برخلاف مدلول پروانه عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو ( 12 مترمربع و با حداقل بعد 3 متر برای نورگیری اتاقهای اصلی و 6 مترمربع با حداقل بعد 2 متر جهت نورگیری آشپزخانه و سرویس ) به ترتیب به میزان 12مترمربع و 6 مترمربع ضربدر تعداد طبقات سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 7 ( عدم رعایت درز انقطاع )

برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و نقشه های فنی ساختمانی به واسطه عدم رعایت درز انقطاع از روی زمین بکسر سطح درز انقطاع برابر نقشه های ساختمانی ضربدر تعداد طبقات سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب – افزایش زیربنا

1. احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه
2. احداث بیش از یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه
3. احداث کنسول غیر مجاز به شارع
4. احداث کنسول به شارع در حد مجاز خارج از مدلول پروانه
5. افزایش زیربنا خارج از مدلول پروانه بدون افزایش طبقه
6. افزایش بالکن تجاری بیش از حد مجاز

ب- 1 ( احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه )

احداث بنا برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و تعداد طبقات مشخص شده در آن در صورت افزایش یک طبقه کل سطح زیربنا به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گردد.

ب – 2 ( احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه )

مانند بند فوق در صورت احداث بنای بیش از یک طبقه مازاد ، سطح زیربنای طبقات افزوده شد بر یک طبقه مازاد به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گردد.

ب – 3 ( احداث کنسول غیرمجاز به شارع )

احداث کنسول در خیابانهای کمتر از 12 متر و بیشتر از 18 متر ممنوع بوده و سطح پیش آمده به سمت شارع در کلیه طبقات تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب – 4 ( احداث کنسول به شارع در حد مجاز خارج از مدلول پروانه )

آن قسمت از سطح کنسول در طبقات در خیابانهای 12 تا 18 متر که خارج از سطح مدلول پروانه احداث شده باشد تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب – 5 ( افزایش زیربنا خارج از مدلول پروانه بدون افزایش طبقه )

افزایش سطح زیربنا در طبقات برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و در بازه تراکم مجاز پروانه صادره تا حد 60% طول زمین تخلف ساختمانی است .

ب – 6 ( افزایش بالکن تجاری بیش از حد مجاز )

هرگونه افزایش سطح بالکن تجاری بیش از سطح مندرج در پروانه ساختمانی محسوب می گردد.

ج – تبدیل

1. تبدیل پارکینگ به مغازه
2. تبدیل پیلوت به مسکونی
3. تبدیل زیر شیروانی به طبقه
4. تبدیل بام زیرشیروانی به تراس
5. تبدیل واحد مسکونی به تجاری
6. تبدیل محوطه به محوطه تجاری
7. تبدیل محوطه به مغازه جداساز

ج – 1 )( تبدیل پارکینگ به مغازه )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پارکینگ به مغزه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 2 )( تبدیل پیلوت به مسکونی )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پیلوت به مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 3 )( تبدیل زیرشیروانی به طبقه )

برخلاف مدلول پروانه در صورت داشتن مجوز احداث زیرشیروانی برابر ضوابط ، سطحی که به زیرشیروانی افزوده می شود و آن را از حالت زیر شیروانی به یک طبقه مشابه پایین تر می سازد ، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 4 )(تبدیل بام شیروانی به تراس )

چنانچه بام شیروانی که در نقشه های اجرایی مشخص شده ، در زمان احداث تبدیل به سقف تراسی گردد، کل سطح تراسی ایجاد شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 5 ( تبدیل واحد مسکونی به تجاری )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل واحد مسکونی به مکان تجاری تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 6 )( تبدیل محوطه به محوطه تجاری )

چنانچه محوطه بناها و فضای باز تبدیل به محوطه تجاری شود ، سطح تبدیل شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 7 )( تبدیل محوطه به مغازه جداساز )

چنانچه در محوطه یک بنا مغازه جداساز احداث شود سطح مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

د – افزایش یا کاهش ارتفاع

1. افزایش ارتفاع مغازه و بالکن مغازه
2. افزایش ارتفاع پیلوت
3. عدم رعایت حداقل ارتفاع کنسول از سمت شارع

د – 1 )( افزایش تبدیل پارکینگ به مغازه )

برخلاف مدلول پروانه افزایش ارتفاع مغازه و ارتفاع بالکن مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد. ارتفاع مغازه برابر ضوابط حداکثر 40/5 متر و حداقل 40/3 متر می باشد.

د - 2 )( افزایش ارتفاع پیلوت )

برخلاف مدلول پروانه افزایش ارتفاع پیلوت از 40/2 متر به بالاتر تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

د – 3 )( عدم رعایت حداقل ارتفاع کنسول از سمت شارع )

احداث کنسول به سمت شارع در حد ارتفاع کمتر از 30/3 متر از سطح معبر تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – طرح تفصیلی

1. احداث بنای بدون مجوز
2. احداث بنای بدون مجوز بر خلاف کاربری طرح تفصیلی
3. عدم رعایت عقب نشینی از معبر
4. عدم رعایت تعداد پارکینگ برخلاف مدلول پروانه

ه – 1 ( احداث بنای بدون مجوز )

احداث بنای بدون مجوز ( پروانه ساختمانی ) تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – 2 ( احداث بنای بدون مجوز برخلاف کاربری طرح تفصیلی )

احداث بنای بدون مجوز دارای کاربری برخلاف کاربری طرح تفصیلی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – 3 ( عدم رعایت عقب نشینی از معبر )

احداث بنا برخلاف عقب نشینی اعلام شده و یا بدون مجوز در مسیر خیابان تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – 4 ( عدم رعایت تعداد پارکینگ برخلاف مدلول پروانه )

برخلاف مدلول پروانه عدم رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز ساختمان مشخص شده در ضوابط طرح تفصیلی رشت تخلف ساختمانی است و ساختمان مشمول کسری پارکینگ می گردد.

و – تبدیل و افزایش

1. تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش تعداد مغازه
2. تبدیل تراس مسکونی به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی
3. تبدیل قسمتی از راه پله به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی

و – 1 (تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش تعداد مغازه )

تبدیل پیلوت برخلاف مدلول پروانه به مغازه و یا افزایش تعداد مغازه برخلاف مدلول پروانه ساختمانی است.

و – 2 (تبدیل تراس مسکونی به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی )

چنانچه در نقشه های ارائه شده برای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تراس در نظر گرفته شده باشد تبدیل بالکن به مسکونی و افزایش آن به سطح مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می شود.

و – 3 ( تبدیل قسمتی از راه پله که در نقشه های ساختمانی ارائهشده و افزودن آن سطح به زیربنای مسکونی ، کل سطح راه سطح تخلف مجازی ساختمانی خواهد بود.

بیمه مهندسی

بیمه مهندسی

بیمه مهندسی ، صنعتی که فرهنگ سازی نشده است.
بررسی های میدانی و آماری نشان می دهد که یکی از اصلی ترین عوامل عدم توسعه صنعت بیمه بخصوص بیمه مهندسی در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم ، متخصصان و مدیران در مورد خدمات بیمه مهندسی و دیگر بیمه ها است. از آنجا که خدمات بیمه مهندسی عینی نیست و آشنا سازی کارشناسان با این خدمات نیازمند ارایه اطلاعات تفصیلی است، فعالیت‌های تبلیغات حرفه ای شرکت های بیمه برای گسترش آگاهی کافی به نظر نمی رسد.
گسترش فرهنگ و یا همان فرهنگ سازی بیمه مطلبی است که سال های سال در مورد آن بحث شده و تمام دست اندرکاران و مسئولان ذیصلاح بر آن تاکید دارند اما تاکنون کار جدی در جهت ارتقای فرهنگ بیمه انجام نشده است و کماکان مسئولان بیمه ای کشورمان از نبود فرهنگ بیمه ای در کشور گلایه دارند و آن را دلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه می دانند.

بیمه های مهندسی (Engineering Insurance)
رشد و توسعه هر کشور نیازمند عزم ملی و اعتقاد مردم آن کشور به الگوهای رشد و توسعه می باشد، و این امر خود مستلزم فراهم آمدن بستری مناسب برای توسعه سه بخش از فعالیت های اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات می باشد که با رشد آنها کشور به سمت توسعه همه جانبه حرکت می کند. تمامی بخش های اقتصادی در دوران فعالیت خود علاوه بر نیاز به سایر امکانات، نیازمند حمایت و تامین مالی نیز می باشند تا در زمان بروز خسارات احتمالی بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

لذا با توجه به این امر که اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و احداث واحدهای ساختمانی، تاسیساتی و صنعتی در طول مدت عملیات و در دوره بهره برداری با خطرهای گوناگون مواجه است، به منظور ایجاد امنیت و آرامش خاطر و تامین مالی در زمان بروز خسارات احتمالی شرکت های بیمه گر اقدام به ارایه انواع بیمه نامه های مهندسی می نمایند.

بیمه های تمام خطر مهندسی پوششی است برای جبران خسارت های وارد به پروژه های عمرانی و ساختمانی و نصب ماشین آلات صنعتی که به علت وقوع سوانح سهمگین طبیعی، حوادث ناشی از اجرای کار و اشتباهات و خطاهای انسانی و همچنین زیان های وارد به اشخاص ثالث در مواردی که صاحبکار و یا پیمانکار براساس قانون مسئول شناخته شود.

بیمه های تمام خطر مهندسی
بیمه های تمام خطر مهندسی به دو گروه عمده برای مدت اجرا و دوره بهره برداری تقسیم می شود که در زیر توضیحات هرکدام ارایه شده است.

1- بیمه نامه هایی که برای دوره اجرای عملیات ساختمانی و نصب صادر می شوند:
مانند بیمه تمام خطر پیمانکاران (مقاطعه کاران) و بیمه تمام خطر نصب، بیمه تجهیزات الکترونیکی، بیمه شکست ماشین آلات و بیمه ریسک های تکمیل شده.
در این نوع بیمه نامه، مورد بیمه در مقابل کلیه خطراتی که در اثر حادثه بوجود بیاید و همچنین برای مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث پوشش دارد و نیـازی به قیـد کردن عناوین خطرات تحت پوشش نیست، بلکه فقط موارد استثنایی ذکر می شود.

2- بیمه نامه هایی که برای دوره بهره برداری صادر می شوند:
در این نوع بیمه نامه ها اولا مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمی باشد، ثانیا باید خطرات تحت پوشش به صراحت قید شده باشند. پوشش بیمه ای بیمه نامه های مهندسی که برای دوره ساخت صادر می شوند با اتمام کار و رسیدن به مرحله بهره برداری پایان یافته و فقط در دوره نگهداری پوشش های محدودتری ارایه می گردد. در مقابل بیمه نامه هایی که برای زمان بهره برداری صادر می شوند سالیانه هستند و باید برای هر سال تمدید شوند.

عنوان انواع بیمه نامه های مهندسی
• بیمه تمام خطر پیمانکاران Contractor All Risks، (CAR)
• بیمه تمام خطر نصب Erection All Risks، (EAR) 
• بیمه ماشین آلات پیمانکاری Contractors Plant & Machinery، (CPM)
• بیمه تمام خطر شکست ماشین آلات Machinery، (M)
• بیمه فساد کالا Deterioration of stick in Cold Storage، (DOS)
• بیمه سازه های تکمیل شده Civil Engineering Completed Risk، (CECR)
• بیمه تجهیزات الکترونیکی Electronic Equipment، (EE)
• بیمه بویلرها ومخازن تحت فشار Boilers and Pressure Tanks Insurance
• بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات Machinery Loss Of Profit Insurance، (MLOP)
• بیمه عدم النفع مقدم کارفرما Principals Advance Loss Of Profit Insurance، (ALOP)
• بیمه جامع پروژه Comprehensive Project Insurance، (CP)
• بیمه جامع ماشین آلات Comprehensive Machinery Insurance، (CMI)

«آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

«آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

فصل اول ـ کلیات

ماده 1- در این آئین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:‏

قانون ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏

مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی.‏

سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان

نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.‏

پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.‏

رشته‌های اصلی ـ‌ رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی.‏

ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.‏

تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود.‏

الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.‏

ب ـ در موردکاردان‌های فنی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی.‏

پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.‏

ت ـ در مورد استاد کاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.‏

ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).‏

ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی فنی (حقوقی).‏

تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.‏

ماده 3) شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده (2)‏ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور

تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.‏

تبصره ) نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود ازمفاد این ماده مستثنا است.‏

فصل دوم ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده 4) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.‏

ماده 5 ) برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:‏

الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

ماده 6 ) گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون، شرکت‌های ساختمانمی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:‏

الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.‏

ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.‏

پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.‏

ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر‌کننده گواهی.‏

ماده 7) متقاضی پروانه اشتغال باید تقااضی کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید:‏

الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.‏

ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آئین‌نامه مقرر شده است.‏

پ ـ گواهی قبولی در آزمون.‏

ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏

ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏

ج ـ مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.‏

چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.‏

ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این‌گونه مدارک الزامی باشد.‏

ماده 8 ) وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تارخی وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف ‏(15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.‏

تبصره ) وزارت مسکن و شهرسازی در استان‌هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.‏

ماده 9 ) اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسوولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفترمهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.‏ اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم می‌'اشند.‏

دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.‏

ماده 10) اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر می‌توانند در یک یا چند رشته، مشروط بر این که حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.‏

الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق‌الذکر.‏

ب ـ یک نسخه فتوکپی اساس‌نامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضاء می‌باشند.‏

پ ـ مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود.‏

ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏

ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏

ج ـ ارائه مدارک عضویت در نظام مهندسی استان.‏

چ ـ هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.‏

تبصره ) تغییرات اساس‌نامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند.‏

ب ـ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

ماده 11ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه (3)، پایه (2)، پایه (1) و ارشد صادر می‌شود. برای متقاضیان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال پایه (3) صادر می‌شود. جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1)، (5) سال و از پایه (1) به ارشد (6) سال سابقه کار حرفه‌ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏

تبصره 1) اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی می‌باشند و یا با داشتن سوابق کار بیشتر از میزان مندرج در ماده ‏(5) این آئین‌نامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفه‌ای طبقه‌بندی و بدون آزمون در یک درجه پائین‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتی که بعد از ضرب‌الاجل مذکور مراجعه نمایند درجچه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه‌ای و موفقیت در آزمون هریک از درجات مذکور تعیین خواهد‌‌شد.‏

تبصره 2) در ظرف یک سال موضوع تبصره (1) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد، شورای مرکزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی می‌کند. اشخاص مذکور می‌توانند تا سیر تشریفات مذکور، با اخذ پروانه اشتغال پایه (1) به کار خود ادامه دهند.‏

پس از پایان مهلت مذکور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذکور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود.‏

تبصره 3) وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب موردنیاز جامعه به آن، به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمون‌های مربوط اقدام کند.‏

تبصره 4 ) تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود.‏

ماده 12) به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت‌های مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسیم می‌شود.‏

تبصره) برای تعیین فعالیت‌های مهندسی در بخش ساختمان، ساختمان‌ها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:‏

گروه «الف» با مقیاس کاربری محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای (600) مترمربع.‏

گروه «ب» با مقیاس کاربری ناحیه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای (2000) مترمربع.‏

گروه «ج» با مقیاس کاربری منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای (5000) مترمربع.‏

گروه «د» با مقیاس کاربری شهر بیش از (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ‏(5000) مترمربع.‏

تبصره 2) تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروه‌های ساختمانی مندرج در تبصره (1) این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می‌باشد

. طبقه‌بندی صلاحیت برای هریک از گروه‌های ساختمان

در محل‌هایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته‌های مرتبط یا رشته‌های دیگر یا کاردان‌های دارای صلاحیت استفاده می‌شود.‏

تبصره 3) گروه‌بندی سایر فعالیت‌های مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین می‌گردد.‏

ماده 13) ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.‏

تبصره ) دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادر کننده پروانه ساختمان و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند.‏

ماده 14 ) حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می‌شود باید برحسب الزامی بودن هریک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح‌های تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آن‌ها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضاء و یا تعهد نظارت شود.‏

ماده 15) در مورد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می‌باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هریک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر این که تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده و مسؤول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارائه مدارک و مجوز‌ها و مصوبات مراجع صلاحیتدار برای هریک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آئین‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.‏

ماده 16) مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) این آئین‌نامه به عهده مسؤولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسؤولیت قائم به شخص امضاءکننده بوده و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسؤولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده‌اند نخواهد بود.‏

ماده 17-‏با توجه به اصلاحیه تبصره (1) ماده (1) قانون نظامی صنفی ـ مصوب 1368 ـ تعاملات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های ساختمانی، ‏شرکت‌های پاسخ به ؟؟؟

تأسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکت‌های خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می‌باشد، و همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.‏

ــ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات مووضع قانون، ‏ضمن رعایت ماده18

سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند.‏ ‏در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.‏

ماده 19 ) امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد‌بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و کد‌اقتصادی درج شده باشد.‏

ماده 20) برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می‌باشند یا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصص‌هایی که دارنده پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصص‌هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.‏

ماده 21) وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند، در مورد تمامی یا بعضی از رشته‌ها و تخصص‌ها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمون‌های عمرانی و تخصصی نماید.‏

ماده 22) پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص، مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.‏

تبصره 1) در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از (3) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیت‌های زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد.‏

تبصره 2) در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی در نظام مهندسی استان آن عضو است،‌ از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند.‏

ماده 23) در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساَ ابطال خواهد شد:‏

الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال.‏

ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.‏

پ ـ عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.‏

ت ـ محکومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.‏

ث ـ در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شورایانتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.‏

ج ـ تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌ها قانونی وزارت مسکن و شهرسازی.‏

چ ـ قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن.‏

ح ـ انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.‏

تبصره) دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسؤولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.‏

ماده 24) چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال می‌تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکگور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدورالمثنی اقدام نماید.‏

ماده 25) با توجه به ماده (1287) قانون مدنی، پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا است.

بالا

فصل سوم ـ پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

ماده 26 ) برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی،‌ دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته‌های موضوع قانون ـ‌حسب مورد ـ‌پروانه اشتغال در سه درجه پایه (3) پایه (2) و پایه (1) به شرح زیر صادر می‌شود:‏

الف ) برای دارندگان کاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:‏

ــ داشتن (5) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کاردانی پایه (3).‏

ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1)‏

داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏

ب ) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:‏

ــ داشتن (6) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کاردانی پایه (3).‏

ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1).‏

داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏

پ ) برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:‏

ــ داشتن (7) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3).‏

ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1)‏

داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏

ت ) برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با :‏

داشتن (8) سال سابقه کار و تجربه مفید براساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3).‏

ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1).‏

داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏

تبصره ) سابقه و تجربه مفید حسب گواهی‌ها و مدارک مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می‌شود.‏

ماده 27) متقاضیان موضوع این فصل از آئین‌نامه باید تقااضی کتبی خود را همراه با مدارک زیر در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استان‌ها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:‏

الف ) تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد کاردان‌ها با تعیین و تصریح رشته‌ و گرایش آن.‏

ب ) گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده (6) این آئین‌نامه.‏

پ ) ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی.‏

ت ) فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏

ث ) فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏

ج ) مدارک عضویت در تشکل حرفهای مربوط در صورت تأسیس تشکیلات مذکور.‏

چ ) ارائه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است.‏

ــ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.‏

ماده 28) نحوه برگزاری آزمون و سؤالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری ‏در سراسر کشور یکسان و متحدالشکل می‌باشد.‏

سؤالات به صورتی کتبی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان قرار می‌گیرد، تا با نظارت مستقیم و همکاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استان‌ها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است. پس از تأسیس تشکیلات حرفه‌ای در برگزاری آزمون‌ها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد.‏

ماده 29) به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال کاردان‌ها و معماران تجربی، فعالیت‌های فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان براساس ‏یچیدگی عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه «الف» ، «ب» و «ج»‏ تقسیم می‌شود. سپس با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفهای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین و در پروانه اشتغال درج می‌شود.‏

ماده 30) مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی (3) سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.‏

ماده 31) کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر این‌ها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است.‏

ماده 32) مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی نیز مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است، لکن پس از تأسیس تشکیلات حرفه‌ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی‌کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثناء شود با توجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه‌ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.

بالا

فصل چهارم ـ‌ نظارت و کنترل ساختمان

ماده 33) مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و شهرک‌سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه‌ها، آگاهی‌های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.‏

ماده 34) شهرداری‌ها موظفند در متن تأییدیه نقشه‌های تفکیک زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی، مشخصات مصوبات طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب‌کننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند.‏

ماده 35) مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می‌کنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.‏

ماده 36) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می‌دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.‏

ماده 37 ) وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمان‌ها را رأساً به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در این فصل،‌ با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسؤول نظارت ذیربط ابلاغ می‌نماید. ‏

ماده 38) به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون،‌ مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسؤول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌باشند.‏

ماده 39) سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاری‌های نظام مهندسی استان و شهرداری در محل‌هایی که مشمول ماده (4) قانون نمی‌باشند، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به تهیه طرح‌های همسان (تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.‏

شهرداری‌ها نقشه‌های مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و چنانچه متقاضی براساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداری‌ها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمالنظارت نمایند.‏

ماده 40 ) به منظور مطالعات و تحقیقات موردنیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی و ارتقای کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آئین‌نامه‌های قانونی شورایی مرکب از (7) عضو تحت عنوان «شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان» دروزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. اعضاء و رییس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.

بالا

فصل پنجم ـ‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

ماده 41) به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحققاهداف قانون در سطح کشور سازمانی تحت عنوان «سازمان نظام مهندسی ساختمان» تشکیل می‌شود.‏

ارکان سازمان متشکل است از «نظام مهندسی استان» «هیأت عمومی» «شورای مرکزی» «رییس سازمان» و «شورای انتظامی نظام مهندسی».‏

ماده 42 ) سازمان و نظام مهندسی استان‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیر انتظامی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.‏

ماده 43) برای تشکیل نظام مهندسی استان وجود حداقل (50) داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیمحوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره‌های آن باشند.‏

تبصره) عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق رأی دارند.‏

ماده 44) عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیب ات زیر است:‏

الف ) دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط.‏

ب ) متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوری که فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.‏

پ ) نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.‏

ت ) دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود، در چهارچوب اهداف قانون و آئین‌نامه اجرایی آن.‏

ث ) پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط.‏

ج ) تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.‏

ماده 45) متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف ‏(15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید ودر صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ نماید.‏

ماده 46) کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته می‌شوند، در موارد زیر عضویت آنها قطع می‌شود و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است بر طرف شود بنا به تقاضای متقاضی، عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:‏

الف ) نقل مکان به استان دیگر

ب ) استعفاء از عضویت نظام مهندسی استان

پ ) سلب هریک از شرایط عضویت موضوع ماده (44) این آئین‌نامه

ت ) اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف

تبصره) قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.‏

ماده 47) شخص حقیقی یاحقوقی نمی‌تواند در آن واحد، عضویت بیش از یک نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند، کارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده می‌شود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت نظام مهندسی استان قبلی به اعتبار خود باقی است. همچنین نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد.‏

ماده 48)‌ در استان‌هایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشکیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هرگاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل نظام مهندسی استان خواهد کرد.‏

ماده 49) به منظور تشکیل سازمان در استان‌ها وفق قانون اولیه دوره برگزاری انتخاب در استان‌ها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان‌های موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می‌گیرد و پس از تشکیل نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل می‌شود.‏

ماده 50) عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد:‏

الف ) دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط.‏

ب ) شرکت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.‏

پ ) امکان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مرکزی و سایر مجامع و کمیسیون‌ها و هیأت‌های وابسته به نظام مهندسی استان.‏

ت ) استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدف‌های خود در اختیار اعضاء قرار می‌دهد، از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه‌ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.‏

ث ) استفاده از پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضاء.‏

ج ) استفاده از تسهیلات قانونی، که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می‌شود.‏

چ ) استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (27) قانون.‏

ح ) استفاده از خدمات مالیاتی.‏

ماده 51) ارکان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

الف ) مجمع عمومی

ب ) هیأت مدیره

ج ) بازرسان

د ) شورای انتظامی استان

محل استقرار دایم آن در مرکز استان است و می‌تواند در سایر شهرهاو همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.‏

الف ) مجمع عمومی

استان دارای مدارک تحصیلی در رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط و کارت عضویت معتبر که اصالتاً یا وکالتاً حق رأی دارند تشکیل می‌شود.‏

تبصره 1) اعضایی که حق رأی خود را تفویض می‌کنند، باید کارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی‌توانند جداگانه در رأی‌گیری شرکت کنند.‏

تبصره 2) در استان‌هایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساخمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.‏

ماده 53) جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین می‌شود، به دعوت «هیأت مدیره» تشکیل می‌شود.‏

تبصره 1) در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی یا بازرس (بازرسان) یا حداقل بیست درصد (20‌درصد) اعضای نظام مهندسی استان تشکیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیأت مدیره موظف است، مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید.‏

تبصره 2) هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذکور رسمیت خواهد یافت.‏

تبصره 3) نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی استان می‌توانند به ‏عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.‏

ماده 54) دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل (20) روز قبلاز تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد، در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه‌های مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.‏

ماده 55) جلسات مجمع عمومی با حصول اکثریت مطلق اعضاء اعم از این که شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.‏

تبصره) در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره می‌باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق‌الذکر ضوری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق‌های رأی‌گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.‏

ماده 56) مجمع عمومی توسط هیأت رییسه‌ای مرکب از رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رییس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که انتخاب بعضی یا کلیه اعضای هیأت مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رییس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رییسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یک نسخه به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می‌شود.‏

ماده 57) وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از این که به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است:‏

الف ) انتخاب اعضای هیأت مدیره

ب ) انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل.‏

پ ) شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن

ت ) بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.‏

ث ) تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان براساس پیشنهاد هیأت مدیره.‏

ج ) اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.‏

چ ) تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های نظام مهندسی استان.‏

ح ) شنیدن گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.‏

خ ) تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیت‌های ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاء و مؤسسات و نظایر آن.‏

د ) بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی.‏

ذ ) تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.‏

ر ) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده نظام مهندسی استان در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.‏

ب ) هیأت مدیره

ماده 58 ) هریک از نظام مهندسی استان‌ها دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب در رشته‌های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.‏

ماده 59) داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (11) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (2) مهندسی یا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر باشند.‏

ماده 60) تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان می‌باشد که به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

از (50) تا (300) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (5) تا (7) نفر

از (301) تا (1000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (9) نفر

از (1001) تا (2500) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (13) نفر

از (2501) تا (5000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (17) نفر

از(5001) تا (10000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (21) نفر

از (10001) و بیشتر تعداد اعضای هیأت مدیره (25) نفر

هیأت مدیره در هریک از رشته‌های اصلی یک عضو علی‌البدل خواهد داشت.‏

ماده 61) تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته‌های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود:

تبصره 1) در تمامی موارد اعضای هریک از رشته‌های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد.‏

تبصره 2) در صورتی که در ستون اولازهریک از رشته‌های اصلی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، حداقل اعضای هیأت مدیره (5) عضو خواهد بود.‏

تبصره 3) چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود داشته باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد موردنیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشته‌های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته‌ها و گروه‌های دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.‏

ماده 62) برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مرکب از (3) تا ‏(7) عضو نظام مهندسی استان با حداقل ده سال سابقه کار انتخاب خواهند شد.‏ تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استان‌هایی که تا (300) عضو دارند (3) نفر و تا (2500) عضو (5) تا (7) نفر و بیش از آن (7) نفر خواهد بود. هیأت مذکور با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.‏

به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد (2) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می‌نماید و آنها از بین خود نصف اعضاء رابا اکثریت آراء به عنوان هیأت اجرایی انتخابات باید چهارماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشکیل شود.‏

تبصره) وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات را رأساً از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب نماید.‏

ماده 63) اعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. نماینده دستگاه نظارت نیز مجاز به شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است.‏

تبصره) اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی‌توانند نامزد عضویت درهیأت مدیره باشند.‏

ماده 64) هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل، موضف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روش‌های مقتضی آگهی و اعلام نماید:‏

الف) اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره.‏

ب ) تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از (15) روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.‏

پ ) اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی محل‌های ثبت نام داوطلبین.‏

ت ) درج مدارکی که داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.‏

ث ) تعیین روز و ساعت و محل یا محل‌های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود، پس از تأیید دستگاه نظارت

ج ) اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته و گروه براساس جدول ماده (61) این آیین‌نامه.‏

چ ) اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت‌کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می‌رسد.‏

ح ) ارسال آگهی‌های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای نظام مهندسی استان در صورت لزوم.‏

ماده 65) داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می‌توانند ظرف مهلتی که توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی پروانه اشتغال و سایر مدارک لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یکی از محل‌های ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.‏

ماده 66) هیأت اجرایی انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داوطلبان، ازمراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت ارسال و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از این که پاسخ استعلام‌ها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آراءنسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام نماید.‏

افرادی که صلاحیت آنها رد شده است می‌توانند ظرف (3) روز از تاریخ وصول نظریه شکایت خود را به طور کتبی به دستگاه نظارت تسلیم و رسید دریافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف یک هفته به شکایات و اصل شده رسیدگی ونظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد.‏

پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت،‌ هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذکور را به تعداد کافی تکثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا روزنامه کثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضاء می‌رساند.‏

تبصره) فهرست اسامی داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگی، با ذکر رشته تحصیلی، نام دانشکده، سال دریافت مدرک، نوع مدرک، رشته تحصیلی به صورت الفبایی و به تفکیک رشته باید تنظیم شود و در روز رأی‌گیری در محل‌های مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار داده شود.‏

ماده 67) در صورتی که هیأت اجرایی انتخابان با توجه به امکانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراکندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محل‌های متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هریک ازمحل‌های مذکور، هیأت اجرایی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو نظام مهندسی استان که واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایی انتخابات باشند تعیین کند، ولی به هر حال مسؤولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات می‌باشد.دستگاه نظارت نیز برای هر محل یک ناظر خواهد داشت.‏

ماده 68) هریک از اعضای نظام مهندسی استان می‌تواند با ارائه کارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هریک از رشته‌های اصلی و حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره نظام مهندسی استان رأی دهد و در صورتی که بیش از آن در ورقه‌ رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.‏

تبصره) در صورتی که رأی دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن اسامی حذف می‌شود.‏

ماده 69) پس از خاتمه رأی‌گیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیرنظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آراء نماید. در هریک از رشته‌های اصلی از بین کسانی که دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضای اصلی و علی‌البدل در آن رشته تعیین می‌شود ونتایج رأی‌گیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضاء و اعلام می‌شود.‏

ماده 70) مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می‌باشد. مرجع رسیدگی به این شکایات، هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است. به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.‏ پس ازانجام رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات، نتایج قطعی اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان تحویل می‌شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود. تأیید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است، پس از خاتمه انتخابات و تأیید آن، اعتبار نامه‌های اعضای هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی امضاء و صادر می‌شود.‏

ماده 71) هیأت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود، در اولین جلسه از بین خود یک رییس، دو نایب رییس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سال‌های بعد بلامانع است. همچنین هیأت رییسه از بین خودیک نفر را با تأیید هیأت مدیره به سمت خزانه‌دار منصوب منصوب می‌نماید. رییس هیأت مدیره، رییس نظام مهندسی استان می‌باشد.‏

ماده 72) جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد. اعضای علی‌البدل می‌توانند بدون داشتن حق رأی در کلیه جلسات هیذتمدیره شرکت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف بهاضافه یک به نسبت تعداد کل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد. اسامی غایبین ذیل آن ذکر می‌شود.‏

تبصره 1) چنانچه هریک از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته شده و عضو علی‌البدل به جای او در جلساتهیأت مدیره به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد. و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور کتبی اعلام می‌شود.‏

تبصره 2) در صورت فوقت، استعفاء، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هریک از اعضای هیأت مدیره از عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد.‏

ماده 73) اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

‏1- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.‏

‏2- برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضاء در جهت توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای و مهندسی.‏

‏3- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های مهندسی ساختمان از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.‏

‏4- همکاری با مراجع مسؤول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست.‏

‏5- نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت‌17- های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.‏

‏6- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول قانون.‏

‏7- دفاع از حقوق اجگتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌ های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌24- ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند

‏8- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسؤول در بخش مهندسی ساختمان در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.‏

‏9- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی ساختمان و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین،اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.‏

‏10- کمک به ارتقای اصول صحیح مهندسی ساختمان و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها

‏11- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.‏

‏12- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.‏

‏13- تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.‏

‏14- معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی استان.‏

‏15ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به ‏وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.‏

‏16- پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل.‏

‏17- انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده (17)قانون و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان.‏

‏18- تهیه وتصویب‌ نظام‌ نامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی نظام مهندسی استان.‏

‏19- تنظیم امور اداری و مالی نظام مهندسی استان طبق مقررات و نظامنامه‌های مربوط.‏

‏20ـ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و ارائه آن به مجمع عمومی ‏جهت تصویب.‏

‏21- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.‏

‏22ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان مهندسی استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.‏

‏23ـ افتتاح حساب بانکی‏، به نام نظام مهندسی استان نزد بانک‌ها و برداشت از این حساب‌ها جهت انجام امور نظام مهندسی استان و پرداخت هزینه‌ها

‏24ـ تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسا‌ب‌های بانکی، امضای قراردادها،‌ اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش.‏

‏25ـ تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک رشته‌های اصلی از بین اعضای نظام مهندسی استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.‏

‏26ـ اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی یا معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی ظرف مهلت‌های تعیین شده، موضوع ماده (17) قانون.‏

‏27ـ همکاری در برگزاری آزمون‌های موضوع قانون و آئین‌نامه اجرایی آن.‏

‏28ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات در نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استان‌ها، موضوع ماده (86) این آئین‌نامه.‏

‏29ـ تشکیل هیأت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف ونحوه همکاری.

‏30ـ تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظامنامه مربوط، شامل نحوه تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.‏

‏31ـ تهیه نظامنامه مربوط به کمیسیون‌های تخصصی شامل نحوه تشکیل، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.‏

‏32ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ‌التحصیلان رشته‌های اصلی و رشته‌های مرتبط در مهندسی ساختمان.‏

‏33ـ تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاع‌رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی استان و مراجع ذیربط در موارد نیاز، نظیر حل وفصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.‏

‏34ـ انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه توزیع نشریات حرفه‌ای، نرم‌افزارها و غیره.‏

‏35ـ تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی، فنی، تولیدی، و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضا در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.‏

‏36ـ پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان براساس ماده (33) قانون.‏

‏37ـ مشورت با گروه‌های تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.‏

‏38ـ هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره می‌باشد.‏

ماده 74) کلیه مکاتبات نظام مهندسی استان با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نایب رییس اول یا دوم انجام می‌شود، مگر آن که در موارد معینی، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین کرده باشد.‏

ماده 75) نمایندگی نظام مهندسی استان با هیأت مدیره است که به طور کلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وکیل با حق توکیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد کرد.‏

ماده 76) هیأت مدیره می‌تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هریک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید. همچنین هیأت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خودرا به موجب نظام‌نامه‌های مربوط به دفاتر نمایندگی و کمیسیون‌های تخصصی مهندسان هر رشته درشهرستان‌های تابعه استان واگذار کند. این نظام‌نامه‌ها ممکن است در صورت قبول وتأیید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شکایات انتظامی رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه‌های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی وصدور رأی باشد.‏

ماده 77) گروه‌های تخصصی در هری از استان‌ها و در هریک از رشته‌های اصلی که تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود تشکیل می‌شود.گروه‌های مذکور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می‌دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای نظام مهندسی استان ارسال می‌درند. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم‌گیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشته‌های اصلی است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد.‏

ماده 78 ) هیأت مدیره نظام مهندسی استان موظف است ظرف (3) ماه از تاریخ تشکیل نظام مهندسی استان نسبت به تشکیل گروه‌های تخصصی موجوددر استان اقدام کند.‏

ماده 79 ) هریک از گروه‌های تخصصی دارای یک هیأت رییسه متشکل از (3) تا (7)‏ عضو خواهد بود که از بین اعضای هیأتمدیره نظام مهندسی استان دررشته مربوط وسایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان برای مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب می‌شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت:‏

تبصره 1 ) انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان به عنوان عضو هیأت رییسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.‏

تبصره 2) اگردر بین اعضای هیأت مدیره به تعداد کافی از متخصصین رشته‌ای موجود نباشد، به تعداد موردنیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان انتخاب خواهند شد.‏

تبصره 3 ) در برگزاری انتخابات هیأت رییسه گروه‌های تخصصی، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.‏

ماده 80) به منظور دسترسی ومورد استفاده قرار دادن تجربه‌ها، روش‌های اسلامی و آداب سنتی، ملی وفرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و سایر فعالیت‌های مهندسی، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته نظام پیشنهادات» در وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین در هریک از نهادهای قانون، نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استان و گروه‌های تخصصی موضوع ماده (16) قانون تشکیل می‌شود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد‌بود:‏

الف ) گروه‌های تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول کتبی به پیشنهاد دهندگان دسته‌بندی و در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهار نظر یا هرگونه پیشنهادی به نظام مهندسی استان ارسال می‌دارند.‏

ب ) نظام مهندسی استان گزارش‌های واصل شده گروه‌های تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضاء را ضمن اعلام وصول به گروه‌های تخصصی و اعضاءو همچنین درج در خبرنامه نظام مهندسی استان دسته‌بندی و طبقه‌بندی موضوعی نموده و مواردی را که در حدود اختیارات و صلاحیت نظام مهندسی استان است راساً اقدام می‌نماید و در پایان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهار نظر یا هرگونه پیشنهادی به شورای مرکزی ارسال خواهد داشت.‏

پ ) شورای مرکزی گزارش‌های واصل شده نظام مهندسی استان‌ها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج درخبرنامه شورای مرکزی همراه گزارشی شامل:‏

ــ اظهارنظر و پیشنهادات شورای مرکزی‏،

ــ دسته‌بندی و طبقه‌بندی موضوعی مطالب،

ــ تعیین اولویت‌های پیشنهاداتی که باید مورد عمل قرار گیرد،

ــ ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات موردنیاز،

هر شش ماه یک بار به کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد داشت.‏

ت ) کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات شورای مرکزی از محل بودجه موضوع ماده (39) قانون که به این منظور تخصیص یافته، به پیشنهاداتی که مورد عمل قرار گرفته براساس دستورالعمل مصوب وزیر مسکن وشهرسازی درهر سال جایزه‌ای تحت عنوان جایزه پیشنهاد به پیشنهاد دهندگان اعطا می‌نماید.‏

ج ) بازرس و بازرسان

ماده 81) هر نظام مهندسی استان که تا (1000) عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضو (2) بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل و از (5001) عضو و بیشتر (3) بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید (10) سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند.‏

به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل می‌شود پیشنهاد می نماید. حایزین اکثریت آراء به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت (2) سال انتخاب می‌شوند.‏

ماده 82ـ وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

الف ) اظهار نظر درباره صحت ودرستی صورت دارایی‌ها و صورتحساب دوره عملکرد و ترازنامه‌ای که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل (15) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.‏

ب ) اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها واطلاعاتی که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.‏

پ ) بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیأت مدیره در حدود قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن بوده و حقوق اعضاء در حدودی که قانون و آئین‌نامه‌های آن تعیین کرده و به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آئین‌نامه داشته و یا اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مکلفندکه مجمع عمومی را از آن آگاه نمایند.‏

ت ) بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیأت مدیره مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.‏

ث ) بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسؤولیت خود در انجام وظایفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، مشروط بر این که آنها را از قبل به طور رسمی و کتبی به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند. این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس یا بازرسان تعیین می‌کنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.‏

د ) شورای انتظامی استان

ماده 83) هریک از نظام مهندسی استانها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استان‌هایی که تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بیش از (1000) نفر از پنج عضو تشکیل می‌شود.‏

یک عضو شورای انتظامی استان توسط رییس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می‌شوند.‏

ماده 84) شورای انتظامی استان در اولیه جلسه از بین خود یک رییس و یک نایب رییس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود.‏

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.‏

ماده 85) شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می‌باشد.‏

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ اعم از صاحب کار، زیان‌ دیده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی و به طورکلی هر شخصی که در مورد هریک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی، انتظامی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید.‏

تبصره 1) رسیدگی به تخلفات اشخاصی که براساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمی‌باشند، در صلاحیت شورای انتظامی استان است.‏

تبصره 2) در صورتی که مشتکی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غیر از نظام مهندسی استان واصل‌کننده شکایت باشد، نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف، صالح برای رسیدگی به شکایت است.‏

تبصره 3 ) به شکایات واصل شده که بدون امضاء و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.‏

تبصره 4‌ ) هیأت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شکایت، راساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.‏

ماده 86 ) دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می‌شود، کلیه شکایات واصل شده را دردفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیلات پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.‏

تبصره) کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رییس یا نایب رییس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و. ابلاغ خواهد شد.‏

ماده 87 ) شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را درصلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسبمورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی‌عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.‏

تبصره 1‌) مشتکی‌عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی نماید.‏

تبصره 2 ) شورای انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد می‌تواند ازنظرات مشورتی کارشناسان خبره نظام مهندسی استان موضوع بند ‏(25)ماده (73) این آئین‌نامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده در نظام مهندسی استان نیز استفاده کند و می‌تواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتیاز قبیل بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه‌ها و آرای صادر شده را به دفاترنمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.‏

ماده 88 ) طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازات‌های انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.‏

ماده 89 ) شورای انتظامی استان مکلف است به شکایات و اعلانات وزارت مسکن و شهرسازی درمورد تخلفاتی که از اجرای مواد (34) و(35) و سایر مواد قانون و آئین‌نامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام رأی نماید.‏

ماده 90) مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:‏‏

درجه 1 ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.‏

درجه 2ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت درنظام مهندسی استان.‏

درجه 3ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.‏

درجه 4ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.‏

درجه 5ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.‏

درجه 6ـ محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استان‌ها و ابطال پروانه اشتغال.‏

تبصره ) در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشنددر صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که بازهم مستلزم اعمال مجازات محرومیتموقت از درجه (4) یا (5)‏ ‏باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت‌های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال وضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (6) محکوم خواهند شد.‏

ماده 91 ) تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد.‏

تخلف انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازات‌های انتظامی به شرح زیر است:‏

الف ) عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.‏

ب ) مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار.‏

پ ) مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار.‏

پ ) مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا درجه پنج.‏

ت ) خود داری از انجام اقدامات باز دارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هریک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی،‌از درجه یک تا درجه پنج.‏

ج ) تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.‏

چ ) امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه یک تا درجه سه.‏

ح ) تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه.‏

خ ) عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یک تا درجه پنج.‏

د ) جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.‏

ذ ) اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه پنج.‏

ر ) دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.‏

ز ) سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا درجه پنج.‏

ژ ) عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان از درجه یک تا درجه سه.‏

س ) عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان از درجه دو تا درجه پنج.‏

ش ) ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارنمد از درجه یک تا درجه پنج.‏

ص) تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.‏

ض) استفاده از پروانه اشتغالدر دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج.‏

ع ) انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یک تا درجه چهار.‏

ماده 92) تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هریک از مجازات مقرر در بندهای ماده (90) این آئین‌نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.‏

تبصره 1) در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، لیکن فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌های مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می‌شود.‏

تبصره 2) در صورت تکرار تخلف، مجازات مناسب، با رعایت تبصره ماده (90) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.‏

ماده 93) آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود.‏

آرای شورای انتظامی استان اعم از این که مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.‏

ماده 94) مرجع تجدیدنظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان‌ها، شورای انتظامی نظام مهندسی است.‏

تبصره) آرای بدوی که توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان ـ ‌مصوب 1371 ـ صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و در رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

بالا

فصل ششم ـ‌ شورای انتظامی نظام مهندسی

ماده 95) شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استان‌ها است و دارای پنج عضو می‌باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیرمنصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:‏

الف ) یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضاییه.‏

ب ) دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی.‏

ج) دو عضو به معرفی شورای مرکزی.‏

جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با (3) رأی موافق معتبر خواهد بود.‏

ماده 96) شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رییس، یک نایب رییس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.‏

ماده 97) تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه نظام مهندسی استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتکی‌عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال می‌دارد. در صورتی که تجدیدنظر خواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می‌دارد.‏

ماده 98) در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون‌های تخصصی و غیره را دارد. مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می‌نماید.‏

آرای صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.‏

تبصره ) در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد (86) و (89)‏ این آئین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رییس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.‏

ماده 99) دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ و نسخه‌ای از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسی استان ارسال می‌دارد. نظام مهندسی استان ضمن این که یک نسخه از رأی مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می‌کند، مفاد رأی را به مورد اجرا می‌گذارد.‏

ماده 100) در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پرونده اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگاهداری می‌شود.‏

تبصره) در صورتی که عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسی استان یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محکومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه شهرداری‌ها و مراجع ذیربط نیز ابلاغ خواهد نمود.‏

مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر شده درج شود.‏

ماده 101) مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از این که به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرف‌نظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می‌باشد.

بالا

فصل هفتم ـ هیأت عمومی

ماده 102) در اجرای ماده (19) قانون به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام‌ مهندسی استان‌ها، هیأت عمومی متشکل از اعضای هیأت مدیره‌ها در سطح کشور تشکیل می‌شود.‏

جلسات عادی هیأت عمومی با دعوت رییس سازمان از اعضای هیأت مدیره‌ها سالی یک بار با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.‏

تبصره ) اولین جلسه عادی هیأت عمومی پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره‌ها در دو سوم استان‌های کشور مشروط بر این کهدر برگیرنده تمام نظام مهندسی استان‌هایی که دارای (700) نفر عضو یا بیشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.‏

ماده 103) جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.‏

ماده 104) جلسات هیأت عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها که تا آن تاریخ تشکیل شده است رسمیت خواهد یافت.‏ ‏افتتاح و اداره جلسات هیأت عمومی تا تعیین هیأت رییسه برعهده دستگاه دعوت‌کننده خواهد بود. هیأت رییسه هر اجلاس شامل، یک رییس، یک نایب رییس، یک دبیر و دو نفر ناظر می‌باشد که از بین عده حاضر در جلسه با رأی اکثریت انتخاب خواهند شد. دبیرخانه هیأت عمومی همان دبیرخانه شورای مرکزی میباشد.‏

ماده 105) اداره جلسات هیأت عمومی به عهده رییس جلسه و در غیاب او به عهده نایب رییس است. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اکثریت در رأی‌گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود.‏ ‏تصمیمات جلسه با آرای اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.‏

ماده 106) جلسات عادی هیأت عمومی سالی یک بار در تیرماه به مدت دو تا چهار روز در یکی از استان‌ها تشکیل می‌شود و در پایان هر جلسه، تاریخ و مکان و دستور جلسه بعدی و در صورت لزوم تاریخ و مکان جلسات فوق‌العاده‌ای که در حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود، با رأی اکثریت اعضاء تعیین می‌شود.‏

هیأت عمومی می‌تواند جلسات غیر رسمی نیز داشته باشد.‏

ماده 107) وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر تعیین میشود:‏

الف ) انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته با قید «اصلی و علی‌البدل» و معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی از بین آنها.‏

ب ) شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی.‏

پ ) بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.‏

ت ) بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.‏

ث ) شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استان‌های مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی ارائه میشود وحصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استان‌ها و ارائه طریق به آنها.‏

ج ) شنیدن سایر گزارش‌ها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی یا هریکاز نظام مهندسی استان‌ها ارائه می‌شود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب.‏

چ ) اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استان‌ها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداری‌ها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیأت عمومی.‏

ح ) بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظامنامه‌های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی.‏

خ ) بررسی و تصویب نظامنامه‌های داخلی نحوه اداره هیأت عمومی.‏

د ) تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای مهندسی استان‌ها باتوجه به موقعیت و امکانات هر استان.‏

ذ ) بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و داره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها.‏

ر ) بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظامنامه‌ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیأت عمومی.

بالا

فصل هشتم ـ‌ شورای مرکزی

ماده 108 ) شورای مرکزی متشکل از (25) عضو اصلی و (7) عضو علی‌البدل با ترکیب رشته‌های اصلی طبق جدول زیر می‌باشد که از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی‌البدل توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند.‏

تبصره) اعضای هیأت مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب می‌شوند، می‌توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند.‏

ماده 109) مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره‌های بعد بلامانع است.‏

ماده 110) شورای مرکزی دارای هیأت رییسه‌ای متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می‌باشد که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌شوند و دوره مسؤولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رییس شورای مرکزی نیز به شرح مندرج در ماده (115) این آیین‌نامه منصوب می‌شود.‏

ماده 111) جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رییس شورای مرکزی و در غیاب وی به دعوت یکی از دبیران اجرایی در محل شورای مرکزی تشکیل و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل (13)‏ ‏رأی موافق معتبر است. اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.‏

ماده 112) انجام هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مرکزی که از استان‌ها در جلسات شورای مرکزی شرکت می‌کنند به موجب نظامنامه مالی و اداری سازمان است که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد.‏

ماده 113) هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.‏

نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هریک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظامنامه‌ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رییس شورای مرکزی اداره می‌شود.‏

ماده 114) وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

الف ) برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌هخای قانون با جلب مشارکت نظام مهندسی استان‌ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی.‏

ب ) بررسی مسایل مشترک نظام مهندسی استان‌ها و سازمان و تعیین خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در چهارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.‏

پ ) ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.‏

ت ) حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استان‌ها یا بین نظام مهندسی استان‌ها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استان‌ها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری.‏

ث ) همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استان‌هاو اصلاح خط مشی نظام مهندسی استان‌ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.‏

ج ) همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.‏

چ ) همکاری با وزارت مسکن و شهرسازیو سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.‏

ح ) همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.‏

خ ) تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و موسسات در طرح‌های مسکن و تأسیسات و مستخدثات عمرانی عام‌المنفعه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرح‌ها.‏

د ) جمع‌آوری کمک‌های داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاه‌های مسؤول درامر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.‏

ذ ) همکاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسان، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش‌های تکمیلی برای به هنگام نگه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی وتدارک فرصت‌های کارآموزی و معرفی به دانشگاه‌ها.‏

ر ) حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استان‌ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخش‌های ساختمان، عمران وشهرسازی.‏

ز ) مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.‏

ژ ) ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.‏

س ) تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجهبه پیشنهادات نظام مهندسی استان‌ها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استان‌ها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.‏

ش ) تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان.‏

ص ) تهیه و تصویب نظامنامه داخلی نحوه اداره هیأت عمومی و پیشنهاد آن به هیأت عمومی جهت تصویب.‏

ض ) تهیه و پیشنهاد نظامنامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها و چگونگی اداره آن به هیأت عمومی جهت تصویب.‏

ط ) تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رییس سازمان.‏

ظ ) تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.‏

ع ) انتظار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصی.‏

غ ) ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرح‌های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط.‏

ف ) انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.

بالا

فصل نهم ـ‌ رییس سازمان

ماده 115) شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رییس شورای مرکزی به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌نماید و وزیر مسکن و شهرسازی از بین آنها یک نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی خواهد نمود.‏

دوره تصدی رییس شورای مرکزی مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع می‌باشد.‏

ماده 116) وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

الف ) رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بین‌المللی برعهده دارد.‏

ب ) مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی.‏

پ ) نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی.‏

ت ) نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استان‌ها با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حثیثت، شئونات حرفه‌ای و اموال سازمان و ارائه نظرات، پیشنهادات و توصیه‌های لازم به نظام مهنمدسی استان‌ها و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی.‏

ث ) انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها به شورای مرکزی جهت تصویب.‏

ج ) کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک.‏

چ ) پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مرکزی.‏

ح ) امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان سازمان و سایر مواردی که به او تفویض اختیار می‌شود.‏

خ ) افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت‌کننده شورای مرکزی است.‏

د ) ارائه گزارش‌های لازم به وزیر مسکن و شهرسازی درباره مسایلی که مورد استعلام قرار می‌گیرد.‏

ذ ) ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخش نامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی به نظام مهندسی استان‌ها.‏

ر ) انتقال نظرات،‌ پیشنهادات و توصیه‌های وزارت مسکن و شهرسازی به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای نظام مهندسی استان‌ها و نظارت بر رعایت آنها.‏

ز ) انجام سایر وظایفی که از طرف هیأت عمومی یا شورای مرکزی به رییس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره سازمان ضروری است.

بالا

فصل دهم ـ ‌مقررات متفرقه

ماده 117 ) وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.‏

تبصره 1) به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن تحت عنوان «شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» مرکب و شهرسازی شورایی از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (2) کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت (3)‏ عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.‏

تبصره 2) فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.‏

ماده 118 ) عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی براساس ماده ‏(38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ‌ مصوب 1373 ـ وصول می‌شود وبه حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. معادل صد در صد (100 %) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور درقانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استان‌ها و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد.‏

ماده 119) ذیحسابان و مسؤولان امور مالی مؤظفند نسخه‌ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده (39) قانون کسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده‌اند در تهران برای وزارت مسکن و شهرسازی و در استان به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی، هر ساله برنامه‌های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداری‌ها مؤظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده (39) به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌شود را به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.‏

ماده 120) وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و نظام مهندسی استان‌ها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می‌نماید.‏

ماده 121) در اجرای ماده (38) قانون به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استان‌ها و تشکل‌های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استان‌ها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می‌دارد تا براساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشکل مربوط در آن تأمین شود.‏

ماده 122) وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استان‌ها و گزارش‌های هیأت عمومی، توصیه‌های لازم را ارائه خواهد داد. در صورتی که به توصیه‌های مذکور توجه نشودو انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیبشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده (26) قانون ارائه و براساس تصمیمات هیأت مذکور عمل خواهد شد.‏

تبصره ) انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذکورموظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمان‌های مذکور اقدام نماید.‏

ماده 123) دستورالعمل‌های موضوع مواد این آئین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود ودر موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.‏

ماده 124) در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ ‌مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود.

http://www.mazandnezam.org/P53.htm

آیین نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری

آیین نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری

مدیریت نظارت و کنترل فنی

مطابق آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 24 قانون برنامه و بودجه ، نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه بردازی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و متعاقبا به عهده سازمان نقشه برداری کشور(به طور اخص مدیریت نظارت و کنترل فنی) است.
لذا این مدیریت طبق قانون فوق ، عهده دار مسئولیت های ذیل است:

ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی درامورمهندسین مشاور

نظارت حین اجرای ﭘروژه های مختلف و خدمات نقشه برداری

کنترل کیفیت محصولات سازمان و بخش خصوصی درامر پروژه های مختلف و خدمات نقشه برداری (این کنترل بر حسب نوع محصول در چهار بخش مربوط به مدیریت نظارت و کنترل فنی انجام می شود که در زیر به آنها اشاره شده است)

طبقه بندی و مشارکت در تنظیم صورت وضعیت

تهیه و توزیع مدارک پروژه هایی که توسط بخش خصوصی انجام می شوند

دریافت مدارک برای کنترل وارسال جهت نگهداری نهائی

مشارکت دربهبود روشهای عملیاتی

همکاری درپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000

همکاری در پیاده سازی TQM

شرکت در نشست ها و مباحثات کمیته استانداردهای توپوگرافی سازمان (خصوصا مشارکت فعال درزمینه استانداردهای ISO/TC211 )

مشارکت درتدوین و نظارت دستورالعمل ها و استانداردها

آماده سازی و بررسی گزارشات کمی و کیفی پروژه ها

کنترل زمان بندی قراردادها و محاسبه تاخیرات پروژه ها

شرکت در جلسات رفع اختلاف بین کارفرما و مشاورین

تعداد ﭘرسنل مدیریت در حدود 70 نفر می باشد که 90%از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های مختلف ژئوماتیک هستند و با دستگاهها و روش های به روز، نظارت وکنترل ده ها پروژه را بر عهده دارند.
این مدیریت دارای چهار بخش کنترل نقشه برداری زمینی – هوائی – کارتوگرافی و GIS می باشد.

بخش کنترل نقشه برداری زمینی

جهت آشنایی اجمالی با قسمت نظارت زمینی موارد زیربه اختصار ارائه می گردد

کنترل مدارک :
یکی از مواردی که در بررسی های کیفی مورد نظر می باشد صحیح بودن و منظم بودن مدارک مربوط به پروژه است.
همچنین برای نگهداری مدارک ( آرشیو) و برای انجام نظارت، لازم است مدارک با نظم خاصی قرار گیرند تا براحتی برای اموری نظیر کنترل دردسترس باشند و شامل:
ـ مدارک عملیات تهیه نقشه به طریقه مستقیم زمینی
ـ مدارک برداشت جزئیات
ـ نقشه های تهیه شده شامل فایل رقومی نقشه ها و پلات نقشه های تهیه شده.
ـ صـورت وضعیت انجام شده توسط خود شرکت
لازم به ذکر است به تازگی فرمت خاصی برای ارائه مدارک به صورت رقومی معرفی شده و تعدادی از شرکتها برای انجام آزمایشی آن انتخاب شده اند و بعد از رفع مشکلات اولیه ابلاغ خواهد شد تا مدارک کاغذی به حداقل ممکن برسد.
در صورتی که مدارک بر اساس فرمت استا ندارد نظارت تهیه شده باشد، تحویل مدارک نیز به همان صورت انجام می پذیرد .
کلیه مدارک در یک مرحله و به صورت یکجا برای اجتناب از آشفتگی تحویل و تبادل می شوند.

کنترل نقشه ها :
از نظر
- کامل بودن عوارض مسطحاتی و ارتفاعی
- دقت هندسی عوارض
- نمایش عوارض با توجه به مقیاس و کنترل کارتوگرافی
در جنبه های
- شیت بندی با توجه به استانداردهای سازمان و کنترل محدوده کاری و اندکس
- اطلاعات حاشیه ای نقشه ها
- نحوه نمایش مختصات (محلی و جغرافیایی)
- نمادها و لایه بندی فایل
- صحت موقعیت ایستگاهها
- درون یابی نقاط و تطبیق با خطوط تراز
- مقایسه نقشه ها با نقشه های با مقیاس های دیگر از همان منطقه

کنترل های زیربنائی اطلاعات مکانی :

کنترل شبکه های مسطحاتی :
با توجه به نوع پروژه از نظر مقیاس نقشه و دقت های مورد نیاز نقشه برداری و همچنین با در نظر
گرفتن نوع شبکه بر حسب درجــه ( یک تا چهار ) ، نحوه ی کنترل متغیر می باشد.

کنترل شبکه ارتفاعی:
با توجه به نوع پروژه و دقت ارتفاعی مورد نیاز،انتخاب روش کنترل متفاوت است.

کنترل اطلاعات ملکی مربوط به نقشه های کاداستر :
بعلت عدم وجود اسناد ثبتی ، با مراجعه به اهالی ، مالکین و نماینده شورا ی منطقه مورد نظر و کسب اطلاعات زمینی میتوان به بررسی صحت اطلاعات ملکی پرداخت .

کنترل محاسبات پروژه ها شامل :
- کنترل محاسبات شبکه های نقاط GPS
- کنترل محاسبات شبکه های مسطحاتی
- کنترل محاسبات شبکه های ا رتفاعی
- بررسی روشهای اندازه گیری

کنترل پروژه های میکروژئودزی طبق استاندارد ارتش آمریکا بر روی سدهای خاکی و بتنی به منظور تعیین تغییر شکل ناشی از نیروهای تنشی و برشی پدید آمده و با استفاده از دستگاههای نقشه برداری (سنتی-مدرن) و استفاده از نرم افزارهای طراحی شده به همین منظور انجام می پذیرد.


نحوه ی تعیین ضرایب پروژه :
با توجه به اینکه انجام عملیات و اندازه گیریها نیازمند برقراری دید می باشد ، بر اساس موا نعی که در جـمع آوری اطلاعات زمینی وجود دارد ، ضرائب سختی کار تعیین می گردد .


طبقه بندی حجم عملیات :
نقشه های تهیه شده یا عملیا ت نقشه برداری مطابق با مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبقه بـندی می شوند.
نظرات ناظرین حین عملیا ت نیز برای اعمال درجه صعوبت و یا موارد خاص اعمال می گردد.

بخش کنترل نقشه برداری هوائی

در این بخش عملیا ت بصورت ذیل نظارت و کنترل می شوند و برروی مدارک کلی عملیات فتوگرامتری نیز کنترل های مربوطه صورت می گیرد.
• عکسها یا پلات طبقه بندی ( گویا ) شده زمینی
• اندکس طراحی شده نقاط زمینی که دراداره تهیه و محاسبات طرح شده
• تست دستگاههای فتوگرامتری بخش خصوصی و سازمان
• محاسبات مثلث بندی انجام شده توسط نقشه برداری هوائی بدلیل حساسیت بالای تکثیرمختصات مدلها
• نظارت حین عملیات در تولید داده های رقومی مکانی برای پیشگیری ازاشتباه درعملیات وتطبیق مشخصات فنی با عملیات
• صحت موقعیت عوارض تبدیل شده در محصولات نقشه ای دریافت شده
• صحت و کامل بودن نقشه های تولید شده توسط بخش خصوصی و خود سازمان برای اطمینان از تطبیق با مشخصات از قبل تعیین شده طبق دستورالعملها
مدل ارتفاعی رقومی زمین نیز جزو محصولاتی است که کنترل نهائی آن در این بخش صورت می گیرد.
در حال حاضر این مدل رقومی برای مقیاس 25000 : 1 برای 40% کشورآماده شده است.
نقشه های مورد کنترل عبارت است از :
نقشه های رقومی مقیاس های 25000 : 1 کشوری
نقشه های رقومی 10000 : 1 و 5000 :1
ونقشه های رقومی بزرگ مقیاس 2000 : 1 و 1000 : 1 و 500 : 1
در ضمن نقشه های رقومی طرح شهر ها در مقیاس 2000 : 1 نیز از عمده موارد حجیم فعالیت های این بخش می باشد.
نقشه های فوق هم در سازمان و هم دربخش خصوصی تولید می شود.

بخش کنترل کارتوگرافی

در این بخش تولیدات کارتوگرافی شده سازمان و بخش خصوصی برای اطمینان به تطبیق با دستورالعمل ها مورد کنترل قرار می گیرند.

- نقشه های رقومی 25000 : 1 کشوری
- نقشه های رقومی 1:10000 – 5000 : 1
- نقشه های رقومی 2000 : 1 – 1000 : 1 – 500 :1 و نقشه های موردی
- نقشه های رقومی طرح شهرها در مقیاس 2000 : 1
- نقشه های جنرالیزه شده در مقیاس های 50000 : 1 - 100000 : 1 - 250000 : 1 و 750000: 1 و گاهی بالاترکه از مقیاس مبنائی 25000 : 1 ایجاد می شوند .
- نقشه های موضوعی تولید شده با مدارک مربوط ونقشه های مشابه و قبلی موجود
- نقشه های تصویری یا عکسی تولید شده طبق درخواست های مختلف
و موارد درخواستی مرتبط دیگر.

بخش کنترلGIS

NTDB (پایگاه اطلاعات توپوگرافی ملی) در مقیاس 25000: 1

بطور کلی منظور از کنترل NTDBکنترل داده های مکانی (Spatial Information و اطلاعات توصیفی مجموعه داده های مدیریت در مقیاس 25000: 1 سازمان می باشد.

نرم افزارها عبارتند از:

Microstation ver 5.

Oracle Ver 6.

(برنامه های خودکاری نیز که در محیط های مختلف برنامه نویسی مانند MDL، EDG ، UCM تهیه شده اندبرای سرعت و دقت بیشتر در امر کنترل مورد استفاده قرار می گیرند.

کنترل مشخصات گرافیکی عارضه Type ، Color ، Style و...،اتصال عارضه به جدول توصیفی ،وجود اتصالات اضافی برای عارضه، وجود اتریبیوتهای علاوه بر Mslink در عارضه ... نیز با برنامه های خودکارمشخص می شوند.

علاوه بر موارد فوق کلیه شیت ها از نظر صحت کامل بودن عوارض و اطلاعات نسبت به اطلاعات مبنای فتوگرامتری کنترل گردند. (مرحله Completeness )

در مراحل بعدی کنترل تشکیل صحیح Node ، Arc ، پیوستگی عوارض وکنترل کلیه عوارض

سطحی موجود در شیت ازنظر تشکیل Polygon ،کنترل شناسایی و تفکیک عوارض ومطابقت اطلاعات توصیفی با اطلاعات ارائه شده روی پلات گویا انجام می شود.

کنترل اطلسها : کنترل فایلهای رقومی اطلس ها با مجلدهای تهیه شده با استفاده از نرم افزار از دیگر فعالیتهای انجام شده در قسمت کنترل بشمار می رود

کنترل Shape File

به منظور کنترل عملیات تبدیل فرمتها از فرمتdgn به فرمت shapefile که در قسمتGIS انجام می گردد،این مجموعه در قسمت کنترلGIS ایجاد گردید که هدف آن کنترل اطلاعات تولید شده و عدم اشکال های گرافیکی و توصیفی در محصولات می باشد. نرم افزارهای مورد استفاده در این بخش نرم افزارهای Arcview وMicrostation می باشند.

بطور کلی کنترلهایی که روی shapefile انجام میشود عبارتند از:

- کنترل اسامی تمها با لیست عوارض

- کنترل صحت سیستم تصویر

- جداول توصیفی مربوط به هر Theme

- کامل بودن عوارض ( Completenss)

- قرار گیری نقاط جمعیتی روی Nodeجاده ها جهت انجام صحیح آنالیزهایNetwork

- کنترل صحت انجام آنالیزهای مختلف مانند Find best route

- کنترل Union بودن پلیگونها در تم های سطحی

- کنترل نبودن اشکالاتی مانند Papion و Slivers در کلیه تم های سطحی

نظارت GIS استانها

یکی از اهداف سازمان نقشه برداری توسعه فرهنگ استفاده ازسیستم های اطلاعات به جای نقشه های سنتی است . در این راستا در استانهای مختلف کشور هسته های ( GIS استانی ) شکل گرفته و ضرورت داشتن نظارت بر آنها و ارائه مشاوره فنی مناسب از سوی سازمان نقشه برداری به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها در جهت پیشبرد هر چه بهتر راه اندازی سیستم های اطلاعات جغرافیایی استانی ، احساس شده است .

استان اصفهان به عنوان اولین استان کشور ، در راه اندازی سیستم GIS استانی است که نظارت بر نحوه راه اندازی سیستم GIS آن به سازمان نقشه برداری کشور واگذار گردیده است.

امید می رود از تجارب به دست آمده در این استان در جهت پیاده سازی هرچه بهتر GIS استانهای دیگر استفاده در خور و شایسته نمود.

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان

ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.

ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.

فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.

ماده 6-  اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

ماده 7-  شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.

ماده 8- سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

ماده10ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد.

تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

ماده 11ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.

ماده 12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی به عهده مجری می‌باشد.

ماده 13 ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.

ماده 14ـ مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه‌ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.

تبصره: مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغییر، مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود.

ماده 15ـ مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان، کاردانهای فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محل که به موجب ماده4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید.

ماده 16ـ مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه‌ها استفاده نموده و در صورتیکه مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.

ماده 17ـ مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه‌ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی‹‹ نقشه‌های چون ساخت›› اعم از معماری، سازه‌ای و تأسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأیید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوطه تحویل نماید.

ماده 18 – مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می‌سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.

ماده 19- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می‌توانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و  مکلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.

تبصره: در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده است جبران نماید.

ماده 20- اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانائی طراحی و اجرای پروژه را بصورت توام دارند، می‌توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند.

فصل پنجم- ناظر

ماده 21  – ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمانهای مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.

ماده 22 – ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.

ماده 23 – ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از:

الف) پی‌سازی

ب) اجرای اسکلت

پ) سفت‌کاری

ت) نازک‌کاری

ث) پایان کار

هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.

تبصره: تغییرات بعدی مراحل اصلی کار،با توجه به نوع ساختمان،توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد.

ماده 24– ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.

تبصره1: تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی که پروانه در آن صادر می‌گردد دفتر نمایندگی تأسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختمانی با هماهنگی با آن سازمان، وظیفه معرفی ناظر مربوطه را انجام می‌دهند.

تبصره2: دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 25- ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی‌تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.

فصل ششم: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان

ماده 26 – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نمایند.

ماده 27 –  شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.

ماده 28– شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند نمود.

فصل هفتم: سازمان نظام مهندسی ساختمان

ماده 29- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه می‌گردد و انجام کنترلهای لازم به صورت کامل و یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان.

ب -تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذیصلاح.

پ- تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف، از جمله ارائه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیتهای کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل.

ت- ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف.

فصل هشتم- وزارت مسکن و شهرسازی

ماده30- وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمانهای عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌نماید.

فصل نهم – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ماده 31 – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.

تبصره1- مجریان مکلفندپس از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان و تاییدیه‌های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گواهی ناظر(موضوع ماده 22 این آیین‌نامه)در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرارداده می‌شود.

تبصره2- هزینه‌های خدمات مهندسی‌ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارایه می‌شود براساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت می‌شود.

ماده 32 – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمانهائی که پس از ابلاغ این آئین‌نامه، پروانه ساختمانی دریافت می‌دارند همراه با نقشه‌های چون ساخت باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌نماید، مطلع شود.

ماده 33 – ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 34- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب این آیین‌نامه بر عهده مالک، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند.

ماده 35- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه برای آنها پروانه ساختمان صادر می‌کنند، در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار، موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند.

فصل دهم – تـرویج

ماده 36 – مقررات‌ ملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته‌های مرتبط دانشگاهی تدریس شود. وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تمهیدات لازم را برای تحقق این امر فراهم می‌سازد.

ماده 37 – وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان به کار بندد و وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند همکاریهای لازم را به عمل آورند:

الف- افزایش آگاهیهای عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه‌های عمومی و یا سایر روشهای ممکن.

ب- برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست‌اندرکاران شاغل در بخشهای ساختمان.

پ- تنظیم و اعمال روشهای تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان.

فصل یازدهم – متفرقه

ماده 38– در بازسازی، مرمت، نگهداری و بهره‌برداری بناهای دارای ارزش تاریخی، سازمان میراث فرهنگی موظف است ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملی ساختمان تطبیق دهد.

ماده 39- مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرائی، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روی تابلوئی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، درج نماید. این تابلو تا زمان پایان کار باید در محل باقی بماند. شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کار ساختمانهایی که تابلو مشخصات را نصب ننموده‌اند، جلوگیری به عمل می‌آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنین مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین می‌گردد.

ماده 40- دستورالعملهای موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش‌ ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد مسکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آیین‌نامه یا دستورالعملهای مربوط، طبق نظر وزارت‌ مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.

آیین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان

آیین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان
·  شورای انتظامی
ریاست و اعضاء محترم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان       احتراماً، با عنایت به نامه شماره 4155/82/110 مورخ 22/02/82 و به استناد بند ع ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی که مقرر می دارد انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندسی استان مربوطه مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود به شرح ذیل آیین نامه داخلی مربوط به رعایت شئون حرفه ای پیشنهاد می گردد؛ مستدعیست بررسی و به جهت اجرا نسبت به تصویب آن اقدام لازم را مبذول فرمایید. 1- هر گونه رفتار و کردار خلاف ادب و نزاکت علنی به تشخیص شورای انتظامی. 2- ارائه اطلاعات نادرست و هر گونه تظاهر خلاف واقع در خصوص توان حرفه ای به مراجعان. 3- اطلاعات و اظهارات نادرست به شورای انتظامی و نظام مهندسی و عدم ارائه اطلاعات از قبیل آخرین اقامتگاه که برای حفظ در سوابق نظام مهندسی. 4- همکاری با دلالان و دفاتر ساختمانی غیر مجاز و قرار دادن مهر یا امضا یا مجوز یا پروانه اشتغال در اختیار این قبیل اشخاص یا دفاتر و همچنین واگذاری اوراق طراحی و نظارت به سایرین و اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای. 5- تبانی، معاونت یا مشارکت با سازندگان، کارفرمایان و مجریان برای درست و قانونی جلوه دادن اقدامات غیر اصولی و غیر قانونی اجرای ساختمان و کتمان عیوب بنیادی ساختمان. 6- محول کردن وظایف حرفه ای و قراردادی به اشخاص بی صلاحیت و غیر مجاز. 7- سوء استفاده اعضاء از نام و عنوان سازمان نظام مهندسی برای مقاصد و منافع شخصی به تشخیص اکثریت آرا اعضا هیأت مدیره. 8- استفاده اعضا از امکانات سازمان نظام مهندسی برای مقاصد و منافع شخصی به تشخیص اکثریت آرا اعضا هیأت مدیره. 9- کار شکنی اعضا در انجام وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی به تشخیص اکثریت آرا اعضا هیأت مدیره. 10- عدم اجرای تعهدات مالی که با معرفی و ضمانت سازمان نظام به عهده گرفته است. 11- تبلیغات علیه نظام مهندسی در جلسات تخصصی و یا در مجمع عمومی و یا از طریق رسانه های جمعی. 12- رها کردن کار قبل از قبول استعفا و ادامه کار پس از قبول استعفا. 13- اشاعه مطالب کذب به نحوی که موجب تشویش اذهان گردیده و یا به اعتبار و حیثیت اعضاء و ارکان سازمان لطمه وارد نماید. 14- هر گونه اقدامی که موجب اختلال و بی نظمی در سیستم اداری و مجامع عمومی و همچنین انتخابات و آزمون های سازمان و دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها گردد. 15- ارائه خدمات طراحی و نظارت توسط اعضا خارج از سهمیه و نظارت سازمان نظام مهندسی به هر نحو. 16- عدم ارسال و تنظیم گزارشات مرحله ای توسط اعضا و قصور در وظایف حرفه ای. این آیین نامه انظباطی در سازمان نظام مهندسی استان همدان در جلسه هیأت مدیره مورخ 30/02/87 مطرح و به تصویب رسید. مجازات انتظامی 16 بند فوق از درجه یک تا درجه چهار می باشد.

آیین نامه اجرایی ماده 81 و اصلاحیه آن

آیین نامه اجرایی ماده 81 و اصلاحیه آن

رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/2/1 بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۸۷/105 مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد مـاده(81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380-آیین نامه اجرایی ماده مزبور را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت

ماده 1- وجوه لازم برای خرید وسایل، لـوازم مصـالح سـاختمـانی،قطعات

یـدکی، و مـاشین آلات کارگاهی مورد نیـاز طرح های تمـلک دارایی هــای سرمایه های موضوع ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت بنابه دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یـا نمـایندگـان مـجـاز از طرف آن ها با توجه به امکانات خزانه ودر قالب اعتبارات تخصیص یـافته حداکثرتا میزان ده درصـد اعتـبار مصـوب سال جـاری هریک ازطرح هـای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب ملی و پانزده درصـد اعتبـار مـصـوب سال جاری هـر یک ازطـرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمـایه ای مصوب استـانی در مقـابـل درخـواست وجـه در اختیاردستگاه اجرایی مربوط قـرار می گیرد تا به شرح سایر مواد این آیین نامه هزینه گردد.

ماده 2- وجـوه موضـوع این آیینامه به حساب جداگانه ای که توسط خزانه بـرای دستگـاه اجـرایی در شعبـه حساب های دولتـی بـانـک طـرف حسـاب دستگاه اجرایی افتتاح می شود واریز خواهد شد.

 ماده 3- وجـوه مـوضـوع این نـامه حتی الامکان برای سفارش لوازم ماشین آلات مصالح و تجهیزاتی به کارمی رود که بـرای سـاخت یـا تحویـل آن ها ازطرف سازنده یا فروشنده مدت زمانی تعیین می شـود و دستگـاه اجرایـی بـاید بـراسـاس برنامه زمـان بندی اجرای کـار قبلابه سفارش آن ها اقدام کند.

ماده 4- دستگاه های اجرایی براساس برنامه زمان بندی اجرای کار، نسبت به سفـارش مصـالح یا تهیـه پیش فـاکتـور و یـا انعقادموافقت نامه از طریق منـابع مورد تاییدخود اقدم می نمایند. وجـوه لازم بـرای انجـام سفـارش هـا بادستور پرداخت دستگاه اجرایی به حساب فروشنده واریز می شود.

تبصره - در مواردی که برحسب لزوم و بنا به توصیه دستگاه اجرایی پیمانکار به طـور مستقیـم به مـنابع تـامین اقلام مـوضـوع این آییـنامه کـه مورد تایید دستگاه اجرایی باشد مراجعه و نسبت به تهیه پیش فاکتور یا انعقـاد موافقت نامه به نام خود اقدام و پیش فاکتور یا موافقت نامه مربوط را به دستگـاه اجرایی تسلیم می نماید، وجوه لازم برای سفارش آن ها طبق دستور پرداخت دستگاه اجرایی به حساب فروشنده واریز و به شرح ماده ( 6) این آیین نامه به حساب منظور می شود.

ماده 5- دستگـاه هـای اجـرایی بــر اسـاس برنـامـه زمان بنـدی اجرای کار و پیشـرفت عملیات آن، حواله تحویل اقلام مـورد نیـاز را ازمـحل اقـلام سفـارش شـده در اختیـار پیمـانکـار قـرار داده و هزینـه آن را حسب موردبه شرح ماده (6) این آیین نامه به حساب منظور می نمایند.

ماده 6- هزینه هـای تهـیه اقـلام مـورد نیـاز این آیین نامه در قـراردادهـای پیمانکاری به شرح زیر به حساب منظور می شود:

الف - هزینه های ابـزار اجـرای کـار، قبـیل وسـایل و لـوازم و ماشیــن آلات کارگـاهی و قطعـات یـدکی به مـیـزان هـزینه شـده بـه حسـاب بدهی پیمانکار منظور می شود.

ب - هزینـه تهیه مص‍الـح (به استثنـای سیمان وآهن آلات) بـر مبنای هزینه تمـام شده به حساب بدهی پیمانکارمنظورمی شـود.بهـای سیمان وآهـن آلات بر طبق دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور( مربـوط به روش محاسبه ما به التفاوت نرخ آهن آلات وسیمان) به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود.درمواردی که هزینه تمام شده تهیه آهن آلات و سیمان بیش ازمیزانی باشد که طبق دستورالعمل های یاد شـده به حساب بدهی پیمانکار گذاشته شود ما به التفاوت به هزینه قطعی طرح مربوط منظورمی شود.

ماده 7- اقلام مـوضـوع این آیین نـامـه بـاید پس از تحویل فروشنده به کارگاه حمـل شـود.مصالح و لـوازم مصـرفی و قطـعات یدکی درکـار به مصـرف خواهـد رسید و ماشین آلاتی که حواله آن به نـام پیمـانکـار صادر می گـردد تـا تادیه بدهی او به کارفرما در رهن کارفرما بوده و سند آن به منظـور جلـوگیـری از هرنوع انتقال مالکیت تـا پایـان کار و تسـویـه بدهی، نزد کار فـرمـا نگهـداری خواهد شد.

 ماده 8- درقـراردادهـای پیمانکـاری پس از تحـویل مصالح به کارگاه ها، ورود آن هـا بـاحضـور دستگـاه نظارت، صورت مجلس شده و بهای آن بر اساس نرخ هـای مـنـدرج درقـراردادآن هـا در اولین صـورت وضعیتی کـه پس از ورود به کارگاه تنظیم می شود منظور می گردد.

ماده 9- مبـالغ بـدهـی پیمانکـاران بـابت خرید ماشین آلات و قطعات یدکی به میزانی که توسط دستگاه اجرایی تعیین می شـود از صـورت وضـعیت پیمانکـار کسرمی شود بدیهی یاد شده باید تا پایان سال مالی واریز شود.

ماده 10- مبـالغ بـدهی پیمانکاران بابت مصالح دریافتی به تناسب مقادیری از مصالح که درصـورت وضعیـت منظـورمی شود بـاید ازصورت وضعیت و تـعدیـل پیمانکار کسر شود.

 ماده11- چـنـانچـه مصالح، لـوازم، قطعـات یـدکی و ماشین آلات ساختمانی که پیمانکار بابت آن ها بدهکار است به عللی تا پایان سال تحویل پیـمانکـارنشود،بـدهـی پیمانکـار با سرفصل پیش پـرداخـت خرید اقلام یـاد شده به سـال بعـدمنتقل می شود.

 ماده 12- درمـورد خریـدهـایی کـه اقـلام مـربـوط به آن ها تـا پایان سال مالی تحویـل نگـردد و حـوالـه آن هـا نیـز در اختـیـار پیمانکار قرار داده نشده باشد بدهی واحد های تولیدی یا منابع تـامیـن کننده ایـن نـوع اقلام تـحـت عنــوان پیش پرداخت طرح مربوط، به سال بعد منتقل و برابرمقررات واریز می گردد.

رونوشت به :

- معاونتهای محترم سازمان - دفتر محترم ریاست سازمان
- سازمانهای وابسته - سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها
- دفتر هماهنگی امور شرکتها
- دفتر هماهنگی امور استانها - دفتر تلفیق برنامه و بودجه
- دفتر امور پیمانکاران و مشاوران
- دفتر امور فنی - دفترنظارت و ارزیابی ارسال می گردد.

حسین حامد
مدیر کل دفتر حقوقی

اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 81

رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت اموراقتصادی و دارایی

 هیات وزیران درجلسه مورخ 1381/3/22 بنا به پیشنهاد شماره 36890/105 مـورخ ۶/۳/۱۳۸۱سـازمـان مدیـریت و بـرنـامه ریزی کشور و به استناد ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380- تصویب نمود:

در مـاده (1) آیین نـامـه اجـرایی ماده یـاد شده موضوع تصویب نامه شماره 4147/ ت 26309 ه مورخ ۴/۲/۱۳۸۱عبارات ده درصد و پانزده درصد به ترتیب به پنج درصد اصلاح می شود.

رونوشت به :

- معاونتهای محترم سازمان - دفتر محترم ریاست سازمان
- سازمانهای وابسته - دفتر هماهنگی امور شرکتها
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها
- دفتر تلفیق برنامه وبودجه - دفتر هماهنگی امور استانها
- دفتر امور مشاوران و پیمانکاران - دفتر امور فنی و تدوین معیارها
- دفتر امور نظارت و ارزیابی ارسال می گردد.

حسین حامد
مدیر کل دفترحقوقی

قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی

قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ .................بین ............................که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و ....................که در این قرارداد مجری خوانده می شود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید :

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از :

اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی (ابنیه و تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ) محوطه سازی ، حصار کشی ، راه اندازی و تحویل .................

یا

اجرای بخش یا بخشهای .............................................

شامل : ................................................

.......................................................

.......................................................

به استثنای : ..........................................

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری رسیده و یک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

ماده 2- محل اجرای کار :

محل اجرای کار واقع در ..................................................است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

ماده 3- مبلغ قرارداد :

مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که ، با توجه به جمیع جهات برآورد شده است از قرار هر متر مربع زیر بنا..................مجموعا به حروف...............................( به عدد ) .................................. ریال است . این مبلغ شامل :

-دستمزد تامین نیروی انسانی ، تهیه ماشین آلات ، ابزار ، لوازم و وسایل کار است و فقط تهیه مصالح ساختمانی مصرفی به عهده صاحب کار است .

-دستمزد و تأمین نیروی انسانی است و تهیه ماشین آلات ، ابزار ، لوازم و وسایل کار و مصالح مصرفی به عهده صاحب کار است .

این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد . پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق می گیرد به عهده مجری است .

ماده 4-نحوه پرداخت :

مبلغ ( به حروف ) ....................( به عدد ) ................. ریال معادل.............. درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال .........................( تضمین مورد قبول صاحب کار ) پس از امضا و مبادله این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت می گردد . مواعد بقیه پرداختها در مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی این قرارداد است .

ماده 5- مدت قرارداد :

مدت قرارداد ...................ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری است . این مدت تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد .

ماده 6- نگهداری دفتر مخصوص و انجام مراقبت های لازم :

مجری موظف است در دفتر مخصوص ، کلیه مصالح مصرفی و ماشین آلات و ابزار و وسایلی که توسط صاحب کار به وی یا در کارگاه ساختمان تحویل می شود ثبت نماید . از ماشین آلات و ابزار ، به خوبی نگهداری و پس از اتمام کار عینا تحویل صاحب کار دهد . جبران خسارات ناشی از عدم نگهداری و مصرف ناصحیح از ماشین آلات ، ابزار و وسایل مذکور به عهده مجری است . همچنین مجری موظف است از مصالحی که توسط صاحب کار در اختیار او قرار می گیرد به خوبی استفاده نموده و صرفه جویی های لازم را به عمل آورد .

ماده 7- مهندسان ناظر :

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده .........................به نشانی : ................................... می باشد که از طرف صاحب کار به مجری معرفی شده است . چنانچه بعدا به هر دلیل مهندس ناظر تغییر کند ، صاحب کار موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید .

ماده 8- نحوه اندازه گیری سطح زیر بنا :

سطوح زیر بنای ساختمان ، فضاهای ارتباطی ، راه پله ها ، خرپشته ، انباری ها ، اتاق نگهبان ، اتاق سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت ، زیر زمین ها و بالکن های سقف که طرف آن دیوار باشد ( دست انداز و جان پناه ، دیوار محسوب نمی شود ) 2/3 ( دو سوم ) سطح آنها جزو زیر بنا محسوب می شود . سطح ایوالن ها و بالکن های سقف که دارای دو طرف دیوار باشد 1/2 ( یک دوم ) سطح آنها در محاسبات منظور می گردد .

حیاط خلوت ، نورگیر ، هواکش و پاسیو ، حداکثر تا 6متر مربع که حداقل سه طرف آن محور به بنای در دست احداث باشد جزو زیر بنای ساختمان محسوب می شود ، چنانچه سطح موارد مذکور بیش از 6 متر مربع باشد باشد 1/3 ( یک سوم ) سطح آنها جزو زیر بنا محاسبه می شود ، ضمنا پیش آمدگی ها ، ایوان ها ، بالکن های بدون سقف و قرنیزها جزو سطوح زیر بنای ساختمان محسوب نمی شود .

تبصره : این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی گردد .

ماده 9- اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، برنامه زمان بندی کلی ، نقشه ها و پروانه ساختمان ، همچنین مشخصات فنی ، نقشه ها ، صورت مجلس ها ، توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفیت می رسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب می شود .

ماده 10- شرایط- مسوولیتها- اختیارات :

مسوولیت تمامی عملیات اجرایی ، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط ، تعهدات ، اختیارات و مسوولیتهای طرفیت قرارداد به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کرده اند و برای آنها لازم الاجرا است .

ماده 11- نشانی طرفین قرارداد :

نشانی صاحب کار :

نشانی مجری :

امضای صاحب کار

امضای مجری / مدیر

قرارداد اجرای ساختمان بامصالح

قرارداد اجرای ساختمان بامصالح

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ ............. بین ....................... که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف ، و ........................ که در این قرارداد مجری خوانده می شود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید :

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از :

............................................................................................................

اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ) محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل

اجرای بخش یا بخشهای ........................................................................

شامل :

....................................................................................................

....................................................................................................

به استثنای : .......................................................................................

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری رسیده و یک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است.

ماده 2- محل اجرای کار :

-محل اجرای کار واقع در ......................... است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

ماده 3- مبلغ قرارداد :

مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که ، با توجه به ماده (1) و سایر مواد این قرارداد و جمیع جهات برآورد شده است از قرار متر مربع زیر بنا ( به حروف ) ریال ( به عدد ) .........................ریال وجمعا ......................... ریال است . این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید و شرایط تعدیل آن به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد . پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق می گیرد به عهده مجری است .

ماده 4- نحوه پرداخت :

مبلغ.........................ریال معادل................... درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ..................... (تضمین مورد قبول صاحب کار) پس از امضا و مبادله این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت می شود . مواعد بقیه پرداختها در مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی قرارداد است .

ماده 5- مدت قرارداد ، برنامه زمانبندی :

مدت قرارداد ...........................ماه است و تاریخ شروع کارهمان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری است . این مدت با توجه به برنامه زمانبندی ارایه شده از طرف مجری تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد .

ماده 6- نیروی انسانی – مصالح و تدارکات :

تامین نیروی انسانی ، تهیه و تدارکات کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم و وسایل ضروری برای اجرای ساختمان و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به عهده مجری می باشد ، مجری متعهد است مصالح صرفی را از حیث مرغوبیت و مشخصات فنی به شرح مندرج در شرایط خصوصی این قرارداد تهیه و به کار گیرد .

ماده 7- مهندسان ناظر :

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده ........................به نشانی ................................................ می باشد که از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به صاحب کار مجری معرفی شده اند ، چنانچه بعدا به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کنند ، سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری و صاحب کار معرفی نماید .

ماده 8-نحوه اندازه گیری سطح زیر بنا :

سطوح زیر بنای ساختمان ، فضاهای ارتباطی ، راه پله ها ، خرپشته ، انباری ها ، اتاق نگهبان ، اتاق سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت ، زیر زمین ها و بالکن های مسقف که سه طرف آن دیوار باشد (دست انداز و جان پناه،دیوار محسوب نمی شود) 2/3(دوسوم)سطح آن جزو زیر بنا محسوب می شود.سطح ایوان ها و بالکن های مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد 1/2(یک دوم)سطح آنها در محاسبات منظور می گردد .

سطح حیاط خلوت ، نورگیر ، هواکش و پاسیو ، حداکثر تا 6 متر مربع که حداقل سه طرف آن محصور به بنای دردست احداث باشد جزو زیر بنای ساختمان محسوب می شود ، چنانچه سطح موارد مذکور بیش از 6 متر مربع باشد باشد 1/3 ( یک سوم ) سطح آنها جزو زیر بنا محاسبه می شود ، ضمنا پیش امدگی ها،ایوان ها،بالکن های بدون سقف و قرنیزها جزو سطوح زیر بنای ساختمان محسوب نمی شوند .

تبصره : این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی گردد .

ماده 9- اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :

اسناد و مدارک قرارداد ، عبارتند از : قرارداد حاضر ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، برنامه زمان بندی کلی ، نقشه ها و پروانه ساختمانی ، همچنین مشخصات فنی ، نقشه ها ، صورت مجلس ها ، توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب می شود .

ماده 10- شرایط – مسوولیتها – اختیارات :

مسوولیت تمامی عملیات اجرایی ، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط ، تعهدات ، اختیارات و مسوولیتهای طرفیت قرارداد به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کرده اند و برای آنها لازم الاجرا است .

ماده 11- نشانی طرفین قرارداد :

نشانی صاحب کار :

نشانی مجری :

امضای صاحب کار

امضای مجری / مدیر

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی

شماره قرارداد :


تاریخ قرارداد :
این قرارداد بین خانم / آقای ................... نام پدر ................... شماره ملی .........................شغل


ساکن : .................................................. ............. تلفن ......................بعنوان صاحب کار ( مالک ) ...................... و خانم / آقای مهندس ........................ نام پدر شماره ملی ................................... شماره پروانه اشتغال :............................


ساکن : ............................................ تلفن ............... بعنوان مهندس ناظر ، ..................... ساختمان با اسکلت ......................به تعداد ........................ طبقه جهت کاربری .......................... واقع در


با شرایط مندرج در زیر منعقد میگردد :


ماده 1- موضوع قرارداد : نظارت بر عملیات ساختمانی ( طبق مفاد شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان )


ماده 2- مبلغ قرارداد : قیمت خدمات مهندسی ساختمان طبق تعرفه مصوب سال جاری تعیین و به حساب سازمان نظام مهندسی توسط مالک واریز خواهد شد .


ماده 3 – مدت قرارداد : از تاریخ ................... ( تاریخ عقد قرارداد ) به مدت دو سال شمسی بوده و درصورتی که نظارت کارهای ساختمانی نیاز به زمانی بیش از زمان فوق باشد ، ناظر موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار ، سازمان نظام مهندسی ، مراجع صدور پراونه اعلام و از سازمان نظام مهندسی درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار را نماید .


ماده 4 – وظایف ناظر : طبق بند 13-2 شیوه نامه ماده 33 ، ناظر ساختمان مکفند عملیات ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث میشود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود را لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان براساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق برابر گزارشات مندرج در ماده 8 گواهی نماید . ناظران هماهنگ کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان تسلیم نماید .


ماده 5 – وظایف صاحب کار ( مالک ) : طبق ماده هفتم فصل سوم شیوه نامه ماده 33 ، مالک یا صاحب کار برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند ، از مجری استفاده نمایند . مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد ، طبق بند 7-1-4- فصل سوم ، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه و سایر بند 7-1-1 لغایت 7-1-15-4 جزء وظایف و مسولیت های مجری ساختمان بوده و عدم انتخاب و معرفی مجری ساختمان توسط صاحب کار هیچگونه مسئولیتی بر ناظر ساختمان ایجاد نمی نماید .


ماده 6- درصورت عدم وجود مجری ساختمان ، صاحب کار مکلف است قبل از هرگونه عملیات اجرایی ، اعم ازخاکبرداری و خاکریزی شروع عملیات ساختمانی ، اجرای پی سازی قبل از بتن ریزی ، اجرای اسکلت بندی و سقف های ساختمان قبل از بتن ریزی ، اجرای سفت کاری ، نازک کاری را کتبا" حداقل 24 ساعت قبل از عملیات به ناظر اطلاع دهد و درصورت عدم اطلاع مالک یا مجری ، گزارشات عدم تطبیق عملیات با مشخصات فنی و نقشه اجرایی توسط ناظر به سازمان نظام مهندسی ارسال میگردد .


ماده 7 – چنانچه بدلیل پایان یافتن مدت قرارداد با فسخ یا ابطال آن و یا فوت ، حجر ، ناتوانی ناظر حقیقی « درصورت تایید مراجع قانونی » یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن ، ادامه کار ناظر غیر ممکن شود ، عملیات ساختمانی توسط مجری یا مالک متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود .


ماده 8- مراحل گزارشات ساختمان


1- گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمانی


2- گزارش تایید تحکیم و پایداری سازی همجواری و پایان پی سازی


3- گزارش پایان اسکلت بندی و سقف های ساختمان


4- گزارش پایان سفت کاری ساختمان


5- گزارش پایان عملیات نازک کاری ساختمان


6- گزارش پایان عملیات اجرای ساختمان


ماده 9 – این قرارداد در هرزمان با یک ماه اطلاع قبلی بر اساس ضوابط مندرج در شیوه نامه ماده 33 ، قابل فسخ خواهد بود .


ماده 10 – این قرارداد در سه نسخه تنظیم شده است که هرکدام حکم واحد دارند .


نام و امضاء مهندس ناظر .................. نام وامضاء صاحب کار ....................... نام و امضاء سازمان نظام مهندسی ..........


نسخه اول : ناظر ....... نسخه دوم : صاحب کار........ نسخه سوم : نظام مهندسی

3-قرارداد اجرای ساختمان الف - با مصالح ب - بدون مصالح یا دستمزدی ج - پیمان مدیریت

تیپ قرارداداجرای ساختمان (با مصالح)

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکبک است در تاریخ ...... بین ....... که در این قرارداد صاحبکار نامیده می شود از یک طرف، و ...............که در این قرارداد مجری خوانده می شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد گردید

ماده 1- موضوع قرارداد :


موضوع قرارداد عبارت است از :


•اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی (ابنیه و تاسیسات مکانیکی وتاسیسات برقی


•محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل

•اجرای بخش یا بخش های

شامل :

به استثنای :مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری رسیده و یک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است.

ماده 2 – محل اجرای کار :

محل اجرای کار واقع در ........................................است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.

ماده 3 – مبلغ قرارداد :

مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که، با توجه به ماده (1) و سایر مواد این قرارداد و جمیع جهات برآورد شده است از قرار مترمربع زیربنا(به حروف)...............................ریال (به عدد).........................ریال و جمعا .........................ریال است. این مبلغ تاع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید و شرایط تعدیل آن به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد.

پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق می گیرد به عهده مجری است.

ماده 4 – نحوه پرداخت :

مبلغ ..................ریال معادل..........درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ... (تضمین مورد قبول صاحب کار) پس از امضاء و مبادله این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت می شود. مواعد بقیه پرداخت ها در مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی قرارداد است.

ماده 5 – مدت قرارداد، برنامه زمان بندی :

مدت قرارداد ...................ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری است. این مدت باتوجه به برنامه زمان بندی ارایه شده از طرف مجری تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد.

ماده 6 – نیروی انسانی – مصالح و تدارکات :

تامین نیروی انسانی، تهیه و تدارک مصالح، ابزار کار، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم و وسایل ضروری برای اجرای ساختمان و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به عهده مجری می باشد، مجری متعهد است مصالح مصرفی را از حیث مرغوبیت و مشخصات فنی به شرح مندرج در شارایط خصوصی این قرارداد تهیه و به کار گیرد.

ماده 7 – مهندسان ناظر :

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده ....... به نشانی.............می باشد که از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به صاحب کار مجری معرفی شده اند. چنانچه بعدا به هر دلیل هریک از مهندسان ناظر تغییر کنند، سازمان مذکور موظف ایت حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی و صاحب کار معرفی نماید.

ماده 8 – نحوه اندازه گیری سطح زیربنا :

سطوح زیربنای ساختمان، فضاهای ارتباطی، راه پله ها، خرپشته، انباری ها، اتاق نگهبان، اتاق سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت، زیرزمین ها و بالکن های مسقف که سه طرف آن دیوار باشد (دست انداز و جان پناه، دیوار محسوب نمی شود)3/2(دوسوم) سطح آنها جزو زیربنا محسوب می شود. سطح ایوان ها و بالکن های مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد2/1(یک دوم) سطح انها در محاسبات منظور می گردد.

سطح حیاط خلوت، نورگیر، هواکش و پاسیو، حداکثر تا 6 مترمربع که حداقل سه طرف آن محصور به بنای دردست احداث باشد جزء زیربنای ساختمان محسوب می شود. چنانچه سطح موارد مذکور بیش از 6 متر مربع باشد3/1(یک سوم) سطح آنها جزو زیربنا محاسبه می شود، ضمنا پیش آمدگی ها، ایوان ها، بالکن های بدون سقف و قرنیزها جزو سطوح زیر بنای ساختمان محسوب نمی شوند.

تبصره : این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن بصورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی گردد.

ماده 9 – اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمان بندی کلی، نقشه ها و پروانه ساختمان، همچنین مشخصات فنی، نقشه ها، صورت مجلس ها، توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می رسد نیز جزء منضمات این قرارداد محسوب می شود.

ماده 10 – شرایط – مسئولیت ها – اختیارات :

مسئولیت تمامی عملیات اجرایی، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط، تعهدات، اختیارات و مسئولیت های طرفین قرارداد به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آنرا امضا کرده اند و برای آنها لازم الاجرا است.

ماده 11 – نشانی طرفین قرارداد :

نشانی صاحب کار : .

نشانی مجری : .

امضای صاحب کار امضای مجری / مدیر

آئین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

آئین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

مصوب 7/2/1382 هیأت وزیران

فصل اول ـ کلیات:

ماده 1ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود:

الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری».

ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری».

ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی».

ماده 2 ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مـورد تـعیین نصاب تشکـیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی می‌باشد که در پروانه‌کارشناسی آنان تعیین گردیده است.

ماده 3 ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکزاستان دیگر، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرهاکه به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل می‌باشد.

فصل دوم ـ شورای عالی:

ماده 4 ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی بوسیله شورای عالی تعیین و اعلام می‌‌گردد.

ماده 5 ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می‌گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم‌‌ از کارشناسان آن استان وکارشناسان استان دیگری که به‌دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می‌گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب باکارشناسان نزدیکترین کانون یاکانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.

تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.

ماده 6 ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده‌اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (13) قانون قرار می‌دهد.

تبصره 1 ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.

تبصره 2 ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (13) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می‌توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (13) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده 7 ـ به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سـراسـر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظـر خود رأی دهند. انتخاب شـوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را بعنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.

تبصره 1ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت  غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی در آیند.

تبصره 2 ـ چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی ونیز«افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.

ماده 8 ـ مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آئین‌نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می‌باشد.

ماده 9ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می‌باشد.

در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (5) این آئین‌نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی می‌دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اکثریت آراء در این مـحاسبه کارشناسی می‌باشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می‌باشند.

ماده 10ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می‌گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین «هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی» برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره‌های استانها اقدام می‌گردد. تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشدکه برای هراستان لااقل سه نفر به‌ عنوان ناظر برانتخابات، به‌شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکیل، حـد نصاب، اداره جلسه و سایـر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آئین‌نامه می‌باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.

ماده 11ـ انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی ربط مستقر می‌گردد. کارشناسان واجد شرایط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأی‌گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد. صندوقها باید قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره‌ها لاک و مهر شده و برگهای آراء نیز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.

تبصره ـ مجمع عمومی هیئت مدیره استانها می‌توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهائی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می‌شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.

ماده 12ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأی، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، باحضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی‌باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراء انجام می‌گیرد. سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می‌شود.

ماده 13ـ اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می‌گردد. در این جلسه، اعضاء از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.

تبصره 1ـ دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می‌گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می‌باشد.

تبصره 2 ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.

­تبصره 3 ـ جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده 14ـ چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.

ماده 15ـ عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود.

تبصره ـ چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یاد شده حق الزحمه‌ای مناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می‌گردد.

ماده 16ـ هزینه‌های جاری شورای عالی در بودجه‌ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می‌گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هرکانون تامین می‌شود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه‌ها در ظرف سال می‌باشند.

ماده 17ـ شورای عالی می‌تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه مـعینی مـنحصر نماید. کارشناسان رسـمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد رعایت نمایند.

ماده 18ـ شورای عالی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیئت یا هیئتهائی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سؤالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهائی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.

ماده 19ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.

ماده 20 ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلا مانع است.

ماده 21 ـ مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود.

ماده 22 ـ مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئین‌نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می‌گردد و همچنین درکلیه مواردی که در اجرای این آئین‌نامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم‌الرعایه می‌باشد.

فصل سوم ـ مجامع عمومی:

ماده 23 ـ اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فـقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معبتر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می‌گردد.

ماده 24 ـ چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می‌شود.

ماده 25 ـ در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی‌باشد.

ماده 26 ـ در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هردلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عـادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 27 ـ در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره‌ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظایف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 28 ـ نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم الرعایه است.

ماده 29 ـ مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می‌گردد. داوطلبان باید درمهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را دردفتر کانون مربوط ثبت نمایند.

ماده 30 ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون، حوزه فعالیت کارشناس می‌باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.

ماده 31 ـ پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهای ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنها را در اختیار کمیسیون ماده (13) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (9) قانون تطبیق و نظرخود را به کانون مربوط اعلام نماید.

ماده 32 ـ نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلام می‌گردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان، اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط  بلافاصله به شورای عالی ارسال می‌گردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌نماید. نظر شورای عالی قطعی است.

ماده 33 ـ پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می‌گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، از بین اعضای حاضـر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده می‌گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می‌شوند.

ماده 34 ـ هیئت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. داوطلبان برای هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی نمی‌توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.

ماده 35 ـ اعضاء شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند.

ماده 36 ـ وظائف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:

الف ـ ایجاد نظام در برگزاری انتخابات.

ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس ازامضاء و مهر نمودن.

ج ـ مراقبت در جمع آوری، شمارش و قرائت آراء.

د ـ تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه.

ه‍ ـ اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.

تبصره ـ هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.

ماده 37 ـ انتخابات به صورت جمعی و مخفی انجام می‌گیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأیید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زیر نوشته شود:

در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می‌ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می‌گردد:

الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر.

ب ـ شماره پروانه کارشناسی.

ج ـ نام کانون محل اخذ رأی.

د ـ امضاء رأی دهنده.

پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هر گونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کـافی برای درج اسامی به تعداد اعضاء اصـلی و عـلی البـدل ارکـان کـانون باشد، از ورقه جدا و به رأی دهنده تسلیم می‌گردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.

ماده 38 ـ پس از پایان مهلت اخذ رأی، صندوق آراء توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت می‌شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاء می‌گردد.

تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک و مهر می گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می‌ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قـرار گیرد و سپس معدوم می‌شود.

ماده 39 ـ مـدت اعـتراض، جـریان انـتخابات تـا سـه روز پس از اعـلام نـتایج اولیه انتخابات می‌باشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می‌شود که در مجمع عمومی حضور داشته‌اند.

ماده 40 ـ اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه‌ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نـظارت و نـماینده شورای عالی رسیدگی می‌شود. رأی اکثریت حاضران معتبر می‌باشد.

ماده 41 ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را دراسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.

ماده 42 ـ چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می‌گردد.

فصل چهارم ـ هیئت مدیره:

ماده 43 ـ اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (10)   قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.

ماده 44 ـ اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس، نایب رئـیس هیـئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی و مسئول امورمالی تصمیم‌گیری خواهند نمود.

تبصره 1 ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکیل یافته و مسئولان یاد شده، انتخاب می‌گردند.

تبصره 2 ـ جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.

ماده 45 ـ از اعضای اصلی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل می‌آید و اعضای علی‌ البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به‌ علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.

ماده 46 ـ در صـورت فـوت یا اسـتعفاء و یا سـلب صـلاحیت و یـا غیـبت غیر موجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که بـاعث بـرکناری عضو اصـلی شود، عـضو عـلی ‌البـدلی که دارای بـیشترین رأی بـوده به عـنوان عضو اصلی جایگزین می‌گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می‌شود.

ماده 47 ـ هیئت مـدیره هـر کـانون مکـلف است هـزینه مـتناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (30) قـانون بـه عنوان سهم آن کـانون از هـزینه‌های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می‌نماید هـمه سـاله در بـودجه خـود مـنظور و    به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.

ماده 48 ـ هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفـتار نـاسازگار با شـئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آئین‌نامه‌ها و دستـورالعملهای اجـرائی و ضوابط و نظامنامه‌های تدوینی و تصویبی شورای عالی، بر کار حرفه‌ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید.

نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه‌ای اعضاء با جلب نظر گروه‌های تخصصی ذی‌ ربط انجام می‌گیرد.

کــارشناسان رســمی مــوظفند پـرونده‌ها، اطــلاعات، مـدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قراردهند. گزارشـها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع می‌باشد.

فصل پنجم ـ بازرسان:

ماده 49 ـ وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:

الف ـ مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می‌باشند.

ب ـ هر زمان که لازم بدانند می‌توانند امورمالی شورای‌عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای‌عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان  می‌توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح نمایند.

ماده 50 ـ وظائف و اختیارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها بشرح زیر است:

الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کـانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند.

ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گـزارش سـالیانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.

فصل ششم ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه کارشناسی:

ماده 51 ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار کشور منتشر می‌شود تعداد کارشنـاسان مورد نیاز در رشته‌های مخـتلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود.

تبصره 1 ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری‌های استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و برمبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره 2 ـ کانون‌ها می‌توانند آگهی منتشره از سوی شورای‌عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.

ماده 52 ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهایی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند:

الف ـ مشخصات کامل داوطلب.

ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق.

ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه.

د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.

ه‍ ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تاییدیه از مرجع ذی صلاح.

و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی.

ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناسی.

ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.

ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن چند سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا  با توجه به بند (و) و ماده (15) قانون و در مورد رشته هایی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کـانونها مبنـی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتی.

ماده 53 ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایـر موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده‌اند به کمیسیون ماده (13) قانون معرفی می‌نماید.

ماده 54 ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سؤالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی دررشته مربوط که با رعایت استانداردها   و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می‌گردند.

تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تـاریخ اخذ آزمون می‌باشد.

ماده 55 ـ داوطلبان کارشناسی که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می‌گردند، موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذارنند. کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود رانسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می نماید و درصورتی که نظر کارشناس‌ راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کـارآموزی بـرای مـدتی‌کـه لازم باشد اضافه می‌گردد.

تبصره ـ وظائف کارآموز عبارتست از انجام امور کـارشناسی آمـوزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظائف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما   به وی محول می‌گردد و مـوفقیت در کـلاسهای آمـوزشی که از طرف کانونها تشکیل می‌شود.

ماده 56 ـ دستورالعمل جزئیات طرح سؤالات آزمـون، نحوه بــرگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مـقررات رشــته‌ها و گــروه‌های کــارشناسی و تشکـیل نـمایندگی کـانون اسـتانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تـصویب و جـهت اجـراء به کـانونها ابلاغ می‌گردد.


فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی:

ماده 57 ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی  به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل می‌گردد که اهـم وظـائف آن به شـرح ذیل می‌باشد:

الف ـ تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی (مـتقاضیان امـر کـارشناسی) با مـوارد مندرج در ماده (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.

ب ـ تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.

ج ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مندرج در بندهای یاد شده در ماده ( 27 ) قانون و اعلام نظر درمهلت هفت روز به شورای‌عالی.

ماده 58 ـ واحد حراست کانون مکلف است هـر گونه هـمکاری را با کـمیسیون ماده (13) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بـنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.

تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه‍( ماده (15) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.


فصل هشتم ـ  دادسرا و دادگاههای انتظامی:

ماده 59 ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:

الف ـ نام و نشانی شاکی.

ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.

شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می‌نماید.

ماده 60 ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.

ماده 61 ـ درصورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس‌ را برای ادای توضیحات وکشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 62 ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جـهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می‌باشد.

ماده 63 ـ دادگاههای انتظامی پس ازوصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت‌های مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین می‌کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای‌عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند.

اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.

عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسـیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

ماده 64 ـ چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی باشد، با در خواست رئیس شورای مـزبور و تـصویب رئـیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدید نظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.

ماده 65 ـ در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قـابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجـاع می‌نمـاید و چنانچه معتقد به تعقیـب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید.

ماده 66 ـ مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.

ماده 67 ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای ‌عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.

ماده 68 ـ دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نـماید. هـیئت مـدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می‌کند.

تبصره ـ دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیـئت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.

ماده 69 ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خـواسته باشند مکـلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجـاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.

تبصره 1 ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور دراین ماده مکلفند پنج درصد ( 5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حـق الزحمه کارشناسیهای خــود را به اطلاع کانون برسانند.

تبصره 2 ـ کــارشناسان مـتخلف از مـفاد این مـاده در حکم مـرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند (ه‍( ماده (26) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 70 ـ در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.
محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی

قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ .................بین ............................که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و ....................که در این قرارداد مجری خوانده می شود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید :

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از :

اجرای کامل تمامی عملیات ساختمانی (ابنیه و تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ) محوطه سازی ، حصار کشی ، راه اندازی و تحویل .................

یا

اجرای بخش یا بخشهای .............................................

شامل : ................................................

.......................................................

.......................................................

به استثنای : ..........................................

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که حداقل در سه نسخه به رویت و امضای مجری رسیده و یک نسخه آن نزد مجری است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

ماده 2- محل اجرای کار :

محل اجرای کار واقع در ..................................................است که به رویت مجری رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

ماده 3- مبلغ قرارداد :

مبلغ این قرارداد بر اساس پیشنهاد مجری که ، با توجه به جمیع جهات برآورد شده است از قرار هر متر مربع زیر بنا..................مجموعا به حروف...............................( به عدد ) .................................. ریال است . این مبلغ شامل :

-دستمزد تامین نیروی انسانی ، تهیه ماشین آلات ، ابزار ، لوازم و وسایل کار است و فقط تهیه مصالح ساختمانی مصرفی به عهده صاحب کار است .

-دستمزد و تأمین نیروی انسانی است و تهیه ماشین آلات ، ابزار ، لوازم و وسایل کار و مصالح مصرفی به عهده صاحب کار است .

این مبلغ تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد . پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به مبلغ مذکور تعلق می گیرد به عهده مجری است .

ماده 4-نحوه پرداخت :

مبلغ ( به حروف ) ....................( به عدد ) ................. ریال معادل.............. درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال .........................( تضمین مورد قبول صاحب کار ) پس از امضا و مبادله این قرارداد و هنگام تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری پرداخت می گردد . مواعد بقیه پرداختها در مراحل مختلف کار و پس از تایید ناظر به شرح مندرج در شرایط خصوصی این قرارداد است .

ماده 5- مدت قرارداد :

مدت قرارداد ...................ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ صورت مجلس تحویل زمین کارگاه ساختمان به مجری است . این مدت تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی این قرارداد می باشد .

ماده 6- نگهداری دفتر مخصوص و انجام مراقبت های لازم :

مجری موظف است در دفتر مخصوص ، کلیه مصالح مصرفی و ماشین آلات و ابزار و وسایلی که توسط صاحب کار به وی یا در کارگاه ساختمان تحویل می شود ثبت نماید . از ماشین آلات و ابزار ، به خوبی نگهداری و پس از اتمام کار عینا تحویل صاحب کار دهد . جبران خسارات ناشی از عدم نگهداری و مصرف ناصحیح از ماشین آلات ، ابزار و وسایل مذکور به عهده مجری است . همچنین مجری موظف است از مصالحی که توسط صاحب کار در اختیار او قرار می گیرد به خوبی استفاده نموده و صرفه جویی های لازم را به عمل آورد .

ماده 7- مهندسان ناظر :

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده .........................به نشانی : ................................... می باشد که از طرف صاحب کار به مجری معرفی شده است . چنانچه بعدا به هر دلیل مهندس ناظر تغییر کند ، صاحب کار موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید .

ماده 8- نحوه اندازه گیری سطح زیر بنا :

سطوح زیر بنای ساختمان ، فضاهای ارتباطی ، راه پله ها ، خرپشته ، انباری ها ، اتاق نگهبان ، اتاق سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت ، زیر زمین ها و بالکن های سقف که طرف آن دیوار باشد ( دست انداز و جان پناه ، دیوار محسوب نمی شود ) 2/3 ( دو سوم ) سطح آنها جزو زیر بنا محسوب می شود . سطح ایوالن ها و بالکن های سقف که دارای دو طرف دیوار باشد 1/2 ( یک دوم ) سطح آنها در محاسبات منظور می گردد .

حیاط خلوت ، نورگیر ، هواکش و پاسیو ، حداکثر تا 6متر مربع که حداقل سه طرف آن محور به بنای در دست احداث باشد جزو زیر بنای ساختمان محسوب می شود ، چنانچه سطح موارد مذکور بیش از 6 متر مربع باشد باشد 1/3 ( یک سوم ) سطح آنها جزو زیر بنا محاسبه می شود ، ضمنا پیش آمدگی ها ، ایوان ها ، بالکن های بدون سقف و قرنیزها جزو سطوح زیر بنای ساختمان محسوب نمی شود .

تبصره : این ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی گردد .

ماده 9- اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن :

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، برنامه زمان بندی کلی ، نقشه ها و پروانه ساختمان ، همچنین مشخصات فنی ، نقشه ها ، صورت مجلس ها ، توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفیت می رسد نیز جزو منضمات این قرارداد محسوب می شود .

ماده 10- شرایط- مسوولیتها- اختیارات :

مسوولیت تمامی عملیات اجرایی ، فنی و حقوقی موضوع قرارداد به عهده مجری است و سایر شرایط ، تعهدات ، اختیارات و مسوولیتهای طرفیت قرارداد به شرح مندرج در شرایط عمومی و شرایط خصوصی منضم به این قرارداد است که طرفین ذیل آن را امضا کرده اند و برای آنها لازم الاجرا است .

ماده 11- نشانی طرفین قرارداد :

نشانی صاحب کار :

نشانی مجری :

امضای صاحب کار

امضای مجری / مدیر

آنچه که باید از بیمه های مسولیت مهندسین ناظر و طراح دانست.

آنچه که باید از بیمه های مسولیت مهندسین ناظر و طراح دانست.

تاریخ : شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱ | ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : مهدی محمدی

تاکنون با ریزشهای ساختمانی در شهر تهران به دلیل گودبرداری در زمین مجاور آن که متاسفانه منجر به فوت تعدادی از هموطنان نیز گردیده مواجه شده اید که همیشه همراه دهها هجمه  بر علیه مهندسین ناظر  ایجاد گردیده است .لازم دیدم برخی نکات را که عمدتا مورد پرسش همکاران عزیز می باشد را در یک مطلب گنجانده و بصورت عمومی بیان نمایم.

 1) نکته اول در مورد قیمت بیمه نامه هاست.

 مهمترین موردی که به هنگام خرید بیمه نامه باید به آن توجه نمود، شرایط خصوصی بیمه نامه، الحاقیه ها و میزان تعهداتی است که در بیمه نامه ها درج می شود. هرجند که بیمه نامه های صادر از سوی شرکت بیمه  نیز دارای اشکالاتی است  .

2) برخی همکاران اظهار می دارند که با توجه به اینکه هر ساختمان توسط کارفرما بیمه می شود،مهندسین ناظر دیگر نیازی به بیمه نامه ندارند.

این اشتباه بسیار بزرگی است که اغلب همکاران مرتکب می شوند.چراکه اولا اگر مالک ساختمان را بیمه نماید (که در 90 درصد موارد اینکار را نمی کنند) مسولیت خود را بیمه نموده است و اگر اتفاقی رخ دهد بیمه گر برابر تعهدات بیمه نامه فقط خسارات برعهده بیمه شده (مالک ساختمان) را پرداخت می نماید.

البته این بیمه نامه ها که به " بیمه مسولیت کارفرما در قبال کارکنان،کارگران و اشخاص ثالث " موسوم است دارای کلوزی است که بر اساس آن مسولیت مهندس ناظر نیز تحت پوشش قرار می گیرد که بابت آن می بایست حق بیمه اضافی پرداخت نمود.از طرفی معمولا بیمه نامه هایی که مالکین خریداری می نمایند دارای تعهدات ناچیزی است که درصورت وقوع سانحه،معمولا کفاف خسارت بر عهده خود مالک را هم نمی دهد چه رسد به اینکه مهندس ناظر هم از آن استفاده نماید.

خلاصه اینکه اگر مالک بیمه نامه بخرد و اگر کلوز تعهدات مهندس ناظر را نیز بخرد و اگر تعهدات بیمه نامه کفاف خسارت مالک و مهندس ناظر را بطور کامل بدهد،بیمه نامه مذکور می تواند بدرد مهندس ناظر هم بخورد.به نظر شما مبلغ متوسط یک میلیون ریال ارزش آنرا دارد که این همه نگران تحقق این اگر مگرها باشیم؟عقل و منطق حکم می کند که با پرداخت متوسط دو میلیون ریال به تمام نگرانی های خود پایان داده و تمام کارهای خود را برای یکسال آینده بیمه نماییم.

3) همکاران عزیز می توانند با توجه به پایه پروانه خود با پرداخت مبلغ حدودا دو میلیون ریال مسولیت تمامی کارهای مورد نظارت و طراحی خود را چه کارهایی که قبلا شروع شده و چه کارهایی که بعد از صدور بیمه نامه آغاز خواهد شد را بیمه نمایند.

4) در مورد شرایط پرداخت خسارت احتمالی نیز باید واقعیتی را عرض نمایم و آن اینکه هیچ شرکت بیمه ای علاقمند به پرداخت خسارت نبوده و به استقبال آن نمی رود و این یک امر طبیعی است.پرداخت خسارت مراحل قانونی دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد که عمده وظایف بیمه گذار (خریدار بیمه) در شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه بطور کامل و شفاف درج گردیده است.

5) نکته بسیار مهمی که وجود دارد،کاربرد این بیمه نامه ها به عنوان وثیقه می باشد.

اگر در ساختمانی سانحه ای رخ دهد،مهندس ناظر آن ساختمان به عنوان یکی از افراد مسول به دادگاه احضار می گردد.در مرحله اول که مرحله بازپرسی است معمولا برای مهندس ناظر بر اساس خسارات وارده،قرار وثیقه صادر می شود.اگر مهندس ناظر قادر به تامین وثیقه باشد،تا تکمیل پرونده و رسیدگی آن در دادگاه و صدور رای نهایی با قید وثیق آزاد خواهد بود.ولی اگر قادر به تامین وثیقه تعیین شده نباشد و یا تامین آن با تاخیر انجام شود،از همان لحظه شروع بازپرسی تا زمان تامین وثیقه بازداشت خواهد بود.(در زندان اوین یا رجایی شهر). حال اگر مهندس ناظر بیمه نامه داشته باشد،بازپرس پرونده می تواند این بیمه نامه را به عنوان وثیقه بپذیرد و غالبا نیز این اتفاق می افتد.پس یک مزیت بسیار ارزنده " بیمه مسولیت مدنی مهندسین ناظر " اینست که با خرید بیمه نامه ای به قیمت 200هزار تومان یک مهندس در اصل برای اتفاق محتمل در آینده،وثیقه ای ارزشمند نیز تهیه می نماید.

6) مطلب دیگری که اغلب مورد سوال واقع می شود،بحث به روز شدن دیات می باشد.به این نحو که اگر امسال بیمه نامه ای با دیه 126میلیون صادر شد و در سال بعد دیه افزایش یافت تکلیف چیست؟واقعیت امر اینست که شرکتهای بیمه ای پرداخت خسارت را بر اساس تعهدات بیمه نامه انجام می دهند. در حال حاضر بهترین راه برای این موضوع اینست که بلافاصله بعد از افزایش دیه،با پرداخت حق بیمه اضافی درخواست صدور الحاقیه ای برای بیمه نامه خود نمایید تا تعهدات بیمه نامه شما به روز گردد و اینکار به راحتی قابل انجام می باشد.

آشنایی با شتاسنامه فنی و ملکی ساختمان برای مهندسان ناظر ساختمان

آشنایی با شتاسنامه فنی و ملکی ساختمان برای مهندسان ناظر ساختمان

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می گردد چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.

مجریان مکلفند پس از اتمام کار برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می نماید اطلاعات فنی و ملکی ساختمان گواهی مهندس ناظر و تأییدیه های لازم در اختیار سازمان نظام مهندسی استان قرار دهند یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای پایان کار قرارداد می‌شود.

هزینه های خدمات مهندسی ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارائه می شود براساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می شود.

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمانهایی که پس از ابلاغ این آئین نامه پروانه ساختمانی دریافت می دارند همراه با نقشه های چون ساخت باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می نماید مطلع شود.

ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب این آئین نامه بر عهده مالک – ناظر – مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند.

شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پس از ابلاغ این آئین نامه برای آنها پروانه ساختمان صادر می کنند در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند.

مدارک لازم جهت اخذ شناسنامه فنی و ملکی و گواهی پایان کار

1- کپی شناسنامه

2- کپی کارت ملی

3- کپی سند مالکیت

مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی

1- تحویل دفترچه اطلاعات و پیش نویس شناسنامه فن و ملکی تکمیل شده

2- تسویه حساب با امور مالی

3- بازدید از ساختمان بمنظور ارزیابی ساختمان از نظارت مهندس ناظر و کیفیت اجرا

4- تهیه تنظیم و تحویل شناسنامه فنی و ملکی به مالک یا نماینده قانونی

مبلغ هزینه یا تعرفه دریافتی ساختمان های آجری فلزی بتونی

نکته 1: تعرفه براساس سال پایان کار محاسبه می گردد.

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در قوانین

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می گردد و درکلیه نقل و انتقالات ساختمانی ھمراه با نقشه ھای چون ساخت، تحویل خریداران میگردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری مینماید مطلع شوند. شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به لحاظ مشخصات ظاھری دارای ابعاد 16.5×22.5 سانتی متر بوده و برگھای اصلی آن از جنس کاغذ کتان و مجلد به جلد گالین گور طلایی رنگ می باشد، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کل کشور توسط وزارت مسکن و شھرسازی به صورت ھمسان تھیه شده و در اختیار سازمانھای استانھا قرار میگیرد.

یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز به منظور صدور پایان کار ساختمان تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان می شود.صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مستلزم تھیه و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان می باشد که مشتمل بر جداول مربوط به روند تھیه طرح، اجرا، نظارت و اطلاعات ساختمان است و نھایتا منجر به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می شود که این دفترچه ھا به تعدادکافی در اختیار دفاتر مھندسی طراحی و طراحانحقوقیساختمان قرار داده میشود.

مراحل تھیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:

1.       صاحب کار با در دست داشتن درخواست صدور پروانه ساختمان به شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مراجعه نموده و با ارایه مدارک لازم تشکیل پرونده میدھد.

2.       مرجع صدور پروانه ساختمان پس از بررسی مدارک و درخواست صاحب کار نسبت به صدور مجوز تھیه نقشه (دستور نقشه)اقدام مینماید.

3.       صاحبکار با در دست داشتن مجوز تھیه نقشه (دستور نقشه)به یکی از دفاتر مھندسی یا اشخاص حقوقی طراحی ساختمان جھت تھیه طرح موضوع این شیوهنامه مراجعه مینماید.

4.       طراح ساختمان ضمن تھیه نقشه معماری منطبق بر ضوابط شھرسازی و مقررات ملی ساختمان یک نسخه از نقشه ھای معماری تھیه شده را جھت کنترل ضوابط شھرسازی تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان مینماید و شھرداری در صورتی که در نقشه ھای معماری دارای نقص یا ایراد باشد، موارد را رسماً و کتباً به طراح اعلام نموده وآن را برای اصلاح به طراح عودت میدھد.

5.       مرجع صدور پروانه ساختمان در صورت کامل بودن نقشه ھای معماری، نسبت به صدور صورتحساب عوارض مربوطه اقدام و درخواست تھیه و تکمیل نقشهھای اجرایی را مینماید.

6.       طراح ساختمان نقشه ھای اجرایی معماری، سازه ای و تأسیساتی را تھیه کرده و جداول دفترچه اطلاعات ساختمان را تکمیل و تایید می نماید و یکسری کامل از نقشه ھای تھیه شده را جھت کنترل مقررات ملی ساختمان به سازمان استان آن ارایه مینماید.

7.       سازمان استان ضمن بازبینی مدارک ارایه شده، نقشه ھای مربوط را با توجه به مقررات ملی ساختمان و ضوابط شھرسازی، کنترل نموده و در صورت نداشتن ایراد زیربنایی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمان را در بخش مربوط به طراحی ساختمان در دفترچه اطلاعات ساختمان ثبت مینماید.

8.       در صورتی که نقشه ھای ارایه شده دارای ایراد باشد، سازمان استان کتباً و رسماً به طراح اعلام مینماید و طراح نسبت به اصلاح و ارسال آن به سازمان استان اقدام خواھد نمود، در ھر حال مدت بررسی نقشهھا و تایید آن توسط سازمان استان نباید از یکماه تجاوز نماید.

9.       سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک به سازمان استان، با دریافت یک نسخه از قرارداد مالک و مجری، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به ھمراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می نماید، یک نسخه از معرفی نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل می گردد در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت میگردد.

10.   شھرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان پ س از صدور پروانه ساختمان یک نسخه از آن را به ھمراه نقشهھای مصوب در اختیار مجری و یک نسخه به ھریک از مھندسان ناظر قرار میدھد.

11.   مجری مکلف است تصویر پروانه ساختمان و یک نسخه از نقشه ھای مصوب را به سازمان استان تحویل نماید.

12.   مجری مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تاییدیه ھای ناظران را در ھر مرحله اخذ نماید .پ س از تکمیل و تایید جداول مربوطه در پایان کار دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان استان تحویل دھد.

13.   سازمان استان براساس اطلاعات و تاییدیه ھای موجود در دفترچه اطلاعات ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را حداکثر ظرف ١٥روز صادر نموده و جھت ارایه به مرجع صدور پروانه ساختمان در اختیار مجری قرار میدھد.

14.   مجری مکلف است جھت دریافت گواھی پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر شده توسط سازمان استان را در اختیار مرجع صدور پروانه ساختمان قرار داده و مراجع مذکور مکلفند گواھی پایان کار را براساس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر نمایند.

15.   استنکاف از ثبت اطلاعات ساختمان از جانب طراحان، ناظران و مجریان به عنوان تخلف محسوب و توسط سازمان استان قابل پیگرد میباشد.

16.   در مجموعه ھایی که با یک پروانه ساختمانی ساخته می شوند پ س از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، به ازا ھر واحد یک نسخه مصدق شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با قید توضیحات لازم بنابر تقاضای مالکان توسط سازمان استان صادر و در اختیار آنھا قرار میگیرد.

17.   صدور المثنی طبق ضوابطی که توسط سازمان تعیین میشود بلامانع است.

18.   ھر نھاد یا شخص وارد کننده اطلاعات فقط در قبال اطلاعات خود مسوول می باشد و در برابر صحت وسقم اطلاعات وارد شده توسط نھاد یا شخص دیگر مسوولیتی ندارد.

از پیش فروش ساختمان چه می‌دانید؟

از پیش فروش ساختمان چه می‌دانید؟

تاریخ : پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ | ۳:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی محمدی

جزییات قانون پیش فروش ساختمان و راهکارهای حقوقی مختص به قراردادهای پیش فروش ساختمان :
در قراردادهای پیش فروش معمولا در زمان انعقاد قرارداد، ساختمان وجود ندارد و با پایان عملیات پی ساختمان، پیش فروشنده با تعهد بر احداث ساختمان، آن را منتقل می‌کند و لذا احتمال دارد بین موضوع توافق و ساختمان ایجاد شده از نظر مساحت، مطابقت وجود نداشته باشد.

قانونگذار با ناکافی دانستن قواعد عام، قواعد خاصی را در قانون پیش فروش ساختمان پیش بینی کرده تا نارسایی‌های قواعد موصوف را برطرف کند. مطابق ماده ۷ این قانون در صورتی که مساحت بناء بر اساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد مابه التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد لیکن چنانچه مساحت بنا تا ۵ درصد افزون بر زیر بنای مقرر در قرارداد باشد هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از ۵ درصد باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از ۹۵ درصد مقدار توافق شده باشد پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و بر اساس نظر کارشناسی از پیش فروشنده مطالبه کند. مطابق ماده فوق، مساحت ساختمان ممکن است بیشتر یا کمتر از میزانی باشد که طرفین برآن توافق کرده‌اند به علاوه در هر دو فرض، اختلاف ممکن است تا ۵ درصد یا بیشتر از آن باشد، ما نیز در دو فرض (اضافه مساحت و کسرمساحت) به بررسی موضوع پرداخته و احکام آن را مشخص می کنیم.

با اشاره به فرض اضافه مساحت ممکن است ساختمانی با مساحت معین پیش فروش شود اما پس از ساخت، مساحت آن بیشتر از میزان توافق شده باشد در این صورت برخلاف آنچه در قانون مدنی پیش بینی شده (ماده ۳۸۴ ق.م) نمی توان گفت که مازاد متعلق به فروشنده بوده و مورد معامله قرار نگرفته یا او حق فسخ دارد.

در واقع مطابق ماده ۷ قانون پیش فروش ساختمان اگر اضافه مساحت تا ۵ درصد میزان توافق شده باشد، هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه پیش خریدار صرفا بر مبنای قیمت مندرج در قرارداد، ارزش مساحت اضافه را به پیش فروشنده خواهد پرداخت که ممکن است کمتر از قیمت روز بنا باشد.
وی تصریح کرد: براین اساس اگر ساختمانی بر مبنای داشتن ۱۰۰ متر مساحت، پیش فروش شود اما پس از ایجاد، مساحت آن صدو چهار متر باشد، پیش خریدار بدون داشتن حق فسخ صرفا باید قیمت ۴ متر اضافه را به میزان مندرج در قرار داد به پیش فروشنده بپردازد. در فرضی که اضافه مساحت ملک بیشتر از ۵ درصد میزان توافق شده باشد قانونگذار در راستای حمایت از پیش خریدار (طرف ضعیف قرارداد) صرفا به او حق داده قرارداد را فسخ یا قیمت اضافه مساحت را بر اساس مبلغ مندرج در قرارداد به پیش فروشنده بپردازد و پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد.

دلیل عدم اعطای حق فسخ قرارداد به پیش فروشنده این است که او مجری ساختمان و در نتیجه مسئول اضافه مساحت بوده و بنابراین در فرض تضرر هم نمی تواند برای اقدامی که خود کرده به وسایل جبرانی دسترسی داشته باشد. در عین حال، مطابق قانون مدنی در صورت فسخ قرارداد عوضین باید مسترد گردند یعنی پیش خریدار ساختمان را پس دهد و پیش فروشنده نیز ثمن دریافتی یا مثل آن را به پیش خریدار مسترد می‌کند.

این موضوع با توجه به کاهش ارزش پول در اثر افزایش تورم، به ضررپیش خریدار است به این دلیل مطابق ماده ۸ قانون پیش فروش ساختمان و تبصره آن در صورت فسخ قرارداد، پیش فروشنده مکلف است خسارات وارده را بر اساس مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی الطرفین (یعنی کارشناسی که مورد توافق طرفین باشد) به پیش خریدار بپردازد.
تا اینجا قانونگذار حکم جدیدی بیان نکرده است بلکه با توجه به اصل آزادی قراردادها به طرفین اختیار داده اختلاف خود را با سازش حل و فصل کنند حتی بدون تصریح به این موضوع هم آنان می توانستند با توافق به اختلافشان پایان دهند.نوآوری قانون در تبصره ماده مذکور است که مطابق آن در صورت عدم توافق طرفین، تمام مبالغ پرداختی بر اساس قیمت روز بناء طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی به همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد کند.

به این ترتیب قانونگذار قاعده‌ای عادلانه را برای حمایت از پیش خریدار وضع کرده است تا پیش فروشنده با سودای استفاده از پول پیش خریدار در ایجاد ساختمان و استرداد ثمن دریافتی به او و کسب سود سرشار از این طریق، ساختن بنای بزرگتر را ابزاری برای سودجویی خود در لوای قانون قرار ندهد.زیرا در غیر این صورت پیش فروشنده که در زمان ساخت نیاز به جمع‌آوری سرمایه دارد از طریق مردم سرمایه لازم را برای ساخت فراهم می کند و با این امید که پیش خریدار توانایی پرداخت ارزش اضافه مساحت را ندارد ساختمانهایی ایجاد خواهد کرد که بیشتر از ۵ درصد میزان مورد توافق اضافه مساحت دارند واگر در این شرایط با فسخ قرارداد از سوی پیش خریدار مبلغ مندرج در قرارداد به او مسترد شود قانون به پیش فروشنده حق داده برای کسب ثروت از یک اهرم قانونی به سود خود و به ضرر پیش خریدار استفاده کند.

در خصوص کسر مساحت نیز جنبه دیگر اختلاف، فرض کسر مساحت ساختمان در مقایسه با میزان توافق شده در قرارداد است که در این صورت هم مانند فرض قبل، کسر مساحت ممکن است تا ۵ درصد یا بیشتر از آن میزان باشد مثلا در قرارداد پیش فروش، طرفین توافق کرده‌اند که مساحت ملک ۲۰۰ متر باشد اما پس از ایجاد ساختمان ممکن است مساحت آن کمتر یا بیشتر از ۱۹۰ متر یا مساوی آن باشد.

در صورتی که مساحت ملک ۱۹۰متر یا بیشتر از آن میزان باشد (یعنی کسر مساحت تا ۵ درصد) پیش خریدار حق ندارد قرارداد را فسخ کند بلکه صرفا می تواند خسارت خود را برمبنای قیمت قراردادی، از پیش فروشنده دریافت نماید اگرچه شاید حمایت بایسته از طرف ضعیف قرارداد ایجاب می کرد قانونگذار پرداخت قیمت روز بناء را مورد حکم قرار دهد. اما اگر مساحت ساختمان بیشتر از ۵ درصد میزان توافق شده (مثلا ۱۸۷متر) باشد پیش خریدار می تواند ضمن عدم فسخ، خسارت خود را بر مبنای قیمت روز بناء از پیش فروشنده در یافت کند یا قرارداد را فسخ نماید و بر مبنای ماده ۸ و تبصره آن، خسارت وارده را بر مبنای مصالحه یا برآورد کارشناس مرضی الطرفین از پیش فروشنده دریافت کند.

در عین حال هر گاه آنان نتوانند در این خصوص به توافق برسند مطابق نظر کارشناس منتخب دادگاه تمام مبالغ پرداختی بر اساس قیمت روز بناء همراه با خسارت قانونی به پیش خریدار مسترد می شود.
به این ترتیب در فرض کسر مساحت بیش از ۵ درصد قانونگذار به حمایت از پیش خریدار توجه داشته و تا حدود زیادی سعی کرده او را در موقعیتی قرار دهد که متضرر نشود زیرا در نتیجه تورم، قیمت ملک در زمان ایجاد بیشتر از زمان انعقاد قرارداد است در نتیجه اگر قانونگذار پیش فروشنده را مکلف به پرداخت قیمت قراردادی می نمود در واقع او را تشویق می کرد با اندیشه تصاحب ثروت اقدام به نقض عهد و ساختن بنایی با مساحت کمتر (بیش از ۵ درصد) کند تا پیش خریدار قرارداد را فسخ نموده و پیش فروشنده آن را با مبلغی بالاتر از ارزش قرارداد به دیگری بفروشد. در واقع قانونگذار در وضع قواعد فوق و حکم به پرداخت قیمت روز بناء ، مورد اغلب را در نظر گرفته و فرض را بر این گذاشته که قیمت روز بناء بیشتر یا دست کم مساوی میزان آن در زمان انعقاد قرارداد است و بنابراین با پرداخت آن به پیش خریدار وی متضرر نخواهد شد.

با این حال در موارد نادری ممکن است قیمت روز بناء کمتر از قیمت زمان انعقاد قرارداد باشدکه در این صورت حمایت از پیش خریدار ایجاب می کرد قانونگذار پرداخت قیمت مندرج در قرارداد را مقرر نماید به عبارت دیگر شاید بهتر بود مقرر می شد قیمت روز بناء به پیش خریدار پرداخت شود مگر اینکه قیمت مندرج در قرارداد بیشتر باشد. در عین حال ممکن است گفته شود هدف قواعد مذکور این است که قدرت خرید پیش خریدار با دریافت قیمت روز بناء نسبت به زمان انعقاد قرارداد کم نشود که این هدف با دریافت قیمت روز بناء حاصل می گردد اعم از اینکه قیمت مذکور بیشتر، کمتر یا مساوی میزان مندرج در قرارداد باشد به علاوه نمی توان با اندیشه حمایت از پیش خریدار بطور کلی پیش فروشنده را نادیده گرفت.

ادله اثبات دعوی

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

 

 

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[1]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[2]

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.

برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.

از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می‌گیرد. قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می‌کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می‌گیرد دکمه از آن کت شناخته می‌شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می‌دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می‌گیرد اعتراف می‌کند و جریان را شرح می‌دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می‌نماید.

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص

ق. مجازات اسلامی همانند ق . حدود و قصاص و دیات اثبات زنا در دادگاه را با چهار بار اقرار (م 68) یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل (ماده 74) قابل اثبات دانسته است. در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز قابل اثبات است (م 75) در هر صورت شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثبات نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قدف جاری می‌شود (م 76). اثبات لواط نیز با چهار با اقرار نزد (حاکم) (م 114) یا با شهادت چهار  مرد عادل (م 117) قابل اثبات است و شهادت زنان بتنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند (م 119) در ارتباط با جرائم علیه اموال باید گفت که سرقت با شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است ( م 199) قتل عمد نیز با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است (م 237)

 

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی

پاره ای از دلایل امروزه فاقد اعتبار و ارزش قضائی تلقی می‌شوند هر چند برخی از آنها در گذشته از اعتبار خاصی برخوردار بوده اند. برای مثال توسل به اوردالی یا داوری ایزدی و نیز دوئل قضائی امروزه ممنوع است و توسل به آنها برای اثبات جرم پذیرفته نیست. توسل به هیپنوتیزم و استفاده از مواد نارکوتیک و مخدر که از آن به (نارکوآنالیز) تعبیر می‌شود، حتی با رضایت متهم در اغلب کشوها ممنوع است. استفاده از مواد نارکوتیک در مرحله تحقیقات مقدماتی از آن جهت مردود شناخته شده که اولا استفاده از متهم به عنوان وسیله و حیوان آزمایشگاهی مغایر با کرامت انسانی است ثانیا محصول این گونه آزمایشها که از تداخل وجدان آگاه و ناخودآگاه متهم ناشی می‌شود از دیدگاه علمی اغلب قابل اعتماد نیست[3].

 

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب

قبل از انقلاب اقناع و جدائی قاضی شرط لازم جهت اتخاذ تصمیم قضائی بود. این مطلب اگر نه صریحا دستکم از خلال برخی مواد قانونی و از جمله ماده 39 قانون محاکمه جنائی مصوب 1337 و رویه قضائی استنباط می‌شد. ماده 39 مذکور مقرر می‌داشت: ( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند و وجدان مشاوره نموده با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید) لیکن در قوانین مصوب بعد از انقلاب تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا بوجود آمد در آنچه مربوط به اثبات جرائم تعریزی و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاصی نبوده و در فقه امامیه نیز طریق خاصی برای اثبات این گونه جرائم مشهود نیست می‌توان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که به ظن متاخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم مستوجب حد، قصاص یا دیه چنانکه که می‌دانیم وضعیت به گونه ای تعبیر شده معتقد شد. اما در ارتباط با جرائم دلایل خاصی را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را با شهادت چهار مرد عادل یا چهار بار اقرار متهم موکول و بویژه در ارتباط با حدود فصلی مستقل با عنوان (راههای ثبوت زنا در دادگاه فصل دوم م 68 به بعد) یا (راههای ثبوت لواط در دادگاه (م 114) به بعد) یا (راههای ثبوت محاربه وا فساد فی الارض م 189 به بعد) در نظر گرفته است. در این صورت آیا می‌توان معتقد شد که در موارد فوق قانون گذار از نظام ادله قانونی تبعیت کرده و قاضی در صورت ارائه دلائل مورد نظر و صرف نظر از حصول اقناع وجدانی ناگزیر از صدور حکم بر محکومیت متهم است. و در صورت وجود نقص و کمبودی چه از لحاظ تعداد شهود و چه از جهت دفعات اقرار باید به برائت متهم اظهار نظر نماید؟ به عبارت دیگر آیا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طریقت دارند یا موضوعیت؟

چنانچه عقیده بر طریقت ادله باشد باید گفت که هیچ یک از اقرار، شهادت و قسم به تنهائی واقعیت امور را کشف نمی کنند و برای مثال باید گفت که شهادت شاهد آنگاه می‌تواند مبین حقیقت و واقعیت امر باشد، که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی و یقین درونی کند. تذکر این مطلب ضروری است که در اینجا علم شخص قاضی مد نظر نیست چه این علم به گونه ای که می‌دانیم به استناد منابع فقهی و ماده 105 ق. مجازات اسلامی در راس ادله و مافوق آنها قرار دارد و حتی در صورت تعارض بر آنها مقدم است آنچه در این مقال مد نظر است علم مستحصل و مستخرج از محتویات پرونده و ادله ارائه شده از سوی اصحاب دعوا و از جمله شهادت و اقرار است و سوال این است که چنانچه شهادت یا اقرار واجد شرایط قانونی باشد آیا علاوه بر این شرایط حصول یقین درونی نیز برای قاضی ضروری است یا خیر؟ برای مثال چنانچه قاضی مورد را از موارد لوث تشخیص و برای اتخاذ تصمیم به قسامه متوسل شود لیکن به هنگام ادای مراسم حوادثی رخ دهد که در نهایت قاضی را دچار شک و تردید کند آیا به صرف اینکه اولیای دم قسامه را طبق ضوابط قانونی انجام داده‌اند قاضی باید مبادرت به صدور حکم محکومیت نماید؟

هر چند برخی برای بینه (اعم از اقرار و شهادت) جنبه موضوعیت قائلند با این همه می‌توان گفت که عنایت به آیه شریفه ادلا تقف مالیس لک به علم) و نیز لحاظ جنبه های علمی رسیدگی به دعاوی و اهداف دادرسی کیفری که چیزی جز دستیابی به حقیقت امر و جلوگیری از صدور حکم غیر عادلانه و ممانعت از حدوث اشتباهات قضائی نیست باید برای شهادت، اقرار و قسامه نیز قائل به طریقت شده آنها را وسایلی منصوص برای دستیابی قاضی به اقناع وجدانی تلقی کنیم. در نهایت باید گفت که در حدود و قصاص و دیات چنانچه برای قاضی از طریق ادله منصوص و با نام مانند شهادت و اقرار اقناع وجدانی حاصل شود تعداد شهود و دفعات اقرار باید به همان ترتیب و میزانی باشد که شارع معین کرده و حال آنکه در سایر موارد در تعزیرات دست قاضی کاملا باز است و اقناع وی می‌تواند بر مبنای موجود در پرونده هر چند به ظاهر کم اهمیت تر از شهادت و اقرار یا با تعداد شهودی کمتر و دفعات اقراری نازلتر حاصل شود.[4]

 

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم

دادگاه در مرحله تحقیقات اولیه و در مرحله رسیدگی علنی دو نوع رسیدگی دارد رسیدگی ماهوی و رسیدگی حکمی در مورد اول وقوع و عدم وقوع جرم و انتساب یا عدم انتساب جرم به متهم موضوع رسیدگی است دلائل لازم دارد در مورد دوم وجود یا عدم مفاد و مدلول قانون و تفسیر آن است که باید از مجموعه های قوانین رویه های قضائی فتاوای فقها استفاده شود.

اصل 168ق. اساسی می‌گوید: (قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد). در امور جزائی این اصل با تامل بیشتری قابلیت اجرا دارد. اصل قانونی بودن جرم یکی از اصول معتبر است عمل متهم را بدون قانون نمی توان جرم داشت. ارکان هر جرمی در قانون مشخص شده است جرم ارتکاب یافته باید عمل ممنوعی باشد که منع آن به موجب قانون قبل از عمل اعلام شده باشد. حکم قانون را دادگاه می‌جوید و برمی گزیند. کسی که مدعی وقوع جرم هست هر گونه دلیلی بر وقوع جرم و زیان وارد شده به او می‌دهد ولی مکلف نیست حکم قانون را هم در قضیه بدهد

 

مبحث چهارم: تامین دلیل

تامین دلیل عبارتی از محافظ دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آتیه. قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید: (در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطیعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از دلایلی که نزد طرف یا غیر است اقتضا دارد یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاص که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلایل مذکور بعدها معتذر یا متعسر خواهد شد می‌تواند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند و منظور از تامین در این مورد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن این گونه دلایل است.)[5]

تامین دلیل حفظ دلیل موجود است دلائل موجود ممکن است استماع شهادت مشهود تحقیق از مطلعین نظریه کارشناس از وضع موجود و انعکاس دفاتر بازرگانی و نظائر آن باشد. در امور مدنی از تامین دلیل زیاد استفاده می‌شود چون ممکن است خواهان بعدها بخواهد طرح دعوی کند اما باید دید در امور کیفری هم می‌توان از تامین دلیل استفاده کرد. صور مختلفی در این خصوص به نظر می‌رسد.

 

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده

جرم واقع شده نیازی به تامین دلیل ندارد ؟ شخصی شاکی لازم نیست به دادگاه مراجعه کند درخواست با تشریفاتی که دارد تقدیم کند. برای جرم واقع شده شاکی اسلحه محکم تر و کاری تری در اختیار دارد و آن طرح شکایت کیفری است که مامورین انتظامی و قضاوت مامور تعقیب با قدرت و توانایی بیشتر تکلیف دارند که دلائل ارتکاب جرم را جمع آوری کنند اگر در دادخواست تامین دلیل همه وظیفه و تکلیف به عهده خواهان است که دلایل را به قاضی محکم حقوق رائه دهد تا صورت جلسه نمایند در شکایت کیفری این تکلیف به عهده مامورین است که امکانات زیادی علی القاعده در اختیار دارند و حتی می‌توانند از مخفیگاه هم دلایل را کشف کنند پس همان تحقیقات مقدماتی مامورین در موارد وقوع جرم شکلی از تامین است و اگر دلائلی در معرض نابودی است شاکی می‌تواند اول آنها را به مامورین ارائه می‌دهد.

 

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی

اگر شخص احتمال می‌دهد که به جان او و مال او و به حیثیت و شرافت او در آتیه تعرض می‌شود و خود را در خطر می‌بیند باید محافظت های لازم را تدارک ببیند و تا حدی که می‌تواند خود را در معرض وقوع جرم قرار ندهد نه اینکه تامین دلیل برای اثبات جرم احتمالی بنماید مثلا اگر شخصی در حضور عده ای تهدید به قتل شده و فکر می‌کند آن شخص او را به قتل خواهد رساند و این شهود در آن هنگام برای شهادت نباشند در حین چنین شکلی همان تهدید هم جرم است و اگر شکایت کند و از شهود تحقیق کنند همین پرونده کیفری کوچک باقی می‌ماند.

دلایل وقوع جرم چیزی است که در زمان وقوع باید به دست آید نه از قبل دلیلی تامین شود از ارتکاب جرم باید شخص جلوگیری نماید و اگر احتمال وقوع می‌دهد باید با شروع اقدامات مجرمانه از مامورین انتظامی کمک بگیرد فرض وقوع جرم این است که مجنی علیه از آن بکلی بی اطلاع است و زمانی بر او تحمیل می‌شود.

 

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم

بعد از وقوع جرم و اعلام شکایت برای او از وقوع و انتساب به متهم از همه دلائل استفاده می‌شود و جمع آوری می‌گردد و اگر پرونده تامین دلیلی هم در دادگاه باشد که به نحوی از انحا به اثبات جرم و انتساب آن به متهم کمک می‌کند یا در جهت برائت متهم دلیل باشد قاضی تحقیق آن پرونده را مطالبه و ملاحظه می‌نماید. استفاده از پرونده های سابق اگر جنبه دلیل داشته باشند از جانب شاکی و متهم هر دو امکان پذیر است اساسا جمع آوری دلائل له و علیه متهم به همین معنی است و منحصر در پرونده تامین دلیل نیست هر نوع دفتر سابقه پرونده می‌تواند اثباتا یا نفیاً در قضیه موثر باشد در واقع تکلیفی که ضابطین و قضاوت تحقیق نسبت به پرونده دارند.

 

مبحث اول: معاینه محل

برای کشف و تعقیب جرائم قاضی محکمه و قاضی تحقیق به جمع آوری همه انواع دلایل ممکن مبادرت می‌ورزند، و در توسل به دلایل محدودیتی ندارند از آنجا که اکثر جرایم در محلی ارتکاب می‌یابند و احتمالا آثاری در آن محل باقی می‌گذارند از جمله دلایل معمول کشف جرم معاینه محل و تحقیق محلی است که توسط قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می‌شود.

 

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل

گاهی وقوع جرم به شکل و ترتیبی است که با محل آن ارتباط مستقیم دارد زراعتی که تخریب شده انباری که آتش زده شده، چاپخانه ای که محل چاپ اسکناس جعلی بوده است، استخری که شخص را در آن خفه کرده اند، اطاق خانه ای که جسد مقتول کشف شده است، محلی که هواپیما در اثر خرابکاری متلاشی و سقوط کرده است، جواهر فروشی که سارقین با زدن نقاب به داخل آن نفوذ کرده و جواهرات را سرقت نموده اند، محلی که در آنجا مواد مخدر ساخته شده و کشف گردیده است. در همه این موارد و نظایر آن محل باید مورد معاینه قاضی دادگاه، قاضی تحقیق و یا کارشناس دادگستری قرار گیرد و صورت مجلس معاینه محل تنظیم شود. در صورتیکه صورت مجلس معاینه کامل شود می‌تواند به تقویت یا تضعیف دیگر دلایل کمک نماید، و ترتیب ارتکاب جرم را تجسم بخشد. اینکه مرتکب جنایت از چه راهی وارد شده، کدام درب را شکسته، کدام دستگیره را لمس کرده و آثار انگشت باقی گذاشته، چه وسایلی را همراه داشته از چه نقطه ای عملیات را شروع نموده، عدم توجه همسایگان به واقعه را به چه ترتیب
گردیده است.

 

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه

اینکه شخص قاضی دادگاه معاینه را انجام دهد یا قاضی تحقیق یا کارشناس با ضابط دادگستری بستگی به تشخیص متصدی دادگاه کارشناس انتخاب می‌کند که با معاینه محل نظر فنی و علمی هم بدهد و شخص قاضی هم در این حالت ممکن است نظارت کند. گاهی کفایت می‌کند که ضابطین محل را معاینه کنند و بهر حال در زمان معاینه باید تمام آنچه که ملاحظه می‌شود و احتمال تاثیر در قضیه را دارد. در صورت مجلس منعکس شود. اشخاص که در امر جزائی شرکت داشته‌اند می‌توانند در زمان معاینه حضور یابند. شخص متهم و اشخاصی که به عنوان شریک یا معاون او در معرض اتهام گرفته‌اند و هم کسانی که شکایت را مطرح کرده‌اند و یا ذی نفع در کشف و تعقیب جرم هستند. اگر اشخاص ضرورت دارد به عنوان شاهد یا مطلع در محل معاینه حضور یابند و دعوت هم شده اند، مع الوصف بدون عذر موجه حاضر نگردیده‌اند چنانچه جرم مورد نظر مخل امنیت و بر خلاف نظم عمومی بوده باشد به حکم قاضی جلب می‌شوند. از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان صرف، چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد، به حکم قاضی جلب خواهد شد[6] برای محل معاینه ممکن است مطلع و شاهد دعوت گردد و ممکن است کارشناس مربوط به موضوع چنین افرادی که از طرف قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق یا ضابطین دادگستری برای حضور در محل در وقت معین دعوت می‌گردند مکلف‌اند حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. که در این صورت مجددا دعوت می‌شوند اما هر گاه دعوت در ارتباط با جرایم مخل امنیت و یا خلاف عمومی باشد اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند جلب می‌گردند. بنابراین قانون اهمیت زیادتری به جرائم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی داده است که جلب را تجویز کرده است. مسئله ای که در همین جا مطرح می‌گردد این است مگر هر جرمی مخل امنیت نیست و مگر همه جرایم خلاف نظم عمومی نمی باشند سپس چه ضرورت داشته که در این مقام جرایم را به دو دسته تقسیم بنماید و برای دسته ای امکان جلب را فراهم سازد. این در واقع تشخیص قاضی دادگاه است که دعوت شده را به دلیل عدم حضور بدون عذر موجه جلب کند یا مجددا او را دعوت به حضور نمایند.

 

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم

نخستین اقدامی که پس از اطلاع یافتن از وقوع جرایمی همانند قتل، سرقت، آتش سوزی های مشکوک به عمد و غیره صورت گیرد، حفظ صحنه جرم است که روشهای کار برحسب نوع جرم، مکان وقوع آن و امکانات موجود متفاوت بوده و به طور اجمالی به شرح ذیل است.

الف) در صورتی که جرمی در یک محیط محصور همانند مغازه، اتاق، حیاط منزل و امثال آن رخ داده باشد می‌توان با بستن در ورودی و گماردن نگهبان، صحنه جرم را به نحو مطلوب حفظ کرد. در مورد محلهای فاقد سقف مانند حیاط منازل و غیره نگهبان باید مراقبت نماید کسی از دیوارهای اطراف نیز به طور غیر مجاز وارد صحنه جرم نگردد و به دلایل و مدارک موجود لطمه ای وارد نسازد.

ب) در صورتی که جرم در محوطه وسیع تری مانند جادهای خارج شهر و امثال آن رخ داده باشد باید پس از مشخص کردن حریم صحنه جرم اطراف محل هائی که مدرک جرم از قبیل اسلحه، خون و غیره وجود دارد سنگ چین گردد و با گماردن نگهبان ثابت و سیار صحنه حفظ شود. برای حفظ صحنه جرم باید کلیه اشخاص حاضر در صحنه جرم به جز کسانی که بنابر وظائف قانونی باید در صحنه جرم حضور داشته باشند از صحنه جرم خارج گردند. شهود و مطلعین باید سریعا مشخص و اطلاعات ضروری در مورد چگونگی وقوع جرم اخذ شود. باید توجه داشت که پیش از تحقیقات اولیه نباید این قبیل افراد در یک نقطه و در کنار هم نگه داشته شوند زیرا به تجربه ثابت شده است که چنانچه پیش از انجام تحقیقات چند شاهد پهلوی هم قرار گیرند ناخواسته و ناخودآگاه باهم صحبت و تبادل اطلاعات می‌نمایند و در نتیجه ممکن است هنگام ادای شهادت مطالبی را در مورد حادثه مورد نظر عنوان نمایند که خود بطور مستقیم آن را ندیده و نشنیده‌اند بلکه صرفا نقل قولی از سایر شهود باشد[7].

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:

چنانچه صحنه جرمی به موقع و با رعایت نکات فنی حفظ گردد نتایج ذیل را به دنبال خواهد داشت.

1-   کارشناس بررسی صحنه جرم و عکاس جنائی قادر خواهند بود صحنه را به همان صورتی که هنگام وقوع جرم یا لااقل هنگام اطلاع پیدا کردن پلیس بوده، مشاهده و بررسی و از آن یاد داشت و عکس و کروکی تهیه نمایند.

2- جلوگیری از تردد و دخالت افراد غیر مجاز در صحنه جرم، که معمولا این قبیل اشخاص ندانسته باعث بهم خوردن صحنه جرم و جابجایی و از بین رفتن تمام یا قسمتی از آثار و مدارک جرم می‌شوند.

3-   جلوگیری از ورود احتمالی مجرم یا ایادی او به صحنه جرم از بین بردن عمدی دلایل و مدارکی که احتمال می‌دهند منجر به شناسائی آنها خواهد شد مانند اینکه مجرم اثر انگشت یا جای پا یا یک وسیله شخصی از خود در محل وقوع جرم به جای گذاشته باشد و بعدا در صدد محو آثار مذکور یا بردن اشیای مورد نظر برآید.

4- جلوگیری از دستبرد و سو استفاده اشخاص که معمولا در این قبیل موارد با بهره گیری از موقعیت خاص زمانی در صدد سرقت و سایر سو استفادهها بر آیند.

5- فراهم شدن تسهیلات لازم برای عملیات نجات مصدومین و مجروحین که احتمالا در صحنه جرم‌اند و نیاز به کمک دارند [8]

مبحث دوم: تحقیق محلی

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی

1- در مقام جمع آوری دلایل مربوط به وقوع جرم و له و علیه متهم یکی از راههای معمول تحقیق محلی است تحقیق محلی یعنی انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده جزایی غالبا تحقیق محلی به همراه معاینه محل در یک زمان انجام می‌شود هم وضع محل و هم کلیه اطلاعات محلی ها جمع آوری می‌گردد. هر تحقیق محلی مثل معاینه محل وضع مستقلی دارد و راه و رسم خودش را می‌طلبد که قاضی یا مامور انجام آن باید توجه داشته باشد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد در جریان تحقیق محلی شقوق مختلفی فرض دارد. ممکن است در موردی از تحقیق محلی هیچ مطلبی بدست نیاید و کسی اطلاعی ندهد و جرم در کمال اخفا در محل واقع شده باشد. حتی در این صورت هم امکان دارد مطلعین از سوابق متهم و مجنی علیه و روابط قبلی آنها مطلبی را بدانند که انگیزه وقوع جرم را بیان کند و قاضی را به سمت واقع امر بکشاند. ممکن است در تحقیق محلی اشخاص ناظر جریان ارتکاب بوده‌اند اشخاص از شاهدین واقعه  در همان ساعات اولیه جریان را شنیده‌اند و اطلاعات خوبی دارند ممکن است افرادی از متهم یا متهمین و یا منسوبین آنها و از شاکی و اطرافیان او مطالبی شنیده باشند که با تحقیق از آنها دادگاه به حقایقی از علت و نحوه ارتکاب جرم آگاه شود. در تحقیق محل ممکن است از افرادی نامبرده شود که شکایت در ابتدا متوجه آنها نبود و بعد کم کم در معرض اتهام قرار گیرند و در نهایت مرتکب اصلی شناخته شوند در تحقیق محلی ممکن است اطلاعات داده شود که حکایت از آن کند اصلا جرمی واقع نشده و شاکی برای اعراض خاصی صحنه سازی کرده‌اند تحقیق محل ممکن است با دیگر دلایل در یک جهت باشد و آنها را تایید کند و قاضی را به حقیقت نزدیک سازد. همین طور تحقیق محلی به کارشناس و اهل خبره کمک می‌کند که نظری صحیح ابراز دارند.

 

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی

برای حضور در تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه، از مطلعین نیز دعوت می‌شود. قاضی می‌تواند اشخاص را که حضور آنها ضروری است به محل احضار نماید. این افراد ممکن است از اهالی بدون سمت و شغل رسمی باشند مثل دهدار یا بخشدار و شهرهای کوچک که معمولا اطلاعات وسیعی از روابط افراد و حوادث و اتفاقات محل دارند. این افراد ممکن است برای دادن نظر تخصصی و فنی دعوت گردند از قبیل پزشک، داروساز، مهندس که اگر بدون عذر موجه حاضر نگردند و موضوع در ارتباط با امنیت و نظم عمومی باشد و صاحب اطلاع دیگری هم نتواند وظیفه تخصصی غایب را انجام دهد به حکم قاضی جلب می‌گردند. همان طور که قبلا گفتیم حتما لازم نیست تحقیق محلی وسیله قاضی دادگاه صورت پذیرد، ممکن است مامورین ضابط دادگستری به دستور دادگاه تحقیق را در محل انجام بدهند. و از این افراد و اشخاص هم دعوت به عمل آورند منتها در صورت عدم حضور بدون عذر موجه و جنبه امنیتی موضوع قاضی دادگاه باید حکم جلب بدهد و ضابطین نمی توانند کسی را اساسا و به نظر خود جلب نمایند.

مبحث سوم: کارشناس

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره

هر گاه لازم باشد که تحقیقاتی از افراد گرفته شود و با نظر علمی و فنی تطبیق گردد ممکن است، مستقیما خبره این ماموریت را عهده دار گردند. چنانچه ماده 85 تصریح کرده هنگام تحقیق توسط اهل خبره چنانچه قاضی لازم بداند می‌توان حضور یابد همان طور که در تحقیقاتی که ضابطین ماموریت انجام آنرا دارند قاضی دادگاه می‌تواند حضور داشته باشد. قاضی می‌تواند هنگامی که به کارشناس ماموریت اظهار نظر توام با تحقیق را می‌دهد خودش حضور یابد و شخصا نظارت نماید مثلا ممکن است مرگ شخصی در اثر مسمومیت باشد و داروهایی که مصرف می‌کرده مشکوک بنظر آید از طریق پزشک یا متخصص داروسازی در قضیه تحقیق شود که چه موادی را با کدام تجویز و به چه میزان مصرف می‌کرده و آیا داروی مورد استفاده متناسب با بیماریش بوده یا خیر بعلاوه دارو در دسترس چه افرادی بوده آیا احتمال تعویض آن می‌رود تحقیق متخصص مثل پزشک قانونی در این رابطه ممکن است همراه با کالبد شکافی و آزمایش باشد.

 

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره

در مقام تحقیقات کیفری گر چه قاضی غالبا اطلاعات علمی و فنی و تخصصی در رشته های مختلف ندارد و به همین جهت از اهل خبره استفاده می‌کند تا نظر تحقیق دقیق در خصوص مورد بدهند. اما این قاضی است که بهرحال باید قانع بشود که تحقیقات و اظهار نظر خبره در جهت کشف حقیقت پیش رود و یا شفاهی به عمل آورده و آنرا در صورت جلسه قید نماید در صورتیکه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید. این موضوع مهم و قابل توجه است. که قانون گذار قاضی را محور امر قضاوت می‌شناسد تمام کسانی که شهادت می‌دهند و یا نظر تخصصی ابراز دارند باید نظر قاضی را در صحت موارد اعلامی جلب نمایند. اگر مطابق شرایط علمی و تحقیقات فنی و آزمایشگاهی نظر متخصص اعلام می‌شود و قاضی با اوضاع و احوال پرونده جای سوال برایش باقی می‌ماند باید سوالاتش را مطرح نماید و اهل خبره به آن پاسخ بدهند.

در جریان این سوال و جوابها و ابراز نظریه علمی در صورتیکه بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت درکشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهار نظر نماید. مثلا اگر فرضا لکه های زرد رنگی روی باز وی مقتول دیده می‌شود که از نظر پزشکی قانونی مهم نیست ولی فرضیه قاضی بر این است که آن لکه های آثار جسمی سخت است که با آن دستهای مقتول بسته شده است. پزشک قانونی با تحقیق و آزمایش باید بالاخره صریحا اعلام کند آن لکه ها به چه سبب پیدا شده است عامل بیماری و درونی داشتید یا آن طور که قاضی استنباط کرده نتیجه فشار جسم سختی بر بازوان مقتول بوه است. متخصص نمی تواند سوالات قاضی را هر چند که پایه علمی و تخصص نداشته باشد نادیده بگیرد زیرا مسئول کشف حقیقت قاضی است نه متخصص. متخصص نتیجه آزمایش و تحقیق را بیان می‌کند تفسیر و تحلیل آن و انطباق با موضوع با قاضی است در پرونده ایراد جرح با چاقو متهم ادعا دارد شاکی خود زنی کرده پزشک قانونی باید نظر تخصصی بدهد غالبا بر اساس ضوابطی که دارند چاقو خوردگی را از خود زنی تشخیص می‌دهند گاهی برحسب اتفاق جرح با چاقو طوری شکل می‌گیرد یک پنداری یک خود زنی تمام عیار است به همین جهت تنها گواهی پزشک قانونی نباید همیشه مبنا قرار گیرد[9].

 

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره

گفتیم کشف حقیقت در امر کیفری با قاضی است. اهل نتیجه تحقیق و آزمایش خود را اظهار می‌نمایند. کارشناس خط می‌گوید: این خط بدلیل نقطه گذاری که دارد، زاویه حروف، عادت در کشیدگی سین و شین و لرزش دست با آن امضا متفاوت است نویسنده این خط نمی تواند صاحب آن، امضا باشد. پزشک قانونی اظهار می‌کند که مرگ در اثر ایست قلبی است و جراحات و خون مردگی های صورت و دستها نمی تواند عامل مرگ باشد. متخصص قفلسازی می‌گوید این قفل با هیچ کلیدی باز نمی شود هر کدام دلایلی بر اظهار نظر خود ابراز می‌دارند قاضی در هر مورد سوالاتی از کارشناس می‌کند ولی جواب قانع کننده ای به قاضی نمی دهد قاضی ناچار متخصصین دیگری را برای ابراز نظر دعوت می‌کند نظراتی که ابراز می‌کنند با متخصصین قبلی تفاوت دارد قاضی نظرات ابراز شده را نزد متخصصینی که اطلاعات بیشتری دارند می‌فرستد اشخاص یاد شده در صورت لزوم خود را پس از اخذ توضیح از متخصصین اولیه و یا با معاینه مستقیم بطور کلی به قاضی می‌دهند باز هم قاضی ملزم نیست که نظر جدید را دربست بپذیرد باید با محتویات پرونده صحیح را دریابد و بر این تطبیق و استخراج استدلال کند. قاضی نمی تواند بدون استدلال بگوید نظر دسته اول یا دوم یا سوم درست است.

 

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ

بند اول: تشخیص هویت:

در بسیاری از موارد که مامورین با جسدی ناشناس مواجه می‌شوند از جمله اقدامات اولیه تحقیق در هویت صاحب جسد است قاضی مشخصات جسد و اثر انگشت او را بطور دقیق در صورت جلسه قید می‌نماید و در صورت امکان دستور عکس برداری از آن را می‌دهد سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله ای که مقتضی بداند اقدام می‌نماید این اقدام ممکن است با انتشار عکس در روزنامه باشد یا از طریق تطبیق اثر انگشت با سوابق انگشت اشخاص در دایره انگشت نگاری. ممکن است از اشخاص که اعلام مفقود شدن فردی از خانواده خود را نموده‌اند و علائم و آثار آن را مختصات جسد نزدیک است دعوت کند که برای شناسایی مراجعه کنند. ممکن است وقوع جرمی اعلام شود و پیدا شدن جسد در همان ارتباط باشد و از این راه هویت مشخص گردد.

بند دوم: تشخیص علت مرگ:

یک از مسائلی که بعد از مرگ مشکوک مطرح می‌شود تشخیص علت مرگ است هر کسی فوت کند دفن او باید با جواز پزشک باشد جواز پزشک اولا مشخص فوت شخص با هویت معین است ثانیا مرگ به وضع طبیعی و در اثر بیماری بوده است هر گاه پزشک در مقام صدور جواز دفن مواجه با آثار و علائم غیر عادی شود و یا جراحتها و آثار ضرب و صدمه ای ببیند باید صدور جواز دفن را به نظریه پزشکی قانونی موکول نماید در چنین مواردی قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌کند و اگر در محل پزشک قانونی نباشد یا نتواند حاضر شود از پزشک مورد اعتماد دیگری دعوت به عمل می‌آید چنانچه پزشک دعوت شده تخصص لازم را نداشته باشد یا خود چنین نظر بدهد که از پزشک متخصص دیگری هم نظر بدهد یا قاضی به نظریه یک نفر پزشک اکتفا نکند چند پزشک را دعوت نماید. قاضی می‌تواند از طبیب معالج متوفی هم دعوت کند. قاضی تا زمان حضور پزشک اقدامات لازم را جهت حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت به عمل می‌آورد[10].

 

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم

هر گاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان و مطلعین به عمل آورده و نظر پزشک متخصص را هم در صورت جلسه قید می‌کند. دادگاه پس از بررسی پرونده هر گاه تحقیقات را کافی دید از نظر جزائی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه حکم مقتضی صادر می‌نماید.

 

بند اول: تکلیف متهم

مسئولیت اعمال بزهکارانه متوجه انسان با اراده است هر گاه در زمان کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اعمالی از متهم سر زد که نمایان گر حالت جنون اوست و یا اگر اقوام و بستگان او اعلام کنند که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است باید پیرامون قضیه تحقیق شود. قاضی بعد از معاینه ها و آزمایش های متعدد از پزشک قانونی می‌خواهد که در باب وضع روانی متهم نظر دهد. اشخاصی هم که معترض به اعلام جنون بوده در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده و یا با معاینه مستقیم بطور کتبی نظر خود را به قاضی می‌دهند. بهر حال اگر چنین اعلام شود و ظواهر امر هم بر این امر دلالت نماید ادامه تعقیب موردی ندارد و هر گاه دادگاه با مطالعه پرونده و تحقیقات انجام یافته اطمینان حاصل نمود قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می‌نماید. شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل می‌شود.

 

بند دوم: تکلیف مجنی علیه

از حیث جزائی متهم مجنون در زمان ارتکاب قابل مجازات نیست زیرا اراده در ارتکاب جرم نداشته و فاقد مسئولیت است و بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد ولی حقوق مجنی علیه نباید متوقف بماند. خسارات افراد زیان دیده باید به نحوی جبران گردد نسبت به جرائمی که قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود دو حالت وجود دارد اول اینکه شکایت کیفری متوقف شده، همراه با مطالبه خسارت و ضرر و زیان بوده در این صورت همان دادگاه حکم مقتضی در مورد دیه و خسارات هم صادر می‌نماید. حالت دیگر این است که شاکی مطالبه خسارت ضمن دعوی کیفری نداشته در این صورت با طرح دعوی حقوقی ضرر و زیان و خسارات را مطالبه نماید.

 

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن

پس از وقوع جرم نوبت به کشف جرم می‌رسد و متهم یا متهمین باید مورد تعقیب قرار گیرد قاضی دادگاه قاضی تحقیق و ضابطین دادگستری باید تمام کوشش خود را در این حالت بکار انداخته وضعیت وقوع جرم روشن گردد و متهمین شناسائی و تحقیقات همه جانبه صورت گیرد.

 

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل

تفتیش منزل یک اقدام عادی و معمولی نیست که مامورین بتوانند هر وقت خواستند ولو در جهت کشف جرم به آن متوسل شوند مسکن هر کس به موجب قانون اساسی از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.[11] و ماده 96 آ. د. ک تفتیش و بازرسی منزل را وقتی ممکن شناخته که حسب دلایل قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. تفتیش و بازرسی در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند جهت ضرورت را قاضی باید در صورت جلسه قید نماید به این ترتیب مصونیتی که برای مسکن به موجب قانون اساسی مقرر گردیده به موجب همان قاضی مطلق نیست، مصونیت مسکن نمی تواند وسیله ای برای ارتکاب جرم و یا پنهان داشتن دلایل و مخفی نگهداشتن متهم باشد مسکن هر کس قابل احترام است و هیچ کس بدون اذن صاحب منزل نمی تواند وارد شود. اما هر گاه این حرمت را صاحب منزل حفظ نکند. مامورین اجرای قانون هم تکلیف دارند بخاطر مصالح با اهمیت بیشتری این حرمت را بشکنند و به تفتیش و بازرسی منزل بپردازند. اگر اطلاعات موثقی باشد که در منزل شخصی متهمی مخفی شده تا در موقع مناسب فرار کند باید منزل را مورد بازدید قرار داد، اگر دلائلی باشد که متهم به ارتکاب قتل لباس خونین خود یا مقتول را و اسلحه و ادوات ضرب و جرح را  مخفی کرده باید به تفتیش منزل مبادرت نمود.

 

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا

اماکن به محل هایی گفته می‌شود که مهیای استفاده عموم است معمولا اماکن صاحب و متصدی دارد و افراد تحت شرایطی و با هدف معینی و پرداخت هزینه ای مشخص از آن بهره می‌برند مثل رستوران، هتل، سینما و اشیائی مثل اتوبوس، ماشین، قطار و … اماکن و اشیا مثل منزل جنبه خصوصی و شخصی ندارند مع الوصف بعضی قسمتها مثل اطاقی که شخص در هتل کرایه کرده همان حکم منزل را دارد.

مبحث پنجم: اقرار

آدمی به ذائقه خود پرستی و خودخواهی میل دارد آنچه را به سود خود می‌داند جلب کند و هر چه را به زیان خود می‌داند دفع نماید بنابراین هر کسی در برابر واقعیتی که به زیان اوست با او انگیزه مواجه می‌شود یکی راستگوئی که یکی از غیر از طبیعی انسان است و بر اساس تعالیم دینی و اخلاقی او را به سوی بیان واقع سوق می‌دهد و دیگری خود پرستی که او را به پنهان داشتن واقع وا می‌دارد. در چنین وضعی آرامش وجدان آدمی بهم می‌خورد. به همین جهت بسیار دیده شده که اشخاص پس از گذشت روزها و ماهها و حتی سالها مقاومت سرانجام در برابر غریزه راستگوئی تسلیم شده و با اقرار به جنایتی که مرتکب شده بود خود را از شکنجه درونی رهانیده است. بزهکاران بسیاری بدون هیچ عامل خارجی با وجود علم به مجازات اعدام و یا حبس طولانی پس از مدتی در صدد اقرار بر آمده اند، اقرار دلیلی است محکم و جز در موارد استثنائی نمودار واقع امر است بعلاوه هیچ کس بهتر از خود شخص به نهان افعال او آگاه نیست گواه هر قدر صادق، کنجکاو و تیز هوش باشد کمتر ممکن است مانند خود شخص بزهکار با آنچه انجام گرفته آگاه باشد و اقرار آن چیزی است که از جانب خود شخص بیان می‌شود. در اسلام اقرار در ردیف شهادت و سوگند از ادله مهم است در آیه های متعددی از قرآن کریم از اقرار سخن رفته است مثل آیه 134 سوره نسا یا آیه 75 سوره آل عمران یا آیه 171 سوره اعراف.

در احادیث نبوی هم به اقرار تاکید شده است پیامبر بزرگوار اسلام در دوران حکومت اسلامی بر اساس اقرار دو تن از مسلمانان به ارتکاب بزه به اجرای حد در مورد آنها فرمان دادند. در مورد حجیت اقرار به آیاتی از قرآن مجید و به نبوت و به اجتماع و عقل استناد شده است.

 

گفتار اول: تعریف اقرار

اقرار از باب افعال و از قرار گرفته شده و قرار به معنی ثبات بکار رفته است و در جای دیگر به اعتراف کردن و واضح بیان کردن آمده است. اقرار در امور کیفری عبارت است از اعلام یا پذیرفتن تمام یا بخشی ارتکاب جرمی که واقع شده است. زمان مشخص برای اقرار وجود ندارد بنابراین اقرار ممکن است قبل از کشف جرم در جریان تعقیب، قبل از صدور حکم، در زمان اجرای حکم و حتی بعد از آن باشد. ویژگی های اقرار به شرح ذیل می‌باشد.

 

بند اول: اخبار بودن

اقرار اعلام است. اعلامی که جنبه خبر دارد، خبر احتمال صدق و کذب آن می‌رود، مقر باید از وقوع جرم خبر بدهد، اعلام کند، عبارات و کلماتی که معنی و مفهوم اقرار دارد بکار ببرد با سکوت اقرار تحقق پبدا نمی کند اشاره اقرار نیست مگر کسی که نتواند صحبت کند مثل لال که در اینصورت شخصی که اشاره او را می‌فهمد و مورد اعتماد او است باید اقرار او را منعکس کند ویا به صورت مکتوب باشد. شخص ممکن است با ارسال نامه و لایحه به مرجع قضائی اقرار کند و شرح وقوع جرم و اعمال مجرمانه خود را مرقوم دارد. اقرار ممکن است مطابق با واقع باشد یا کذب تشخیص صدق و کذب و میزان اثر دادن به آن با قاضی صادر کنند صادر کننده رای است

 

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم

اعلام و اخبار شخص باید در ارتباط با وقوع جرم باشد جرم عمل خلاف قانونی است که برای آن مجازات معین شده است. اخبار و اعلام به ارتکاب عملی که جرم نیست اقرار نمی باشد عباراتی مثل من قرض گرفتم، معامله کردم ساختمان ساختم، مسافرت رفتم، و … هیچکدام اقرار نیست. چرا که اعمال مورد بحث عنوان جرم ندارد. ولی وقتی می‌گوید برای انجام سرقت از بام بالا رفتم، در حالی که در اتوبوس نشسته بود پول را از جیبش برداشتم، سیلی را به گوش برادرش نواختم، سم خریداری شده را در غذایش ریختم، و .. همه اخباری است از وقوع جرم.

وقتی می‌گوئیم از وقوع جرم خبر بدهد یعنی جرم در گذشته واقع شده. بنابراین اگر کسی وقوع جرم در آینده را به خود نسبت بدهد تهدید است نه اقرار عمل مجرمانه باید در گذشته قبل از اقرار واقع شده باشد لازم نیست تمام آثار عمل مجرمانه ظاهر شده باشد. مثلا مضروب در بیمارستان بستری است ضارب به ایراد ضرب اقرار می‌کند بعدا مضروب در نتیجه آن ضرب فوت می‌کند اقرار صورت گرفته هر چند که قتل یعنی نتیجه ضرب بعدا پیدا شده است طبعا اقرار و هم در زمینه ایراد ضرب است. لازم نیست در اقرار کلمه جرم را بکار ببرد همینکه انجام عمل را بپذیرد من با او بودم که دعوا شد و او به قتل رسید، در کنار من نشسته بودم که فلانی به او چاقو زد. من دیدم که سند را جعل می‌کنند. هیچکدام حاکی از اقرار نیست هر چند که ملاحظاتی را راجع به موضوع جرم را ارائه می‌دهد در حالیکه وقتی انتساب عمل به خود گوینده باشد اقرار است.

 

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار

در امور مدنی اقرار به امر مجمل صحیح است و دادگاه به تقاضای مقرله می‌تواند مقر را وادار به توضیح نماید، و اقرار به هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می‌شود حتی اشاره شخص لال که حاکی از اقرار باشد پذیرفته است اما در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقر را ملزم به توضیح و تفسیر نمی کنند و طبق قاعده معروف الحدود با شبهات از تعقیب او اگر دلیل دیگری نباشد صرف نظر می‌شود چرا که در امور کیفری باید به اقرار اطمینان کرد. اقاربه کیفری با جان و حیثیت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌کند در حالیکه اقرار در مسائل مدنی عموما مرتبط با اموال و دارائیهای مادی افراد می‌باشد. فقها هم صراحت در اقرار کیفری باید بدون ابهام و اجمال و با صراحت کامل و بدون تلقین و در کمال آزادی بیان صورت پذیرد.

 

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری

بر خلاف غیر قابل تقسیم بودن اقرار در امور مدنی اقرار در امور کیفری قابل تجزیه است زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود هر قسمت از اقرار که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌دهد قاضی کیفری به اختیار خود می‌داند در مقام سنجش اقرار قسمتی از آن را معتبر دانسته و بقیه را مردود اعلام کند. چنانچه متهم اقرار به ارتکاب جنایت نماید ولی در مقام دفاع به دفاع مشروع یا جنون متوسل شود در چنین وضعیتی قاضی کیفری می‌تواند دفاع مشروع یا جنون را نپذیرد و تنها اقرار قبول کند. در مورد تعداد اقرار نیز هر گاه مجموع اظهارات متهم به نحوی باشد که نتوان نام واقعی اقرار بر آن نهاد تمسک اقرار کننده به اصل تجزیه ناپذیری اقاریر مدنی می‌تواند در امور مدنی و به طریق اولی در امور کیفری غیر قابل قبول باشد[12]. اقرار در فقه جزائی در سبوت جرایم از کامل ترین و معتبرترین دلایل شناخته شده است و قاضی در صورت تحقیق اقرار بی نیاز از توجه به دلائل دیگر بوده و ناگزیر از صدور حکم است. اقرار در فقه جزائی بر خلاف اقرار در حقوق موضوعه موضوعیت دارد و در صورتیکه اقرار در شرایط لازم شرعی به عمل آید به تنهائی موجب ثبوت تقصیر است اینکه شخص با چه انگیز های اقرار می‌کند، موثر در اقرار نیست. ممکن است ندای وجدان کسی را وادار به اقرار کند، ممکن است برخورداری از تخفیف قانونی او را وادار سازد.

اقرار بستگی به زمان خاصی ندارد فقط لازم است بعد از وقوع جرم باشد ممکن است شخص با اقرار باعث کشف و تعقیب جرم واقع شده گردد، ممکن است بعد از کشف جرم و تعقیب تعدادی افراد بیگناه باشد و برای نجات آنها حاضر به اقرار شود. ممکن است در زمانی که حکم علیه افراد دیگری که دخالت و شرکتی نداشته‌اند صادر شده درصد اقرار برآید و باعث نجات آنها در مرحله تجدید نظر شود. ممکن است در حالیکه حکم مجازات علیه دیگرانی در حال اجرا است اعتراف کند و موجبات اعاده دادرسی را فراهم سازد.

 

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار[13]

در امور مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست کسی که اقرار کرد صد هزار تومان به زید مدیون است نمی تواند انکار کند و مثلا بگوید صد هزار تومان بدهکارم ولی حرفم را پس می‌گیرم و بدهکار نیستم و انکار دارم. این چنین انکاری قابل پذیرفتن نیست. اما اگر مدعی باشد که ارکان اقرار دست نبوده و آن را ثابت کند آن اقرار باطل و بلا اثر است. اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. بنابراین اگر ثابت کرد با تهدید و اجبار از او اقرار گرفته‌اند یا اگر ثابت کرد در اقرار قاصد نبوده در حال مستی یا خواب یا بیهوشی اقرار صورت گرفته چنان اقراری اعتبار ندارد. در امور حقوقی اگر خوانده دعوی به دروغ اقرار کند و قاضی علم به دروغ بودن اقرار داشته باشد نمی تواند به آن اقرار ترتیب اثر ندهد. در امور حقوقی اقرار همه دلایل را از اثر می‌اندازد خوانده دعوی که هم شهود در پرداخت دین دارد و هم رسید پرداخت دارد و ضمیمه پرونده ساخته در آستانه ختم دادرسی به نفع خواهان اقرار به دین می‌کند تکلیف دارد بر خلاف همه دلایلی که به نفع خواند منعکس شده به استناد اقرار که قاطع دعوی است او را محکوم کند هر چند که اقرار او خلاف واقع، خلاف استناد و سایر قرائن و امارات باشد. در امور کیفری، اقرار در عین اینکه اهمیت زیادی دارد، اما رجوع از اقرار و انکار اقرار، مورد بحث بسیار قرارگرفته، فقها در این زمینه آرا مختلفی دارند. در قانون مجازات اسلامی سال 70 هم در مواردی انکار بعد از اقرار یا رجوع از اقرار به نوعی موثر واقع شده است.

 

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار[14]

دادرس دادگاه در جریان رسیدگی ممکن است با اقراری در ارتکاب جرم مواجه شود، که متهم اقرار کننده تائب باشد. مسئله توبه در حد پشیمانی در آ. د. سابق از موجبات تخفیف در مجازات و در توان قاضی بود در حقوق کیفری اسلام، توبه بعد از اقرار، منشا آثاری است، که از جمله به حاکم اختیار می‌دهد، حد را جاری نماید، یا مجرم را عفو کند. این وضع اختصاص به اقرار دارد به سایر ادله سرایت نمی کند. فقها دلیل مسئله را اجماع دانسته اند، ظاهرا مدرک اجماع روایاتی است، که مورد عمل واقع شده است. روایت در مورد سرقت است که به این ترتیب است: مردی به حضور علی (ع) رسید و اقرار به سرقت نمود امام فرمود: (آیا چیزی از قرآن می‌توان قرائت کنی؟) عرض کرد: بلی سوره بقره را . امام فرمودند: ( دستت را به سوره بقره بخشیدم). اشعت عرض کرد آیا حدی از حدود الهی را تعطیل می‌کنید؟ امام فرمود: ( وقتی که بینه بر حدی اقامه شد، امام اختیار بخشش را ندارد ولی اگر با اقرار به ثبوت رسید اما مخیر است، بخواهد می‌بخشد، نخواهد قطع می‌کند)

و اینکه آیا همه حدود ثابت شده به اقرار را در بر می‌گیرد، یا نه مورد بحث است. قانون مجازات در مواردی بیان نموده است. مثل م 72 قانون مجازات اسلامی: ( هر کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری نماید) . م. 81 ق. م. ا: ( هر گاه زن یا مردزائی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود) م. 125 ق. م.ا. ( کسی که مرتکب تفخیذ و نظائر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت توبه کند حد از او ساقط نمی شود). م 126 ق. م. ا.( اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضا عفو نماید) و مواد 132 و 133 در مورد مساحقه.

توبه بعد از اقرار وقتی امکان عفو را به وجود می‌آورد که شرایط ذیل را دارا باشد:

1- جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد و نه با ادله دیگری که برای اثبات جرم وجود دارد. مثل، بینه، زیرا توبه واقعی را بعد از اقرار که مجرم مهیای مجازات شده بهتر می‌تواند درک کرد و در این مورد است که حاکم می‌تواند تشخیص بدهد واقعا توبه کرده و او را عضو کند.

2- متهم بعد از اقرار توبه نماید. بعد از اقرار است که مجرمیت وی احراز می‌گردد و می‌شود او را عفو کرد والا اگر وقوع جرم از ناحیه او محل شک باشد موردی برای عفو نیست.

3- مجازات جرمی که با اقرار ثابت شده است حدی از حدود الهی است و بنابراین موضوع جرم باید حق الله باشد بنابراین در حق الناس مثل حدقذف قاضی چنین اختیاری ندارد.

4- قاضی مختار است یعنی حق استفاده از عفو، برای مجرم مسلم و محرز نیست بستگی به نظر ولی امر دارد، که با جمیع جهات بسنجد که عضو در خصوص مورد مناسب است یا اجرای مجازات.

 

مبحث ششم: اسناد

در دعاوی مدنی سند کاربرد فراوان دارد در پرونده های حقوقی غالبا اثبات حق و یا دفاع در مقابل ادعا، با ابراز سند تحقًق می‌یابد. سند عبارت است (هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد) از تعریف فوق دورکن برای سند محرز است، یکی نوشتن بودن سند و دیگری قابلیت استناد و سند نوشته انواع بسیار دارد. خط و علاماتی که چند نفر در روابط خود معمول کرده‌اند و بر صفحه ای قرار داده‌اند نوشته است خطوط رمزی که متضمن معنی و مفهومی باشد عنوان نوشته و سند را دارد. اوراقی که متعاملین هنگام وقوع معامله تنظیم و امضا می‌کنند، با هر سبک و عبارتی و بر روی هر وسیله ای اعم از کاغذ، پارچه، چوب، سنگ، آجر، فلز، و غیره آن نوشته است تفاوت نمی کند خطوط سند با ماشین تحریر باشد یا بر صفحه فلزی حک گرد و یا بادست روی کاغذ نوشته شده باشد. معمولی ترین نوشته آن است که روی کاغذ خطوطی قابل خواندن نوشته شود. معمولا فرم و شکل و اندازه سند مطرح نیست. نوشته وقتی سند است که قابل استناد باشد. استفاده از سند سابقه طولانی دارد قبل از اسلام از سند استفاده می‌شده با حاکمیت اسلام هم سند مورد استفاده دارد و در قرآن هم آمده که وقتی قرض داده می‌شود نوشته ای تنظیم گردد.

 

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری

در امور کیفری باید دید سند چه وضعی دارد آیا از دلایل اثبات محسوب می‌شود آیا ممکن است جرائمی را با ارائه اسنادی ثابت کنیم. نوشته گاهی به عنوان استشهاد است. یعنی چند نفر شهادت کتبی خود را می‌دهند. سند گاهی موضوع ارتکاب جرم است. اسنادی که مورد ادعای جعل قرار می‌گیرند و یا اتهام استفاده از سند مجهول به کسی وارد می‌گردد. یا گزارش خلاف واقع داده می‌شود با چک بلامحل صادر می‌شود همه این موارد سند به عنوان وسیله ای در ارتکاب جرم به کار می‌رود. یعنی خود سند موضوع ارتکاب جرم جعل، گزارش خلاف واقع استفاده از سند مجعول است در عین حال همان سند مجعول همان گزارش خلاف واقع دلیل بر وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول بکار می‌رود.

در اثبات جعل گاهی از اساس تطبیق استفاده می‌شود. اساس تطبیق سندی است که صحت و اصالت آن مورد تردید نیست و با خط و ادعای سند مورد ادعای جعل مورد مقایسه و تطبیق قرار می‌گیرد، و از این طریق جعل بودن یا عدم آن استفاده می‌شود، یا جرم چک بلامحل وقتی اثبات می‌گردد که دارنده چک به بانک مراجعه کند و صادر کننده به میزان وجه چک موجودی نداشته باشد. در این صورت دارنده چک باید از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرد، یعنی سندی که در اثبات جرم چک بلامحل به عنوان یک دلیل بکار می‌رود. ممکن است در دعاوی حقوقی سندی مورد ادعای جعل قرار گیرد و همان دادگاه جعلیت سند احراز شود، بعد به اتکای حکم دادگاه اشخاص به عنوان متهم به جعل مورد تعقیب قرار گیرد و در همان دادگاه جعلیت سند احراز شود، بعد به اتکای حکم دادگاه اشخاص به عنوان متهم به جعل  قرار گیرند. در این جا حکم دادگاه به صورت یک سند اثباتی، برای اتهام جعل در رسیدگی کیفری مورد استفاده قرار گرفته است. اساسا در یک معنی کلی همه قوانین و احکام و قرار دادها که مبنای استدلال در دعاوی کیفری قرار می‌گیرند سند محسوب می‌گردند. در جرایم کلاهبرداری، اختلاس، برداشتهای غیر قانونی از بیت المال، اثبات جرم متکی به سند، دفاتر و محاسبات است. اشخاص به صور مختلف درصدد فروش املاک و اراضی دیگران برمی آیند و خود را مالک معرفی می‌کنند. بر اساس اسناد مالکیت و دفاتر املاک موجود در سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مجرمین به انتقال املاک مورد تعقیب قرار می‌گیرند. سوابق و اسناد دفاتر اداره گذر نامه و سازمان ثبت احوال باعث کشف بسیاری از جرایم مربوط به عبور و مرور غیر مجاز از مرز می‌گردند.

در واقع آنچه در مراکز تحقیق قضائی و دادگاهها می‌گذرد و رسیدگی ها و دلایلی که جمع آوری می‌شود به صورت سند در می‌آید و مقدمات احراز وقوع جرم یا برائت را فراهم می‌سازند. نظریات کارشناس، گواهی های پزشکی قانونی، اسناد موجود در سازمان های اداری، احکام صادره قضائی، دفاتر بازرگانی، همه فرامین و دستورات قدرت حاکم در شکل سند قابل استفاده و ارائه هست همه این ها می‌تواند در جهت اثبات جرم هم به کار گرفته شود.

 

گفتار دوم: استکتاب سند

از جمله دلایلی که مخصوصا در ارتباط با اسناد موضوع جعل بکار گرفته می‌شود استکتاب است. جعل در ساختن اسناد برای بردن اموال دیگران متاسفانه از جرایمی است که آمار زیادی را به خود اختصاص داده و در پاره‌ای یا موارد مراجع قضائی از آزمایشگاه تحقیقات جنایی برای کشف حقیقت استفاده می‌کنند جعل به صور گوناگون صورت می‌گیرد، مثل ساختن کلید، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن در سند، پاک کردن تمام یا بخشی از نوشته، با استفاده از مواد شیمیایی و نوشتن مطالب تازه به جای نوشته های اصلی تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی آن، الحاق یا محو یا سیاه کردن سند. الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر، بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن. کلید اسنادی که افراد در روابط خود به آن استناد می‌کنند و یا بر اساس آن معاملاتی را انجام می‌دهند ممکن است مورد جعل قرار گیرند مثل اسکناس دفترچه پس انداز، گذرنامه، چک، سفته، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، مدارک تحصیل، اسناد مالکیت کارت شناسائی، اسناد قضائی، نامه های اداری، هر نوع سند رسمی و غیر رسمی در بسیاری موارد فوق به سرقت می‌روند و سارقین شخصا یا با کمک افراد دیگری زمینه جعل را فراهم می‌آورند. نام شخص را، سوابق فرد را، مبلغ سند را تغییر می‌دهند و به نحوی که مایل هستند آن را بکار می‌برند. قاضی جزائی از متخصصین کشف جعل و از آزمایشگاه با استفاده از انواع روش های علمی و فنی استفاده می‌کنند. در مراکز تحقیق به مطالعه انواع طرق استفاده تبهکاران، از اسناد می‌پردازند و به راههای جلوگیری از آن می‌اندیشند.

 

گفتار سوم: اساس تطبیق[15]

در جعل اسناد برای شناسائی جاعل غالبا نیاز به اساس تطبیق و یا استکتاب است. اساس تطبیق سند محرز و مسلم الصدور است که با سند مورد ادعای جعل مقایسه می‌گردد. چنانچه سندی به عنوان اساس تطبیق در دسترس نباشد از استکتاب استفاده می‌شود. کارشناس از متهم می‌خواهد که خطوطی را در حالات مختلف بنویسد تا اساس تطبیق قرار گیرد. ممکن است متهم منکر داشتن خط باشد. در این صورت سعی می‌شود از اسنادی که به خط اوست بیابند. تنها با استکتاب و اساس تطبیق نتیجه ای حاصل نمی گردد. خط و امضا موضوع جعل با طریق علمی و از جمله کارشناس با اساس تطبیق باید مورد نظر و مقایسه قرارگیرند. اگر نوشته یا امضائی را به شخصی نسبت دهند ولی وی منکر تحریر آن شود کارشناس باید بررسی نماید آیا عادتهای فردی تحریر این شخص در نوشته ای امضای مورد نظر وجود دارد یا خیر. برای دستیابی به عادتهای فردی تحریر اشخاص، از دو گونه منابع استفاده می‌شود که عبارتند از: خطوط و امضاهای استکتابی و خطوط و امضاهای متعارفی و مسلم الصدور.

خطوط و امضاهای استکتابی: اینها خطوط و امضاهائی‌اند که کارشناس یا قاضی از شخص مورد نظر می‌خواهد تا آنها را تحت شرایطی که تعیین می‌گردد تحریر نماید. طبعا این قبیل خطوط و امضاها حاوی عادتهای فردی تحریر نویسنده آنها خواهد بود.

خطوط و امضاهای متعارفی و مسلم الصدور: اینها خطوط و امضاهائی‌اند که معمولا هر شخص در زندگی روزمره از خود به جای می‌گذارد همانند نامه های دوستانه، گزارشات اداری، چک سفته های صادره و امثال آن که شخص قبلا آنها را به دست خود نوشته یا امضا کرده و موجوداست. بدیهی است اشخاص هنگام تحریر یا امضای این قبیل اسناد بدون هر گونه قید یا مانعی آزادانه عادتهای فردی تحریر خود را در آنها بروز می‌دهند به کمک خطوط و امضاهای متعارفی می‌توان دریافت که شخص مورد نظر هنگام استکتاب عمدا تغییراتی در خط یا امضاهای خود داده است یا خیر.

 

مبحث هفتم: شهادت

گفتار اول: تعریف شهادت

برای شهادت تعاریف متعدد شده از جمله (انتقال امری از ناحیه فردی که آن را دیده و شنیده به فرد دیگری که آن را ندیده و نشنیده است). این تعریف بسیار کلی است، و اختصاص به شهادت نزد قاضی ندارد، این تعریف در واقع مترادف با اعلام خبر صدق است. تعریف دیگر گواهی عبارت است (از این که شخص به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر نماید).

این تعریف هم با اینکه شهادت در دعوی حقوقی و هم در دعوی کیفری را در بر می‌گیرد خیلی دقیق نیست. تعریف را می‌توان با توجه به شرایطی که قانون پیش بینی کرده کاملتر کرد و به این صورت در آورد ( شهادت عبارت است انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده به قاضی محکمه علیه یکی از اصحاب دعوی و له دیگر با ادای سوگند و التزام به راستگوئی) با این تعریف هر خبری نمی تواند شهادت باشد، هر مطلبی را نمی توان شهادت نامید. بنا به تعریفی که بعضی از مولفین حقوق جزا از شهادت در امر کیفری نموده‌اند شهادت عبارتست از: از اعلام حقیقت وجودی امری که شاهد علم شخص نسبت به آن دارد اعم از اینکه امر مزبور را به چشم خود دیده یا اینکه آن را شنیده باشد[16]) بیان شخص وقتی شهادت است که گوینده تمامی شرایط شاهد را داشته باشد واقعه را دیده یا شنیده باشد، ملتزم شود که تمام حقیقت را بیان کند و بر این امر سوگند یاد کند، اظهاراتش متضمن نفعی برای یکی و زیانی برای دیگری باشد. در امر جزائی ارتکاب و انتساب آن به شخص مجرم غالبا به وسیله شهادت شهود اثبات می‌گردد لذا شهادت در بین ادله کیفری مهمترین دلیل محسوب می‌شود.

گفتار دوم: شرایط شاهد[17]:

ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری می‌گوید: در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:

1-   بلوغ

2-   عقل

3-   ایمان

4-   طهارت مولی

5-   عدالت

6-   عدم انتقال شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی

7-   عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی

8-   عدم اشتغال به تکدی و ولگردی

 

بند اول: شرط بلوغ

شاهد باید بالغ باشد منظور این است که به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را بفهمد تبصره یک ماده 121 می‌گوید: سن بلوغ در پسر پانزدهم سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است. با این ترتیب دختری که 9 سال قمری داشته باشد برای شهادت او از جهت سن مانعی نیست. با وجودی که 9 سال تمام برای دختران شناخته شده. ماده 1314 ق. مدنی که در 1314 تصویب گردیده و بدون تغییر باقی مانده است می‌گوید: (شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده‌اند و فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل افراد را معتبر شناخته باشد، اگر این ماده در ارتباط با اطفال پسر بود با تبصره یک ماده 121 فوق الذکر تطبیق می‌کرد. ولی در دختران کمتر از 15 سال تمام چگونه باید آن را منطبق دانست زیرا شهادت دختران کمتر از 15 سال و تا 9 سال تمام طبق تبصره یک ماده 121 درست است و دیگر نوبت به آن نمی رسد که به عنوان (مزید اطلاع شهادت آنان استماع شود) در این جا می‌توان گفت در مورد دختران بعد از 9 سال تمام بدلیل سن بلوغ شهادت آنان معتبر است و با قسمت اخیر ماده 1314 هم مغایرت ندارد.

 

بند دوم: شرط عقل

شاهد باید عاقل باشد در قوانین ایران برای عقل و مقابل آن جنون تعریفی نشده اما طبق ماده 1210 ق. مدنی (هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد) با این ترتیب اصل بر این است که پسر در سن 15 سال تمام و دختر در سن 9 سال تمام که بالغ می‌شود عاقل هم هست مگر اینکه جنون او در دادگاه ثبات شود یعنی در حقوق ایران عاقل بودن افراد در سن مقرر بلوغ اصل و نیاز به اثبات ندارد لیکن جنون استثنا و محتاج اثبات در مراجع قانونی است مع الوصف قانون مدنی جنون را به دو نوع تقسیم نموده، جنون دائمی وقتی که دیوانگی پیوسته و پایدار باشد و جنون ادواری که گاهی شخص را دچار می‌سازد و در غیر آن زمان در حال افاقه است. مجنون دائمی برای همیشه و مجنون ادواری در حین جنون صلاحیت ادای شهادت را ندارند. شاهدی که برای شهادت معرفی می‌گردد به عنوان اینکه عاقل است پذیرفته می‌شود مگر اینکه حرکاتی از او سر بزند که حاکی از جنون او باشد با طرف دعوی کیفری به عنوان اینکه شخص شاهد در زمان شهادت جنون داشته و یا بطور دائم مجنون است او را جرح کند که در این صورت دادگاه باید به موضوع جنون رسیدگی کند.

 

بند سوم: شرط ایمان

شاهد باید با ایمان باشد ایمان یعنی اسلام و این شرط بر مسلمانان بودن شاهد تاکید دارد. یعنی در دادگاه کیفری اسلامی و نزد قاضی مسلمان تنها گواهی معتبر است که مسلمان باشد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چنین شرطی برای شاهد منظور نشده بود و گفته می‌شد شهادت اثر قطعی ندارد و تشخیص میزان ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است در حالیکه در حقوق امامیه ایمان شریط شاهد است چرا که بینه با وصفی که مقرر شده با شرایطی که برای پیش بینی شده باید پذیرفته شود.

 

بند چهارم: طهارت مولد

طهارت مولد از جمله شرایطی است که برای قاضی هم لازم دیده شده است منظور آن است که شاهد از رابطه نامشروع بوجود نیامده باشد یعنی ولد الزنا نباشد  البته در جامه اسلامی که وضع خانواده مستحکم است و ازدواجها با محاسبه دقیق و با شناسایی صورت می‌گیرد و قبلا بین افراد روابط آزادی وجود ندارد اصل بر طهارت مولد همه افراد است با وجود این موارد استثنا هم وجود دارد و ممکن است با وجود این شرط اشخاص به شاهد اعتراض کنند و دلایلی بر عدم طهارت مولد وی داشته باشند که از موارد جرح شاهد است.

بند پنجم: عدالت شاهد

شاهد باید عادل باشد عدالت یک صفت نفسانی است که باید با ترتیب درست به صورت ملکه ذهن آدمی در آید تا بتواند بر امیال و غرایز نفسانی غلبه کند و مرتکب گناهان کبیره نشود عدالت با ارتکاب گناه کبیره زایل می‌گردد اما اینکه دادگاه چگونه می‌تواند اطمینان حاصل کند که شاهد معرفی شده شرط عدالت را دارد و به شهادت او ترتیب اثر بدهد. اصل بر این نیست که هر کس به عنوان شاهد معرفی گردید عادل است شرط عدالت باید برای دادرسی اثبات گردد و تبصره یک ماده 1313 ق. مدنی تصریح کرده که عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود از جمله طرق شرعی برای احراز عدالت مصاحبت و مجالست قبلی دادرسی با شاهداست هر گاه به نحوی ارتباط و تماس و مجالست مصاحبت وجود داشته باشد دادرسی شناسایی کلی از گواه دارد و می‌تواند تشخیص بدهد، گواه دارای صفت عدالت هست یا نه مثلا وقتی کسی که شهادت می‌دهد  مدتها در همسایگی دادرس زندگی می‌کند این تشخیص مشکل نیست. اگر این سابقه مصاحبت با تشخیص دادرس نباشد ولی گواهانی باشند که بر عدالت او گواهی بدهند از این طریق عدالت محرز می‌گردد. تعداد گواهان نباید کمتر از دو نفر باشند در سوابق فقهی با استفاضه یا شیاع در تشخیص عدالت استناد شده است. یعنی اگر مردم جامعه گواه را شخص معتبر و عادلی بشناسند و با این نظر به او بنگرند و یا اگر وضع ظاهر او چنان باشد که همه به او احترام بگذارند و گمان آن را نداشته باشند که در عمل او گناه و جرم وجود دارد می‌شود عدالت را احراز کرد. قاضی با تماس روزانه ای که با افراد مختلف دارد از رفتار و سخن و حرکات و برخورد افراد می‌تواند بیش از هر کس دیگری درستی و نادرستی و عدم گواه را تشخیص بدهد عدالت شرط مهمی است در شاهد در سایه همین شرط ممکن است. استفاده از شهادت محدودیت زیادی پیدا کند و بسیاری از شهادتها مردود اعلام گردد. طبق تبصره 3 ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود. با این ترتیب راه فریب و خدعه هم در پذیرفتن شاهد فاسق بسته شده با توجه نمی تواند وضع خود را به خاطر عوض نماید باید وضع عملی او عوض شود و صلاحیت او احراز شود.

 

بند ششم: عدم انتفاع مشخص

شاهد نباید در قضیه ذی نفع تبصره دو ماده 1313 ق. مدنی می‌گوید: (شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عینی یا منفعت یا حق در دعوی را داشته باشد پذیرفته نیست) معمولا کسی که در موردی ذی نفع است نمی تواند حقیقت را آن چنان که هست بیان کند. خواسته یا ناخواسته در جهت نفع خود سخن می‌گوید کسی که ذی نفع است کلمات و عبارات و سنجش نمی تواند خالی از غرض باشد و لذا با این شرط تعیین تکلیف شده است شهادت وکیل طرفین، زوج یا زوجه، پدر و مادر، فرزندان طرفین و دیگر افرادی که ذی نفع محسوب شوند

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی

قبلا به جای وجود روابط دشمنی دنیوی عدم پرونده کیفری و یا حقوقی با یکی از طرفین قید شده بود یعنی شاهد نمی بایست پرونده کیفری از درجه جنائی ده سال و جنحه 5 سال و دعوی حقوقی در حال حاضر با یکی از طرفین داشته باشد و هنگام سوال از هویت شاهد استعلام می‌شد که آیا پرونده کیفری قبلا داشته یا نداشته در این جا دشمن دنیوی مطرح شده برای اینکه اشخاص ممکن است کارشان به تشکیل پرونده کیفری یا حقوقی نرسیده ولی نسبت به مسائل مالی یا خانوادگی و ضررهایی که تصور می‌کنند به آنها وارد شده یکدیگر را دشمن دارند و او دشمن از موانع شهادت است. زیرا بیم آن می‌رود این دشمن دنیوی باعث می‌شود که علیه آن شخص شهادت خلاف واقع بدهد. در تبصره یک ذیل ماده 155 آمده در مورد عدالت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود) یعنی قاضی باید توجه کند اگر شاهد با طرف دعوای کیفری (متهم یا شاکی) دشمنی دارد شهادتش چه وضعی است اگر به سود دشمن است می‌پذیرد.

 

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی

کسی که شغل خود را تکدی قرار می‌دهد و یا اینکه ولگرد است و جا و مکان خاصی ندارد محل زندگی و اعاشه او معلوم نیست نمی تواند شهادت دهد، علت روشن است، متکدی همواره انتظار کمک و مساعدت دیگران را دارد و متقاضی دریافت وجه است و اطمینان به گفته اش نمی توان داشت و چه بسا با دریافت مبلغی پول شهادت دروغ بدهد و تحت تاثیر قرار بگیرد.

 

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود

بند اول: احضار شهود

هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی گواه شده‌اند باید گواه خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضا دادگاه گواهی را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار می‌کند بنابر این کسی که متمسک به شهادت شده و به استناد خواست او قرار استماع شهادت صادر گردیده باید گواهان خود را معرفی کند اما چون همیشه گواهان ممکن است به گفته اصحاب دعوی توجه نکنند و به دادگاه نیایند، پیش بینی شده که دادگاه در صورت اقتضا به درخواست اصحاب عوی آنان را احضار کند.

 

بند دوم: جلب شهود

هر یک از شهود تحقیق و مطلعین که احضار شده‌اند مکلفند در وقت مقر نزد قاضی تحقیق حاضر شوند در صورتیکه بدون داشتن عذر موجه از حضور امتناع ورزند قاضی تحقیق می‌تواند با اخذ موافقت دادستان دستور جلب شاهد را صادر نماید.[18]

بند سوم: چگونگی اداء شهادت

همیشه ادا شهادت با تشریفات توام بوده تا شهادت دهنده تحت تاثیر موقعیت شهادت حقیقت را بیان دارد. دادگاه گواهی و گواه را بدون حضور گواهانی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند قبل از ادا شهادت خصوصیات گواه سوال می‌شود. نام، شغل، سن، محل اقامت و هر گاه با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی ای با سببی و یا رابطه خادم و مخدومی داشته باشد اعلام می‌نماید دادرس دادگاه قبل از ادا گواهی مجازاتی که برای گواهی کاذب مقرر است به وی تذکر می‌دهد و در صورت جلسه قید می‌کند.

 

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور

برای استماع گواهی شهود و مطلعین خارجی مقیم خارج از کشور در صورت وجود قرار داد تعاون قضائی با کشور محل اقامت شاهد، مرجع رسیدگی کننده از طریق اداره حقوقی قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مراجع قضائی کشور محل اقامت شاهد یا مطلع نیابت قضائی اعطا می‌کند و در صورت نداشتن قرار داد تعاون قضائی ولی به شرط رفتار متقابل می‌توان به همین ترتیب عمل کرد. لیکن در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور بهتر است بوسیله نماینده کنسولی یا یکی از مامورین سیاسی مربوط گواهی استماع و نتیجه به اداره حقوقی ارسال گردد.[19]

گفتار چهارم: شهادت در حدود

حد در لغت به معنی منع است در شرع عقوبتی است که متعلق باشد به بدن که شارع کمیت آنرا تعیین کرده است. شهادت هم یکی از راههای اثبات حد است و تقریبا تمام حدود با شهادت قابل اثبات‌اند اکنون به چگونگی قبول شهادت در حدود می‌پردازیم.

1- حد زنا ماده 74 قانون مجازات اسلامی: ( در زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل ثابت می‌شود. پس شهادت کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن کافی نیست ماده 75 ق. م. ا. (در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن  عادل نیز ثابت می‌شود) پس این جا شهادت دو مرد و چهار زن قبول می‌شود و ثابت می‌شود به آن، جلد نه رجم

م 76 ق. م. ا. (شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثبات نمی کند در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جای می‌شود.

م 77 ق. م. ا. (شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشند و شهادت حدسی معتبر نیست) این ماده می‌گوید که شهادت باید خالی از ابهام باشد و ناچارند از ذکر کردن دیدن دخول را که مثل در سرمه دادن باشد و اگر شهادت ندهند به معاینه (یعنی به چشم خود دیدن) بر مشهود علیه حد جاری نمی شود و شاهد حد زده می‌شوند.

م 78 ق. م. ا. (هر گاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلافات بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمی شود نیز به حد قذف محکوم می‌گردند).

ن 79 ق. م. ا. (شهود باید بدون فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادا شهادت حضور پیدا نکند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد) در این ماده آمده است که چون در هیچ حدی تاخیری نیست بنابراین اگر شاهدی شهادت بدهد و بعضی دیگر از شهود شهادت ندهند حد زنا ثابت نمی شود و به شاهد حدقذف زده می‌شود

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.

ماده 117 ق. م. ا. (حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثبات می‌شود)چسب

ماده 118 ق. م. ا. (با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شود به حد قذف محکوم می‌شوند)

م 119.ق. م. ا. (با شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه فرد، لواط را ثابت نمی کند) در این ماده ذکر شده که شهادت زنان حتی اگر با شهادت مرد ضمیمه شود در لواط پذیرفته نمی شود.

3- مساحقه: در مساحقه هم شهادت پذیرفته شده و راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.

4-قوادی: در قوادی هم شهادت پذیرفته شده است. م. 137 ق. م. ا. (قوادی ؟ با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود) شهادت زنان در قوادی هم قبول نمی شود و شهادت دو مرد عادل برای اثبات قوادی کافی است)

5-   قذف: قذف عبارتست از نسبت دادن زنا یا لواط به شخصی دیگری م. 153 ق. م. ا. ( قذف با دو اقرار یا شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود) در قذف هم شهادت زنان پذیرفته نشده و تنها شهادت دو مرد عادل پذیرفته شده است.

6-       حد مکسر: خوردن مکسر موجب حد است اعم از اینکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مکسر بودن خارج نکند. ماده 170 ق. م. ا. ( در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود)

ماده 172 ق. م. ا. (در شهادت به شرب خمر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوع خالص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود) پس بنابراین شهود باید در شهادتشان اتفاق داشته باشند و از لحاظ زمانی و مکانی اختلافی در شهادت نباشد.

7- محاربه و افساد فی الارض: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.

م 189 ق. م. ا. محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می‌شود

الف: با یک با اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار با قصد و اختیار باشد.

ب: با شهادت دو مرد عادل.

تبصره 1: شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست.

تبصره 2: هر گاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته  باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.

تبصره3: شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد پذیرفته است.

8-       حد سرقت: سرقت عبارتست از (ربودن مال دیگری بطور پنهانی) ماده 199 ق. م. ا. (سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می‌شود:

1-   شهادت دو مرد

2-   دو مرتبه اقرار نزد قاضی به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد

3-   علم قاضی بنابراین در سرقت حدی شهادت دو مرد عادل پذیرفته شده است

 

گفتار پنجم: شهادت در قصاص

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. در شریعت اسلامی قصاص مجازات اصلی برای قتل و جرح عمدی است معنای قصاص این است که جانی به مانند کاری که انجام داده است مجازات گردد. قصاص مجازات معین تلف کننده است و نسبت به جان و کمتر از آن واقع می‌شود. اگر قصاص نسبت به جان واقع شود قتل و اگر به کمتر از جان واقع گردد جرح یا قطع است پس بنابراین قصاص در دو مورد است:

1-                  قصاص نفس

2-                  قصاص عضو

اگر کسی عملی را انجام دهد که موجب قصاص است در آنچه قصاص است در آنچه که بواسط عمل خود بر خویش واجب کرده است مهدور محسوب می‌شود. پس اگر قتل بر او واجب شده خون او هدر است. از اصول مسلم این است که حق به عنوان مجازات قتل به خاطر مصلحت اجتماع است. زیرا قتل مانع قتل دیگری می‌گردد چون قصاص مایه حیات است و همچنین از اصول مسلم است که عفو از قصاص بانیت صحیح به حفظ امنیت و صیانت خون ها و کاهش جرائم می‌پردازد[20] شهادت در قصاص پذیرفته شده و شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای اجزائی مخصوصا قتل است و این بهترین دلیل برای اثبات می‌باشد زیرا خود شاهد صحنه قتل را دیده و نزد قاضی آن را بیان می‌کند شهادت از زن و مرد پذیرفته می‌شود ولی شهادت آنان در امور مختلفه یکسان نیست و به علاوه شهود در اثبات انواع جرائم و مجازاتهای اسلامی حدود و قصاص و تعزیرات متفاوت است.

جرائمی مثل زنا و لواط و کلیتا جرائمی که از نظر اسلام از گناهان کبیره محسوب می‌شود علاوه بر مجازاتهای دنیوی مستلزم عقوبت اخروی است و دارای جنبه عمومی و حق ا… می‌باشند به تعداد شهود بیشتری نیاز است ولی در جرائمی که مجازات آنها حق الناس است یا جنبه خصوصی داشته و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب و مجازات آنها موقوف خواهد شد. مانند قصاص نفس در قتل های عمومی تعداد شاهد کمتر از جرائم مستلزم حد پیش بینی شده است. بنابراین در مورد استفاده از شهادت بر حسب نوع جرم و جنس شاهد و تعداد شهود مورد لزوم باید در هر مورد به مصوبات قانونی حاکم بر آنها مراجعه کرد. در این رابطه طریقه اثبات قتل عمدی از طریق شهادت مطابق ماده 237 قانون قصاص:

الف) قتل عمده با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.

ب) قتل شبه عمد با خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دوزن عادله یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود. بطوری که می‌بینیم مطابق بند الف ماده 237 قانون قصاص در قتل عمد که موجب قصاص است فقط شهادت دو مرد عادل پذیرفته می‌شود و زنان در قتل عمدی حق ادای شهادت را ندارند و مطابق بند ب همان ماده 237 در قتل شبه عمد و خطا محض زنان حق ادای شهادت را دارند.[21]

مبحث هشتم: امارات

امارات جمع اماره به معنی علامات است ماده 1321 ق. م در مقام تعریف می‌گویند: (اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود) با این تعریف اماره امر معلومی است که وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا است ثابت می‌شود. اموری که بوسیله امارت ثابت می‌گردد، معتبر است و امارات کاشف از واقع هستند، اگر علم قاضی را به علم تام و علم ناقص تقسیم کنیم، اماره را می‌توان موجد علم ناقص شناخت و این بسیار مهم است. استفاده از اصول عملیه، هیچ وقت علمی را به وجود نمی آورد، در مقام مقایسه امارات با اصول عقلیه، امارات از اعتبار زیادی برخوردارند، اصول عملیه و عقلیه کاشف از واقع نیستند، یعنی متکفل اثبات دعوی یا ارتکاب جرم نمی باشد و تا زمانی کاربرد دارند، که دلایل و قرائنی وجود نداشته باشد. متهم تا وقتی از اصل برائت برخوردار است که دلیل با قرینه و اماره ای علیه او بدست نیاید.

 

گفتار اول: انواع اماره

اماره بر دو نوع است اماره قانونی و اماره قضائی:

الف) اماره قانونی: اماره قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری شناخته، کسی که در جریان دعوی اماره قانونی به نفع اوست، از ابراز دلیل دیگر معاف است. و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را اثبات کند و دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد مگر اینکه دلیل خلاف امر موجود باشد، مثلا قانون کسی را که متصرف مالی است آن می‌شناسد اماره تصرف اماره ای است قانونی، هم در دعاوی حقوقی بکار گرفته می‌شود و هم در جرائم سارق که کیف دیگر را ربوده و در اختیار دارد و به استناد همین اماره تصرف، خود را مالک آن می‌شناسد پس این اماره به نفع اوست. در مقابل مالک واقعی، از اشیا متعلق به خود در کیف نام می‌برد در حالیکه سارق نمی توان آنها را نام برده و اساسا نمی داند در کیف چیست؟ و در این جا اماره قضائی شکل می‌گیرد و در مقابل اماره قانونی موثر واقع می‌شود.

ب) اماره قضائی: اماره قضائی اوضاع .و احوالی است که به نظر قاضی بدلیل بر امری و در این بحث دلیل بر وقوع جرم شناخته می‌شد، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال، نسبت به امر مجهولی قطع و تعیین پیدا می‌کند و اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی بوجود نیاورد، عنوان اماره قضائی پیدا نمی کند، اماره قضائی در اثبات جرائم و انتساب به متهم کاربرد زیادی دارد. در واقع دلایل معنونی از طریق اماره به دلایل قانونی و پیوند می‌خورد. در امر کیفری همه چیز می‌تواند در شرایطی از نظر قاضی به شکل اماره قرینه در جهت اثبات ارتکاب جرم به کار گرفته است. وقتی شبانه حجره ای باز شده و اموالی ره سرقت رفته و دو نفر به اتهام سرقت تحت نظرند یکی از آن دو کلید ساز است. طبعا همین کلید ساز بودن اماره قضائی است علیه او که بیش از نفر دیگر در مظان اتهام قرار می‌گیرد.

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی

از جهات مختلف اماره قانونی و قضائی تفاوت دارند که چند مورد را یاد آور می‌شویم:

1- اماره قانوئنی به حکم قانون مشخص می‌شود و معتبر می‌گردد مثل اماره در مواد 110،109،35 قانون مدنی در حالیکه اماره قضائی به نظر قاضی دلالت بر وقوع امری دارد.

2- اماره قانونی محدود و در قوانین مختلفی معرفی شده در حالیکه اماره قضائی تا محدود هر وضعی و هر تغییر وضعی می‌تواند به عنوان اماره قضائی چیزی را اثبات کند.

3- اماره قانونی شبیه به اصول عملیه است، کسی که اماره به نفع او جریان دارد از ارائه دلیل معاف است ولی همینکه اوضاع و احوال وضعی خلاف آن اصول عملیه یا اماره قانونی بوجود آوردند که به علم قاضی کمک کرد آن مبنای حکم قرار می‌گیرد.

4- اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است،که از اوضاع و احوال حاصل می‌گردد و قانون آن را به عنوان دلیل مصرفی می‌کند، و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده قاضی باید طبق آن عمل کند، هر چه که نتواند موجب قطع برای دادرسی باشد، در حالیکه اماره قضائی از نظر کاشفیت وضع برتری دارد و برای قاضی اطمینان بخش تر است.

مبحث نهم: قسامه

گفتار اول: تعریف قسامه

قسامه عبارتست از ادای سوگند 50 نفر در قتل عمدی و 25 نفر در قتل شبه عمد و خطای محض از ساکنینی محلی که مجنی علیه یک قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب، مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارند[22] فقها تعریف دیگری از قسامه ارائه داده‌اند به این مضمون که (قسامه عبارت از سوگندهای پنجگانه ای که اولیا و بستگان مقتول در موارد لوث برای اثبات ادعای خود علیه مظنون به قتل که ارتکاب قتل عمدی را انکار می‌کند در دادگاه ارائه می‌نمایند.[23]

تعریف دکتر حعفری لنگرودی از قسامه ( 50 قسامه است برای اثبات قتل عمد در قتل شبه عمد و خطائی 25 سوگند است که مدعی (یا مدعی علیه در صورت امتناع از قسم و برای رفع تهمت) به تنهائی یا به شرکت 49 نفر از خویشان مرد یا کمتر از 49 نفر ادا خواهد شد[24]) یا اینکه قسامه عبارتست از (جماعتی که برای گرفتن چیزی سوگند بخورند و آن را بگیرند سوگندی که بین اولیای دم اجرا شود هنگامی که کسی را قاتل معرفی کنند و شاهد هم نداشته باشند و نیز به معنی آشتی و متارکه جنگ استعمال شده است.[25])

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری

بین سوگند عادی و قسامه باید قائل به تفکیک  شده در مقابل استناد به شهادت که در اصل با مدعی است، مدعی علیه که در مقام انکار قرار می‌گیرد ملزم به ادای سوگند می‌باشد. حال چنانچه مدعی علیه از ادای سوگند خودداری نماید پرونده به زیان او منتهی و محکوم به بی حقی است زیرا اغلب امتناع از ادای سوگند مساوی و معادل است با اقرار ضمنی در امور کیفری امتناع از ادای سوگند موجبی برای اعمال مجازات نیست و این تنها اقرار صحیح است که مجازات را ممکن می‌سازد. اقرار ضمنی نیز خود موجب بقای شک و تردیدی است که به نفع متهم بوده و به موجب قاعده (الحدود تدرء با شبهات) در چنین مواردی کیفرهای قانونی حدود منتفی می‌شود. بدین ترتیب امتناع از ادای سوگند مانع از صدور برائت نیست. در مقابل توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل قبول نیست. ولی قاضی می‌تواند علی رغم خود داری متهم از ادای سوگند، استرداد اشیا مسروقه مورد ادعا یا پرداخت دیه بوسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد. لازم به تذکر است که سوگند همراه با شهادت جایگزین وجود دو مورد شهادت از برای اثبات وقایع می‌گردد. بنابراین هنگامی که عده شهود قانونا برای شهادت موثر از برای صدور حکم کافی نباشد، مدعی می‌تواند برای تکمیل شهادت به ادای سوگند مبادرت نماید. در حقوق جزای ایران بر طبق بند (ب) ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 137، قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو وزن عادل یا یک مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود.[26]

گفتار سوم: تعریف لوث

لوث لازمه اجرای قسامه است و تالوث موجود نباشد قسامه قابل اجرا نیست یکی از مسائل خطیر در قانون حیاتی قصاص موضوع لوث در قسامه است چند تعریف از لوث:

دکتر لنگرودی در تعریف لوث بیان فرموده اند: (اماره ای است قضائی که موجب ظن قاضی به صدق مدعی می‌شود. چنانچه اگر مقتول در خانه کسی یافت شود لوث علیه ساکنان خانه و به نفع مدعی قتل علیه آنها وجود دارد.[27]

یا مرحوم ابن ادریس فرمود: لوث اتهام آشکار و غالب می‌گویند زیرا معنای لوث یعنی قوت لذا می‌گویند (ناقه ذات لوث) ترجمه: مشتری قوی چون گمان قوی وجود دارد لذا می‌گویند لوث[28]

 

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟

عده ای از فقها می‌گویند: در اجرای قسامه لوث معتبر نیست زیرا تمام روایاتی که در باب قسامه ذکر شده است لوث در او نیست و در روایات به نحو مطلق ذکر شده است. روی این جهت مرحوم مقدسی اردبیلی فرمود:

(کان لهم علی ذلک جماعا اوفصاما اطلعت علیه) ممکن است برای کسانیکه می‌گویند در قسامه لوث لازم است اجماعی یا نصی بود که ما بر آن اطلاع پیدا نکرده ایم.[29]

از کلمات عده زیادی از فقها استفاده می‌شود که در قسامه لوث را معتبر می‌دانند و قول بعضی از آنها را در معنای لوث بیان کرده ایم از جمله ابن قدامه فرمود: (با قسامه حکم نمی شود مگر آنکه بین مقتول و بین مدعی لوث باشد و لوث عبارتست از دشمنی که در حق شکر و وصف دیگر است نظر مالکی در لوث چنین است (کاری که آن غالبا ظن ایجاد شود که فلانی، فلانی را کشت) یا شافعی می‌گوید (لوث آن قرینه حالیه یا مثالیه ای است که دلالت می‌کند بر صدق مدعی و غالبا گمان می‌کند که او راست می‌گوید.[30]

 

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟

گفتیم که لوث عبارتست از امری است که سبب می‌شود غالبا قاضی به گمان برسد که مثلا قاتل زید عمر و است و لوث با یک شاهد هم حاصل می‌شود یا اینکه مقتول را در یک خانه ای یا در یک محله ای یافتند غیر از صاحب خانه و اهلش و دیگران در آنجا رفت و آمد ندارند حال در مورد سوال فوق شهید اول در لمعه فرمود: ( اگر گروهی از زنها و مردان فاسق شهادت بدهند و ظن حاصل شود مفید لوث است)[31]

حضرت امام در تحریر الوسیله فرموده اند: ( لوث به خبر دادن بچه ممیز که بر او اعتماداست و فاسقی که در اخبارش مورد وثوق است و کافری که این چنین است وزن و مانند آن حاصل می‌شود.)[32]

شافعی هم می‌گوید: با خبر آدم های فساق یا بچه ها یاکفار لوث به قول صحیح تر محقق می‌شود و همچنین گفتند: با شهادت زنها و بندگان لوث حاصل می‌شود زیرا برای انسان غالبا ظن حاصل می‌شود فرق نمی کند شهود می‌خواهند جدای از هم شهادت داده باشند یا باهم شهادت داده باشند ولی بعضی گفتند: شرطش این است جدای از هم شهادت بدهند زیرا ممکن است باهم تبانی کنند.[33]

 

گفتار ششم: موانع حصول لوث

همان طوری که با برخی از امارات برای قاضی لوث حاصل می‌شود در بعضی از مواقع ممکن است موانعی پیش بیاید که جلوی لوث از بین می‌رود به عنوان مثال چند نمونه مانع را ذکر می‌کنیم.

چنانچه برای قاضی دو اماره متعارض نسبت به واقعه ای حاصل شود در این صورت لوث از بین می‌رود. برای مثال یک انسانی کشته شد و پیش او یک کارد آغشته به خون و یک حیوان درنده هم آن اطراف تر ایستاده بوده در این جا همان طوری که احتمال می‌رود انسانی این فرد را کشته احتمال می‌رود قاتل این فرد آن حیوان درنده باشد با توجه به تعارض دو اماره لوث باطل می‌شود.

در صورتی که یک نفر شاهد است و در ادای شهادت نسبت به مقتول به نحو ابهام بیان کرد گر چه قاتل را معین کرد مثلا دو نفر مرده‌اند یکی شاهد بود از دور قاتل را دیده بود گفت زید یکی از این دو نفر را کشت مشخص نکرد آن کسی را که زید کشت آیا عمر بوده یا بکر در این صورت لوث نیست و اگر اولیای دم یکی از این دو بگویند زید پسرم را کشته است نسبت به راستگوئی ولی دم در دعوایش برای حاکم تصدیق و اطمینان قبلی حاصل نمی شود.

زیرا همان اندازه ای که ممکن است حرف شاهد نسبت به عمرو صحیح باشد به همان اندازه هم ممکن است نسبت به بکر صحیح باشد لذا از مصادیق متعارضین می‌شود و لوث باطل می‌شود.

در صورتی که قاتل یک نفر است ولی دم نسبت به یک اجتماعی به نحو مجهول ادعای قتل بکند بگوید یکی از این ها پسرم را کشته است در این صورت جای لوث نیست چنانچه مدعی قادر به اقامه بینه نباشد متهمین قسم یاد می‌کند و اگر همه قسم خوردند اما یکی حاضر به قسم نشد در این جا نسبت به آن فرد لوث حاصل است در این صورت اولیای دم اجرای قسامه را می‌کنند.[34]

 

مبحث دهم: علم قاضی

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی[35]

در موارد استناد قاضی در حکم به علم خود نظر فقها متفاوت است مع هذا از نظر قانونی در مواد 216، 158، 151، 27 قانون حدود و قصاص و مواد 199، 128، 120، 120، 231 ق. م. اسلامی و در چهار مورد به علم قاضی به عنوان طریق ثبوت جرم منجرا اشاره شده است در مواردی که علم قاضی جزو ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولا راههای ثبوت جرمی در ق. احصا نشده باشد قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است ولی اگر دلائل اثبات جرمی در ق به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جز ادله محصوره نباشد در چنین جرمی قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه نماید مثلا راههای ثبوت زنا در مواد 85، 91، 92 قانون حدود و قصاص سابق و مواد 68، 74، 75، ق. م. اسلامی منجرا احصا شده و علم قاضی جز ادله محصوره نیست پس بر حسب ظاهر ق قاضی مجاز به مراجعه به علم حاصله خود نیست کما اینکه ماده 73 ق. م. ا. طرف باردار شدن زنی را که همسر ندارد مستوجب حد نمی داند و صراحتا مقرر می‌دارد:

( مگر آنکه زنای او با یک از راههای مذکور در ق ثابت شود) پس در این مورد علم قاضی از راههای ثبوت زنا نبوده و برای اثبات جرم مزبور  کافی نیست. به هر حال در مواردی که علم قاضی معتبر است علم قاضی از باب کشف و طریقت است. در همین مورد کمیسیون استفتائات شوارای عالی و قضائی در تاریخ 20/3/63 اعلام داشته است (حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقت است و مختص به مجتهد نیست بلکه علم حاصل از طریق متعارفه برای قاضی ماذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است

در پرونده کیفری هیچ قاضی مجاز نیست که هر گاه علم به بی گناهی متهم دارد با هر دلیلی او را محکوم کند اگر صدها نفر شهادت بدهند یا دهها اثر علمی بر خلاف علم قاضی وجود داشته باشد قاضی نمی تواند به علم خود اعتنا نکند و آنرا نادیده بگیرد همین طور اگر قاضی علم به مجرمیت متهم پیدا کند مجاز نیست خلاف علمی که برای او حاصل شده است عمل نماید زیرا جایگاه قاضی جایگاه اعتبار و اتخاذ تصمیم به حق است همه مقدمات دادرسی فراهم می‌شود تا نظر قاضی جلب گردد در طول دادرسی آنچه برای اصحاب دعوی و جامعه مهم است آن است که نظر قاضی موافق شود یعنی اساسی ترین عنصری در رسیدگی به دعوی نقش دارد قاضی است. خلاصه اینکه قاضی نمی تواند تصمیمی بر خلاف علم خود اتخاذ نماید مع الوصف بر اساس علم خود وقتی می‌تواند حکم صادر کند که بتواند موجباتی که برای او علم حاصل شده در پرونده قید نماید و رای خود را موجه نشان دهد.[36]

 

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.[37]

اغلب فقها امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند مطلقا بر مبنای علم خود قضاوت کند. از جمله شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌نویسد: ( برای حاکم این حق وجود دارد که در جمیع احکام مربوطه به حدود و قصاص با علم خود قضاوت نماید و فرقی نمی کند که جرائم از حق ا… باشد یا حق الناس و خواه اینک حصول علم قاضی قبل از تصدی به امر قضا باشد و یا اینکه بعد از اشتغال به امر قضا حاصل شده باشد و حتی در مورد اموال نیز قاضی می‌تواند مطابق علم خود عمل نماید).

صاحب جواهر نیز در خصوص علم قاضی در کتاب خود می‌نویسد (هیچ اختلافی بین فقها وجود ندارد در مورد اینکه امام (ع) می‌تواند با علم خود در حق ا.. و حق الناس مطلقا قضاوت نماید و با اشاره به نظریات سایر فقها ادعای اجماع بر موضوع علم قاضی کرده است).بنابراین هر گاه قاضی با توجه به قرائن و شواهد و امارات و از مجموع محتویات پرونده برای او علم حاصل شد لازم است تمامی آن مبانی که باعث علم او شده در تصمیمی که می‌گیرد تصریح نماید و اگر شهادتی بر خلاف آن علم وجود دارد جهت عدم قبول شهادت را ذکر کند هر یک از دلایل طریقت دارند و ارائه می‌شوند تا قاضی را به ظن و در حد اعلی به علم برسانند حال اگر قاضی عالم به مورد است باید به آن علم عمل کند حجیت آن طرف در مقابل علم معقول نیست.

نتیجه گیری: ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما چه چیزی است که برای اثبات امری به کار برده شود. اهم ادله اثبات دعاوی کیفری در این تحقیق آورده شده است. در تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی و تفتیش منازل ممکن است به قاضی برای کشف حقیقت کمک نماید مثلا یک اثر انگشت می‌تواند به کشف زوایای مجهول پرونده کمک نماید. در بابا اقرار هم بر خلاف امور مدنی که قاطع دعواست اقرار در امور کیفری در صورتی قاطع دعوا می‌باشد که از روی یقین باشد اقرار باید شرایطی داشته باشد که گفته شد.

در مواردی نیز انکار بعد از اقرار به نوعی موثر واقع شده است در مورد توبه بعد از اقرار هم وقتی امکان عفو را به دست می‌آورد که دارای شرایطی باشد در مورد اسناد هم ممکن است بحث جعل پیش آید که بوسیله کارشناس تشخیص داده می‌شود. شهادت نیز برای اینکه مورد قبول واقع شود باید دارای شرایطی باشد از جمله شرایط شاهد مانند عدالت، ایمان، طهارت، مولد و …شهادت در حدود و قصاص همان هائی است که در ق. ذکر شده است در بحث لوثاهم قسامه مطرح می‌شود که منظور سوگندهای 50 گانه مدعی و بستگان او بر صدق گفته های خود می‌باشد. در مورد علم قاضی هم مواردی که در ق. ذکر شده است علم قاضی می‌تواند جز ادله قرار گیرد و الا نمی تواند مستند رای قرار گیرد.

منابع:

1.      آخوندی محمود، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ ششم تهران 1380

2.      آشوری محمد، آئین دادرسی کیفری جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379

3.      امام خمینی، ترجمه تحریر الوسیله انتشارات اسلامی قم 1372

4.      انصاری ولی الله کشف علمی جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380

5.      دکتر خزانی، جزوه آئین دادرسی کیفری

6.      روحی علی اکبر، آئین دادرسی در اسلام، چاپ اول، قم 1374

7.      شامبیاتی هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی جلد اول چاپ دوم تهران 1374

8.      شهید اول لمعه دشمقیه ترجمه علی شیروانی جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380

9.      عوده عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی جلد دوم پائیزه 1373

10. قانون اساسی، سال 1380

11. قانون آئین دادرسی مدنی سال 1381

12. قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378

13. گلدوزیان ایرج، حقوق جزای اختصاصی جلد اول چاپ نهم تهران 1382

14. گلدوزیان ایرج، حقوق کیفری تطبیقی جلد اول چاپ اول تهران 1374

15. لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380

16. مدنی سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری یک و دو چاپ دوم تهران 1380

17. ولیدی محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی جلد دوم تهران

مقدمه:. 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف.. 4

گفتار اول: دلیل. 4

گفتار دوم: اثبات.. 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.. 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب.. 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده. 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل. 15

مبحث اول: معاینه محل. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:. 20

مبحث دوم: تحقیق محلی. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی. 22

مبحث سوم: کارشناس.. 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره. 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره. 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره. 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ. 26

بند اول: تشخیص هویت:. 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ:. 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم. 27

بند اول: تکلیف متهم. 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل. 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار. 31

گفتار اول: تعریف اقرار. 32

بند اول: اخبار بودن. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار. 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار. 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار. 37

مبحث ششم: اسناد 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40

گفتار دوم: استکتاب سند 42

گفتار سوم: اساس تطبیق. 43

مبحث هفتم: شهادت.. 44

گفتار اول: تعریف شهادت.. 44

گفتار دوم: شرایط شاهد:. 45

بند اول: شرط بلوغ.. 46

بند دوم: شرط عقل. 47

بند سوم: شرط ایمان. 48

بند چهارم: طهارت مولد 48

بند پنجم: عدالت شاهد 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.. 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود 52

بند اول: احضار شهود 52

بند دوم: جلب شهود 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت.. 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور. 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.     55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.. 57

مبحث هشتم: امارات.. 60

گفتار اول: انواع اماره. 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64

گفتار سوم: تعریف لوث.. 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟. 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث.. 67

مبحث دهم: علم قاضی. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.. 70

---

[1] ماده 194 ق. آ. د. م

[2] خزانی جزوه آ. د. ک ص 41

[3] آشوری محمد آ. د. ک جلد دوم ص 225

[4] آشوری محمد آ. د. ک جلد دوم ص 240

[5] ماده 149 ق. آ.د. م

[6] ماده 83 ق. آ. د. ک

[7] نجابتی مهدی پلیس علمی ص 118

[8] همان منع ص 120

[9] مدنی جلال الدین آ. د. ک 1 و 2 ص 323

[10] مواد 91 .و 92 ق. آ. د. ک

[11] اصل 25 ق. اساسی

[12] انصاری ولی الله کشف علی جرائم ص 25

[13] - مدنی جلال الدین آ.أ.ک 1 و2 ص 348

[14] همان منبع ص 350

[15] همان منبع ص 354

[16] خزانی جزوه آئین کیفری 2 ص 85

[17] مدنی جلال الدین آ. د. ک. 1و2 ص 357

[18] - ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری

[19] آخوندی محمد آ. د. ک جلد دوم ص 173

[20] عوده عبدالقادر حقوق جزای اسلامی جلد دوم ص 262

[21] ولیدی مجمد صالح حقوق جزای اختصاصی جلد دوم ص 10

[22] تلدوزیان ایرج حقوق جزای اختصاصی جلد اول ص 90

[23] ولید محمد صالح جزای اختصاصی جلد دوم ص 101

[24] لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق

[25] شمبیاتی هوشنگ حقوق کیفری اختصاصی جلد اول ص 184

[26] گلدوزیان ایرج حوقق جزای اختصاصی جلد اول ص 90

[27] لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق

[28] روحی علی اکبر آئین دادرسی در اسلام ص 210

[29] همان ص 210

[30] همان ص 210

[31] شهید اول لمعه مشقیه جلد دوم ص 270

[32] امام خمینی تحریرالوسیله جلد چهارم ص 303

[33] روحی علی اکبر آئین دادرسی در اسلام ص 216

[34] روحی علی اکبر آئین دادرسی در اسلام ص 220

[35] گلدوزیان ایرج حقوق کیفری تطبیقی جلد دوم 139

[36] مدنی جلال الدین آ. د. ک 1 و 2 ص 376

[37] همان منبع ص 379

اختلاف مالک و مستاجر درباره سرقفلی چگونه رفع می‌شود؟

اختلاف مالک و مستاجر درباره سرقفلی چگونه رفع می‌شود؟

خلاصه: اختلاف مالک و مستاجر درباره سرقفلی چگونه رفع می‌شود؟ اصل بر قرض‌الحسنه بودن ودیعه است

 قرارداد اجاره یکی از پرکاربردترین قراردادها و اختلافات میان مالک و مستاجر و یکی از رایج‌ترین دعواها در دادگستری است. موضوعات مختلفی موجب اختلاف میان موجر و مستاجر و رجوع به دادگاه می‌شود.

سختی حل‌وفصل اختلافات میان این دو، وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم بستگی به اینکه ملک تجاری باشد یا مسکونی و تابع قانون سال 1356 یا 1376، بایدها و نبایدهای حاکم به قرارداد فرق خواهد کرد. تاکنون با بررسی چند پرونده برخی از سناریوهایی را که در اختلافات موجر و مستاجر به وجود می‌آید، تحلیل کردیم؛ این بار قصد داریم در قالب یک پرونده موضوع سرقفلی را در قانون سال 1376 بررسی کنیم.

توصیف قضیه

مالک ملکی تجاری با مستاجر خود اختلاف پیدا و با مراجعه به دادگاه تقاضا می‌کند که دادگاه رای به تخلیه ملک بدهد. مالک در ستون خواهان خواسته خود را «تخلیه ید از عین مستاجره» مطرح می‌کند. مالک در ستون شرح دادخواست به قاضی توضیح می‌دهد: «طبق اجاره‌نامه عادی مورخ 30/2/83 یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... برای مدت دو سال به خوانده اجاره داده است و اجاره بهای مقرر ماهانه ... ریال بوده و مبلغ ... ریال نیز به عنوان قرض‌الحسنه از خوانده دریافت کرده است. حال با توجه به پایان مدت اجاره تقاضای تخلیه دارم.» 

خوانده یا مستاجر برای رد ادعای خواهان به دادگاه توضیح می‌دهد: «اولا مبلغ مورد اشاره از سوی خواهان بابت سرقفلی بوده نه قرض‌الحسنه؛ اگرچه در اجاره‌نامه از آن به عنوان سرقفلی یاد نشده است ولی در عالم واقع بابت سرقفلی به خواهان پرداخت شده است. ثانیا قرارداد اجاره مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 تنظیم نشده است؛ زیرا قصد نداشتیم این قانون بر روابط ما حاکم باشد؛ بنابراین صدور حکم تخلیه فاقد وجاهت خواهد بود.»

رای دادگاه

دادگاه با این استدلال که اولا مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اینکه اراده طرفین از تنظیم اجاره به شکل مذکور خروج از شمول قانون سال 76 است و در این قانون مقرر شده است که سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان تخلیه مورد اجاره، باید به مستاجر پرداخت شود؛ بنابراین هرگونه توافق طرفین که نافی این حق باشد مردود است و از آنجا که فعالیت تجاری مستاجر موجب ارزش و رونق تجاری محل شده که محروم کردن او از این حق خلاف دلالت و انصاف قضایی است و حتی اگر طرفین عقد به جای سرقفلی عبارت دیگری مانند قرض‌الحسنه و ودیعه و... استفاده کنند خللی به این حق وارد شده و دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص می‌دهد و حکم به بطلان دعوی صادر می‌کند. با تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می‌شود و شعبه دادگاه تجدیدنظر پس از ارجاع امر به کارشناس برای تعیین قیمت عادله سرقفلی و جریان تشریفات مربوط به نقض دادنامه بدوی، حکم به تخلیه عین مستاجره به نفع خواهان در قبال پرداخت مبلغ سرقفلی صادر می‌کند.

به طور خلاصه و به زبان ساده دادگاه با این استدلال که در واقع منظور طرفین در قرارداد از قرض‌الحسنه همان سرقفلی بوده است، خواهان یا مالک را محکوم کرده است و حق را به مستاجر یا خوانده داده است. البته بررسی برخی اصطلاحات برای فهم بهتر رای دادگاه ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مواد قانونی که در رای دادگاه به آن استناد شده، ماده 224 قانون مدنی است که تاکید می‌کند «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». در توضیح باید گفت که از الفاظی که در قرارداد استفاده می‌شود ممکن است معانی مختلفی برداشت شود و این معانی ممکن است در میان حقوقدانان با مردم جامعه متفاوت باشد. بر اساس تاکید ماده 224، الفاظ استفاده شده در قراردادها همان معنی را دارند که در جامعه رواج بیشتری دارد. البته هر یک از دو طرف قرارداد می‌توانند خلاف آن را ثابت کنند؛ مثلا درصورتی که طرفین عقد یا واسطه انعقاد عقد یا تنظیم سند از اهل فن (فقها، وکلا، حقوقدانان، صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق... ) باشند الفاظ به‌کار رفته باید بر حقیقت متشرعه و تعریف قانونگذار حمل شود؛ زیرا انتظار می‌رود که اهل فن خواسته طرفین را در قالب تعاریف قانونی و در نبود قانون در قالب تعابیر فقهی تعریف کنند، نه در تعابیر محلی و عامیانه.

برای تسلط بیشتر بر این رای، اطلاع از ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، سرقفلی و ودیعه مفید به نظر می‌رسد.

اگر رابطه استیجاری مابین موجر و مستاجر بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 تنظیم شود؛ ولی فاقد شرایط مقرر در ماده 2 این قانون باشد که می‌گوید: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود. در غیر این حالت روابط آنان تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین آنان خواهد بود.» ممکن است قرارداد اجاره‌ای بین دو نفر منعقد شود؛ اما تابع قانون موجر و مستاجر سال 1376 نباشد و از مقررات قانون مدنی درباره ودیعه پیروی کند.

سرقفلی

به هنگامی که مالک مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت می‌کند و قرارداد فاقد شرایط مندرج در ماده 2 قانون موجر و مستاجر باشد؛ در صورت تقدیم دادخواست تخلیه از سوی مالک؛ استحقاق یا عدم استحقاق مستاجر به سرقفلی تابع شرایطی است که طرفین بنا به اصل حاکمیت اراده در قرارداد آورده‌اند. بنابراین چنانچه در قرارداد تخلیه عین مستاجره موکول به استرداد سرقفلی نباشد یا اینکه در خصوص سرقفلی و نحوه استرداد آن ساکت باشد حکم تخلیه بدون لحاظ این امر انشا و صادر می‌شود؛ گرچه مستاجر حق دارد با تقدیم دادخواست تقابل یا طرح دعوای مستقل ادعای خود را مطرح کند.

ودیعه

اگر موجر مبلغی تحت عنوان قرض‌الحسنه از مستاجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند و از طرفی قرارداد اجاره مطابق مقررات قانون سال 1376 تنظیم شده باشد، مشمول ماده 4 قانون مذکور می‌شود که می‌گوید: «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین تخلیه یا قرض‌الحسنه یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجرا است، موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه دریافت داشته باید به مستاجر بازگرداند و لا غیر. »

سرقفلی یا ودیعه

اگر در اجاره‌نامه عادی که نسبت به محل تجاری تنظیم شده است، مبلغی از طرف مستاجر در اختیار موجر قرار بگیرد؛ ولی عنوان آن مشخص نشود که سرقفلی است یا قرض‌الحسنه یا ... و چنانچه پس از پایان مدت اجاره، موجر آن را قرض‌الحسنه و مستاجر آن را سرقفلی بداند، چون مستاجر خلاف اصل صحبت می‌کند در این خصوص مدعی محسوب می‌شود؛ بنابراین مبلغی که مستاجر به موجر داده است، عنوان سرقفلی ندارد و موجر مطابق ماده 4 قانون مرقوم مکلف است هنگام تخلیه همان مبلغ را به مستاجر بازپس دهد و اگر مستاجر مدعی است که مبلغ مبادله شده سرقفلی بوده باید ادعایش را ثابت کند. بنابراین در پرونده‌ای که به طرح آن پرداختیم مستاجر در گام اول باید ثابت می‌کرد که آنچه پرداخته، ودیعه نبوده است و چون در دفاعیات مستاجر و رای دادگاه به چنین اقدامی اشاره نشده است، به نظر می‌رسد که مستاجر استحقاق گرفتن سرقفلی را نداشته است و باید مبلغی که به عنوان ودیعه پرداخت کرده است، بازپس داده شود. با توجه به مراتب مذکور به دست می‌آید که رای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر صحیح نیست.

چند نکته

درخواست تخلیه مورد اجاره مشمول قانون سال 1376 تنها در صورت پایان مدت اجاره و مراجعه به شوراهای حل اختلاف امکانپذیر است، پس اگر قبل از پایان مدت اجاره، موجر به علت تخلف مستاجر تقاضای تخلیه را مطرح کند باید با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط از دادگاه صالح درخواست خود را مطرح کند و دادگاه نیز موظف است بر مبنای قانون مدنی و شرایط مقرر مابین آن عمل کند. 

مطابق ماده یک قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 رابطه بین موجر و مستاجر تابع اراده آنان است و می‌توانند رابطه استیجاری خود را از شمول این قانون خارج سازند؛ برخلاف قانون سال 1356 که به موجب ماده 30 آن اراده طرفین قادر به ایفای چنین نقشی نیست.

حدود قرارداد طرفین

اما در انتها بررسی این سوال مفید خواهد بود که آیا موجر و مستاجر با وجود حاکمیت قانون موجر و مستاجر سال 1376، می‌توانند قراردادی منعقد و رابطه بین خود را تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 کنند؟ در این خصوص گفته شده است: گرچه مطابق ماده یک قانون موجر و مستاجر 1376 روابط بین موجر و مستاجر تابع اراده آنان است و می‌توانند رابطه استیجاری‌شان را از شمول قانون خارج سازند، به این معنی نیست که آنان بتوانند از مقررات قانون سال 1356 استفاده کند؛ زیرا اجرای مقررات قانون از سوی دولت (به معنای وسیع ملی خود یعنی حاکمیت) فقط در زمانی که قانون لازم دانسته، مجاز است و به جهت امری بودن قانون اشخاص نمی‌توانند برخلاف مقررات قانون مورد بحث، توافقی میان خود داشته باشند.
 با وجود این، موجر و مستاجر می‌توانند بدون آنکه خود را در چارچوب قانون غیرلازم‌الاجرا قرار دهند، در قرارداد اجاره خود هرگونه شرطی را برای تخلیه یا عدم تخلیه مورد اجاره و نحوه پرداخت و استرداد سرقفلی قرار دهند، هرچند شروط مزبور با مقررات قانون روابط موجر و مستاجر همسان نباشد؛ چراکه در این فرض، قرارداد قانون طرفین محسوب می‌شود؛ لکن قانون قرارداد جمعی است که اگر آن قانون امری باشد طرفین قرارداد نمی‌تواند با توافق خود حاکمیت قانون مرقوم را له یا علیه خود مجاز شمارند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  آرشیو نظرات

---

قرارداد اجاره

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می‌کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی می‌شود. در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می‌پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می‌کنیم.
• تعریف اجاره به گزارش سرویس حقوقی ایسکانیوز، ااجاره عقدی است که برابر آن اجاره‌کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره‌ می‌شود اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد خودرو آنکه شخصی بخواهد از خانه دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره کند.
مستأجر: اجاره ‌کننده مؤجر: اجاره دهند عین مستأجر: مورد اجاره مال‌الاجاره: اجاره بها اجرت‌المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می‌شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت‌المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می‌گیرد. • 20 نکته در مورد اجاره اماکن مسکونی
-1 در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره‌ها یکسال تعیین می‌گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستأجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.
-2 لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع عین مستأجر شناخته شود. پس اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
-3 اگر بعداز قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.
-4 موجر نمی‌تواند درمدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی‌تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.
-5 تعمیرات و تمامی مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره‌برداری از آن لازم است و عهده مالک است، مگر آنکه در اجاره‌نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه‌های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک خواهد بود مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و...
-6 اگر مستأجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره‌برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می‌آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد. -7 مستأجر باید در زمان‌های تعیین شده در قرارداد، اجاره‌بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.
-8 اگر مستأجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره‌ آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می‌شود ولی مستأجر از آن استفاده تجاری کند.
-9 عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می‌شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره‌بهایی که معادل اجاره‌بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.
-10 عقد اجاره با مرگ موجر یا مستأجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می‌شود.
-11 اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی‌شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.
12 - اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.
-13 اگر مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستأجر خواهد بود.
-14 تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است معمولاً اشخاص به صورت عادی در آژانس‌های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می‌کنند. باید توجه داشت که اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بهره‌مند شوند. دوم، صرف تنظیم قرارداد در فرم‌های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی‌شدن آن نمی‌شود و تأثیری در ماهیت آن ندارد.
-15 قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستأجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می‌کند،‌دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پ-یوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می‌کند باید وکالت‌نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.

-16 پس از پایان مدت اجاره اگر مستأجر از تخلیه مود اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود. - درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر و مشخصات عین مستأجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک. - ابطال تمبر به مبلغ 5000 ریال به درخواست نامه تخلیه. نمونه درخواست احتراماً اینجانب.........................فرزند..............مقیم...........یک باب منزل مسکونی را واقع در خیابان................به پلاک ثبتی...... به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ.........به آقای ..... فرزند..... از تاریخ.......لغایت........به اجاره دادم. اکنون با توجه به تاریخ پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستأجره تقاضای تخلیه آن را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 دارم. کپی مصدق سند مالکیت و سند اجاره پیوست است. 
-17 رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور از سوی مأموران به مستأجر، او مکلف است ظرف 3 روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.
-18 اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و... از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستأجر خواهد بود.
-19 اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می‌آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایراه اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌فرستد و اداره ثبت ظرف 24 ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می‌کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف 48 ساعت ا جرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام کند.
-20 اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بهدی شارژ و ... باشد نمی‌تواند رأساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام کند بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند. گزارش ایسکانیوز می‌افزاید: در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستأجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر می‌کند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  آرشیو نظرات

---

فرمول‌ جدید مالکان برای محاسبه اجاره‌ بها !!

 هفت صبح: مبنای محاسبه یک چهارم قیمت کل واحد مسکونی به عنوان نرخ اجاره‌بها از سالیان گذشته مورد استفاده مالکان و همچنین مشاوران املاک بوده است.

این در حالی است که این قانون در چند سال اخیر خصوصا در سال جاری که نرخ‌های مسکن به صورت افسار گسیخته پله‌های ترقی را طی می‌کنند از سوی مالکان رعایت نشده و برخی از این افراد ترجیح می‌دهند با ایجاد قوانین جدید و من‌درآوردی زمینه افزایش قیمت‌ها و کسب سود بیشتر را فراهم کنند.

 در این رابطه حسینی یکی از مشاوران املاک به هفت صبح می‌گوید: در حال حاضر مالکانی که قصد اجاره دادن ملک خود را دارند قانون یک پنجم را رعایت نمی‌کنند و معتقدند در شرایطی که قیمت‌ها در بخش خرید و فروش تا بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرده اجاره‌بها هم باید متناسب با آن افزایش یابد. 

وی افزود: به عنوان مثال در گذشته اگر قیمت یک واحد مسکونی با هر متراژی 100 میلیون تومان بود نرخ اجاره‌بهای آن بر اساس رهن 20 میلیون تومان بود که مستاجر می‌توانست بخشی از مبلغ را به صورت رهن و بخشی از آن را به صورت اجاره بپردازد‌ اما مالکان در حال حاضر مبنای محاسبه نرخ اجاره‌بها را به صورت متری تعیین می‌کنند.

به عنوان مثال اگر قیمت یک واحد مسکونی 100 متری 3 میلیون تومان برای هر متر تعیین می‌شد برای هر متر اجاره‌بهای آن مبلغ یک میلیون تومان را تعیین می‌کنند یعنی مستاجر برای این واحد باید 100 میلیون تومان بابت رهن کامل بپردازد در صورتیکه طبق فرمول قبلی محاسبه قیمت رهن کامل این واحد نهایتا بیش از 60 میلیون تومان نمی‌شد. 

این مشاور می‌گوید: همواره تعیین نرخ‌گذاری یک واحد مسکونی از وظایف مشاوران است و این بنگاه‌داران هستند که با در نظر گرفتن کلیه جوانب مانند نوع و امکانات ساختمان و منطقه واقع شدن نرخ اجاره‌بها را با رضایت مالکان پیشنهاد می‌کنند اما چون این روزها متقاضیان واحدهای استیجاری نسبت به متقاضیان خرید و فروش مسکن افزایش یافته، مالکان پیشنهاد مشاوران را قبول نداشته و با قیمت‌گذاری بر اساس متراژ، خود نرخ اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.

 در این رابطه مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاورن املاک به هفت صبح گفت: مبنای تعیین میزان ودیعه اجاره‌بها در برخی موارد یک‌چهارم، یک‌پنجم یا یک ششم است و پس از آنکه مشاور مبلغ را پیشنهاد داد مالک و مستاجر بر سر آن توافق می‌کنند. وی گفت: البته در برخی از موارد دیده شده که مالکان روش‌های جدیدی را برای تعیین نرخ اجاره‌بها پیشنهاد می‌کنند که این موارد تخلف بوده و مشاوران نباید نسبت به عقد قرارداد و ثبت آن در سامانه مسکن اقدام نمایند.

 وی ادامه داد: مشاوران باید آگاه باشند پس از اجرای طرح تعزیراتی اجاره‌بهای مسکن، ممکن است برخی از افراد برای کسب سود بیشتر و رعایت نکردن قانون به روش‌های دیگری متوصل شده و مثلا به پشت‌نویسی قرار‌داد یا انجام قراردادهای صوری روی آورند. بنابراین مشاوران باید مراقب باشند چون با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد. 

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت معاملات اتباع بیگانه خبر داد و گفت: با توجه به لزوم در اختیار داشتن مشخصات و اطلاعات مربوط به اتباع بیگانه سامانه‌ای راه‌اندازی شده تا از این پس مشاوران املاک قرار‌دادهای مربوط به اتباع بیگانه خصوصا افاغنه را ضمن ثبت در سامانه معاملات موجود در این سامانه نیز به ثبت برسانند. 

وی همچنین از تصمیمات جدید کارگروه مسکن برای اعطای اختیارات بیشتر به مشاوران املاک برای انجام کلیه مراحل نقل و انتقالات مسکن همچون اخذ پایان کار و عوارض ساختمان در جهت سهولت و تسریع در نقل و انتقالات خبر داد و گفت: از این پس مشاوران می‌توانند با انجام این خدمات کارمزد بیشتری را از مشتریان دریافت کنند.  

ادامه مطلب

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  آرشیو نظرات

---

آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر مصوب 1376

  ماده 1 ـ منظور از واژه قانون «در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376» می‌باشد.

  ماده 2 ـ موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
1 ـ روابط استیجاری قبل از اجرای قانون‌.
2 ـ روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.
3 ـ روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات بر حسب ‌تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره‌.
4 ـ موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.
5 ـ در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون ‌تنظیم نشده باشد.
    تبصره ـ رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط‌طرفهای قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره‌خواهد بود.
ماده 3 ـ رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع‌ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی‌غیرمالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده 4 ـ رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت با ذی‌نفع‌بودن موجر حسب‌موردمبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده 5 ـ ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محل‌عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مگراینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.
ماده 6 ـ اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مامور مکلف است آن راظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت‌کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید، مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.
ماده 7 ـ چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد، مفاد دستورتخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت ‌موضوع کافی باشد، ابلاغ می‌شود.
ماده 8 ـ هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته‌باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مامور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به‌محل الصاق می‌نماید.
    تبصره ـ در اعلامیه‌، مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص ویا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده وهمچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف (3) روزمستاجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی ‌وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط ‌مامور اجرا انجام می‌پذیرد.
ماده 9 ـ در مورد اسناد رسمی ‌اجاره‌، درخواست ‌صدوراجراییه جهت‌تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم‌کننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده 10 ـ درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص ‌تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:
الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده‌قانونی و یا قایم مقام وی‌.
ب ـ نام و نام‌خانوادگی و محل‌اقامت مستاجر یا قایم‌مقام قانونی وی‌.
پ ـ مشخصات عین مستاجره‌.
ت ـ مشخصات و تاریخ سند اجاره‌.
تبصره 1 ـ تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یادشده باشد.
تبصره 2 ـ در صورت فوت موجر یا مستاجر، وراث آنها و درصورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر، ایادی‌منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر، نماینده قانونی‌آنها، قایم مقام قانونی آنان می‌باشند.
ماده 11 ـ سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت‌درخواست‌کننده‌، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه‌با قید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه‌اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل‌ارسال می‌نماید.
ماده 12 ـ اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدور دستور ابلاغ و تخلیه به مامور اقدام نموده و مامور مکلف‌است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین نامه عمل نماید.
ماده 13 ـ چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت‌، به علت وقوع حوادث غیرمترقبه‌، مستاجر قادر به‌تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید، مراتب درخواست وی‌ توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستوردهنده گزارش می‌شود. مقام‌قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت‌به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.
ماده 14 ـ دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم‌اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی‌که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری‌واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون‌سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین‌مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15 ـ مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره‌، چنانچه حق انتقال‌به غیر از او سلب نشده باشد، می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان‌سرقفلی‌، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی‌وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد، برای ‌مشاغل دیگر با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره‌نامه‌، به دیگری‌منتقل نماید.
ماده 16 ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون‌، چنانچه‌مستاجر مدعی حقی باشد می‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی‌محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای ‌دستور تخلیه نمی‌باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامین‌حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می‌نماید. در این‌خصوص مستاجر می‌تواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواست‌نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن‌تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 17 ـ در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود ومستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یامدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به دادگاه عمومی‌محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستورتخلیه می‌باشد، مگر اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده‌، شکایت مستاجر را مدلل بداند، در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر وزیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادرخواهد نمود.
ماده 18 ـ چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به‌موجب حکم نهایی رد شود، موجر حق دارد خسارتی را که ازتوقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین ومقررات مطالبه کند.
ماده 19 ـ چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یاقرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده‌و در سند اجاره (عادی و یا رسمی‌) درج شده باشد یا توسط خودموجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به‌موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه‌رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن‌به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.
تبصره ـ در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی‌) ذکر نشده‌باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح‌نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود، می‌تواند طبق ماده‌(5) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیب